زراعة القمح بالكلام
الإثنين, 03 كانون1/ديسمبر 2012
الارض
مسطحة ومحضرة، الترعة مليئة بالماء، مخازن البنك الزراعي «مستفة»
بالمدخلات، والمزارع متشوق لزراعة القمح، الوزير يعلن سعراً تشجيعيًا
مقداره 250 جنيهًا لجوال القمح «بيني وبينك نفس سعر السنة الماضية أو أقل
إذا ما قورن بسعر الجنيه». والزمن لا يعرف أحداً منهم ويمشى كالمعتاد. وكل
في مكانه ولن يتحرك لأن البنك الزراعي وشركاته يريد ضمانات لسداد هذه
المدخلات.
تجارب المزارعين مع الشركة التي كانت تقوم بالتحضير والتمويل في الأقسام الشمالية حيث جودة الإنتاج في القمح وهذه الشركة التي اسمها المزدانة قدوتها في حركاتها وبركاتها سيئة الذكر شركة الأقطان التي هدفها الأوحد الربح من الزراعة وليس ربح الزراعة، تجلى ذلك في مدخلات غالية، إنتاج منخفض، تقانات معدومة، تطوير بطيء، حسابات مدغمسة. وبعد كل ذلك هي تشكو من متأخرتها على المزارعين «ومعها بعض الحق» لذا تريد ضمانات شخصية وهذا ما لم يعتده المزارع، وهذا أيضًا عيب المزارع الذي لم يتحمل مسؤوليته كاملة وكان ينوب عنه الاتحاد في القرار، وكان الاتحاد منتشيًا من تهميش المزارع يعوس كما يشاء حامداً ربه الذي منحه مئات آلاف من العبيد يفعل فيهم ما يشاء بمباركة السياسي.
اليوم البلاد في أشد الحاجة للزراعة وهي ركيزة من ركائز التفاوض السياسي وما هان الاقتصاد «هان هذه بدل الانهيار أخف شوية» إلا بعد أن أدارت الدولة ظهرها للزراعة وسنظل نكتب إلى أن تعود للزراعة عافيتها.
اليوم محنة حقيقية: المزروع من القمح أقل من «10%» من المخطط له في مشروع الجزيرة «المخطط له 400 ألف فدان» وهذا تفاوض في الزمن الضائع كل يوم يمر يعني فشل زراعة القمح المحكومة بالمواقيت والزمن محدد علمي لا يمكن تجاهله.
هل يرضى صانع القرار بمثل الحال وأشياء كثيرة تحتاج إلى علاج سريع. ليس التمويل وحده العقبة الآن ولكنه أكبر العقبات. عقبات أخرى جعلت المساحة بهذه الضآلة، مثلاً مع الحرية التي تمتع بها المزارع وكلٌّ حُر في ما يزرع برزت مشكلة مثل إذا كان الأول يريد أن يزرع قمحًا وهو قادر على تمويله وكذا الثاني، أما الثالث والرابع والخامس فلا يستطيعون التمويل وليس معهم ضمانات للمدخلات، والسادس قادر على التمويل ولكنه لا يمكن أن يزرع في حالة عدم زراعة الآخرين لأنها ستكون زراعة معرَّضة للتلف لوحدانيتها أو ستكون عالية التكلفة وتحتاج لعوامل أخرى.. ألا يوجد حل لمثل هذه المشكلة؟ كأن يزرع السادس مكان الثالث؟
لا بد من تحريك هذه المدخلات لزراعة أكبر مساحة للقمح والصرف على الحروب لا يحتاج إلى نقاش ولكن الصرف على الزراعة هو الذي يحتاج إلى النقة والإقناع.
لنفترض أن الأمور سارت كما هي الآن المدخلات التي في المخازن ستتلف بمرور الزمن ولن تكون كلها صالحة في الموسم القادم. كم خسارة البنك الزراعي؟؟ وكم خسارة الدولة من عدم الزراعة. لا بد من حل عاجل يضمن زراعة القمح ولا يتضرر منه أحد فلتشارك المزدانة المزارعين بل فلتستأجر أرضهم بأي مبلغ ليكن «200» جنيه للفدان وتزرع القمح لصالحها ما دمنا فقدنا اهتمام وزارة المالية بالتمويل الزراعي المباشر والذي كانت له عيوبه قطعاً.
الذي لا يرحم في كل هذه المتراكبات هو «الزمن»، فهو سيرفع الراية الحمراء بعد أسبوع ويقول لا زراعة للقمح بعد الآن.. وعندها الضحك شرط الجميع شركة وبنكًا ومزارعًا ووزارة.
اللهم هل بلغت؟
تجارب المزارعين مع الشركة التي كانت تقوم بالتحضير والتمويل في الأقسام الشمالية حيث جودة الإنتاج في القمح وهذه الشركة التي اسمها المزدانة قدوتها في حركاتها وبركاتها سيئة الذكر شركة الأقطان التي هدفها الأوحد الربح من الزراعة وليس ربح الزراعة، تجلى ذلك في مدخلات غالية، إنتاج منخفض، تقانات معدومة، تطوير بطيء، حسابات مدغمسة. وبعد كل ذلك هي تشكو من متأخرتها على المزارعين «ومعها بعض الحق» لذا تريد ضمانات شخصية وهذا ما لم يعتده المزارع، وهذا أيضًا عيب المزارع الذي لم يتحمل مسؤوليته كاملة وكان ينوب عنه الاتحاد في القرار، وكان الاتحاد منتشيًا من تهميش المزارع يعوس كما يشاء حامداً ربه الذي منحه مئات آلاف من العبيد يفعل فيهم ما يشاء بمباركة السياسي.
اليوم البلاد في أشد الحاجة للزراعة وهي ركيزة من ركائز التفاوض السياسي وما هان الاقتصاد «هان هذه بدل الانهيار أخف شوية» إلا بعد أن أدارت الدولة ظهرها للزراعة وسنظل نكتب إلى أن تعود للزراعة عافيتها.
اليوم محنة حقيقية: المزروع من القمح أقل من «10%» من المخطط له في مشروع الجزيرة «المخطط له 400 ألف فدان» وهذا تفاوض في الزمن الضائع كل يوم يمر يعني فشل زراعة القمح المحكومة بالمواقيت والزمن محدد علمي لا يمكن تجاهله.
هل يرضى صانع القرار بمثل الحال وأشياء كثيرة تحتاج إلى علاج سريع. ليس التمويل وحده العقبة الآن ولكنه أكبر العقبات. عقبات أخرى جعلت المساحة بهذه الضآلة، مثلاً مع الحرية التي تمتع بها المزارع وكلٌّ حُر في ما يزرع برزت مشكلة مثل إذا كان الأول يريد أن يزرع قمحًا وهو قادر على تمويله وكذا الثاني، أما الثالث والرابع والخامس فلا يستطيعون التمويل وليس معهم ضمانات للمدخلات، والسادس قادر على التمويل ولكنه لا يمكن أن يزرع في حالة عدم زراعة الآخرين لأنها ستكون زراعة معرَّضة للتلف لوحدانيتها أو ستكون عالية التكلفة وتحتاج لعوامل أخرى.. ألا يوجد حل لمثل هذه المشكلة؟ كأن يزرع السادس مكان الثالث؟
لا بد من تحريك هذه المدخلات لزراعة أكبر مساحة للقمح والصرف على الحروب لا يحتاج إلى نقاش ولكن الصرف على الزراعة هو الذي يحتاج إلى النقة والإقناع.
لنفترض أن الأمور سارت كما هي الآن المدخلات التي في المخازن ستتلف بمرور الزمن ولن تكون كلها صالحة في الموسم القادم. كم خسارة البنك الزراعي؟؟ وكم خسارة الدولة من عدم الزراعة. لا بد من حل عاجل يضمن زراعة القمح ولا يتضرر منه أحد فلتشارك المزدانة المزارعين بل فلتستأجر أرضهم بأي مبلغ ليكن «200» جنيه للفدان وتزرع القمح لصالحها ما دمنا فقدنا اهتمام وزارة المالية بالتمويل الزراعي المباشر والذي كانت له عيوبه قطعاً.
الذي لا يرحم في كل هذه المتراكبات هو «الزمن»، فهو سيرفع الراية الحمراء بعد أسبوع ويقول لا زراعة للقمح بعد الآن.. وعندها الضحك شرط الجميع شركة وبنكًا ومزارعًا ووزارة.
اللهم هل بلغت؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق