الأحد, 03 آذار/مارس 2013
الإنقاذ
يوم جاءت قالت في الطائفية ما لم يقله قبلها أحد، وها هي تنحني وتعيد
الطائفية إلى داخل القصر. الإنقاذ قالت في الصوفية ما لم يقله مالك في
الخمر، وها هي تدفع للصوفية ما لم تدفعه لمشروعها الحضاري وتتبرك بها.
الإنقاذ لو كانت هي التي منعت الخمور وأغلقت البارات لأعادتها، ولكن الحمد
لله من فعل ذلك كان هو المرحوم جعفر نميري.
إسحق فضل الله كثيراً ما يقول إن الإنقاذ تدور في دائرة فهي دائما تعود للنقطة الأولى. ما دفعني لكل هذه المقدمة أن الإنقاذ في 1998 كونت لجنة برئاسة د. تاج السر مصطفى وعضوية عبد الله أحمد عبد الله وموسى محمد موسى وآخرين، تلك اللجنة يوم عرضت ما توصلت إليه في عام 1999 بقاعة اتحاد المزارعين بود مدني وكنت حاضراً، وكانت القاعة ممتلئة عن آخرها فوق تحت وعلى المنصة د. تاج السر مصطفى، وبعض الوزراء ووالي الجزيرة وحسين خوجلي.
وبدأ د. تاج السر مصطفى في قراءة توصيات لجنته وما أن وصل إلى توصية خصخصة مشروع الجزيرة وتحويله إلى شركة مساهمة عامة، ضجت كل القاعة وبصوت واحد كأنه متفق عليه «حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل» واستمر الهتاف زمناً ليس بالقصير وتصبب كل من في المنصة عرقاً وكان استفتاءً سريعاً ورفضاً لما هو أكثر من بديهي، كيف تحول ملكية أناس إلى ملكية عامة؟ وهل يقبل د. تاج السر مصطفى ومن معه تحويل أي من مشروعات الشمالية أو نخلاتها إلى شركة مساهمة عامة؟
رفضت توصيات لجنة تاج السر مصطفى تماماً من مزارعي الجزيرة، وقبلت الدولة الرفض لأنه أكثر من منطقي، وخرجت بالبرنامج الإسعافي ومدته ثلاث سنوات. وشهد فيها المشروع الكبير نوعاً من الخطوات إلى الأمام وعادت إليه بعض من عافيته. وبدأت دراسات جادة لتغيير قانون مشروع الجزيرة 1984م، وبعد لت وعجن طويلين وفي عدة مسارات خرج قانون 2005 م على الأقل بصَّر الناس بما لهم وما عليهم، وبدأ التطبيق ببطء شديد في ما يخص التزام الدولة بتأهيل شبكة الري وبسرعة شديدة في تخليص الدولة من أعباء كالإدارة التي كانت بلا عائد يساوي ما يدفع لها مثل الهندسة الزراعية، والسكة الحديد، والاتصالات التي أصلا كانت خارج التاريخ. ومن الذي نفذ بسرعة شديدة هيكلة الإدارة التي كانت بضعة آلاف ليس فيهم إلا «150» زراعياً فقط.
لهذا ولظروف أخرى لم يتم تطبيق القانون كما يجب، وتعالت الصيحات بعضها عاقل يطالب بتعديله وبعضها مسيس يطالب بإلغائه، ولعمري التعديل وإلزام الأطراف التي لم توف هو المخرج وليس غيره.
وعد الرئيس ووعد النائب الأول المزارعين عدة مرات بأن إصلاحاً سيتم في مشروع الجزيرة، وانتظر الناس الوعد، وكلما طال الزمن تململ الناس وانتابهم الشك في أن هذه الدولة عاجزة عن إصلاح ما خربت. والخراب الذي أعنيه أنها فرضت على المزارعين اتحاداً دون قامة المشروع لعدة دورات ولم تسأله يوماً ولم تحاسبه يوماً. ولم يقصر الاتحاد في حشر نفسه في أشياء هو ليس أهلاً لها ووصل بالمشروع إلى هذه المرحلة. وانتظر الناس الرئيس ونائبه ليروا ماذا هم فاعلون، فإذا بقرار يخرج من النهضة الزراعية بتكوين لجنة برئاسة تاج السر مصطفى وعضوية عبد الله أحمد عبد الله وآخرين. نتطرق إلى اللجنة ومربع واحد غداً بإذن الله.
صراحة أكتب هذا وأسمع عروق رأسي تطقطق.
إسحق فضل الله كثيراً ما يقول إن الإنقاذ تدور في دائرة فهي دائما تعود للنقطة الأولى. ما دفعني لكل هذه المقدمة أن الإنقاذ في 1998 كونت لجنة برئاسة د. تاج السر مصطفى وعضوية عبد الله أحمد عبد الله وموسى محمد موسى وآخرين، تلك اللجنة يوم عرضت ما توصلت إليه في عام 1999 بقاعة اتحاد المزارعين بود مدني وكنت حاضراً، وكانت القاعة ممتلئة عن آخرها فوق تحت وعلى المنصة د. تاج السر مصطفى، وبعض الوزراء ووالي الجزيرة وحسين خوجلي.
وبدأ د. تاج السر مصطفى في قراءة توصيات لجنته وما أن وصل إلى توصية خصخصة مشروع الجزيرة وتحويله إلى شركة مساهمة عامة، ضجت كل القاعة وبصوت واحد كأنه متفق عليه «حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل» واستمر الهتاف زمناً ليس بالقصير وتصبب كل من في المنصة عرقاً وكان استفتاءً سريعاً ورفضاً لما هو أكثر من بديهي، كيف تحول ملكية أناس إلى ملكية عامة؟ وهل يقبل د. تاج السر مصطفى ومن معه تحويل أي من مشروعات الشمالية أو نخلاتها إلى شركة مساهمة عامة؟
رفضت توصيات لجنة تاج السر مصطفى تماماً من مزارعي الجزيرة، وقبلت الدولة الرفض لأنه أكثر من منطقي، وخرجت بالبرنامج الإسعافي ومدته ثلاث سنوات. وشهد فيها المشروع الكبير نوعاً من الخطوات إلى الأمام وعادت إليه بعض من عافيته. وبدأت دراسات جادة لتغيير قانون مشروع الجزيرة 1984م، وبعد لت وعجن طويلين وفي عدة مسارات خرج قانون 2005 م على الأقل بصَّر الناس بما لهم وما عليهم، وبدأ التطبيق ببطء شديد في ما يخص التزام الدولة بتأهيل شبكة الري وبسرعة شديدة في تخليص الدولة من أعباء كالإدارة التي كانت بلا عائد يساوي ما يدفع لها مثل الهندسة الزراعية، والسكة الحديد، والاتصالات التي أصلا كانت خارج التاريخ. ومن الذي نفذ بسرعة شديدة هيكلة الإدارة التي كانت بضعة آلاف ليس فيهم إلا «150» زراعياً فقط.
لهذا ولظروف أخرى لم يتم تطبيق القانون كما يجب، وتعالت الصيحات بعضها عاقل يطالب بتعديله وبعضها مسيس يطالب بإلغائه، ولعمري التعديل وإلزام الأطراف التي لم توف هو المخرج وليس غيره.
وعد الرئيس ووعد النائب الأول المزارعين عدة مرات بأن إصلاحاً سيتم في مشروع الجزيرة، وانتظر الناس الوعد، وكلما طال الزمن تململ الناس وانتابهم الشك في أن هذه الدولة عاجزة عن إصلاح ما خربت. والخراب الذي أعنيه أنها فرضت على المزارعين اتحاداً دون قامة المشروع لعدة دورات ولم تسأله يوماً ولم تحاسبه يوماً. ولم يقصر الاتحاد في حشر نفسه في أشياء هو ليس أهلاً لها ووصل بالمشروع إلى هذه المرحلة. وانتظر الناس الرئيس ونائبه ليروا ماذا هم فاعلون، فإذا بقرار يخرج من النهضة الزراعية بتكوين لجنة برئاسة تاج السر مصطفى وعضوية عبد الله أحمد عبد الله وآخرين. نتطرق إلى اللجنة ومربع واحد غداً بإذن الله.
صراحة أكتب هذا وأسمع عروق رأسي تطقطق.
هناك تعليق واحد:
السلام عليكم... هذا المقال رقم واحد.. أين الثاني؟ من فضلكم أنا مهتمة
إرسال تعليق