السبت, 22 كانون1/ديسمبر 2012
(ألقت
نيابة المال العام القبض على عدد من موظفي الدولة بتهمة التلاعب في شراء
كهرباء الدفع المقدم، وكشفت عن تحويل بعض الجهات المسؤولة المبالغ الخاصة
لشراء الكهرباء من قبل أجهزة الدولة لمصلحتهم الخاصة، وشراء الكهرباء
لمنازلهم أو بيعها بالقطاع الخاص بمقابل مالي. وأكد رئيس نيابة المال العام
هشام عثمان أن العملية تتم بتكرار تذكرة الدفع المقدم عند تقديمها
للمراجعة لإيهام الجهات المختصة وخداعها، وأن المبلغ تم صرفه لشراء كهرباء
لأجهزة بالدولة، وطالب أجهزة الدولة بالحرص عند شراء الكهرباء والتحقق من
إنزالها في العدادات، وفصل المهام بين الشخص الذي يقوم بعملية الشراء
والعهدة والذي يتولى أمر أجهزة العدادات، وشدد على ضرورة التنسيق التام مع
الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء لضمان عدم تحويل قيمة المبالغ المالية
إلا للعدادات الخاصة بأجهزة الدولة التي تردها عبر خطابات رسمية).انتهى
الخبر.
لا تصدقون ما أصابني من ضيق عندما قرات عنوان هذا الخبر. إذ تبادر لذهني ان البرنامج أُخترق او كُسر وهذا البرنامج برنامج الدفع المقدم للكهرباء هو أول لبنات الحكومة الالكترونية واثنينا عليه كثيرا وقلنا أراح الناس من القراءات الخاطئة ومن القطع بالزردية والارجاع بعد غرامة ويضبط الاستهلاك ووفر على الهيئة والمواطن جهداً كثيرا . وصار المواطن يشتري الكهرباء من أي مكان ويرسلها لأي مكان في السودان من الانترنت او ماكينات الدفع او أي أداة اتصال تسمح بالدفع لهذا البرنامج.
صراحة تنفست الصعداء كما يقولون، عندما علمت من الخبر ان البرنامج بخير وإن العلة في الاجراءات الادارية لبعض المؤسسات الحكومية بدائية الادارة والتي تحرر خطاباتها واختامها بلا دقة وبلا مسئولية وهذا عيب بشري واداري لا اقول مقدور عليه ولكنه فساد كبير وعدم أمانة نسأل الله ان تقدر عليها أجهزة المراقبة.
ما يفهم من الخبر بهذه الصيغة ان خطابات صدرت من جهات حكومية لهيئة الكهرباء (بالمناسبة بعد تقسيمها لخمسة شركات ما عدنا نعرف التي عليها البيع والتي عليها توزيع الحوافز والرواتب المي خمج والتي ليس لها أي علاقة برواتب الخدمة المدنية) لتزود جهات بالكهرباء اتضح ان هذه الجهات ليست حكومية. هل في القانون عقوبة لمثل هذه السرقات الذي يسرق سخلة يسميه القانون سارق فهل يسمى مثل هذا المتلاعب بالمال العام أيضاً سارق ام محارب أم مدمر؟؟؟؟
هل قارن هؤلاء السارقون انفسهم بالدستوريين الذين يستمتعون بالكهرباء والامتيازات من الخزينة العامة على حساب طالبي الدواء من فقراء هذا البلد دون ادنى شعور بقاع المجتمع بل ووسطه؟ هل قارن هؤلاء السارقون وقالوا ما فيش حد أحسن من حد؟؟؟ اتمنى ان يرتفع الشعور بالوطنية وان تترفع الضمائر عن هذه التفاهات حتى نحافظ على هذا الوطن الذي تعاقب على حكمه الفريق عبود ، جعفر النميري وآخرين خرجوا من هذه الدنيا لا يملكون بيوتا ولا حسابات داخلية ولا خارجية.
يجب ان تكون عقوبة هؤلاء وأمثالهم ضعيفي النفوس امام المال العام يجب أن تكون رادعة جداً.
لا تصدقون ما أصابني من ضيق عندما قرات عنوان هذا الخبر. إذ تبادر لذهني ان البرنامج أُخترق او كُسر وهذا البرنامج برنامج الدفع المقدم للكهرباء هو أول لبنات الحكومة الالكترونية واثنينا عليه كثيرا وقلنا أراح الناس من القراءات الخاطئة ومن القطع بالزردية والارجاع بعد غرامة ويضبط الاستهلاك ووفر على الهيئة والمواطن جهداً كثيرا . وصار المواطن يشتري الكهرباء من أي مكان ويرسلها لأي مكان في السودان من الانترنت او ماكينات الدفع او أي أداة اتصال تسمح بالدفع لهذا البرنامج.
صراحة تنفست الصعداء كما يقولون، عندما علمت من الخبر ان البرنامج بخير وإن العلة في الاجراءات الادارية لبعض المؤسسات الحكومية بدائية الادارة والتي تحرر خطاباتها واختامها بلا دقة وبلا مسئولية وهذا عيب بشري واداري لا اقول مقدور عليه ولكنه فساد كبير وعدم أمانة نسأل الله ان تقدر عليها أجهزة المراقبة.
ما يفهم من الخبر بهذه الصيغة ان خطابات صدرت من جهات حكومية لهيئة الكهرباء (بالمناسبة بعد تقسيمها لخمسة شركات ما عدنا نعرف التي عليها البيع والتي عليها توزيع الحوافز والرواتب المي خمج والتي ليس لها أي علاقة برواتب الخدمة المدنية) لتزود جهات بالكهرباء اتضح ان هذه الجهات ليست حكومية. هل في القانون عقوبة لمثل هذه السرقات الذي يسرق سخلة يسميه القانون سارق فهل يسمى مثل هذا المتلاعب بالمال العام أيضاً سارق ام محارب أم مدمر؟؟؟؟
هل قارن هؤلاء السارقون انفسهم بالدستوريين الذين يستمتعون بالكهرباء والامتيازات من الخزينة العامة على حساب طالبي الدواء من فقراء هذا البلد دون ادنى شعور بقاع المجتمع بل ووسطه؟ هل قارن هؤلاء السارقون وقالوا ما فيش حد أحسن من حد؟؟؟ اتمنى ان يرتفع الشعور بالوطنية وان تترفع الضمائر عن هذه التفاهات حتى نحافظ على هذا الوطن الذي تعاقب على حكمه الفريق عبود ، جعفر النميري وآخرين خرجوا من هذه الدنيا لا يملكون بيوتا ولا حسابات داخلية ولا خارجية.
يجب ان تكون عقوبة هؤلاء وأمثالهم ضعيفي النفوس امام المال العام يجب أن تكون رادعة جداً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق