الأربعاء, 24 نيسان/أبريل 2013
وجد
موضوع الأحد الماضي (مالية ولاية الجزيرة كيف تدار؟) صدى واسعاً وتلقيت
عشرات المكالمات كلها تؤيد ما طرحنا من خلل في كيفية إدارة المال في ولاية
الجزيرة. غير أن المكالمة الأهم كانت من صديقي الأستاذ صديق الطيب وزير
المالية ودار بيننا حوار ودي طويل. أولاً أشكر له وصف كتابتنا بالموضوعية
وزدت الأخ الوزير من الشعر بيتاً وقلت له رددت على أحد الأصدقاء الذي فهم
الموضوع على كيفه قلت له إنت يا صديقي موتور سياسيًا أما أنا فأسعى للإصلاح
وضحكنا ونفى الصديق أن يكون موتورًا سياسيًا حفظه الله.
من الذي برر به الوزير أنه لا يعطي المحليات نصيبها القانوني أن هناك محليات ليس لها مورد وخصوصًا الأراضي وضرب مثلاً ببعضها ولا بد من تنميتها من مال غيرها.
هنا جنّ جنوني وأنا أعلم علم اليقين أن محلية الكاملين لم تستلم من مباع أراضيها (25%) التي نص عليها القانون مليماً واحداً وقلت للسيد الوزير أمامك قانون إما أن تطبقه أو تسعى لتعديله وكدت أن أقول له وإن عجزت في الاثنين فليس أمامك غير الاستقالة. بالمناسبة هذا ليس رأيي وحدي ولكن كل مستنير صار يعلم أن محلية الكاملين مظلومة تمامًا وأعوذ بالله من الجهوية التي أُجبرنا عليها. على سبيل المثال مدينة البشير الطبية بيعت بمبلغ (30.8) مليار جنيه بالقديم بالقانون نصيب محلية الكاملين منها (7.5) مليار جنيه طبعًا (0.8) تركناها صدقة تخيل محلية تظلم مثل هذا الظلم وبعض طرقها لم يتقدم منذ (11) سنة مثل طريق اللعوتة، المعيلق، أبو عشر وجاءت فكرة عشرات الطرق بعده ونفذت وطريق ود السائح أيضًا مركون في الرف مثل أخيه نحن لا نحسد المناطق التي وصلتها الطرق بعد هذه. والتنمية والله تعجبنا في أي مكان ولكن حصانة الحكم في العدل حصنوها بالعدل.
ما لم أقله للسيد الوزير أن هناك مجلس قسمة الموارد برئاسته وعضوية كل معتمدي المحليات ورؤساء المجالس التشريعية للمحليات منوط به أن يجتمع شهريًا ليقسم موارد المحليات وفق علاقة منصوص عليها بالقانون، هذا المجلس لم يجتمع منذ أن أصبح أخي صديق الطيب وزيرًا للمالية ولم يسأله والٍ ولا مجلس تشريعي وكل هذه السنوات يقسم الموارد كما يشاء. مما ذكره لي الأخ الوزير أنه يصرف على المحليات تنمية وضرب لذلك مثلاً الإجلاس والكتاب المدرسي والفصول ويحسب ويخصم من نصيبها. قلت له لو عاملتك وزارة المالية الاتحادية مثل هذه المعاملة هل ستقبل؟
لا يحجر إلا مال السفيه إن كانت كل هذه المحليات سفيهة وتستحق أن يحجر وزير المالية أموالها ويتصرف فيها نيابة عنها فليخطو خطوة أكبر ويحل كل هذه المحليات وليفعل بعدها بالمال ما يشاء وكيف يشاء. بالمناسبة السفيه في الشرع الذي لا يحسن التصرف في ماله.
(وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً) (5) النساء.
يا صديقي صديق الطيب والله إني ناصح، لا يمكن أن تسير الأمور هكذا وكما أسلفت ليس هذا رأي خاص ولكن صارت قناعة كل عالم بالأمور في محلية الكاملين وربما محليات أخرى ونخشى من عواقب لا يستطيع حلها بالمال.
كثيرون عليهم متابعة هذا ولكن يحمون مناصبهم بالسكوت. اعلموا أنها لا تدوم لأحد.
مازلنا نرجي ما بأيدينا من وثائق مترعة بالأرقام ليوم آخر.
من الذي برر به الوزير أنه لا يعطي المحليات نصيبها القانوني أن هناك محليات ليس لها مورد وخصوصًا الأراضي وضرب مثلاً ببعضها ولا بد من تنميتها من مال غيرها.
هنا جنّ جنوني وأنا أعلم علم اليقين أن محلية الكاملين لم تستلم من مباع أراضيها (25%) التي نص عليها القانون مليماً واحداً وقلت للسيد الوزير أمامك قانون إما أن تطبقه أو تسعى لتعديله وكدت أن أقول له وإن عجزت في الاثنين فليس أمامك غير الاستقالة. بالمناسبة هذا ليس رأيي وحدي ولكن كل مستنير صار يعلم أن محلية الكاملين مظلومة تمامًا وأعوذ بالله من الجهوية التي أُجبرنا عليها. على سبيل المثال مدينة البشير الطبية بيعت بمبلغ (30.8) مليار جنيه بالقديم بالقانون نصيب محلية الكاملين منها (7.5) مليار جنيه طبعًا (0.8) تركناها صدقة تخيل محلية تظلم مثل هذا الظلم وبعض طرقها لم يتقدم منذ (11) سنة مثل طريق اللعوتة، المعيلق، أبو عشر وجاءت فكرة عشرات الطرق بعده ونفذت وطريق ود السائح أيضًا مركون في الرف مثل أخيه نحن لا نحسد المناطق التي وصلتها الطرق بعد هذه. والتنمية والله تعجبنا في أي مكان ولكن حصانة الحكم في العدل حصنوها بالعدل.
ما لم أقله للسيد الوزير أن هناك مجلس قسمة الموارد برئاسته وعضوية كل معتمدي المحليات ورؤساء المجالس التشريعية للمحليات منوط به أن يجتمع شهريًا ليقسم موارد المحليات وفق علاقة منصوص عليها بالقانون، هذا المجلس لم يجتمع منذ أن أصبح أخي صديق الطيب وزيرًا للمالية ولم يسأله والٍ ولا مجلس تشريعي وكل هذه السنوات يقسم الموارد كما يشاء. مما ذكره لي الأخ الوزير أنه يصرف على المحليات تنمية وضرب لذلك مثلاً الإجلاس والكتاب المدرسي والفصول ويحسب ويخصم من نصيبها. قلت له لو عاملتك وزارة المالية الاتحادية مثل هذه المعاملة هل ستقبل؟
لا يحجر إلا مال السفيه إن كانت كل هذه المحليات سفيهة وتستحق أن يحجر وزير المالية أموالها ويتصرف فيها نيابة عنها فليخطو خطوة أكبر ويحل كل هذه المحليات وليفعل بعدها بالمال ما يشاء وكيف يشاء. بالمناسبة السفيه في الشرع الذي لا يحسن التصرف في ماله.
(وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً) (5) النساء.
يا صديقي صديق الطيب والله إني ناصح، لا يمكن أن تسير الأمور هكذا وكما أسلفت ليس هذا رأي خاص ولكن صارت قناعة كل عالم بالأمور في محلية الكاملين وربما محليات أخرى ونخشى من عواقب لا يستطيع حلها بالمال.
كثيرون عليهم متابعة هذا ولكن يحمون مناصبهم بالسكوت. اعلموا أنها لا تدوم لأحد.
مازلنا نرجي ما بأيدينا من وثائق مترعة بالأرقام ليوم آخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق