الأحد, 24 آذار/مارس 2013
يا
أخوانا الزول السلَّ سيفه قدام القصر ده ممكن يكون ما مخبول ربما تعب من
البحث عن شهادة ميلاد لمولوده.. أدوه فرصة يوريكم السبب الجابو القصر بي
سيفو شنو.
هممت أن أكتب كلمات طيبات في حق السجل المدني، ومازالت الرغبة موجودة في قولة حق للرقم الوطني، وقبل أن أبدأ الكتابة عن فوائد الرقم الوطني وحسن إدارته، إذا بي أفاجأ في يوم واحد باتصالين متتالين، واحد من صديقنا أبو عمار من المسعودية يتحدث فيه بمرارة عن ذهابه لمدني ثلاث مرات لاستخراج شهادة ميلاد طفل ولم يستلمها، وكل رحلة من هذه الرحلات تكلف ما لا يقل عن «40» جنيهاً وإهدار وقت ونقصان عمر ودفع الرسوم التي هي «38» جنيهاً، ولم يتسلم الشهادة حتى الآن، والله وحدة يعلم بعد كم مشوار لمدني سيتسلم هذه الشهادة التي اوقعتها الاوامر الادارية بيد الشرطة، بعد ان كانت في كل مركز صحي وفي كل مستشفى ولا تكلف الا خمس جنيهات فقط.
والمكالمة الثانية من رجل عرف نفسه بأنه نظامي، وتحدث معي طويلاً عن معاناته التي تمثلت في أن الله رزقه طفلاً في هذا السودان بل في عاصمة السودان في مركز ود البشير حيث ولد المولود، وكان ذلك في 22/2/2013م، ومنذ ذلك وهو يجري ليتسلم شهادة مولوده.. تخيلوا أخذ الشهادة من مركز ود البشير وفيها كل المعلومات ورقم الصفحة التي سجل فيها مولوده، ولكن شرطة السجل المدني بامبدة طلبت منه صورة الصفحة التي سجل فيها مولوده، يا عالم هذا رقم الصفحة.. لا يكفي.. تأخد منهم الدفتر وتصور الصفحة وتختم الصورة منهم وتجيبها لينا. بالله في تلتلة أكثر من كده؟ وطبعاً امتثل لأمرهم وذهب ووجد المسؤولة عن الدفتر في إجازة ولا يمكن ان يُعطى الدفتر.
وابتسم يوم حكى له أحدهم أنه فقد كل شهادات أبنائه، وكيف هو من عدة أشهر يبحث عن حل لهذه المشكلة التي غلبت الداوي كما يقول الكابلي، واقسم له بأنه سيغادر هذه البلاد ليعيش في أي بلد يحترم مواطنيه.
لا شك أن السجل المدني تولى استخراج شهادات الميلاد وهي خدمة كانت في غاية اليسر تستخرج من أي مركز طبي او مستشفى ريفي، ولم نسمع يوماً بخلل أو تزوير او عدم أمانة في استخراج شهادات الميلاد من هذه المؤسسات، وعلى رأسها الإحصاء. ولم يشكُ مواطن من مبلغ الجنيهات الخمسة التي يدفعها مقابل هذه الشهادة أو الوثيقة المهمة.
لماذا تولى السجل المدني هذه المهمة وهو لا يملك أجهزة تجعل منها أسهل من شرب الماء، على الأقل ان تكون في مستوى الخدمة التي كانت تقدم من الاحصاء، وكل الذي حدث تدنٍ في الخدمة، وزيادة في الرسوم، حيث صارت «38» جنيهاً بدلاً من خمسة جنيهات، وصار استخراجها يكلف المئات لتمركزها في المدن الكبيرة، أو على الأصح عواصم الولايات.
من يخرج المواطن من هذا الفخ الذي وقع فيه؟ المطلوب الآن أن تعاد شهادات الميلاد للإحصاء كما كانت، قبل أن نكون لجنة بعد سنة مهمتها مراجعة وتقويم شهادات الميلاد بالبلاد وتكوين فرق لحل المشكلة، وإعادة تسجيل كل من ولد في هذه الفترة التي تحولت فيها شهادات الميلاد من الاحصاء للشرطة. «الثورة تراجع ولا تتراجع كما كان يقول نميري رحمه الله».
يا عالم نحن في تقدم أم في تخلف؟ بعد هذا لا أملك نصيحة إلا العنوان.. لا تلدوا لا تتكاثروا لا تتناسلوا شهاداتهم تسل الروح أكثر من «السماية» «بلاش» منهم.. إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
هممت أن أكتب كلمات طيبات في حق السجل المدني، ومازالت الرغبة موجودة في قولة حق للرقم الوطني، وقبل أن أبدأ الكتابة عن فوائد الرقم الوطني وحسن إدارته، إذا بي أفاجأ في يوم واحد باتصالين متتالين، واحد من صديقنا أبو عمار من المسعودية يتحدث فيه بمرارة عن ذهابه لمدني ثلاث مرات لاستخراج شهادة ميلاد طفل ولم يستلمها، وكل رحلة من هذه الرحلات تكلف ما لا يقل عن «40» جنيهاً وإهدار وقت ونقصان عمر ودفع الرسوم التي هي «38» جنيهاً، ولم يتسلم الشهادة حتى الآن، والله وحدة يعلم بعد كم مشوار لمدني سيتسلم هذه الشهادة التي اوقعتها الاوامر الادارية بيد الشرطة، بعد ان كانت في كل مركز صحي وفي كل مستشفى ولا تكلف الا خمس جنيهات فقط.
والمكالمة الثانية من رجل عرف نفسه بأنه نظامي، وتحدث معي طويلاً عن معاناته التي تمثلت في أن الله رزقه طفلاً في هذا السودان بل في عاصمة السودان في مركز ود البشير حيث ولد المولود، وكان ذلك في 22/2/2013م، ومنذ ذلك وهو يجري ليتسلم شهادة مولوده.. تخيلوا أخذ الشهادة من مركز ود البشير وفيها كل المعلومات ورقم الصفحة التي سجل فيها مولوده، ولكن شرطة السجل المدني بامبدة طلبت منه صورة الصفحة التي سجل فيها مولوده، يا عالم هذا رقم الصفحة.. لا يكفي.. تأخد منهم الدفتر وتصور الصفحة وتختم الصورة منهم وتجيبها لينا. بالله في تلتلة أكثر من كده؟ وطبعاً امتثل لأمرهم وذهب ووجد المسؤولة عن الدفتر في إجازة ولا يمكن ان يُعطى الدفتر.
وابتسم يوم حكى له أحدهم أنه فقد كل شهادات أبنائه، وكيف هو من عدة أشهر يبحث عن حل لهذه المشكلة التي غلبت الداوي كما يقول الكابلي، واقسم له بأنه سيغادر هذه البلاد ليعيش في أي بلد يحترم مواطنيه.
لا شك أن السجل المدني تولى استخراج شهادات الميلاد وهي خدمة كانت في غاية اليسر تستخرج من أي مركز طبي او مستشفى ريفي، ولم نسمع يوماً بخلل أو تزوير او عدم أمانة في استخراج شهادات الميلاد من هذه المؤسسات، وعلى رأسها الإحصاء. ولم يشكُ مواطن من مبلغ الجنيهات الخمسة التي يدفعها مقابل هذه الشهادة أو الوثيقة المهمة.
لماذا تولى السجل المدني هذه المهمة وهو لا يملك أجهزة تجعل منها أسهل من شرب الماء، على الأقل ان تكون في مستوى الخدمة التي كانت تقدم من الاحصاء، وكل الذي حدث تدنٍ في الخدمة، وزيادة في الرسوم، حيث صارت «38» جنيهاً بدلاً من خمسة جنيهات، وصار استخراجها يكلف المئات لتمركزها في المدن الكبيرة، أو على الأصح عواصم الولايات.
من يخرج المواطن من هذا الفخ الذي وقع فيه؟ المطلوب الآن أن تعاد شهادات الميلاد للإحصاء كما كانت، قبل أن نكون لجنة بعد سنة مهمتها مراجعة وتقويم شهادات الميلاد بالبلاد وتكوين فرق لحل المشكلة، وإعادة تسجيل كل من ولد في هذه الفترة التي تحولت فيها شهادات الميلاد من الاحصاء للشرطة. «الثورة تراجع ولا تتراجع كما كان يقول نميري رحمه الله».
يا عالم نحن في تقدم أم في تخلف؟ بعد هذا لا أملك نصيحة إلا العنوان.. لا تلدوا لا تتكاثروا لا تتناسلوا شهاداتهم تسل الروح أكثر من «السماية» «بلاش» منهم.. إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق