يا وزير العدل.. أين ملف الأقطان؟
الخميس, 06 كانون1/ديسمبر 2012
في برنامج المحطة الوسطى بقناة
الشروق يوم الأحد الماضي الذي استضاف الأستاذ سلام البشير رئيس مجلس إدارة
شركة الأقطان، أثار عدة قضايا ولم يرد على أسئلة كثيرة بحجة أن هذا أمام
الجهات العدلية.
ومن أغرب ما ذكر مديونية الشركة التي قال إنها فوق «500» مليون يورو وليس دولاراً »أفرض دولار يعني«.. أين ذهبت هذه المبالغ التي على ظهر الشركة باعتبارها ديوناً، وهذه المحالج التي استوردت بغير دراسة أو بدراسة فاشلة أو ربما الأصل في شرائها ليس المحالج، ولكن ما يتبع الشراء من زوائد وفوائد.
وهذه المديونية التي على الشركة أين هي؟ وهذا لا تجيب عليه إلا وزارة العدل والقضاء، ومعلوم لكل الشعب السوداني أن مدير الشركة السابق وآخر هو العضو المنتدب لشركة مدكوت كانا حبيسين لعدة شهور تحت التحقيق وأفرج عنهما بضمانة مالية ضخمة، ورغم ضخامتها لم تكن تساوي كل فاقد شركة الأقطان. وبعد الضمانة عاد كل من المدير السابق والمنتدب إلى موقعيهما في شركة مدكوت. وإذا ما سألتم ما هي مدكوت ولمن هي ومن أين تتغذى ومن الضامن لها، فكل هذه الأسئلة ينتظرها المزارعون والرأي العام ليروا حقاً يُحق.
ثم خسارة أخرى هذه التراكتورات التي أثار المزارعون قضيتها في نفس برنامج المحطة الوسطى، وهي الآن فوق «200» جرار مخزنة بأسوأ طرق التخزين، فهي تحت الشمس منذ عدة شهور، والآن كل إطاراتها تلفت ومقاعدها تلفت. وكل قطعة من المطاط الآن تالفة وتحتاج إلى تغيير.. فهذه الخسائر لماذا؟!
ثم سؤال لوزير العدل والقضاء: أليس الزمن من الأشياء التي يجب أن تكون مما يؤخذ في الاعتبار، ودليلي على ذلك قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم «مطل الغني ظلم»، ويفهم من هذا الحديث أن الغني القادر على إرجاع الدين إن هو لم يرجعه في وقته سمى ذلك ظلماً. وهل يمكن أن نقيس على ذلك بأن كل ما لا يبت فيه في حينه يسمى ظلماً؟
وهؤلاء المزارعون الذين ــ كما قالوا في قناة الشروق ــ دفعوا لجعفر عباس الترابي مبلغ عشرة آلاف جنيه لكل منهم.. فيا ترى كم قيمة هذه الآلاف العشرة الآن؟ أكيد أنها فقدت نصف قيمتها. وهذه التراكتورات المخزنة في عراء الباقير إلى متى؟ أليس هذا ضياع مال يجب على الأقل أن تستفيد منه الزراعة، ولو بعد فائدة الأفراد الذين لا تهمهم الزراعة؟ ولكنها المتاجرة في الزراعة الى أن أوردوها موارد الهلاك.
أخي وزير العدل لا ننكر أهمية التروي والتأني في التحقيق حتى لا يظلم بريء، ولكن مهما تُرك لنا من مساحة لتقدير الوقت حسب علمنا الناقص في معرفة الأمور العدلية، إلا أننا نرى أن هذه المدة كافية وكافية جداً، وكل يوم يمر يعقد الأمر حسياً ومعنوياً، فمظاليم كثر ينتظرون هذا الملف. أما أن يترك المتهمون وفي نفس مكانهم يباشرون أعمالهم التي تحت التحقيق، فهذا نسأل منه منْ هو أدرى منا بالشأن القضائي والنيابي. وهل يمكن أن يؤثر وجودهم في موقع الجريمة في تغطية بعض ما هو تحت التحقيق؟ ثم سؤال ثالث وأخير هل ضرر المزارعين الذي حاق بهم طوال العشرين سنة الماضية مدرج في هذا الملف، أم تنتظر النيابة المزارعين ليقدموا مظلمتهم؟!
أما عزيزنا سلام فلن يستبشر المزارعون بخير ما لم تخل شركة الأقطان هذا المبنى المستأجر بمبلغ سبعين مليون جنيه شهرياً. ولا بد أن يلفت هذا المبلغ الضخم كل ذي لب.. فكيف تستأجر شركة مزارعين مبنى بسبعين مليون جنيه شهرياً ومنذ متى هذا الإيجار؟ وهل هو حقيقي؟ وهل المبنى يستحق أم في الأمر »دغمسة«؟!.
يا سلام الرحيل الرحيل.. ونحن في عصر الاتصالات يمكن أن تُدار مثل هذه الشركة من شقة بثلاث غرف في أية مدينة أو في طرف أية مدينة، ولا معنى لأن تكون الشركة في شارع البرلمان في قلب الخرطوم والقطن في أم صفقاً عراض.
سلام أعانكم الله.. ونستحلفكم بالله أن تمارسوا الشفافية مع المزارعين.. من ظلمهم؟ وما مقدار ظلمهم؟!
ومن أغرب ما ذكر مديونية الشركة التي قال إنها فوق «500» مليون يورو وليس دولاراً »أفرض دولار يعني«.. أين ذهبت هذه المبالغ التي على ظهر الشركة باعتبارها ديوناً، وهذه المحالج التي استوردت بغير دراسة أو بدراسة فاشلة أو ربما الأصل في شرائها ليس المحالج، ولكن ما يتبع الشراء من زوائد وفوائد.
وهذه المديونية التي على الشركة أين هي؟ وهذا لا تجيب عليه إلا وزارة العدل والقضاء، ومعلوم لكل الشعب السوداني أن مدير الشركة السابق وآخر هو العضو المنتدب لشركة مدكوت كانا حبيسين لعدة شهور تحت التحقيق وأفرج عنهما بضمانة مالية ضخمة، ورغم ضخامتها لم تكن تساوي كل فاقد شركة الأقطان. وبعد الضمانة عاد كل من المدير السابق والمنتدب إلى موقعيهما في شركة مدكوت. وإذا ما سألتم ما هي مدكوت ولمن هي ومن أين تتغذى ومن الضامن لها، فكل هذه الأسئلة ينتظرها المزارعون والرأي العام ليروا حقاً يُحق.
ثم خسارة أخرى هذه التراكتورات التي أثار المزارعون قضيتها في نفس برنامج المحطة الوسطى، وهي الآن فوق «200» جرار مخزنة بأسوأ طرق التخزين، فهي تحت الشمس منذ عدة شهور، والآن كل إطاراتها تلفت ومقاعدها تلفت. وكل قطعة من المطاط الآن تالفة وتحتاج إلى تغيير.. فهذه الخسائر لماذا؟!
ثم سؤال لوزير العدل والقضاء: أليس الزمن من الأشياء التي يجب أن تكون مما يؤخذ في الاعتبار، ودليلي على ذلك قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم «مطل الغني ظلم»، ويفهم من هذا الحديث أن الغني القادر على إرجاع الدين إن هو لم يرجعه في وقته سمى ذلك ظلماً. وهل يمكن أن نقيس على ذلك بأن كل ما لا يبت فيه في حينه يسمى ظلماً؟
وهؤلاء المزارعون الذين ــ كما قالوا في قناة الشروق ــ دفعوا لجعفر عباس الترابي مبلغ عشرة آلاف جنيه لكل منهم.. فيا ترى كم قيمة هذه الآلاف العشرة الآن؟ أكيد أنها فقدت نصف قيمتها. وهذه التراكتورات المخزنة في عراء الباقير إلى متى؟ أليس هذا ضياع مال يجب على الأقل أن تستفيد منه الزراعة، ولو بعد فائدة الأفراد الذين لا تهمهم الزراعة؟ ولكنها المتاجرة في الزراعة الى أن أوردوها موارد الهلاك.
أخي وزير العدل لا ننكر أهمية التروي والتأني في التحقيق حتى لا يظلم بريء، ولكن مهما تُرك لنا من مساحة لتقدير الوقت حسب علمنا الناقص في معرفة الأمور العدلية، إلا أننا نرى أن هذه المدة كافية وكافية جداً، وكل يوم يمر يعقد الأمر حسياً ومعنوياً، فمظاليم كثر ينتظرون هذا الملف. أما أن يترك المتهمون وفي نفس مكانهم يباشرون أعمالهم التي تحت التحقيق، فهذا نسأل منه منْ هو أدرى منا بالشأن القضائي والنيابي. وهل يمكن أن يؤثر وجودهم في موقع الجريمة في تغطية بعض ما هو تحت التحقيق؟ ثم سؤال ثالث وأخير هل ضرر المزارعين الذي حاق بهم طوال العشرين سنة الماضية مدرج في هذا الملف، أم تنتظر النيابة المزارعين ليقدموا مظلمتهم؟!
أما عزيزنا سلام فلن يستبشر المزارعون بخير ما لم تخل شركة الأقطان هذا المبنى المستأجر بمبلغ سبعين مليون جنيه شهرياً. ولا بد أن يلفت هذا المبلغ الضخم كل ذي لب.. فكيف تستأجر شركة مزارعين مبنى بسبعين مليون جنيه شهرياً ومنذ متى هذا الإيجار؟ وهل هو حقيقي؟ وهل المبنى يستحق أم في الأمر »دغمسة«؟!.
يا سلام الرحيل الرحيل.. ونحن في عصر الاتصالات يمكن أن تُدار مثل هذه الشركة من شقة بثلاث غرف في أية مدينة أو في طرف أية مدينة، ولا معنى لأن تكون الشركة في شارع البرلمان في قلب الخرطوم والقطن في أم صفقاً عراض.
سلام أعانكم الله.. ونستحلفكم بالله أن تمارسوا الشفافية مع المزارعين.. من ظلمهم؟ وما مقدار ظلمهم؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق