الإثنين, 04 آذار/مارس 2013
خلصنا
بالأمس أن توصيات لجنة تاج السر مصطفى الأولى في نهاية تسعينيات القرن
الماضي رُفضت رفضًا تاماً من قبل المزارعين وكانت توصيات غريبة نادت بنزع
حقوق الناس لتمليكها لغيرهم وهذا ما لا يقبله شرع.
السؤال الأول : «البجرب المجرب حالت به الندامة» أليس لهؤلاء المسؤولين إلا قائمة واحدة من الأسماء لا يعرفون ولا يثقون في غيرهم؟ تاج السر، عبد الله، موسى، قنيف، مع احترامنا الكبير لعلمهم وأعمارهم. وكل بقية أسماء هذه اللجنة قالت في مشروع الجزيرة عشرين قولاً والحال كما ترون. هل تريد النهضة الزراعية حلاً لهذه المعضلة أم تريد أن تسمع ما يرضيها فقط؟ الكفيل الخليجي يسأل مكفوله 2 +2 كم؟ المكفول أنت عايزها كم يا بييه؟ هل ستقول هذه اللجنة التوصية الأولى الري يحتاج إلى «840» مليون دولار ليصبح ريًا مثالياً وحديثاً؟ هل ستوصي هذه اللجنة بحل مشكلة ملاك الأراضي التي وقفت كما خلاط الخرصانة وتيبست الخرصانة بداخلة وليدور مرة أخرى سيفقد كل الخرصانة التي بداخله وربما تغيير الخلاط كليةً وبأسعار أعلى.
صراحة لو كنت مكان تاج السر مصطفى لاعتذرت نسبة للتجربة السابقة في نفس الموضوع ولو كنت مكان عبد الله أحمد عبد الله لاعتذرت نسبة لأني رئيس لجنة الانتخابات وهذا وحده يكفي. أما الرجل المهذب كمال علي محمد فيمكنه أن يقول إنني أعطيت وما استبقيت شيئًا وكذا موسى.
أما التشريعيون من المجلس الوطني ومجلس ولاية الجزيرة فهؤلاء ليس مطلوبًا منهم تقييم ولا تقويم مشروع الجزيرة فعليهم التشريع والمراقبة وليس صناعة التقويم. ثم ما فائدة هذه اللجنة بالله ما هو الذي لم يدرس في مشروع الجزيرة حتى الآن؟ عشرات المذكرات والبحوث كُتبت وتنتظر من ينزلها إلى أرض الواقع.
هل حقًا تنتظر النهضة الزراعية قولاً خارقًا من هذه اللجنة لم تسمعه من قبل؟ منْ مِن المزارعين ناهيك عن العلماء من لا يعرف أن مقوم الزراعة الأول هو الماء إذا توفرت كل مقوماتها الأخرى محلولة أو حلها سهل ولكن الري هو عماد كل هذا ولو التزمت وزارة المالية بالبند «18» في قانون «2005م» بما عليها من تأهيل بنيات الري لما احتجنا للجنة ولا نهضة. ولكن لم تصرف وزارة المالية على الري أو بعبارة أدق لم تصرف صرفًا مدروسًا يؤهل لشبكة ري حديث؟
خلاصة القول إن هذه اللجنة من هؤلاء «الكبار» لن تأتي بشيء مدهش. والذي يحتاج إليه مشروع الجزيرة تطوير ومواكبة هي في رؤوس الجيل الثاني من العلماء جيل صديق عيسى في الري ولم يوقف تنفيذ ما برأسه إلا المال وحاجات تانية حامياني كما يقول فردتنا.
صراحة أخشى أن تثير مخرجات هذه اللجنة أهل الجزيرة إذا ما تطاولت على حقوقهم وستكون بذلك أشعلت الجزء الوحيد المسالم في السودان وعندها سنقول إنها تمارس هواية إشعال المشكلات.
تمنيت لو حوى القرار رقم «1» لسنة 2013م من قرارات النهضة سقفًا ماليًا للجنة مثل وعليها البحث في الحلول في حدود «2» ملياري دولار.
اللهم ولِّ علينا خيارنا يا رب العالمين؟
السؤال الأول : «البجرب المجرب حالت به الندامة» أليس لهؤلاء المسؤولين إلا قائمة واحدة من الأسماء لا يعرفون ولا يثقون في غيرهم؟ تاج السر، عبد الله، موسى، قنيف، مع احترامنا الكبير لعلمهم وأعمارهم. وكل بقية أسماء هذه اللجنة قالت في مشروع الجزيرة عشرين قولاً والحال كما ترون. هل تريد النهضة الزراعية حلاً لهذه المعضلة أم تريد أن تسمع ما يرضيها فقط؟ الكفيل الخليجي يسأل مكفوله 2 +2 كم؟ المكفول أنت عايزها كم يا بييه؟ هل ستقول هذه اللجنة التوصية الأولى الري يحتاج إلى «840» مليون دولار ليصبح ريًا مثالياً وحديثاً؟ هل ستوصي هذه اللجنة بحل مشكلة ملاك الأراضي التي وقفت كما خلاط الخرصانة وتيبست الخرصانة بداخلة وليدور مرة أخرى سيفقد كل الخرصانة التي بداخله وربما تغيير الخلاط كليةً وبأسعار أعلى.
صراحة لو كنت مكان تاج السر مصطفى لاعتذرت نسبة للتجربة السابقة في نفس الموضوع ولو كنت مكان عبد الله أحمد عبد الله لاعتذرت نسبة لأني رئيس لجنة الانتخابات وهذا وحده يكفي. أما الرجل المهذب كمال علي محمد فيمكنه أن يقول إنني أعطيت وما استبقيت شيئًا وكذا موسى.
أما التشريعيون من المجلس الوطني ومجلس ولاية الجزيرة فهؤلاء ليس مطلوبًا منهم تقييم ولا تقويم مشروع الجزيرة فعليهم التشريع والمراقبة وليس صناعة التقويم. ثم ما فائدة هذه اللجنة بالله ما هو الذي لم يدرس في مشروع الجزيرة حتى الآن؟ عشرات المذكرات والبحوث كُتبت وتنتظر من ينزلها إلى أرض الواقع.
هل حقًا تنتظر النهضة الزراعية قولاً خارقًا من هذه اللجنة لم تسمعه من قبل؟ منْ مِن المزارعين ناهيك عن العلماء من لا يعرف أن مقوم الزراعة الأول هو الماء إذا توفرت كل مقوماتها الأخرى محلولة أو حلها سهل ولكن الري هو عماد كل هذا ولو التزمت وزارة المالية بالبند «18» في قانون «2005م» بما عليها من تأهيل بنيات الري لما احتجنا للجنة ولا نهضة. ولكن لم تصرف وزارة المالية على الري أو بعبارة أدق لم تصرف صرفًا مدروسًا يؤهل لشبكة ري حديث؟
خلاصة القول إن هذه اللجنة من هؤلاء «الكبار» لن تأتي بشيء مدهش. والذي يحتاج إليه مشروع الجزيرة تطوير ومواكبة هي في رؤوس الجيل الثاني من العلماء جيل صديق عيسى في الري ولم يوقف تنفيذ ما برأسه إلا المال وحاجات تانية حامياني كما يقول فردتنا.
صراحة أخشى أن تثير مخرجات هذه اللجنة أهل الجزيرة إذا ما تطاولت على حقوقهم وستكون بذلك أشعلت الجزء الوحيد المسالم في السودان وعندها سنقول إنها تمارس هواية إشعال المشكلات.
تمنيت لو حوى القرار رقم «1» لسنة 2013م من قرارات النهضة سقفًا ماليًا للجنة مثل وعليها البحث في الحلول في حدود «2» ملياري دولار.
اللهم ولِّ علينا خيارنا يا رب العالمين؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق