السبت, 02 آذار/مارس 2013
في
بهو خيمة فخيمة أعدها أحد مراكز المؤتمرات المتخصصة حيث ازدانت الخيمة
بكراسي وثيرة وشاشة عرض كبيرة ودوائر تلفزيونية مغلقة عقد اجتماع مزارعي
مكتب التقانة «32» الكتير الذي كان يعرف في السابق بمجلس الإنتاج حيث أدار
الاجتماع رئيس المكتب والمرشد الزراعي الذي كان يُعرف في السابق بالباش
مفتش حيث قدم حساب الأرباح والخسائر الذي تمت مراجعته من المراجع وقدم خطة
العام القادم واستعرض المشكلات والحلول الحضور كان شبابيًا خالصًا واختفت
السروج والحمير وكانت الملاحظات تدوَّن في مذكرات وأوراق جميلة وعلى شاشات
الموبايلات الحديثة واللاب توب.
فتح باب المناقفشة حاجة مكة «يا أولاد سلام عليكم الله يوفقكم أنا دايرة أتحدث عن التحضير في السنة الفاتت السراب الجدادة تدفنو زرعنا الموية شالت التيراب نقول لناس التركرك صلحو شويه».
شيخ عبد الله من الاتحاد الأهلي لأصحاب التركترات والحاصدات والكراكات أنا بتفق مع حاجة مكة ولكن بقول السبب انو الأرض دي صمت ودايرة حرت عميق بديسك «6» أو «7» الديسك بتاع التلات صاجات ده ما بقدر عليه عشان كده نحنا حقو نرفع توصية للإدارة لاستجلاب هذه المعدات التقيلة لانو القطاع الأهلي ما بقدر يجيبها، حاج عوض الله مزارع مخضرم أنا يا أخوانا داير أقول القطن ما بنبقا براهو «هو فرشي وقرشي وكرشي» لكن ناس الأقطان يسو ليهون شنو وقت الزراعة يحننو وقت الحصاد يجننو نحنا دايرين تحرير زراعتو.. مزارع شاب نهض انا سعيد جدًا جدًا بهذا الاجتماع والشفافية العالية التي يتحدث بها الأخ الرئيس ونحن يجب أن نتحدث في محاور محددة واجندة واضحة نقتلها بحثًا جند وراء جند.
هكذا أراد قانون مشروع الجزيرة «2005» لمشروع الجزيرة أن يكون منشأة اقتصادية للتنمية تتكون من الدولة كموزع للخدمات والقطاع الخاص كمساهم في التنمية والمزارع الحر كأساس لهذه التنمية إلا أن هذا الهدف قد تقاصرت دونه الخطى مما حدا بالكثيرين وللأسف من بينهم مسؤولون للمناداة بالإلغاء دون دراسة موضوعية. لهذا القانون ولهؤلاء وأولئك نقول :-
1- إن هذا القانون قد وقع ضحية الأدلجة حيث رأى دعاة الاشتراكية أنه تشريد للعمالة وما درى هؤلاء أن القانون هو إعادة هيكلة لإدارة مترهلة حيث أتاح القانون لمجلس الإدارة التقاعد مع كفاءة إدارية خفيفة ونشيطة إلا أن مجلس الإدارة لم يفعل مما شكل فراغًا إداريًا في إدارات الغيط
2- انهماك مجلس الإدارة في قضايا هي من صميم اختصاصات وزارة المالية «لجنة التصرف في القطاع العام» مثل حقوق العاملين الذين بيعت لهم أصول المشروع وملاك الأراضي الذين قادوا معركة ضارية مع مجلس الإدارة.
3- غياب الرؤية الواضحة لشرح وتنفيذ القانون وتنحي الدولة عن مفاعيل العمل بالقانون والتصريحات السالبة للنافذين من أمثال أن مشروع الجزيرة أكبر مستهلك لمياه السودان وكأن لديهم من المشروعات ما يستوعب هذه الحصة التي تذهب حلالاً بلالاً لمصر.
4- تقاعس وزارة المالية عن أداء دورها في تمويل المدخلات الزراعية والري.
5- تقاعس دعاة الحرية الاقتصادية من وضع مثال سوداتل وقطاع الاتصالات ى المؤسسات المحررة من قبضة القطاع العام والتي كانت تفتقر إلى البنيات الأساسية والتي تحلق الآن في سموات الاستثمار لاسيما ان بنيات مشروع الجزيرة موجودة ولكنها تحتاج لإعادة تأهيل فقط.
نحن ضد الإلغاء أو التعديل نحن مع التنفيذ الصحيح للقانون واستخراج لائحة تنفيذية له وحث مجلس الإدارة على التعاقد مع الكفاءات الإدارية اللازمة فورًا ونشر المتعاقدين إلى المرشدين الزراعين وعمال الري على المكاتب والأقسام بالغيط وجعل هذه المكاتب منافذ للتمويل والمدخلات الزراعية بعيدًا عن فروع البنك الزراعي البعيدة والتي تحتاج لإجراءات بنكية معقدة لم يعتدها المزارع والتي تضر بالمحصول لانها بطيئة وبيروقراطية جدًا.
ولقد اتاح القانون تكوين التجمع الاقتصادية للمزارعين يجب أن يشجع المزارع للانضمام لها لأن الذئب يأكل من الغنم القاصية.
لا لبيع أصول المشروع أو إدخال الشركات الأجنبية كمشترٍ نعم للشراكة والتمويل والقروض المحلية والأجنبية لا للجهل والاتباع الأعمى نعم للعلم والحداثة ـــ حداثة مدني لا لعقدة الخواجة.
فتكم بعافية
محمد علي محمد خير السيد/ المحامي
ترزي قوانين.
فتح باب المناقفشة حاجة مكة «يا أولاد سلام عليكم الله يوفقكم أنا دايرة أتحدث عن التحضير في السنة الفاتت السراب الجدادة تدفنو زرعنا الموية شالت التيراب نقول لناس التركرك صلحو شويه».
شيخ عبد الله من الاتحاد الأهلي لأصحاب التركترات والحاصدات والكراكات أنا بتفق مع حاجة مكة ولكن بقول السبب انو الأرض دي صمت ودايرة حرت عميق بديسك «6» أو «7» الديسك بتاع التلات صاجات ده ما بقدر عليه عشان كده نحنا حقو نرفع توصية للإدارة لاستجلاب هذه المعدات التقيلة لانو القطاع الأهلي ما بقدر يجيبها، حاج عوض الله مزارع مخضرم أنا يا أخوانا داير أقول القطن ما بنبقا براهو «هو فرشي وقرشي وكرشي» لكن ناس الأقطان يسو ليهون شنو وقت الزراعة يحننو وقت الحصاد يجننو نحنا دايرين تحرير زراعتو.. مزارع شاب نهض انا سعيد جدًا جدًا بهذا الاجتماع والشفافية العالية التي يتحدث بها الأخ الرئيس ونحن يجب أن نتحدث في محاور محددة واجندة واضحة نقتلها بحثًا جند وراء جند.
هكذا أراد قانون مشروع الجزيرة «2005» لمشروع الجزيرة أن يكون منشأة اقتصادية للتنمية تتكون من الدولة كموزع للخدمات والقطاع الخاص كمساهم في التنمية والمزارع الحر كأساس لهذه التنمية إلا أن هذا الهدف قد تقاصرت دونه الخطى مما حدا بالكثيرين وللأسف من بينهم مسؤولون للمناداة بالإلغاء دون دراسة موضوعية. لهذا القانون ولهؤلاء وأولئك نقول :-
1- إن هذا القانون قد وقع ضحية الأدلجة حيث رأى دعاة الاشتراكية أنه تشريد للعمالة وما درى هؤلاء أن القانون هو إعادة هيكلة لإدارة مترهلة حيث أتاح القانون لمجلس الإدارة التقاعد مع كفاءة إدارية خفيفة ونشيطة إلا أن مجلس الإدارة لم يفعل مما شكل فراغًا إداريًا في إدارات الغيط
2- انهماك مجلس الإدارة في قضايا هي من صميم اختصاصات وزارة المالية «لجنة التصرف في القطاع العام» مثل حقوق العاملين الذين بيعت لهم أصول المشروع وملاك الأراضي الذين قادوا معركة ضارية مع مجلس الإدارة.
3- غياب الرؤية الواضحة لشرح وتنفيذ القانون وتنحي الدولة عن مفاعيل العمل بالقانون والتصريحات السالبة للنافذين من أمثال أن مشروع الجزيرة أكبر مستهلك لمياه السودان وكأن لديهم من المشروعات ما يستوعب هذه الحصة التي تذهب حلالاً بلالاً لمصر.
4- تقاعس وزارة المالية عن أداء دورها في تمويل المدخلات الزراعية والري.
5- تقاعس دعاة الحرية الاقتصادية من وضع مثال سوداتل وقطاع الاتصالات ى المؤسسات المحررة من قبضة القطاع العام والتي كانت تفتقر إلى البنيات الأساسية والتي تحلق الآن في سموات الاستثمار لاسيما ان بنيات مشروع الجزيرة موجودة ولكنها تحتاج لإعادة تأهيل فقط.
نحن ضد الإلغاء أو التعديل نحن مع التنفيذ الصحيح للقانون واستخراج لائحة تنفيذية له وحث مجلس الإدارة على التعاقد مع الكفاءات الإدارية اللازمة فورًا ونشر المتعاقدين إلى المرشدين الزراعين وعمال الري على المكاتب والأقسام بالغيط وجعل هذه المكاتب منافذ للتمويل والمدخلات الزراعية بعيدًا عن فروع البنك الزراعي البعيدة والتي تحتاج لإجراءات بنكية معقدة لم يعتدها المزارع والتي تضر بالمحصول لانها بطيئة وبيروقراطية جدًا.
ولقد اتاح القانون تكوين التجمع الاقتصادية للمزارعين يجب أن يشجع المزارع للانضمام لها لأن الذئب يأكل من الغنم القاصية.
لا لبيع أصول المشروع أو إدخال الشركات الأجنبية كمشترٍ نعم للشراكة والتمويل والقروض المحلية والأجنبية لا للجهل والاتباع الأعمى نعم للعلم والحداثة ـــ حداثة مدني لا لعقدة الخواجة.
فتكم بعافية
محمد علي محمد خير السيد/ المحامي
ترزي قوانين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق