الإثنين, 01 نيسان/أبريل 2013
يوم
الخميس الماضي جمعني صديقي علي البصير الناشط بهذه الصحيفة وكل من فيها
ناشط «علشان ما يقوموا يحمروا لينا» جمعني البصير بقيادات السجل المدني،
وذلك بعد أن كتبنا ثلاث مرات عن معاناة الناس مع شهادة الميلاد التي كانت
أسهل من حبتي بندول يوم كانت عند الإحصاء، وصارت مثل عملية القلب المفتوح،
تسجيل ودور ورسوم. مشينا اليهم وفي النفس كل معاناة المواطنين طيلة الشهور
الماضية التي شهدت تحول شهادة الميلاد من الإحصاء ود الناس إلى السجل
المدني.
ليس هناك من يرفض التطوير، وقد كنت أنادي بالحكومة الالكترونية منذ أن كان كمال عبد اللطيف وزيراً بمجلس الوزراء، ووعد بأن يكون ذلك العام هو عام الحكومة الالكترونية. وهذه آخر السطور في خطابه :« كمال عبد اللطيف وزير الدولة بمجلس الوزراء»
الورقة مذيلة هكذا
اليوبيل الذهبي للأمانة العامة لمجلس الوزراء يناير 2004م: تحت شعار بسط التقانة دعماً لاتخاذ القرار 27/1/2005م». يعني مضت تسع سنوات على ذلك الشعار ولم يطبق. ومن ينادي بالحكومة الالكترونية منذ 2004م لا يمكن أن يرفض أي تطور معلوماتي.
وذهبنا إلى قادة السجل المدني العميد النيل والعقيد العباس وقابلونا ببشر وترحاب، وحكوا لنا عن النقلة التي تجرى في السجل المدني وخصوصاً تسجيل المواليد والوفيات، ويجب أن يكون كل سوداني مسجلاً في قاعدة بيانات ضخمة ومؤمنة تماماً، وأعدوا لذلك عدته من سيرفرات وشبكات وربط شبكي. وبعد تنوير طويل وجولة على كل الأقسام مع سعادة العقيد العباس، تأكد لنا أن هذا المشروع مشروع متقدم جداً ويقوم عليه مخلصون وسيبلغ تمامه يوماً ما متى؟ الله أعلم. إذ ليست هناك خطة واضحة بتواريخها وكل ذلك بالطريقة السودانية المشهورة.
وأنا متأكد أن من القراء من ينتظر «ولكن» ولن أخذلهم، ولكن كعادة هذه الحكومة التي عندها أن السودان هو الخرطوم ورضاء الخرطوم هو ما تسعى اليه. خذ مثلاً ما أن تطل أزمة غاز حتى يحجز الغاز للخرطوم، وكذا الدقيق للخرطوم، وهكذا في كل الخدمات، وحتى غرامات المرور في الخرطوم «30» جنيهاً وفي باقي السودان «50» جنيهاً، وهذا على طريق الخرطوم مدني وربما تزيد كلما بعدنا عن الخرطوم.
وبنفس الطريقة كل شيء في السجل المدني في الخرطوم، وسيخرجون للولايات بعد ذلك، لماذا لا يكون كله في وقت واحد؟ ما المشكلة فالاتصالات في كل مكان والكهرباء في كل مكان، والخريجون الذين يجيدون التعامل مع الكمبيوترات والشبكات بمئات الآلاف ويبحثون عمن يوظفهم، فلماذا الإصرار على القوائم القديمة؟ «تلطيف لكلمة أخرى كلٌ يخمنها على مزاجه».
طبعاً كل قيادات الشرطة على مستوى ممتاز، وكلما تنزل تحت يتفننون في إذلال المواطن، على سبيل المثال في الخرطوم لا يطلبون من المواطن صورة صفحة المولد ويكتفون بإفادة المستشفى باسم المولود واسم والده واسم والدته ومكان الميلاد، وهكذا، وختم المستشفى، أما اهل العوض فمطالبون بإحضار صورة الصفحة مختومة من المستشفى، ولا أدري لماذا؟ هل الخلل في مستشفيات الاقاليم؟ وفي الخرطوم تمتد ساعات العمل طويلاً أكثر من الدوام الرسمي، وفي الأقاليم يخرجون عدداً محدداً من الأرانيك « والسبق يأكل النبق والمتأخر يأكل نيم أو ......».
وأكرمنا العميد النيل بأن ضاعف لولاية الجزيرة حصتها من الشهادات القديمة، وعرفنا بمدير السجل المدني بولاية الجزيرة العقيد عماد الذي أبدى بدوره استعداداً لحل كل المشكلات المعلقة، وسيبدأ في نشر خدمة شهادات المواليد على المحليات. ولم ننس أن نسأله عن أن رسوم شهادة الميلاد في الخرطوم «33» جنيهاً فلماذا هي في ولاية الجزيرة «38» جنيهاً؟ فقال هذه الخمسة جنيهات أجازها مجلس تشريعي ولاية الجزيرة، يعني هدية المجلس التشريعي لمواطنيه.
فهل سيأتي يوم تربط فيه شهادة الميلاد بالرقم الوطني، أي يمنح المولد رقمه الوطني مع شهادة الميلاد؟ وهل سيأتي يوم تقدم فيه الشرطة شهادة الميلاد لوالدته وسط باقة من الورد مع رسالة فيها تهنئة الشرطة بالمولود والدعاء له بأن يصبح مواطناً صالحاً محباً لوطنه؟ دعونا نحلم بشرطة تحمل الورود وليس السوط والايصالات.
ليس هناك من يرفض التطوير، وقد كنت أنادي بالحكومة الالكترونية منذ أن كان كمال عبد اللطيف وزيراً بمجلس الوزراء، ووعد بأن يكون ذلك العام هو عام الحكومة الالكترونية. وهذه آخر السطور في خطابه :« كمال عبد اللطيف وزير الدولة بمجلس الوزراء»
الورقة مذيلة هكذا
اليوبيل الذهبي للأمانة العامة لمجلس الوزراء يناير 2004م: تحت شعار بسط التقانة دعماً لاتخاذ القرار 27/1/2005م». يعني مضت تسع سنوات على ذلك الشعار ولم يطبق. ومن ينادي بالحكومة الالكترونية منذ 2004م لا يمكن أن يرفض أي تطور معلوماتي.
وذهبنا إلى قادة السجل المدني العميد النيل والعقيد العباس وقابلونا ببشر وترحاب، وحكوا لنا عن النقلة التي تجرى في السجل المدني وخصوصاً تسجيل المواليد والوفيات، ويجب أن يكون كل سوداني مسجلاً في قاعدة بيانات ضخمة ومؤمنة تماماً، وأعدوا لذلك عدته من سيرفرات وشبكات وربط شبكي. وبعد تنوير طويل وجولة على كل الأقسام مع سعادة العقيد العباس، تأكد لنا أن هذا المشروع مشروع متقدم جداً ويقوم عليه مخلصون وسيبلغ تمامه يوماً ما متى؟ الله أعلم. إذ ليست هناك خطة واضحة بتواريخها وكل ذلك بالطريقة السودانية المشهورة.
وأنا متأكد أن من القراء من ينتظر «ولكن» ولن أخذلهم، ولكن كعادة هذه الحكومة التي عندها أن السودان هو الخرطوم ورضاء الخرطوم هو ما تسعى اليه. خذ مثلاً ما أن تطل أزمة غاز حتى يحجز الغاز للخرطوم، وكذا الدقيق للخرطوم، وهكذا في كل الخدمات، وحتى غرامات المرور في الخرطوم «30» جنيهاً وفي باقي السودان «50» جنيهاً، وهذا على طريق الخرطوم مدني وربما تزيد كلما بعدنا عن الخرطوم.
وبنفس الطريقة كل شيء في السجل المدني في الخرطوم، وسيخرجون للولايات بعد ذلك، لماذا لا يكون كله في وقت واحد؟ ما المشكلة فالاتصالات في كل مكان والكهرباء في كل مكان، والخريجون الذين يجيدون التعامل مع الكمبيوترات والشبكات بمئات الآلاف ويبحثون عمن يوظفهم، فلماذا الإصرار على القوائم القديمة؟ «تلطيف لكلمة أخرى كلٌ يخمنها على مزاجه».
طبعاً كل قيادات الشرطة على مستوى ممتاز، وكلما تنزل تحت يتفننون في إذلال المواطن، على سبيل المثال في الخرطوم لا يطلبون من المواطن صورة صفحة المولد ويكتفون بإفادة المستشفى باسم المولود واسم والده واسم والدته ومكان الميلاد، وهكذا، وختم المستشفى، أما اهل العوض فمطالبون بإحضار صورة الصفحة مختومة من المستشفى، ولا أدري لماذا؟ هل الخلل في مستشفيات الاقاليم؟ وفي الخرطوم تمتد ساعات العمل طويلاً أكثر من الدوام الرسمي، وفي الأقاليم يخرجون عدداً محدداً من الأرانيك « والسبق يأكل النبق والمتأخر يأكل نيم أو ......».
وأكرمنا العميد النيل بأن ضاعف لولاية الجزيرة حصتها من الشهادات القديمة، وعرفنا بمدير السجل المدني بولاية الجزيرة العقيد عماد الذي أبدى بدوره استعداداً لحل كل المشكلات المعلقة، وسيبدأ في نشر خدمة شهادات المواليد على المحليات. ولم ننس أن نسأله عن أن رسوم شهادة الميلاد في الخرطوم «33» جنيهاً فلماذا هي في ولاية الجزيرة «38» جنيهاً؟ فقال هذه الخمسة جنيهات أجازها مجلس تشريعي ولاية الجزيرة، يعني هدية المجلس التشريعي لمواطنيه.
فهل سيأتي يوم تربط فيه شهادة الميلاد بالرقم الوطني، أي يمنح المولد رقمه الوطني مع شهادة الميلاد؟ وهل سيأتي يوم تقدم فيه الشرطة شهادة الميلاد لوالدته وسط باقة من الورد مع رسالة فيها تهنئة الشرطة بالمولود والدعاء له بأن يصبح مواطناً صالحاً محباً لوطنه؟ دعونا نحلم بشرطة تحمل الورود وليس السوط والايصالات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق