مالية ولاية الجزيرة كيف تُدار؟؟

 الأحد, 21 نيسان/أبريل 2013

الأخ العزيز صديق الطيب وزير المالية بولاية الجزيرة، لا نشك لحظة في أنه حريص على محاربة الفساد لدرجة كبيرة، بل كبيرة جداً، حتى صارت عنده فوبيا فساد، فصار يرى في كل إجراء شبه فساد، ويتقصى عن كل قرش أين صُرف ومن صرفه وفيم صرفه، كل هذا نحمده لهذا الرجل الفاضل. غير أن ذلك لا يمنعنا من أن نقول إن تعطيل القوانين هو أيضاً فساد، ولو كان هناك فساد ناعم وفساد خشن، لصنفنا اختلاس الأموال بأنه فساد خشن، وتعطيل القانون والقفز فوقه فساد ناعم. وتعطيل التنمية بحجة محاربة الفساد أيضاً خلل، فقد توقف مشروع قرابة الشهرين بعد أن بدأ، كل ذلك ليتأكد الوزير من خلوه من شبهة الفساد، وبدأه من الصفر والحمد لله تم استئنافه بعد خلوِّه من شبهة الفساد، ولكن كم من الناس تضرروا من هذا التأخير؟
أمامي عدة مستندات بخصوص تغيير غرض الأرض، ومعظمه من زراعي لسكني، وما رأيت في حياتي العكس، وهل على العكس رسوم؟ تغيير الغرض مورد مهم من موارد مالية ولاية الجزيرة وغيرها من الولايات، وقرب ولاية الجزيرة من ولاية الخرطوم التي نفدت أراضيها، أعطى أراضيها ميزة وقيمة مضافة، وكل ذلك في محلية الكاملين التي تشكو مرَّ الشكوى من عدة أشياء، أولها ضياع أراضيها على يد وزير المالية ووزير التخطيط العمراني ووزير الزراعة بلا مقابل، وسنفصِّل ذلك كثيراً في الأيام القادمة، حيث ينص القانون على أن للمحلية المباعة أرضها «25 %» من عائد تلك الأرض، ولكن هذا نص وضعه وزير المالية في الفريزر، ويصرُّ على عدم تنفيذه مما حدا بمعتمد المحلية ألا يوقِّع على موافقة وزراء القطاع الاقتصادي، وهم وزير التخطيط ووزير المالية ووزير الزراعة والمعتمد المعني. وهذا التوقيع يأتي بعد مسلسل من الإجراءات تقوم بها لجنة تُسمى اللجنة الفنية لتغيير استخدامات الأرض، هذه اللجنة مكونة من مدير عام وزارة التخطيط العمراني ومدير عام وزارة الزراعة ومدير عام وزارة المالية ومدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني مدير عام المساحة رئيس الإدارة القانونية مدير الإيرادات وزارة المالية مدير الإدارة العامة للزراعة وممثل جهاز الأمن والمخابرات، بعد أن يوافق هؤلاء العشرة العظام يرفعون توصيتهم لوزراء القطاع الاقتصادي، وبعد موافقتهم يتم تغيير الغرض وتحديد الرسوم.
لا أدري على ماذا تنص اللائحة، وإذا رفض أي من هؤلاء هل يتم البيع؟ أمامي ما يفيد أن معتمد الكاملين لم يوقِّع على هذه التوصيات أبداً، ورغم ذلك تغيَّر الغرض ودخل المبلغ إلى جوف وزارة المالية، ولم تنل محلية الكاملين غير صفر كبيييييييييييييييييير من هذه المليارات. سنعرض جداول الأراضي المباعة من محلية الكاملين لاحقاً.
من يوقف هذه المخالفات وهذا التضارب وهذا التعدي على الحقوق، أي عاقل يقول يجب أن تكون للوالي كلمته وللمجلس التشريعي كلمته، فيما يعلم الجميع أن السيد الوالي لا يقبل كلمة في صديقه الأستاذ صديق الطيب فهو مفوض تفويضاً كاملاً لا يُسأل عما يفعل. ويبدو أن السيد الوالي العالم في علم النفس إذا أحب شيئاً وضعه في موضع الكمال، وإذا كره شيئاً وضعه في محل الصفر. ولعمري هذه نظرية من نظريات علم النفس لم نقف عليها. أما المجلس التشريعي، فقد برَّر موقفه تبريراً كاملاً أن لم تقدم له أي شكوى مكتوبة ولا يعمل بحديث المجالس. لكن أليس عليه متابعة ما سنَّ من قوانين؟ مستويات الحكم المحلي الثلاثة كل واحد يهمش المستوى الذي تحته والنهاية هي عفص الشعب ووضعه تحت...
كل ما بين أيدينا من وثائق مليئة بالأرقام قابل للنشر في مقبل الأيام.