تعقيب واعتذار وعتاب
الأحد, 09 كانون1/ديسمبر 2012
كتبنا مرتين عن شركة «المزدانة»
التي تولت تمويل زراعة القمح في القسمين الشمالي والشمال الغربي بمشروع
الجزيرة، في السنتين الماضيتين، وكيف أن زراعة القمح أصبحت منفرة و«كجن»
المزارع القمح كما «كجنوا» من قبله القطن، وكل ذلك في تقديرنا من عدم
الوضوح في الحسابات، وارتفاع التكلفة، وعدم صرف الأسعار في وقتها. هذا ما
قلناه فيها من واقع المعايشة وليس من واقع التحقيق.
جاءتنا رسالة من الشركة توضح بعض أسباب ما ذهبنا إليه، ولا نستطيع نقل الرد كاملاً، ولكن سنقتبس منه، وأضافوا عليها مكالمتين هاتفيتين مشكورين، ودعوة لزيارة الشركة للوقوف على ما تقوم به:
المساهمون في هذه الشركة هم: البنك الزراعي، وزارة الزراعة الاتحادية، الهيئة العربية للاستثمار، الشركة العربية للزراعة بالنيل الأزرق، الشركة التجارية الوسطى، وهناك أسهم غير مكتتبة في انتظار مساهمين جدد. «يذكر أن هذه المجموعة بها جهة تابعة للجامعة العربية، وجهتان حكوميتان، واثنان من القطاع الخاص».
أضافت الشركة لأهدافها وبرامجها أن تعاقدت مع مزارعي القسم الشمالي والشمال الغربي في مشروع الجزيرة موسم 2010 - 2011 والموسم الحالي. تعاقدت مع المزارعين لزراعة محصول القمح في مساحة 200 ألف فدان. سدد المزارعون في القسم الشمالي ما عليهم بنسبة 96% والشمال الغربي بنسبة 86%، مما أدخل الشركة في ديون أدت رفض البنك الزراعي تمويل الشركة في الموسم الثاني. «بالله يا البنك الزراعي ما هو الشيء في السودان الذي بنسبة 100%؟؟». لتفادي ذلك مستقبلاً أرادت الشركة أن تتعاقد مع الروابط نيابة عن المزارعين، لعدم وجود ضمانات لدى المزارعين. ولقد رفضت العرض بعض الروابط. هذا بعض من رد شركة المزدانة:
بخصوص الحسابات أطلعونا على طريقة حسابهم ووجدناها مقنعة جداً ومفصلة تفصيلاً لا يغادر شاردة ولا واردة من حيث الصرف على المدخلات والعمليات الزراعية، ومن حيث رصد كل بنود الصرف. قد نختلف في الأسعار لبعض المدخلات. ولكن غير المقنع أن رش أي جزء من المساحة المزروعة يعتبر رشاً تحاسب عليه كل المساحة المزروعة «هذا يحتاج مراجعة شديدة، أين تذهب هذه الأموال، هل تعطى شركة الرش كل المبلغ؟ هذا مستحيل، هل يعقل أن ترش الشركة ألف فدان وتعطى قيمة رش ألفي فدان مثلاً؟؟ أين ذهب باقي المبلغ؟؟».
ثانياً: ما جرّ على هذه الشركة كل هذا الذي كتبنا، أنها لم تتعامل بـ«سيستم» مقنع خصوصاً في صرف أسعار القمح، إلى وقت قريب كنا نحسب أنها لم تصرف كل ما عليها من أموال كسعر قمح بعد خصم التكلفة، وكنا نسأل: لماذا هذا التأخير؟ ولكن اتضح أخيراً أنهم سلموا هذه الأموال لممثلي المزارعين بالروابط ليقوموا بتسليمها للمزارعين!!
لا نلوم إلا الشركة على هذه الخطوة الفطيرة والبدائية، ما أظن أن هذه طريقة الصرف المثلى مهما أحسنا الظن في ممثلي المزارعين، والتمثيل لا يكون في الحقوق، ولكن في ما دون ذلك من عمليات، كأن تطرح الروابط رأي المزارعين وتصعد به إلى أعلى في أمر عام«وكثيراً ما كتبنا أن أضعف حلقات قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 هو هذا الذي يُسمى روابط مستخدمي المياه وكل يوم يتضح ذلك» كيف صرفت الروابط ومتى صرفت الروابط هذه الأموال للمزارعين فإجابة ذلك نتركها الآن. إذا ما جاء مزارع وقال للشركة لم أصرف نصيبي من أسعار القمح ما هو ردها؟ هل ستقول له سلمناها فلاناً؟ وما مستندها باستلام فلان، وكيف أخلى فلان هذه العهدة التي عليه كما يقول المحاسبون. من المزارعين من صرف قبل يومين فقط أي بعد ستة أشهر من صرف الشركة، وقد يكون فيهم من لم يصرف حتى الآن. واكاد أجزم أن ليس من المزارعين من اطلع على كشف ، وكأنما الشركة أعطتها للممثلين من الروابط لتقف عندهم. على شركة «المزدانة» أن تستفيد من هذا الدرس وتسلم كل ذي حق حقه يداً بيد، مع كشف حسابه. هذا هو اعتذارنا، وهذا هو عتابنا.
وتشوه بند واحد من بنود معقدة، كفيل أن يترك المزارعون زراعة المحصول ذي البند المشوه. والمزارع حر فيما يزرع. كيف تدار الأموال في مشروع الجزيرة يا ربي؟
جاءتنا رسالة من الشركة توضح بعض أسباب ما ذهبنا إليه، ولا نستطيع نقل الرد كاملاً، ولكن سنقتبس منه، وأضافوا عليها مكالمتين هاتفيتين مشكورين، ودعوة لزيارة الشركة للوقوف على ما تقوم به:
المساهمون في هذه الشركة هم: البنك الزراعي، وزارة الزراعة الاتحادية، الهيئة العربية للاستثمار، الشركة العربية للزراعة بالنيل الأزرق، الشركة التجارية الوسطى، وهناك أسهم غير مكتتبة في انتظار مساهمين جدد. «يذكر أن هذه المجموعة بها جهة تابعة للجامعة العربية، وجهتان حكوميتان، واثنان من القطاع الخاص».
أضافت الشركة لأهدافها وبرامجها أن تعاقدت مع مزارعي القسم الشمالي والشمال الغربي في مشروع الجزيرة موسم 2010 - 2011 والموسم الحالي. تعاقدت مع المزارعين لزراعة محصول القمح في مساحة 200 ألف فدان. سدد المزارعون في القسم الشمالي ما عليهم بنسبة 96% والشمال الغربي بنسبة 86%، مما أدخل الشركة في ديون أدت رفض البنك الزراعي تمويل الشركة في الموسم الثاني. «بالله يا البنك الزراعي ما هو الشيء في السودان الذي بنسبة 100%؟؟». لتفادي ذلك مستقبلاً أرادت الشركة أن تتعاقد مع الروابط نيابة عن المزارعين، لعدم وجود ضمانات لدى المزارعين. ولقد رفضت العرض بعض الروابط. هذا بعض من رد شركة المزدانة:
بخصوص الحسابات أطلعونا على طريقة حسابهم ووجدناها مقنعة جداً ومفصلة تفصيلاً لا يغادر شاردة ولا واردة من حيث الصرف على المدخلات والعمليات الزراعية، ومن حيث رصد كل بنود الصرف. قد نختلف في الأسعار لبعض المدخلات. ولكن غير المقنع أن رش أي جزء من المساحة المزروعة يعتبر رشاً تحاسب عليه كل المساحة المزروعة «هذا يحتاج مراجعة شديدة، أين تذهب هذه الأموال، هل تعطى شركة الرش كل المبلغ؟ هذا مستحيل، هل يعقل أن ترش الشركة ألف فدان وتعطى قيمة رش ألفي فدان مثلاً؟؟ أين ذهب باقي المبلغ؟؟».
ثانياً: ما جرّ على هذه الشركة كل هذا الذي كتبنا، أنها لم تتعامل بـ«سيستم» مقنع خصوصاً في صرف أسعار القمح، إلى وقت قريب كنا نحسب أنها لم تصرف كل ما عليها من أموال كسعر قمح بعد خصم التكلفة، وكنا نسأل: لماذا هذا التأخير؟ ولكن اتضح أخيراً أنهم سلموا هذه الأموال لممثلي المزارعين بالروابط ليقوموا بتسليمها للمزارعين!!
لا نلوم إلا الشركة على هذه الخطوة الفطيرة والبدائية، ما أظن أن هذه طريقة الصرف المثلى مهما أحسنا الظن في ممثلي المزارعين، والتمثيل لا يكون في الحقوق، ولكن في ما دون ذلك من عمليات، كأن تطرح الروابط رأي المزارعين وتصعد به إلى أعلى في أمر عام«وكثيراً ما كتبنا أن أضعف حلقات قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 هو هذا الذي يُسمى روابط مستخدمي المياه وكل يوم يتضح ذلك» كيف صرفت الروابط ومتى صرفت الروابط هذه الأموال للمزارعين فإجابة ذلك نتركها الآن. إذا ما جاء مزارع وقال للشركة لم أصرف نصيبي من أسعار القمح ما هو ردها؟ هل ستقول له سلمناها فلاناً؟ وما مستندها باستلام فلان، وكيف أخلى فلان هذه العهدة التي عليه كما يقول المحاسبون. من المزارعين من صرف قبل يومين فقط أي بعد ستة أشهر من صرف الشركة، وقد يكون فيهم من لم يصرف حتى الآن. واكاد أجزم أن ليس من المزارعين من اطلع على كشف ، وكأنما الشركة أعطتها للممثلين من الروابط لتقف عندهم. على شركة «المزدانة» أن تستفيد من هذا الدرس وتسلم كل ذي حق حقه يداً بيد، مع كشف حسابه. هذا هو اعتذارنا، وهذا هو عتابنا.
وتشوه بند واحد من بنود معقدة، كفيل أن يترك المزارعون زراعة المحصول ذي البند المشوه. والمزارع حر فيما يزرع. كيف تدار الأموال في مشروع الجزيرة يا ربي؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق