هملة الدرجات العلمية

 الأربعاء, 26 كانون1/ديسمبر 2012

كتبت قبل اليوم عن الألقاب العلمية مَن يمنحها؟ ومتى يمنحها؟ وما ضوابطها؟ التزييف في حياتنا في توسع والتزييف كان أشهره في الأوراق النقدية وما كنا نحسب أن الشهادات ستكون عرضة لتزييف ويوم اكتشفت الصحافة أمر الطبيب المزيف في مستشفى عطبرة قامت الدنيا ولم تقعد ولكن أكبر من ذلك يمشي اليوم على رجلين ويتناقله الناس همساً ولا بد له من يوم ينكشف فيه كالحادثة في تلك الجامعة التي حاز فيها الطبيب العمومي من الألقاب بدون سند إلى أن وصل إلى عميد الكلية وهنا تمت مراجعة شهاداته وانكشف أمره وكان ضحية ذلك مدير الجامعة نفسه وعودة الطبيب إلى مهنته بعيداً عن الدرجات العلمية غير المستحقة.
دولة الكويت منذ عشرين سنة أصدرت قانون تسجيل الدرجات العلمية، جهة واحدة فقط هي التي تسجل فيها المؤهلات العلمية وبدأوا بفك الربط والخلط بين مهنة الأطباء وحملة الدكتوراه الطبيب، طبيب وليس دكتور وكذلك الصيدلي والبيطري كل هؤلاء لا يُسمح لهم بتقديم حرف الدال أمام أسمائهم بل هم أطباء وصيادلة هذه البداية وبعد ذلك كل من يحصل على درجة ماجستير، دكتوراه، أستاذية يجب أن تسجل في تلك الجهة ويمكن الرجوع إليها في أي زمان وأي مكان منْ منحها وفي أي تخصص مُنحت وما مرجعها وما معاييرها وبعد تحقق طويل تسجَّل في سجل الجهة المعتمدة.
مناسبة كل هذا أن حالة فوضى انتابت الألقاب العلمية وكثيرون يحملون ألقابًا هم ليسوا أهلاً لها ولم تمنحهم لها مؤسسة علمية حسب الشروط والضوابط المتفق عليها وصار بعضهم يمنحها لنفسه وبالمدة وكأنها ترقية وظيفية. بل الأسوأ هناك من يملأ الدنيا والمنابر والأجهزة الإعلامية ضجيجاً وليس فوق رأسه غير شعر مضفر، ويقدم نفسه بروفسير فلان وهو لا يحمل فوق البكالريوس ولا طظ «بالمناسبة طظ  في اللغة التركية تعني ملح» وكل ما انكشفت كذبته وطولب بالشهادات ولّى هارباً ولم يعُد.
غير أن الجديد في الأمر في مقال للبروفسير عبد العزيز الأمين في صحيفة «الإنتباهة» يوم السبت 22/12/2012 الذي يتحدث فيه عن تعديلات قانون التعليم العالي ورد في المقال هذه النقطة التي تدعم ما ذهبنا إليه كتب: إضافة إلى أن الألقاب العلمية في عدد من تلك الجامعات لا تُمنح وفق المعايير العالمية ولا حتى تلك المعمول بها في الجامعات السودانية العريقة» دعونا نبارك لصحيفة «الإنتباهة» هؤلاء الكتاب الجدد من جامعة الخرطوم  عبد العزيز الأمين وعثمان البدري فهذه أقلام محترمة تستحق الاحتفاء.
بعد اتصال هاتفي بالبروفسير عبد العزيز الأمين وبعد نقاش في هذا الموضوع ذكر أن أمر البكالريوس الآن محوسب تمامًا كل طالب بكالريوس له رقم جامعي محدد متى ما دخلت على الحاسب عرفت أين درس هذا وماذا درس وكل التفاصيل ولن يكون هناك بكالريوس هامل بعد اليوم وتمنى أن يحدث ذلك لطلاب الدراسات العليا قريباً.
  على وزارة التعليم العالي أن تضبط الأمر اليوم قبل غد وترصد كل الدرجات العلمية حتى نوقف هذا العبث وننزل الناس منازلهم العلمية دون تهريج.

اختراق قرار التعليم العالي

 الثلاثاء, 25 كانون1/ديسمبر 2012

فرحتي وفرحة الكثيرين بقرار وزير التعليم العالي بمنع حفلات التخرج خارج الجامعات كانت فرحة كبيرة وآتت أُكلها وأثمرت ولم يتضايق منها إلا منظمو ومتعهدو هذه الحفلات الذين همّهم الأكبر العائد المادي وهم في ذلك بارعون كل يوم يأتون بجديد يزيد تكاليف هذه الحفلات إلى أن بلغت مرحلة أن يُزف الخريجون بسيارات لموزين للنادي وتتقدمهم ويويويو وأنها صارت عبئًا ماديًا ثقيلاً على الأسر إلا أن الأخلاقي الذي يتم فيها هو ما دفعنا للكتابة عنها عدة مرات. وتضرر منها سفهاء الطلاب أيضاً كيف ذلك؟ صاحب العقل يميِّز.
  من الأخبار غير السارة أنه في يوم الأربعاء 19/12/2012 م أقامت الدفعة «15» من طلاب طب جامعة الزعيم الأزهري حفل تخرج خارج أسوار الجامعة وللدقة في أرض المعارض ببري! انتهاك صريح لقرار وزير التعليم العالي وهنا عدة أسئلة كيف تم الاختراق؟ من أين جاءوا بالإذن أو تصريح عمل مثل هذا الحفل الممنوع قانوناً والإذن يجب أن يخرج من الجامعة بل من شؤون الطلاب بالجامعة، ثم للجهات الأمنية أين الخلل ومن يتابعه؟
ليس أسوأ من القرارات غير المدروسة إلا القرارات الهاملة أي التي ليس لها من يتابعها ونربأ بوزير التعليم العالي الذي أصدر قراره الذي وجد ارتياحاً من كل من يعرف ماذا يجري في حفلات التخرج وكيف تتم حفلات التخرج وماذا وراء كواليس حفلات التخرج؟ نربأ به أن يترك قراره هكذا قرار وخلاص ويُذبح القرار في أقل من شهرين أمام أعين الجميع، هذا وموسم التخرج من الجامعات الحقيقي لم يبدأ بعد.
أتمنى أن تتابع الجهات المسؤولة عن القرار في وزارة التعليم العالي مع الجهات الأمنية كيف قام هذا الحفل ومن أي جهة جاءت الموافقة؟ وماذا تم فيه؟ وهل شارك فيه أساتذة من الجامعة؟ ولماذا شاركوا؟ وهل وصلهم قرار وزير التعليم العالي ووقّعوا عليه بالعلم؟؟؟ ما لم يحدث هذا فعلى القرار السلام ولسان حال الطلاب السفهاء يقول: «بلو واشرب مويتو».
وبالمقابل كنا ننتظر من ولاية الخرطوم أن تصدر قرارًا بمنع حفلات رياض الأطفال وكتبنا عنه كثيرًا، هذه الرياض التي تمارس عادة حفل التخرج تمارس عدة أدوار ابتزازية ولا أخلاقية وتعلم الصغار الكذب وتُحدث إزعاجاً وتجمع مالاً بغير وجه حق وتضخم من التعليم قبل المدرسي تضخيماً لا معنى تربوي له هذا إن لم نقل تضخُّم الوهم وتعلم الصغار الكذب «هو نحنا كذب الكبار مطلِّع روحنا ومكرِّهنا كمان تعلموه من هم صغار».
إلى والي الخرطوم وإلى وزير تربية الخرطوم وإلى معتمدي الخرطوم منكم الخير يسري في الولايات وكذلك الشر أوقفوا هذه العادة السيئة المستحدَثة المبتزَّة للأسر والتي لا يسندها أي هدف تربوي، مشكورين.

مقترح لأزمة المواصلات

  الإثنين, 24 كانون1/ديسمبر 2012

تولى أمر المواصلات القطاع الخاص بقدر كبير وانتعش قطاع المواصلات وصار التنقل بين مدن الولايات متعة في السنوات الماضية إذا استثنينا حوادث المرور.. إلا أن هذا القطاع الآن تدهور كثيرًا ومن أسباب تدهوره القابل للمعالجة ويمكن أن يتعافى بين يوم وليلة إذا وجد إرادة تنفيذية تعي ما نقول دون أن تبحث في من القائل؟ وما غرضه؟ ويأتي المنتفعون ويبررون تبريرات لا يصدقها إلا غير المعايشين لأرض الواقع.
    كواحد من المعايشين والمسافرين شبه يومياً على طريق الخرطوم مدني ومنذ أكثر من «15» سنة وبحكم المهنة وأعلم كثيراً من ممارسات دوريات المرور المنتشرة على الطرق التي ما عادت تعرف غير جمع المال بحق أو باطل وأكثره باطل. وباسم السلطة تمنع وتعيق كل ما يسهل أمر المواصلات: ممنوع ركوب الناس على صندوق البوكس أو الدفار أو اللوري وكل هذه كانت مواعين نقل مقبولة في حالة الضرورة في بلد الفقر فيه بإحصاءات الحكومة «43%» لماذا يُمنع المواطن من ركوب مجاني مثلاً على ظهر بوكس ويُجبر على ركوب حافلة بضعف السعر؟ وهذا الضعف يذهب إلى دوريات المرور في شكل غرامات.
ما الذي يجعل الحافلات حمولة «14» راكبًا هايس وقريس ممنوعة من حمل الركاب ولو على المستوى الشخصي حتى إذا حملت فيها أسرتك تدفع غرامات «50» وكل هذه الغرامات يدفعها الركاب، بالله لماذا سُمح باستيرادها أصلاً؟
هذا وداخل المدن تجد كل مدينة تفننت في قوانين المنع ممنوع سير الحافلات في طريق كذا وكذا، ممنوع أخذ راكب من الكاملين إلا ببصات الكاملين ممنوع الوقوف في الحصاحيصا لأخذ راكب ومن يقف جزاءه الغرامات. والحافلات تعبُر فاضية وعلى المواطن كَسِر رَقَبَة أن يركب في حافلات الحصاحيصا فقط. قوانين تحير وضعها مجلس تشريعي في لحظة دفع من أصحاب مصلحة خاصة دون النظر للمصلحة الكلية وما يترتب عليه.
داخل المدن الأمجادات ممنوعات من حمل الركاب والهايسات والقريسات وكل ذات «14» راكبًا هي جريمة يعاقب عليها المرور وبرضو عايزين تحلوا أزمة المواصلات؟؟
مقترحي وببساطة وقف التسويات الفورية وجمع دفاتر الإيصالات من دوريات الشرطة لمدة شهر كامل تعود فيه شرطة المرور إلى وضعها الحقيقي تنظيم المرور والإرشاد، ويُسمح لكل من له مركبة بأن ينقل عليها الناس بالحد المحدد طبعاً، البكاسي والدفارات والحافلات والبصات والهايسات وبعد الشهر نحسب النتائج ونجيب على السؤال ماذا ربح الكل وماذا خسروا؟ إني أعلم من رفع حاجبه دهشة في هذه اللحظة هم إدارة وشرطة المرور وسيقولون سيُفقدنا هذا المقترح «3» مليارات جنيه كيف نعوضها؟ في نفس اللحظة أتمنى أن تقول لهم جهة أخرى ولكننا ربحنا كذا مليون ساعة عمل وربحنا ارتياح عدة ملايين ووصولهم إلى عملهم وبيوتهم في يسر. وصلوا أعمالهم مبكرين وعادوا لبيوتهم فرحين.
أُذيع سرًا تقدمت بهذا المقترح لوالٍ في إيميله ومعروف عنه أنه من مدمني الإنترنت ولم يرد.. يبدو أن السياسيين في وادٍ وأوجاع الناس في وادٍ آخر.

اوباما وحادث أم دقرسي

  الأحد, 23 كانون1/ديسمبر 2012

ليس الحادث الأول ولكنه الحادث الأبشع والأكثر موتاً. في مساء الأربعاء الساعة 11:34 يوم  19/12/2012م تلقيت رسالة على هاتفي الجوال من سونا تقول «وفاة 32 وإصابة آخرين في حادث مروري بالقرب من الكاملين» أصبح الصباح وتضاربت الأعداد من قائل إن الموتى فوق الخمسين وأشارت صحيفة الرأي العام بالخط العريض والأحمر أن الموتى «62» المصيبة أن الخبر مر مرور الكرام على الرأي العام كأنَّ الموت على هذا الطريق لم يعد يلفت نظراً وكأنَّ الموتى ماتوا في أسرَّتهم.
بالمقابل حادث المدرسة الابتدائية بأمريكا الذي قتل فيه شابٌّ عشريني «20» طفلاً بإطلاق النار عليهم من مسدسين وبندقية لأقول هز هذا الحادث  كل أمريكا بل سمع به كل العالم والرئيس الأمريكي باراك حسين أوباما حبس دمعته بيده وعلى كل الشاشات نُشرت كلمته وأسفه على الحادث وزار أسر الأطفال الضحايا. قبل أن نقول لأوباما والذين يموتون في أفغانستان والعراق بطائراتكم على مدى العشر السنوات الماضية ألم يكونوا بشراً يستحقون دمعة من دموعك الغالية، هذا إذا استثنيا أطفال غزة وفلسطين التي بيد الدولة التي تدير الانتخابات في أمريكا. يقول تعالى «ويل للمطففين».
ما لهذا الحادث لم يحرك إلا معتمد الكاملين والحصاحيصا ووزير الرعاية الاجتماعية والذين سهروا على الجرحى وجمع الجثث التي تناثرت كما جثث الحروب.. لماذا لم نسمع للوالي صوتًا ولا وزير الداخلية ولا مدير إدارة المرور طبعًا لا نحلم بأعلى من وزير الداخلية فما فوق ذلك لا تحركهم حوادث المرور بل حوادث الحركة. «للمرة الألف نسأل هل في هذه الدولة بروتوكول؟؟»
إلى متى هوان النفس البشرية في هذا السودان؟ كان عليَّ أن أخاطب النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان في أول خروج له من العاصمة بعد توليه المنصب في أواخر التسعينيات من القرن الماضي  وقلت في كلمتي إن هذا الطريق ما عاد اسمه طريق الخرطوم مدني ولكن صار اسمه تحت تحت «طريق الموت» وكان وزير الطرق يومها الهادي بشرى وعقّب وقال سنجعل منه طريق حياة.. ترى كم نفس بشرية ماتت على هذا الطريق منذ أن أشرنا إلى أنه طريق الموت. ولم يجعل منه الهادي بشرى ولا عشرات الوزراء الذين عقبوه على وزارة الطرق كلهم قضى زمنه ولم يغير في مقبرة الخرطوم مدني شاهداً. عند الحديث عن توسعة الطريق يتحجَّج قصيرو النظر بأنه لا حاجة لتوسعة الطريق بعد طريق الشرق، ربما يكون في الجملة نسبة من الصحة ولو بنسبة «1%» ما هو حال طريق الشرق الآن؟ وهل سيُترك هكذا بلا استغلال وكل العبء على طريق الخرطوم مدني.  نقاط المرور المنتشرة لتغريم وتجريم المواطنين كل «25» كيلومترًا لماذا لم تمنع مثل هذه الحوادث البشعة لو كانت من أجل السلامة؟ لماذا لا يُضاء كل هذا الطريق ليلاً؟ لماذا لا تُمنع البصات الكبيرة من السفر ليلاً في هذا الطريق؟ لماذا لا تحوَّل البصات التي لا علاقة لها بالمسافة بين مدني والخرطوم لطريق الشرق؟ بصات سنجة والدمازين وسنار والقضارف وكسلا وهلمجرا؟ هل جلس مختصون لإيجاد حل لهذا الطريق؟؟؟؟ ولو على طريقة الاتجاه الواحد.

يتلاعبون في شراء الكهرباء

 السبت, 22 كانون1/ديسمبر 2012

(ألقت نيابة المال العام القبض على عدد من موظفي الدولة بتهمة التلاعب في شراء كهرباء الدفع المقدم، وكشفت عن تحويل بعض الجهات المسؤولة المبالغ الخاصة لشراء الكهرباء من قبل أجهزة الدولة لمصلحتهم الخاصة، وشراء الكهرباء لمنازلهم أو بيعها بالقطاع الخاص بمقابل مالي. وأكد رئيس نيابة المال العام هشام عثمان أن العملية تتم بتكرار تذكرة الدفع المقدم عند تقديمها للمراجعة لإيهام الجهات المختصة وخداعها، وأن المبلغ تم صرفه لشراء كهرباء لأجهزة بالدولة، وطالب أجهزة الدولة بالحرص عند شراء الكهرباء والتحقق من إنزالها في العدادات، وفصل المهام بين الشخص الذي يقوم بعملية الشراء والعهدة والذي يتولى أمر أجهزة العدادات، وشدد على ضرورة التنسيق التام مع الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء لضمان عدم تحويل قيمة المبالغ المالية إلا للعدادات الخاصة بأجهزة الدولة التي تردها عبر خطابات رسمية).انتهى الخبر.
لا تصدقون ما أصابني من ضيق عندما قرات عنوان هذا الخبر. إذ تبادر لذهني ان البرنامج أُخترق او كُسر وهذا البرنامج برنامج الدفع المقدم للكهرباء هو أول لبنات الحكومة الالكترونية واثنينا عليه كثيرا وقلنا أراح الناس من القراءات الخاطئة ومن القطع بالزردية والارجاع بعد غرامة ويضبط الاستهلاك ووفر على الهيئة والمواطن جهداً كثيرا . وصار المواطن يشتري الكهرباء من أي مكان ويرسلها لأي مكان في السودان من الانترنت او ماكينات الدفع او أي أداة اتصال تسمح بالدفع لهذا البرنامج.
صراحة تنفست الصعداء كما يقولون، عندما علمت من الخبر ان البرنامج بخير وإن العلة في الاجراءات الادارية لبعض المؤسسات الحكومية بدائية الادارة والتي تحرر خطاباتها واختامها بلا دقة وبلا مسئولية وهذا عيب بشري واداري لا اقول مقدور عليه ولكنه فساد كبير وعدم أمانة نسأل الله ان تقدر عليها أجهزة المراقبة.
ما يفهم من الخبر بهذه الصيغة ان خطابات صدرت من جهات حكومية لهيئة الكهرباء (بالمناسبة بعد تقسيمها لخمسة شركات ما عدنا نعرف التي عليها البيع والتي عليها توزيع الحوافز والرواتب المي خمج والتي ليس لها أي علاقة برواتب الخدمة المدنية) لتزود جهات بالكهرباء اتضح ان هذه الجهات ليست حكومية. هل في القانون  عقوبة لمثل هذه السرقات الذي يسرق سخلة يسميه القانون سارق فهل يسمى مثل هذا المتلاعب بالمال العام أيضاً سارق ام محارب أم مدمر؟؟؟؟
هل قارن هؤلاء السارقون انفسهم بالدستوريين الذين يستمتعون بالكهرباء والامتيازات من الخزينة العامة على حساب طالبي الدواء من فقراء هذا  البلد دون ادنى شعور بقاع المجتمع بل ووسطه؟ هل قارن هؤلاء السارقون وقالوا ما فيش حد أحسن من حد؟؟؟ اتمنى ان يرتفع الشعور بالوطنية وان تترفع الضمائر عن هذه التفاهات حتى نحافظ على هذا الوطن الذي تعاقب على حكمه الفريق عبود ، جعفر النميري وآخرين خرجوا من هذه الدنيا لا يملكون بيوتا ولا حسابات داخلية ولا خارجية.
يجب ان تكون عقوبة هؤلاء وأمثالهم ضعيفي النفوس امام المال العام يجب أن تكون رادعة جداً.

استغاثة رجل كبير وفاضل وعالم

  الخميس, 20 كانون1/ديسمبر 2012

ما كنت سأوليها كثير اهتمام إن لم تكن من البروفيسور عبد السلام محمود، ذلكم العالم المبتسم دائماً، لن أوليها اهتماماً رغم تدعيمه لها بصورتين. فالقرويون، أمثالي، لا يرون في الطين مشكلة كبيرة ولا الماء المسكوب مشكلة كبيرة، ولكن المشكلة ألا يكون هناك ماء وعندها يعطش الزرع ويجف الضرع.
غير أن شكوته من تعثر دوابهم ،السيارات، وغلاء قطع الغيار ولم يذكر ارتفاع الدولار الذي صار حجة حتى لبائعات الشاي في رفع الأسعار، فما من بائع إلا ورفع ما بين يديه في أسوأ حالات التضخم.
لا أريد أن أطيل عليكم، وأحيل بينكم وأنَّات ساكني شارع السواحلي بالطائف، صراحة لا أعلم موقعه على الطبيعة وعلى الخريطة، ولكن استغاثة البروف تستحق النصرة وإلى الوالي عدل إليكم رسالة البروف عبد السلام ابن الكاملين، وعالم الأحياء وأستاذها بالجامعات السودانية. فما أنا إلا واسطة خير بين رجلين، الأول يكبرنا سناً وعلماً وفي حكم أساتذتنا حتى وإن لم ندرس تخصصه، والوالي الدكتور أصغر منا عمراً وتخرج بعدنا. ألا تكفي هذه الفذلكة.
وا عبد الرحمناه
أخي الكريم: دكتور عبد الرحمن الخضر
والي ولاية الخرطوم
أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي دكتور عبد الرحمن، أرفع لك استغاثة رعاياك الذين يسكنون في الطائف مربع «24» ، وغيرهم من المواطنين الذين يغامرون بقيادة مركباتهم الخاصة والعامة، جيئة وذهاباً، في شارع السواحلي الوعر الشهير بمطباته وحفره، والتي تحتاج لمحاور ماهر حريف يفوق في مهارته كلاً من لاعب البرازيل الماهر بيليه ومرادونا الأرجنتيني، ليتحاشاها مخافة الأضرار التي ستلحقها بمركبته، علماً بأن أسعار الإسبيرات كما يقولون «مولعة نار». أرفق لك أخي دكتور عبد الرحمن صورتين فقط تبين إحداهما بعض ملامح من شارع السواحلي، والأخرى توضح صاحب عربة يحاور الحفر والمطبات، بحثاً عن طريق السلامة الآمن ليسلكه، علما ً بأنه لن يفلح في ذلك حيثما تغطيها مياه الأمطار.
إنني أخي دكتور عبد الرحمن أدعوك باسم هؤلاء أن تشرفنا ومعك سعادة المعتمد الهمام ومعه ممن يهمهم الأمر، بزيارة تبدأونها من أول الشارع إلى نهايته، لتدركوا حجم المشكلة، ولا أريد أن أذكرك أخي دكتور عبد الرحمن بمقولة الفاروق عمر بن الخطاب عن مسؤوليته تجاه البغلة التي تعثرت في العراق، وهي بعيدة عن المدينة المنورة لأن بغالنا قريبة منك، ولا أريد أن أذكرك بمخافة الله فينا، فنحن رعاياك واخترناك طواعية، وأخشى عليك من دعوة المظلوم، فالشارع مطروق في كل ساعات النهار والليل وعند الفجر.
تحياتي لك
أخوك/ بروفيسور عبد السَّلام محمود عبد الله

أشم رائحة تعديل وزاري

 الأربعاء, 19 كانون1/ديسمبر 2012

كم من الحكومات تعاقبت علينا في عهد الإنقاذ ولا أقول منذ الاستقلال؟ كيف يتم اختيار الوزراء؟ ومن يختار الوزراء؟ وما هو الوصف الوظيفي للوزير؟ ما العلاقة بين الوزير والمدير العام أو الوكيل أو الأمين العام للوزارة؟ وهذه كلها مسميات للرجل الثاني في الوزارة. ثم ما علاقة مؤهل الوزير بالوزارة؟
ثم هل هناك خطة واضحة المعالم يعمل  الوزير على تنفيذها، أم كل وزير يأتي بجديده وقبل أن يكمل شهرين أو سنتين تتم إحالته بعد أن ذاق حلاوة  الاستوزار، وبعدها يتحول إلى مشروع متمرد أو مشروع معارض شرس، هذا إن لم يكن مؤهله الذي دخل به للوزارة أنه كان متمرداً سابقاً وهذه جائزته على وضع السلاح، ويعود بعدها منياً مناوياً جديداً.
هذه السياسة سياسة الترضيات«يا حزب كذا أديناك وزارتين سموا لينا ناسكم» ويعكف الحزب على تسمية من يريدهم في الوزارة ويخرج من الحزب المسترضى من كانوا يظنون أن الدور وصلهم ووجدوا أنفسهم خارج التشكيل الجديد، ويخرجون ويكونون حزباً جديداً منشقاً من السيد، وما أكثر الأسياد لا تحسبوهم اثنين فقط!!
بالله إلى متى تتعلم فينا هذه الإنقاذ الحلاقة، ألا يكفيها ثلاثة وعشرون سنة حلاقة في رؤوس اليتامى، كل حكومة جاءت أضعف من سابقتها بحجة الترضيات، ليس هذا فقط ولكن الوزراء المستقطبين يحيرني كيف يقبلون هذه المناصب وهم يعرفون أنهم لا يملكون برامج ولا خطط ولا تفتح لهم معلومات الدولة، كما توفر للمؤتمر الوطني، اللهم إلا إذا كان الهدف من الاستوزار المنفعة الخاصة أو مصلحة الحزب، وفي كلا الحالتين الوطن خاسر، خاسر. وآفة أخرى يبدو أن بعض الوزراء الثابتين ما عادوا يعترفون بمن هو أعلم منهم، فلهم من القوة أن ينفذوا كل ما يخطر على بالهم وبقناعاتهم الخاصة فقط، لا استشارات ولا إستراتيجيات ولا يعلم أحد ماذا يعملون، فهم في حالة «محاولة وخطأ دائم». ما الجديد الذي تحمله الحكومة الجديدة، هل وجدوا أن الشيخ الهد غير مناسب لوزارة السياحة وأرادوا أن يعطوه الشئون الدينية؟ هل وجدوا الطبيب أحمد بلال مكانه البيت بعد أن جُرب في عدة مناصب، وزارة الصحة ومستشار رئيس، ووزير إعلام؟ ما الجديد؟ هل سيقلص عدد وزراء الدولة، لقد وعِدنا بالتخلص من هذا الأدب، أدب وزير الدولة للترضية إلى أن بلغوا «44» في وزارة سابقة، وبعد الوعد قلنا سيقلصون لأربعة مثلاً، فإذا بالعدد فوق الثلاثين.
وزير المالية ، ذو الجلد التخين حسب قوله، الذي انفرط عقد الجنيه في عهده، واستلم سعر الصرف «2.2»ج، وهو اليوم «7» جنيهات، وحبة الطماطم بجنيه،والقادم أمر، ماذا ينتظر هذا الوزير؟ وهل هو خطأ وزير أم خطأ المنظومة كلها؟ الحقوا معه محافظ البنك المركزي.
الأخطاء المتفق عليها هل ستجد حلاً؟ هل سيتوقف الصرف الحكومي؟ هل ستتوزع الثروة بعدالة بين الولايات والمركز؟ هل ستسد ثغرات الاقتصاد التي يعرفها حتى الأعمى؟ هل ستراجع القوانين التي صيغت لفتح باب الفساد. 
هل تغيير الوزراء هدف لذاته؟ أم له ما بعده؟

التجنيب الأسباب والحلول

 الثلاثاء, 18 كانون1/ديسمبر 2012

من مشكلات السياسة السودانية أو السياسي السوداني، استعجال النتائج. وأكثر الجهات ابتلاءً بذلك عندما يبدأ السياسي الحكم فإنه يريد أن يقنع الجمهور بأنه سيفعل ما لم يفعله الآخرون، فالإنقاذ في أول عهدها أرادت أن تخرج عن هذا الخط، وأذكر جيداً أنهم قالوا في بداية عهدهم، لن نضع حجر أساس ولن نقول سنفعل، بل سيكون منهجهم افتتاح المنشأة بعد أن تنتهي، ولن يقولوا سنفعل كذا ولكن سيفعلون كذا ويقولوا فعلنا كذا. ووحاتك هذا الأدب لم يدم سنتين، ويبدو أن الجماعة جاءهم من همس لهم في أذنهم بأن هذا الشعب ملول وعجل، ويجب أن تعودوا لنهج من سبقوكم وزيدوا عليهم حبتين ترويج في عهد الفضائيات. ومثال ذلك الحملة الإعلامية التي صاحبت سد مروي من أوله الى يوم الرد.. الرد، وليت الشفافية تطلعنا على كلفة تلك الحملة الإعلامية ومردودها وعدد الطائرات والبصات التي سافرت الى مروي، واعترف بأني كنت ضمن زواره ثلاث مرات بالطائرة. آفة ثانية من آفات القائد السياسي السوداني، أنه دائماً يريد أن يسمع إنجازاً وتقريراً موجباً وليس تقريراً كاملاً يضم الآثار السالبة والموجبة، ولا يهمه أن يسمع ما صاحب هذا الإنجاز من أضرار وكيفية علاجها.
وهاتان النقطتان تتطلبان مهارة في عدة وجوه «ليس من بينها النظام المتقن».. تتطلبان التحلل من النظام والوصول للنتيجة التي ترضي الحاكم في أسرع وقت، وهذا يحتاج إلى غطاء يكفله له الحاكم الكبير طالما حقق له ما يريد، فأصبح الوزراء يتبارون في إرضاء الحاكم الأول والتقرب إليه بخرق القوانين وحل المشكلات بمشكلات أكبر منها.
وما من شك أن مشكلة التجنيب الآن من أكبر مشكلات الاقتصاد السوداني، وهي أوسع أبواب الفساد، وبدأ الحديث عنها همساً قبل أكثر من عشر سنوات، وصار الصوت يعلو ويعلو إلى أن أصبحت حديث الحكومة نفسها، بل حتى وزير المالية الحارس للمال العام، «أردت أن أكتب القيم على المال العام ولكن تركتها لأسباب»، حتى وزير المالية الآن متهم بالتجنيب. والجهات المُجَنِبة وأولها وزارة الداخلية متى بدأت التجنيب وكيف ولماذا؟ لست متأكداً من البداية الفعلية ولكن اشتهر أمر تجنيبها يوم تولى أمرها عبد الرحيم محمد حسين، وأسس الشركات الشرطية وابتدع والتسويات الفورية، وبدأ ومن معه الصرف من هذا المال بلا حسيب ولا رقيب، وظل ينجز تحت دهشة الحكومة والمواطن بناء مرافق الشرطة ومرافق وزارة الداخلية بالعموم، وكله خارج السيستم، إلى أن أهار الله عمارة جامعة الرباط وأظهر معها انهيار قيم كثيرة. وما يحزُّ في النفس أن أحداً لم يقف على أضرار تجربة عبد الرحيم محمد حسين التجنيبية التي صارت سابقة تُحاكى دون دراسة لأثرها على الاقتصاد والأخلاق. ومازال عبد الرحيم يمارس نفس العادة في وزارة «الدفاع»؟
وبعد الداخلية توالى العمل بالميزانيات المجنبة البعيدة عن المراقبة عبر سيستم المالية المعروف والكتاب المفتوح للمراجع العام، إلى أن صرنا نسمع بوزارة ما كنا نظنها تحتاج لتجنيب، فما الداعي لأن تجنب وزارة الزراعة مثلاً؟ ولا نريد أن نتحدث في غير التجنيب، ويبدو لي والله أعلم أن الميزانيات المجنبة خارج الميزانية العامة أضعاف أضعاف الميزانية العامة، وهذه طامة كبرى. وما لم تختف ظاهرة التجنيب بدون قانون في مطلع عام 2013م، فلتوقع الدولة على أنها دولة فاشلة.

رسالة الى أحمد*

  الإثنين, 17 كانون1/ديسمبر 2012

أخي أحمد هذه الرسالة الأولى إليك بعد ذلك اليوم من أواخر ديسمبر 1986 الذي ذهبت فيه إلى ربك وتركتنا نبكي كلما ذكرناك ونسلم عليك وندعو لك كلما ممرنا بمقابر المسيد وما أكثر مرورنا بها. أحمد ما أظنني حلمت في نومي بمن فارقونا أكثر منك.
أحمد يقولون كل شيء يكبر مع الزمن إلا الحزن ولكن حزننا عليك لم ينطبق عليه هذا القول. في ذلك اليوم الذي خرجت من مدينة ابقيق التي كنت تعمل فيها مدرسًا في مدارس أرامكو تقصدني في مدينة الرياض التي كنت أعمل فيها مدرسًا لتقضي معي عطلة الكريسماس التي تعرفها أرامكو ولا تعرفها الرياض، نزلت تسأل عن الطريق وعندها نزلت نهى من السيارة في الجانب الآخر ورأيت سيارة تنطلق نحوكم هرعت لتنقذ نهى وفديتها بنفسك وبقيت هي على ظهر الأرض وسبقتنا إلى باطنها ونسأل الله أن يكون روضة من رياض الجنة لا نشك أبدًا في فضل الله وكرمه وسماحة نفسك التي وهبك إياها أن ينزلك غيرها.
الخبر يا أحمد الذي أُريد أن أحمله إليك لتزداد سعادة في سعادتك أننا بالأمس السبت 15/12/2012 م زففنا نهى إلى بيت الزوجية نسأل الله أن يجعله بيتًا مباركاً. كنا هناك طيلة اليوم، كثير من أحبابك كانوا هناك ولا اريد أن أدخل في قائمة الأسماء قد ننسى بغير قصد ونزعل بعضهم. أهلك من المسيد ومدني واللعوتة وألْتي وكل الأطايب من الجيران كانوا هناك حضورًا لعقد زوج نهى.
غير أن أبو المعالي الذي تركته في بطن أمه والذي أصبح رجلاً يحمل ملامحك مما يجعلنا لا نقدر على رؤيته، هو خليفتك والحمد لله اللهم احفظه وأعمامه وأخواله وكان البيت عامرًا لا ينقصه إلا أحمد.
احمد يبدو أنني الآن أدفع ضريبة الضحك الذي ضحكناه معًا منذ أن كنا في غرفة واحدة في داخلية الجامعة يوم كانت الغرفة لطالبين «رباه كم طلاب الغرفة الواحدة في هذا الزمان؟» ادفع ضريبة ذلك الضحك دموعًا كلما ذكرتك منذ ذلك اليوم وتلك الأيام التي قضيناها في مأتمك بابقيق. وظننت ان الحزن سينمحي وجئت الإجازة لأقابل أمك أم سلمة رحمها الله وكان يوما أمرّ عليّ من أيام ابقيق.
كنت انسانًا بحق يبدو أن مسمى العلوم الإنسانية يُكسب دارسيه هذه الصفة وكنا أجلافًا جلافة مادة الرياضيات التي لا تعرف إلا صاح وخطأ «رب هامس مع نفسه وما زلت». تعلمنا منك أحمد كثيرًا، حب الأدب، وقراءة ما بين السطور والتأمل. ولا أنسى حالة تعتريك بعد تجربة حب فاشلة عندما تقول: وبرضو تطلب مني في لحظة تواضع أغني ليك لالالا يا جميل دا المستحيل» أو قولك: كان حبيبًا تافهًا يرحمه الله أنا بكيناه وكنا مذنبين.
أحمد نبارك لك زواج نهى وعقبال أبو المعالي وبناتنا وأولادنا.
 أخوك أحمد المصطفى إبراهيم
*احمد هو أحمد عبد الرحمن أحمد «أحمودي لطلاب التربية».

تلاتين شهر بس؟

 السبت, 15 كانون1/ديسمبر 2012

إلى والي الخرطوم، هذا التقرير الطوعي
«الأخ الكريم/ أحمد المصطفى إبراهيم،
نشكر لكم حسن تناولكم الواضح للمواضيع التي تهم المواطن السوداني وهذا ديدن الوطنيين الخلّص،
تعودت بين الحين والآخر أن أمارس رياضة المشي، أقوم أحياناً بالمشي من مستشفى الخرطوم وحتى نهاية جسر القوات المسلحة«كبري كوبر» ثم اركب المركبات العامة للوصول إلى منزلي..
بالأمس القريب «6/12/2012» عند الساعة 9:30 مساءً أتيت راجلاً من مستشفى الخرطوم ومارًا بجسر القوات المسلحة «كبري كوبر» في نهاية الجسر وجدت أعمال الصيانة تدور فقلت ما شاء الله إن حكومة الولاية أغلقت الكبري لأعمال الصيانة وهذه محمدة لها وعند قربي منهم وجدت الأعمال كالآتي:
1/   عدد 1 لستر لتوليد الطاقة الكهربائية.
2/   عدد 7 عمال لتفتيت الأسفلت.
3/  عدد واحد مهندس لمتابعة الأمر.
4/  عدد 1 دفار.
5/  عدد 1 مركبة صغيرة للمتابعة.
6/  عدد 1مركبة ثقيلة.
حقيقة دُهشت جدًا أي تم ترميم جسر بهذه العدة«عدة مقاول»؟
هل هذه دولة تعطل جسراً منقذاً للحياة العامة بهذه البساطة... كيف رسا هذا العطاء لهذه الشركة «آسف، لهذا المقاول»؟
قمت مرة أخرى بالتحقق ببصري بخطوط العمل كاملاً فوجدت أنهم يقطعون عدد ثلاث قطع من الأسفلت بعرض الاتجاه الواحد ليمارسوا صيانتهم. ألا توجد شركة تستطيع تقطيع «50» قطعة في اليوم لتقيل الفترة الزمنية إلى الربع؟ ما يحدث في الجسر هو  النهب المصلح
ولكم فائق احترامي..                                                                                      أنس..
ما كتبه الدكتور أنس  وبهذا الحماس يفتح سيلاً من الأسئلة؟ كيف قبلت الولاية هذا العطاء؟ وبكم؟ ولماذا؟ ومن المنافسين؟ والمدة لماذا هي طويلة«30» شهراً يقفل الكبري فيها ليلاً أمام الحركة لتدب هذه السلحفائيات البدائية بهذه الطريقة المتخلفة؟
هل نص العقد على آليات وكميات بعينها؟أم ترك الأمر للمقاول يفعل ما يشاء ومتى ما شاء؟ هل استلم مقدماً؟ هل هناك استشاري من قبل الولاية؟ هل يتابع ما يجري؟ هل ينص العقد على جزاءات؟ متى تنفذ؟ متى يثبت عجز المقاول؟ كفاية ولا نزيد؟
بهذه الآليات التي ذكرها الدكتور أنس سيطالب هذا المقاول بثلاثين شهراً أخرى لتصبح مدة إتمام المهمة«60» شهراً مستعجلين ليييه. لكل أجل كتاب. والماشة واصلة بإذن الله، يعني فيها شنو«5» سنين ما هو دا الكبري يعمل منذ أيام حكم نميري عملتوا بيهو شنو غير البكيات والفواتح؟؟
بالمناسبة وردت لي خاطرة نقوم نغير التقوم في السنة بدلاً من 2012 نقوم ننقص مائة سنة 1912 بذا سنخرج من حرج كثير ولنا سابقة في تغيير الوقت رغم خطوط الطول المتفق عليها «معليش صديقي الدكتور عصام صديق مثل هذا لا يعجبك وخصوصاً بعد أن أصبح واقعاً وما عاد الناس يقولوا الساعة كم بالقديم وللا بالجديد».

نقل طارئ آل

 نشر يوم الخميس 13-12-2012

مع أزمة المواصلات الطاحنة التي اجتاحت العاصمة هذه الايام والتي تعيشها الأقاليم منذ زمن ليس بالقصير ولم يلتفت اليهم أحد ولكن يوم وصل الأمر العاصمة وصار مهدداً أمنياً يؤثر في كثير من مفاصل الدولة التفت اليه بعض الجهات وخرجت بأن تعيد النقل الطارئ الذي كان سائداً عند مجي الانقاذ في مطلع تسعينات القرن الماضي.  

الدولة ممثلة في شرطة المرور حشرت نفسها في تفاصيل كثيرة ما كان ينبغي لها ان تدخل فيها وبعد ان منحت الصلاحيات المطلقة لشرطة المرور على الطرق ليس للمحافظة على السلامة ولكن لمزيد من الدخل ولا ينكر ذلك الا مكابر منتفع من هذه الغرامات التي بلغت 36 مليار جنيه في السنة بأقل تقدير وهذا يوم كانت الغرامة 30 جنيه رباه كم يكون جملة ما تجمعه شرطة المرور من الشعب الآن؟؟

وبين يوم وليلة صدقنا اننا دولة بترولية واصدرت شرطة المرور قرارات مثل ممنوع ركوب الناس على صندوق البوكس ومازال الشعب يركب الدواب ناهيك عن البوكس وبالمناسبة هذا البوكس أمره محير ان انت وضعت فيه حاجياتك غرموك بحجة ان هذا ملاكي وانت تحمل عليه حاجياتك واحيانا تحتاج تصريحاً من شرطة المرور يجدد شهرياً بأن تدفع مبلغا ليسمحوا لك بحمل حاجياتك على بوكسيك بالله في ظلم أكثر من كده. والا الغرامة مقابل ماذا هذا ما يحير. سؤال اتمنى ان تجيبني عليه شرطة المرور ما المسموح بحمله على ظهر البوكس الملاكي ناس لا ،بضاعة لا ، تلاجة لا ماذا نحمل عليه وهذه الدولة الغبية التي صنعته ألا تعرف ان في السودان عباقرة مرورين لماذا اضاعت كل هذا الحديد لصناعة صندوق البوكس.

واحدة ثانية سيارات الهايس والقريس حمولة 14 راكب هذه ممنوعة من أن تحمل راكب طيب ماذا يحمل عليها؟؟؟ نقلع الكراسي ونعملها بضاعة مظللة حتى هذه تحتاج اذنا من شرطة المرور كان يمنح في ادارة المرور السريع حول الى اقصى شمال الخرطوم ويجدد شهرياً. ما الذي جعل الكريس والهايس بعد دفع الرسوم مسموح به وبدونه لا تتحقق السلامة. مع أزمة المواصلات صار اصحاب هذه الحافلات يدفعون الغرامة ويضعونها على الركاب والشرطة آخر انبساط ، وهناك آليات لمحاربة الفقر!!!!

كيف تحاربون الفقر والموظف الذي يسكن شمال الجزيرة يدفع لشرطة المرور مباشرة يومياً لتجدد اسطولها وتدفع حوافز ضباطها وشرطتها ووو (وما بقدر اقول ما عايز اصرح امكن قول يفوح والناس ما بتريح) شكرا ابراهيم عوض ورحم الله والدي.

دعوني احكي 50 جنيه دخلت على شرطة المرور. معاق يستعمل دراجة معاقين اراد ان يضعها فوق سطح الحافلة المسافرة الى القضارف سائق الحافلة قال له هذه تعتبرها شرطة المرور مخالفة بغرمونا 50 جنيه اذا اصريت الغرامة تدفعها انت واوفق المعاق. وعند اول نقطة بعد الخرطوم حررت لهم مخالفة التفت السائق الى المعاق امشي ادفع ونزل المعاق ومشى على يديه الى ان وصل السيارة التي تدفع فيها الغرامة وسلمهم 50 جنيه وعاد يمشي على يديه الى ان وصل الحافلة تحت استهجان وامتعاض كل من رأي الموقف واقسم احدهم ان هذا لا يحدث حتى في اسرائيل.

سادتي شرطة المرور وشرها للمال هو الذي احدث ازمة المواصلات ممنوع الامجادات ممنوع الهايسات ممنوع الاتوزات ممنوع ممنوع كلها منع في منع واستخاف بالبشر لا يراه الا الضعفاء. من منح هذه الشرطة كل هذه الصلاحيات وجعلها تأخذ باليمين والشمال من كل غاد ورائح؟؟

قبل أي تفكير في حل ازمة المواصلات أجمعوا نقاط شرطة المرور السريع الآن قبل غد وانظروا كيف ستسير المواصلات خارج العاصمة وداخلها ، بلاش جمع الشرطة اجمعوا منهم هذه الدفاتر الملونة وسلطة التغريم وليكن عملهم السلامة والتوجيه واسالوني من أي ازمة مواصلات جربوها شهرا واحسبوا النتائج.

 

أتعلمون هذا؟

 نشر يوم الاربعاء 12 -12-12

 

ما كنت أحسب ان ما اريد ان اورده بعد قليل غائب عن أحد، ولكن ذكرت ذلك لطلابي ضمن موضوع تربوي ورأيت الاستغراب على وجوههم كبير وسألتهم أول مرة تعرفوا هذه الحقيقة؟ وكانت الاجابة نعم. وقلت إن كان هذا حال طلاب الدراسات العليا كيف سيكون وقع الخبر على غيرهم او من هم اقل منهم درجة علمية ويحسبون أنهم مهمومون بالشأن العام ؟

في حديثنا عن المناهج وأهدافها ذكرنا ان هذه الاهداف تتحكم فيها عدة عوامل ومن بينها السياسة او الفكر السياسي للواقف على وضع المنهج وقلت أننا جلسنا للشهادة السودانية سنة 1971 وهذه هي الشهادة السودانية الوحيدة او السنة الوحيدة التي لم تكن مادة التربية الاسلامية ضمن مواد الشهادة السودانية ولم تدرس في تلك السنة وكانت مادة اختيارية وكان مدرس التربية الاسلامية المغفور له بإذن الله الاستاذ البشير محمد علي البشير يقول لنا بصوته الندي: السنة دي السيد ماحي الدين قال ما في دين؟ في اشارة لوزير التربية والتعليم آنذاك المرحوم محي الدين صابر الذي كان ضمن تشكيلة حكومة مايو الاولى والتي كان قوامها الشيوعيين والقوميين العرب ولفيف من اليسار الذي اراد ان يبعد الدين عن حياة الامة متأسياً بمركز الفكرة في الاتحاد السوفيتي. ومن ضمن ما فعلوا ان حولوا الجامعة الاسلامية الى كلية الدراسات العربية والاسلامية أي ان الاسلام لا يستحق جامعةً. ولكني قرات بعد زمن طويل ان السيد محي الدين صابر ما كان مؤيداً لهذه الخطوات ولكنه أجبر عليها بضغط من الشيوعيين. أراد الشيوعيون ان يفرضوا فكرهم  عبر المناهج التربوية والاعلام وكل جوانب الحياة ولم يتدرجوا في الأمر بل كانوا على عجلة من أمرهم والأمر توجيه المجتمع لا يأتي بين يوم وليلة. معلوم ان تربية الانسان من الامور العسيرة فالمجتمع الراسمالي الذي لا يعرف الا الانتاج والاستهلاك بلغ هذا الهدف ولكن عبر مجتمع مفكك الا يعرف الرحمة ولا الصدفة ولا بر والدين ولا تكافل ولا تراحم.

نعود لشهادة 1971 الخالية من الدين، أرادت مايو الاولى أو الشيوعيون الذين ارادوا النميري (طرطوراً) يمرروا أجندتهم من خلاله ولكنه كان عسكرياً، وهل ينسى الثعبان طبعه؟ ولما ضاقوا به انقلبوا عليه ولكنهم نسوا عاملاً مهما أن ليس بينهم والمجتمع رابط وابدوا نواياهم الحمراء باكراً مما افقدهم مساندة الشعب. لم يرحب الشعب بانقلاب يوليو 1971  ووجد الشعب نفسه بين نارين نار الحكم العسكري والحكم الشيوعي فرضيّ بالعسكري الذي لا يحمل عداء للدين مبرمج وان كان من عداء فهو من باب  السفاهة لا الفكر وشر أهون من شر.

اريد اليوم ليعلم القارئ أن من بين ابناء جلدتنا من فكر مرة أن يبعد الدين من الحياة ويجعل منه ثقافة يغشاها من يغشاها ويتركها من يتركها. وما دام الأمر عن المناهج واليسار كان قد أخرج آخره ( بلغة الكوتشينة) بسرعة. ما موقع الدين من الاعراب في مناهج اليوم وهل حققت هذه المناهج هدفها؟ أم الأمر برمته يحتاج تقويماً وتصحيحاً؟؟؟     

 

تعقيبنا على ولاية كسلا

 

لا نقول (كل الود والتحايا والتقدير) ولكن نقول السلام عليكم ورحمة الله. ونزيد شكرا على ردكم وهذا رد الرد.

اولاً : آخر زيارتي لكسلا الجميلة منذ سنتين تقريباً ولها حب في نفسي منذ أول زيارة لها في منتصف سبعينات القرن الماضي في رحلة جامعية ( لست مضطرا لأقول أي جامعة).وعندما أسمع الكابلي يغني كسلا تتمثل أمامي كسلا السبعينات.

 خبر نقل الوزير بالطائرة لمستشفى رويال كير لم تنقله لي المعارضة ولا أعداء الولاية الذين لا يعجبهم العجب فكان مصدره زاوية ( همس وجهر) من صحيفة الانتباهة، فقط كان دوري أنسخ وألصق ( copy &paste). وملاحظتي ان وزير الصحة لم تعجبه كل المرافق الصحية الحكومية التابعة للصحة او التابعة للجيش والشرطة والأمن وعنونا مقالنا ( عواس السم يذوقه). جاء في ردكم :  

(الوزير وبعد تعرضه للأزمة الصحية كان طريح الفراش بمستشفى كسلا ولقد زرته ونفرٌ كريم من قيادات الولاية وتم الاطمئنان علي صحته من الطبيب المختص والذي أفاد بأن المريض بحالة جيدة والأمر برمته إرهاقاً نتيجة لبذل جهد كبير وبالراحة يستطيع تجاوز الأمر). مجرد سؤال كم ساعة مكث الوزير بمستشفى كسلا؟

وفي ردكم ما يفيد أن الطائرة لم تخصص لوزير الصحة بل صدفة كانت هناك طائرة وزير اتحادي أغرت الوزير بالسفر للخرطوم بدلاً عن وصية اطباء مستشفى كسلا بالراحة.

 وتتهمون جهات ذات غرض نقلوا لنا معلومات تجانب الصواب ( ولكن ماذا نفعل مع أصحاب الغرض الذين نقلوا لك معلومات تجانب الصواب ) هذه هواجس غير واثق من نفسه وأسلفنا ان مصدرنا الوحيد هو زاوية ( همس وجهر).

 أما دفاعكم عن  والي كسلا  وأنه ليس عزابياً فأنا لم اشر لوال بعينه وعممت الامر لكل الولاة العزابة والذين عوائلهم بالخرطوم كتبت عن ذلك أكثر من مرة وبما انكم لم تخوضوا في الأمر لأنه شأن أسري أعيدكم الى مقالنا ( الحكام العزابة) لتعرفوا ان المصيبة أكبر من الدائرة التي حصرتموها فيها والتي تشبه أن يقول أحدهم عندي سيارتين واحدة للأغراض الخاصة وأخرى للأغراض الرسمية.

       وتقولون (  مؤشر قياس نجاح الحكومة أو فشلها ، هو نسبة تنفيذ برنامجها الانتخابي الذي فازت به في الانتخابات الأخيرة وأجازه المجلس التشريعي بالولاية ، وليس المقياس الهوى الشخصي والاستلطاف أو عدمه لأعضاء الحكومة) لست من ذوي الغرض ولا اعرف في حكومة ولاية كسلا ولا شخص واحد الا صورة الوالي في التلفزيون كيف استلطف أو استكره من لا أعرفه ومن لا تربطني به ادنى معرفة؟؟؟  

أما عن التنمية في الولاية التي وصفتموها (وارتكازاً علي منجزات الولاية والطفرة التنموية التي حدثت ومن هذا المنطلق أوجه لك أخي استاذ أحمد الدعوة لزيارة ولاية كسلا وحاضرتها وأتمنى أن تجد القبول أولاً وثانياً بأن تكون الزيارة عاجلة). نترك كل التنمية جانباً ونسأل هل أرضتكم التنمية في مجال الصحة ؟ إن كان ذلك كذلك لماذا لم تقنع الوزير؟ أم أن هناك تنمية صحية للعامة وتنمية صحية للVIP   هذا مقياسي من على البعد. والأم عندما تريد ان تعلم بنتها الطبيخ تجبرها على أكل ما طبخت.

وجاءت فقرتكم الأخيرة لتكلبنا أي تجعلنا كلابا ننبح  وتجملكم أي تجعلكم جمالاً تمشون وهذه سنتركها للقارئ.  

(صاحب الاستفهامات الأمر ليس كما يورده البعض من ذوي الغرض والهوى الشخصي والناقلين والعاكسين لأخبار وآراء تجانب الحقيقة ولكنني أقول مع تقديرنا للرأي الآخر نؤكد علي أننا حريصين ونأمل من الآخرين أن يكونوا كذلك للالتزام بالدقة والأمانة والصدق والشرف المهني ولا نريد أن نقول (الجمل ماشي و........) ولك كل الشكر والتقدير .

مع هذا الشكر والتقدير الكلبي. وما دام استدللتم بمثل (الجمل والكلب) دعونا نستدل بمثل ( الحرامي في راسو ريشة)  لا نملك الا ان نقول لك أخي الاستاذ حيدر إبراهيم كافي، لقد قمت بواجبك الوظيفي خير قيام.

شكرا أهل كسلا ولا نملك الا ان نتمنى لكم وزراء يأكلون مما تأكلون ويتعالجون مما تتعالجون. وكلنا ابناء تسعة.

 

 

 

تعقيب من ولاية كسلا

 

الأستاذ/ أحمد المصطفي ابراهيم - صاحب عمود استفهامات

كل الود والتحايا والتقدير

أبعث لكم هذا الرد وأرجو أن يجد النشر بعمودكم المقروء ويتمثل في :

•      أوردت في عمودك المقروء بتاريخ الخميس 29/ نوفمبر 2012م ، العدد 2417 ، وعدد يوم الأحد 2/ ديسمبر 2012م ، العدد 2420 ، مواضيع متعلقة بالأخ والي الولاية والأخ وزير الصحة بحكومة ولاية كسلا الأستاذ/ عبد الله محمد درف مستنكراً فيه ومندهشاً لنقل الوزير إلي مستشفى (رويال كير) وقد جانبت فيه المهنية وأنا من المتابعين لعمودك خاصة في بعض المواضيع الهامة كموضوع شركة الأقطان وموضوع مشروع الجزيرة والأثر الإيجابي لطرح هذه المواضيع بالمهنية المطلوبة وأود أن أوضح بعض ما خفي عليك في إطار إحقاق الحق وفي إطار تصحيح بعض المعلومات الواردة بالعمود .

1-    الوزير تعرض للوعكة الصحية وهو خارجاً من المجلس التشريعي مرتباً أمره بالسفر للخرطوم في نفس اليوم لإكمال بعض الأعمال المتعلقة بالولاية ووزارته وعكـس الإعـلام المسمـوع والمـرئي الولائـي والاتحادي جهود الوزير في هذا الصدد ، وكانت هناك مواعيد مسبقة للقاءات واجتماعات في اليوم التالي بالخرطوم اكمالا لهذه الجهود .

2-    الوزير وبعد تعرضه للأزمة الصحية كان طريح الفراش بمستشفى كسلا ولقد زرته ونفرٌ كريم من قيادات الولاية وتم الإطمئنان علي صحته من الطبيب المختص والذي أفاد بأن المريض بحالة جيدة والأمر برمته إرهاقاً نتيجة لبذل جهد كبير وبالراحة يستطيع تجاوز الأمر .

3-    صادف ذلك انعقاد ورشة المقاييس والمواصفات بكسلا ولظرف يتعلق بمديرها الاتحادي ومشاركته ممثلا للسودان في ملتقى خارجي أوجب مغادرته لكسلا في نفس اليوم (وفد المقاييس والمواصفات علي رأسهم الأخ الوزير أحمد سعد عمر حضر لكسلا بطائرة خاصة صباح نفس اليوم) غادر المدير للخرطوم وبقي الوفد لليوم الثاني لمواصلة الورشة بحضور الوزير أحمد سعد عمر وأبان عمود (همس وجهر) تحت عنوان (سلامات) الذي أشار لطائرة وزير رئاسة مجلس الوزراء وأبان أن الطـائرة حسب فهم البعـض كأنمـا خصصت لنقل الوزير (وشهد شاهد من أهلها) .

4-    الوزير بعد أن اطمأن الأطباء علي صحته والوزير نفسه ، غادر كسلا مرافقا لمدير المواصفات والمقاييس الاتحادي بطائرة الوفد والتي مخطط لها العودة مساء نفس اليوم وبذلك يتأكد لك صاحب عمود (استفهامات) بأنه ليس هناك أجرة طائرة خاصة ، ولكن همة الوزير لإنفاذ تكليفاته وأن الطائرة فرصة له للحاق بالمواعيد المحددة مسبقاً كان سبباً كافياً لسفره بهذه الطائرة ، ولا يضير أن يجرى الوزير فحوصات لمزيد من الاطمئنان علي صحته وهو أمر عادي ولم تكن حالته تستدعي السفر المفاجئ والاسعاف ولكن ماذا نفعل مع أصحاب الغرض الذين نقلوا لك معلومات تجانب الصواب .

5-    كذلك تعرضت في مقالك لأمر آخر وهو أن يكون الأخ والي الولاية عزابياً في الولاية التي يحكمها وشكل استغرابا لك وأكدت تأكيداً قاطعاً أن عائلته تسكن الخرطوم ، دعني أقول لك بالرغم من أن الأمر أسري لا يجوز الخوض فيه إلا أن الأخ الوالي ليس عزابياً بكسلا وله أسرته المقيمة بكسلا ولا أستطيع أن أخوض في هذا الأمر أكثر من ذلك ولكنني أؤكد لك أن ما ذكرته جانبه الصواب .

6-    ما أود أن أقوله أن استهداف حكومة كسلا من بعض الأقلام (ذات الغرض) لا يرتقى إلي المهنية فمؤشر قياس نجاح الحكومة أو فشلها ، هو نسبة تنفيذ برنامجها الانتخابي الذي فازت به في الانتخابات الأخيرة وأجازه المجلس التشريعي بالولاية ، وليس المقياس الهوى الشخصي والاستلطاف أو عدمه لأعضاء الحكومة ، وأستند علي ركيزة أساسية في حديثي وهي الدراسة الخاصة بالتنمية في ولاية كسلا (حقائق وأرقام) وهو سفرٌ اتبعت فيه العلمية والمنهجية وهو في مقام (هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهْ) الآية (19) سورة الحاقة ، ولا أخفي سراً بأن الولاية تعد الآن وترتب لملحق تنموي في متبقي فترتها التي تزيد عن العامين ونحسب أن الإنسان وهبه الله العقل ليُحكّمه وليستنتج جهد حكومة ولاية كسلا وما تم انجازه في كل الجوانب (الاجتماعية من تكافل وتراحم وتوادد ودعوة ..إلخ – الجانب الاقتصادي – الجانب التنفيذي – الجانب السياسي) وارتكازاً علي منجزات الولاية والطفرة التنموية التي حدثت ومن هذا المنطلق أوجه لك أخي استاذ أحمد الدعوة لزيارة ولاية كسلا وحاضرتها وأتمنى أن تجد القبول أولاً وثانياً بأن تكون الزيارة عاجلة

•      صاحب الاستفهامات الأمر ليس كما يورده البعض من ذوي الغرض والهوى الشخصي والناقلين والعاكسين لأخبار وآراء تجانب الحقيقة ولكنني أقول مع تقديرنا للرأي الآخر نؤكد علي أننا حريصين ونأمل من الآخرين أن يكونوا كذلك للالتزام بالدقة والأمانة والصدق والشرف المهني ولا نريد أن نقول (الجمل ماشي و........) ولك كل الشكر والتقدير .

 

وجزيت خيراً

 

حيدر إبراهيم كافي

مدير الإدارة العامة للثقافة والإعلام

وزارة الشئون الاجتماعية والثقافية والشباب والرياضة

ولاية كسلا

من الاستفهامات: غداً بإذن الله نعقب على التعقيب.

تعقيب واعتذار وعتاب

تعقيب واعتذار وعتاب

 الأحد, 09 كانون1/ديسمبر 2012

كتبنا مرتين عن شركة «المزدانة» التي تولت تمويل زراعة القمح في القسمين الشمالي والشمال الغربي بمشروع الجزيرة، في السنتين الماضيتين، وكيف أن زراعة القمح أصبحت منفرة و«كجن» المزارع القمح كما «كجنوا» من قبله القطن، وكل ذلك في تقديرنا من عدم الوضوح في الحسابات، وارتفاع التكلفة، وعدم صرف الأسعار في وقتها. هذا ما قلناه فيها من واقع المعايشة وليس من واقع التحقيق.
جاءتنا رسالة من الشركة توضح بعض أسباب ما ذهبنا إليه، ولا نستطيع نقل الرد كاملاً، ولكن سنقتبس منه، وأضافوا عليها مكالمتين هاتفيتين مشكورين، ودعوة لزيارة الشركة للوقوف على ما تقوم به:
  المساهمون في هذه الشركة هم: البنك الزراعي، وزارة الزراعة الاتحادية، الهيئة العربية للاستثمار، الشركة العربية للزراعة بالنيل الأزرق، الشركة التجارية الوسطى، وهناك أسهم غير مكتتبة في انتظار مساهمين جدد. «يذكر أن هذه المجموعة بها جهة تابعة للجامعة العربية، وجهتان حكوميتان، واثنان من القطاع الخاص».
أضافت الشركة لأهدافها وبرامجها أن تعاقدت مع مزارعي القسم الشمالي والشمال الغربي في مشروع الجزيرة موسم 2010 - 2011 والموسم الحالي. تعاقدت مع المزارعين لزراعة محصول القمح في مساحة 200 ألف فدان. سدد المزارعون في القسم الشمالي ما عليهم بنسبة 96% والشمال الغربي بنسبة 86%، مما أدخل الشركة في ديون أدت رفض البنك الزراعي تمويل الشركة في الموسم الثاني.  «بالله يا البنك الزراعي ما هو الشيء في السودان الذي بنسبة 100%؟؟». لتفادي ذلك مستقبلاً أرادت الشركة أن تتعاقد مع الروابط نيابة عن المزارعين، لعدم وجود ضمانات لدى المزارعين. ولقد رفضت العرض بعض الروابط. هذا بعض من رد شركة المزدانة:
بخصوص الحسابات أطلعونا على طريقة حسابهم ووجدناها مقنعة جداً ومفصلة تفصيلاً لا يغادر شاردة ولا واردة من حيث الصرف على المدخلات والعمليات الزراعية، ومن حيث رصد كل بنود الصرف. قد نختلف في الأسعار لبعض المدخلات. ولكن غير المقنع أن رش أي جزء من المساحة المزروعة يعتبر رشاً تحاسب عليه كل المساحة المزروعة «هذا يحتاج مراجعة شديدة، أين تذهب هذه الأموال، هل تعطى شركة الرش كل المبلغ؟ هذا مستحيل، هل يعقل أن ترش الشركة ألف فدان وتعطى قيمة رش ألفي فدان مثلاً؟؟ أين ذهب باقي المبلغ؟؟».
ثانياً: ما جرّ على هذه الشركة كل هذا الذي كتبنا، أنها لم تتعامل بـ«سيستم» مقنع خصوصاً في صرف أسعار القمح، إلى وقت قريب كنا نحسب أنها لم تصرف كل ما عليها من أموال كسعر قمح بعد خصم التكلفة، وكنا نسأل: لماذا هذا التأخير؟ ولكن اتضح أخيراً أنهم سلموا هذه الأموال لممثلي المزارعين بالروابط ليقوموا  بتسليمها للمزارعين!!
لا نلوم إلا الشركة على هذه الخطوة الفطيرة والبدائية، ما أظن أن هذه طريقة الصرف المثلى مهما أحسنا الظن في ممثلي المزارعين، والتمثيل لا يكون في الحقوق، ولكن في ما دون ذلك من عمليات، كأن تطرح الروابط رأي المزارعين وتصعد به إلى أعلى في أمر عام«وكثيراً ما كتبنا أن أضعف حلقات قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 هو هذا الذي يُسمى روابط مستخدمي المياه وكل يوم يتضح ذلك» كيف صرفت الروابط ومتى صرفت الروابط هذه الأموال للمزارعين فإجابة ذلك نتركها الآن. إذا ما جاء مزارع وقال للشركة لم أصرف نصيبي من أسعار القمح ما هو ردها؟ هل ستقول له سلمناها فلاناً؟ وما مستندها باستلام فلان، وكيف أخلى فلان هذه العهدة التي عليه كما يقول المحاسبون. من المزارعين من صرف قبل يومين فقط أي بعد ستة أشهر من صرف الشركة، وقد يكون فيهم  من لم يصرف حتى الآن. واكاد أجزم أن ليس من المزارعين من اطلع على كشف ، وكأنما الشركة أعطتها للممثلين من الروابط لتقف عندهم. على شركة «المزدانة» أن تستفيد من هذا الدرس وتسلم كل ذي حق حقه يداً بيد، مع كشف حسابه. هذا هو اعتذارنا، وهذا هو عتابنا.
وتشوه بند واحد من بنود معقدة، كفيل أن يترك المزارعون زراعة المحصول ذي البند المشوه. والمزارع حر فيما يزرع. كيف تدار الأموال في مشروع الجزيرة يا ربي؟

القبلية الى متى؟ والى أين؟

  السبت, 08 كانون1/ديسمبر 2012

المكان مكتب جهة أمنية استجواب أو تحقيق على ما كتبت في  هيئة حكومية اسمها الحج والعمرة كان ذلك قبل سنتين تقريباً. لست بصدد ما دار بيننا من نقاش وسؤالي هل تحمون دولة أم أفرادا؟ وصدق ما قلنا في تلك الهيئة والجميع يعرف الى اين وصلت قضيتها من شهرة.
ما حيرني في ذلك الاستجواب أنه بدا بأسئلة مثل اسمك، عمرك، مؤهلك، الحالة الاجتماعية وفجأة سألني ما قبيلتك؟ صراحة لم أحتمل السؤال وقلت له اتريدني ان اجيبك على القبيلة في القرن الواحد والعشرين وعلي عبد اللطيف سنة 1924 م رفض الاجابة وقال للمستعمر أنا سوداني؟
كان رده بأنه يملأ في اورنيك مطبوع وعليه ان يملأ هذه الاستمارة ومثّل فيها دور عبد المأمور. وما كان مني الا أن أجبت على هذا السؤال المتخلف والذي لا ادري له فائدة في التحقيق ، الا طرفة عبد العزيز محمد داؤود رحمه الله.
بالأمس حدثني استاذ جامعي أنهم احتاروا شد الحيرة في استمارة او استطلاع داخل الجامعة ولأساتذة الجامعة فيه سؤال عن القبيلة!!  استغراب كل من قرأه .
لا ننكر القبيلة كمكون من مكونات المجتمع ولها فوائدها وذكرت في القرآن ولكن  من باب ( لتعارفوا ) وختمت بأكمركم عند الله اتقاكم. أي يجب ان ننشظ في التقوى وليس بالأنساب والقبائل.
أما حان لوزارة الداخلية على وجه الخصوص ان تعرف متى تسأل هذا السؤال ومتى لا تسأله؟ يمكن ان أسأل من القبيلة في استمارة الرقم الوطني والاحصاء وبعض الجهات التي يكون للقبيلة فيها ما يترتب عليه اشياء أخرى ولو من باب الاحصاء. ولكن أن يكون سؤالاً ثابتاً في كل استمارة فهذا يجب ان تجرى له الدراسات لنصل لفائدته وضرره.
أمر القبلية نشطت نشاطاً سالباً في العقدين الأخيرين وعشنا قبله في داخليات المدارس والجامعات ولا يخطر على بال احد منا ان يسأل او يخطر على باله أن يسأل زميلاً عن قبيلته ناهيك في ان يبني على ذلك أي مصلحة خاصة.
مما يجب ان تقوم به مراكز البحوث وبحوث الدراسات العليا البحث في أمر القبيلة ما الذي ثمنه في السنوات الأخيرة وما مدى خطره على الوحدة الوطنية ؟ وإذا كانت له أي آثار سالبة في بناء الدولة الحديثة ومتى يثمن ومتى يتحاشى؟ كل هذه يجب ان يجاب عليها بدراسات علمية عميقة.
ويجب ان يكون للشباب فيها رأي واضح وأن يتجاوزوها ولا يكبروها  لدرجة ان تصل الى منتديات الانترنت: منتدى قبيلة كذا ومنتدى قبيلة كذا؟
وهل تضرر من السؤال عن القبيلة أحد ولمن يشتكي المتضرر؟ وهل سيصل الأمر إن نترك القبيلة هكذا الى ان تتوزع الوطن قبائل بعينها ويظهر فيه ال(بدون) كما في تلك الدولة العزيزة الى نفوسنا دولة الكويت. وهل سيندرج الناس في درجات قبلية الذي من قبيلة كذا له الصف الاول وتأتي قبيلة كذا في الصف الثاني وهكذا؟؟؟؟

بدل السفر لماذا؟

 نشر يوم الاربعاء 4_12_2012 م

 

الراوي الفاتح بشارة رحمه الله. بطل الرواية الفريق ابراهيم عبود رحمه الله، رئيس السودان 1958 – 1964 م ( طبعاً حكاية رئيس السودان دي مهمة لأن اجيال اليوم لم تدرس التاريخ الحديث للسودان واهتمامها بالثقافة السودانية في غاية الضعف وكل هذه الأمور تحتاج وقفة وعلاجاً من الادارة العامة للمناهج). يقول الفاتح بعد عودتهم من الزيارة الاولى للاتحاد السوفيتي ( الذي كان عظيماً) قدم للسيد الفريق عبود مبلغاً من المال سأله الرئيس ما هذا؟ فكان رده  بدل سفرية . قال : عبود مقابل ماذا ألم نركب طائرة الدولة؟ الفاتح : نعم. ألم تقم الدولة المضيفة بكل واجبات الضيافة؟ هل صرفنا مليما من جيوبنا؟ هل أعطيت أحدا قبلي ؟ رد الفاتح نعم كلهم. ارجع كل هذه المبالغ فورا لخزينة الدولة وقد كان، رد كل الوفد ما يعرف ببدل السفرية.

لماذا لم يؤخذ موقف الرئيس عبود كسابقة يؤسس عليها ما ينفق على السفر إن كان على نفقة الدولة المضيفة فلماذا هذه المبالغ التي تصرف؟  وإن كان الوفد يسافر على نفقة الدولة يحدد الصرف في الذي يفي بالغرض فقط وليس للبحبحة. والسؤال الملح لماذا هذه النثريات او بدل السفرية هل تعطى تعويضا للذي فارق اوطانه؟ بدل عواطف يعني؟ هل السفر متعب ويحتاج من يسافر الى تعويض ما فقد من طاقة؟؟

 منْ حدد هذه الفئات؟ وعلى أي اساس؟ كيف يعطى مسافر من هذا البلد الفقير الى بلد سياحي حتى شوارعه تعتبر سياحة لمترفي بلاد أخرى، كيف يعطى 400 دولار على كل يوم قضاه في السفر؟ ويروى أن أحدهم بعث ليوقع عقداً كانت كل الحسابات تقول ان 3 أيام كافية لأداء المهمة مكث الرجل اكثر من عشرين يوماً علشان يضرب في 400  دولار.

يقال أن كثيراً من السفريات الهدف منها هذه البدلات والاستمتاع بالسفر ولا توجد محاسبة على نتائج الرحلات والسفريات وليست هناك أسس واضحة لمن يسافر وما مهمته رغم ما يصرف عليها. ويقال ان كثيرا من رؤساء المؤسسات يستأثرون بالسفر ولو كان تخصص أحدهم لغة عربية والدعوة لمؤتمر في الفيزياء النووية أصر ان يكون هو المسافر ولو لا الحياء لضريت لذلك مثلاً وذكرت اسماً.      

على رئاسة مجلس الوزراء ان ترصد كل مسافر حكومي لماذا السفر؟ من الداعي لمن وجهة الدعوة ؟ ما المؤهلات المطلوبة ؟ ما التخصص المطلوب؟ ويكون كل مسافر مسئولاً عن، ومطلوبا منه تقريرا او خلاصة لسفره وماذا استفادت البلاد منه . أما ان تحدد كل جهة طرق اسفارها وزمانها على مزاجها ويكون العائد على البلاد صفرا لا ليته صفرا بل فقد كثير من الدولارات. كيف يكون بدل السفرية أضعاف الراتب؟

ولا أنسى وفود الهيئة العامة للحج والعمرة قبل سنوات حيث سافر وفد مكون من أكثر من 20 شخصا للوقوف على التجربة الماليزية ولثلاثة سنوات متتالية. ولم يرونا ما وقفوا عليه ولم يصبح واقعا ولكن  الايام اثبتت أشياء أخرى وحقبة انقضت واطاحت برأس الهيئة ولم نسمع محاسبة بعدها!! لماذا؟

كم من الوفود تغادر البلاد كل يوم؟ وكم من بدل السفرية تصرف وبما تعود كل هذه أسئلة تحتاج ليس اجابات بل عمل جاد لمراجعة هذا المسلك الذي أفقر البلاد التي اصلها الفقر.

كسرة:

ماذا لو سالنا وزير العدل عن أين وصل ملف شركة الأقطان؟

 

 

يا وزير العدل أين ملف الأقطان؟؟؟

يا وزير العدل.. أين ملف الأقطان؟

  الخميس, 06 كانون1/ديسمبر 2012

في برنامج المحطة الوسطى بقناة الشروق يوم الأحد الماضي الذي استضاف الأستاذ سلام البشير رئيس مجلس إدارة شركة الأقطان، أثار عدة قضايا ولم يرد على أسئلة كثيرة بحجة أن هذا أمام الجهات العدلية.
ومن أغرب ما ذكر مديونية الشركة التي قال إنها فوق «500» مليون يورو وليس دولاراً »أفرض دولار يعني«.. أين ذهبت هذه المبالغ التي على ظهر الشركة باعتبارها ديوناً، وهذه المحالج التي استوردت بغير دراسة أو بدراسة فاشلة أو ربما الأصل في شرائها ليس المحالج، ولكن ما يتبع الشراء من زوائد وفوائد.
وهذه المديونية التي على الشركة أين هي؟ وهذا لا تجيب عليه إلا وزارة العدل والقضاء، ومعلوم لكل الشعب السوداني أن مدير الشركة السابق وآخر هو العضو المنتدب لشركة مدكوت كانا حبيسين لعدة شهور تحت التحقيق وأفرج عنهما بضمانة مالية ضخمة، ورغم ضخامتها لم تكن تساوي كل فاقد شركة الأقطان. وبعد الضمانة عاد كل من المدير السابق والمنتدب إلى موقعيهما في شركة مدكوت. وإذا ما سألتم ما هي مدكوت ولمن هي ومن أين تتغذى ومن الضامن لها، فكل هذه الأسئلة ينتظرها المزارعون والرأي العام ليروا حقاً يُحق.
ثم خسارة أخرى هذه التراكتورات التي أثار المزارعون قضيتها في نفس برنامج المحطة الوسطى، وهي الآن فوق «200» جرار مخزنة بأسوأ طرق التخزين، فهي تحت الشمس منذ عدة شهور، والآن كل إطاراتها تلفت ومقاعدها تلفت. وكل قطعة من المطاط الآن تالفة وتحتاج إلى تغيير.. فهذه الخسائر لماذا؟!
ثم سؤال لوزير العدل والقضاء: أليس الزمن من الأشياء التي يجب أن تكون مما يؤخذ في الاعتبار، ودليلي على ذلك قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم «مطل الغني ظلم»، ويفهم من هذا الحديث أن الغني القادر على إرجاع الدين إن هو لم يرجعه في وقته سمى ذلك ظلماً. وهل يمكن أن نقيس على ذلك بأن كل ما لا يبت فيه في حينه يسمى ظلماً؟
وهؤلاء المزارعون الذين ــ كما قالوا في قناة الشروق ــ دفعوا لجعفر عباس الترابي مبلغ عشرة آلاف جنيه لكل منهم.. فيا ترى كم قيمة هذه الآلاف العشرة الآن؟ أكيد أنها فقدت نصف قيمتها. وهذه التراكتورات المخزنة في عراء الباقير إلى متى؟ أليس هذا ضياع مال يجب على الأقل أن تستفيد منه الزراعة، ولو بعد فائدة الأفراد الذين لا تهمهم الزراعة؟ ولكنها المتاجرة في الزراعة الى أن أوردوها موارد الهلاك.
أخي وزير العدل لا ننكر أهمية التروي والتأني في التحقيق حتى لا يظلم بريء، ولكن مهما تُرك لنا من مساحة لتقدير الوقت حسب علمنا الناقص في معرفة الأمور العدلية، إلا أننا نرى أن هذه المدة كافية وكافية جداً، وكل يوم يمر يعقد الأمر حسياً ومعنوياً، فمظاليم كثر ينتظرون هذا الملف. أما أن يترك المتهمون وفي نفس مكانهم يباشرون أعمالهم التي تحت التحقيق، فهذا نسأل منه منْ هو أدرى منا بالشأن القضائي والنيابي. وهل يمكن أن يؤثر وجودهم في موقع الجريمة في تغطية بعض ما هو تحت التحقيق؟ ثم سؤال ثالث وأخير هل ضرر المزارعين الذي حاق بهم طوال العشرين سنة الماضية مدرج في هذا الملف، أم تنتظر النيابة المزارعين ليقدموا مظلمتهم؟!
أما عزيزنا سلام فلن يستبشر المزارعون بخير ما لم تخل شركة الأقطان هذا المبنى المستأجر بمبلغ سبعين مليون جنيه شهرياً. ولا بد أن يلفت هذا المبلغ الضخم كل ذي لب.. فكيف تستأجر شركة مزارعين مبنى بسبعين مليون جنيه شهرياً ومنذ متى هذا الإيجار؟ وهل هو حقيقي؟ وهل المبنى يستحق أم في الأمر »دغمسة«؟!.
يا سلام الرحيل الرحيل.. ونحن في عصر الاتصالات يمكن أن تُدار مثل هذه الشركة من شقة بثلاث غرف في أية مدينة أو في طرف أية مدينة، ولا معنى لأن تكون الشركة في شارع البرلمان في قلب الخرطوم والقطن في أم صفقاً عراض.
سلام أعانكم الله.. ونستحلفكم بالله أن تمارسوا الشفافية مع المزارعين.. من ظلمهم؟ وما مقدار ظلمهم؟!

قضايا مترفين

  الثلاثاء, 04 كانون1/ديسمبر 2012

عرفني صديق لأحدهم فكان رده: مش البيكتب دائماً عن مشروع الجزيرة والزراعة وشركة الأقطان وولاية الجزيرة وقضايا الأرياف. وحز الأمر في نفسي ووجدت الرجل حصرني في دائرة ضيقة رغم أهميتها ورغم كبر عدد المهتمين بها، واليوم أريد ان أتطرق لموضوع من الموضوعات التي تشغل مثل صاحبنا هذا وأمثاله. صراحة الموضوع نشرته قبل اليوم، ولكن بما أنه قضية حقيقية ولم تحل بعد، أريد أن أطرحه كما نشرته قبل عدة سنوات. وأتمنى أن يعجب صاحبنا ذاك.. فإلى قضايا الذين يضايقهم سكر الباسطة غير المضبوط ودفء أم علي المعدوم.
«يا رواة الشعر من عهد الرشيد»
في واحدة من سهرات قناة الشروق وفي حلقة من حلقات الأستاذ حسين خوجلي التي كانت عن المبدع برعي أحمد دفع الله، لفت نظري وسمعي ما طرأ على أغنية الشاعر حسين عثمان منصور التي يغنيها الراحل الرائع سيد خليفة «ليل وخمر وشفاه»، حيث أصابها شيء من التعديل خاصة في أبيات مثل «يا سقاة الكأس من عهد الرشيد» الذي أصبح «يا رواة الشعر من عهد الرشيد» وبيت آخر «ليل وخمر وشفاه» تحول الى «ليل و..... وصباح».
لا أنسى ندوة في منتصف السبعينيات من القرن الماضي كانت بالجامعة الإسلامية، كان موضوعها «أماكن الدعارة في الخرطوم إلى متى؟» أو شيء من هذا القبيل، وكان من متحدثيها الأستاذ المرحوم محمود برات والمرحوم يوسف العالم ومحافظ الخرطوم يومها... قال المحافظ إنه لا يستطيع أن يغلق محلات الدعارة وعلى كل إنسان أن يربي أبناءه التربية الحسنة حتى لا يرتادوا تلك المحلات.. وأردف: «أين أجد لهذا الكم من بنات الهوى عملاً بديلاً». تخيلوا! فكان رد المرحوم برات: المحافظ يصفصف شعره ويطلب مني تربية أبنائي.. ماذا أقول لابني وهو يسألني ما هذه الصفوف؟ أأجيبه بالصدق وأقول له أم أكذب عليه؟ ثم قال: كيف أربي ابني وإذاعة ام درمان تردد أغنية «ليل وخمر وشفاه».. انتهت الندوة وخلف محافظ الخرطوم على المنصب الأستاذ مهدي مصطفى الهادي، وبعد سنوات قضى على أماكن الدعارة بجرة قلم جزاه الله خيراً.
وأعادني تعديل أغنية «ليل وخمر وشفاه» لمعركة صحفية بيني وبين الأستاذ نشأت الإمام وآخر تنكر وراء اسم عبير، وكان أوار هذه المعركة قد اشتعل بعد موضوع لي بعنوان «سعاد عمر الكابلي» أشدت فيه بالأستاذ عبد الكريم الكابلي الذي عدل في أبيات قصيدة سعاد للشاعر عمر الطيب الدوش، وحذف ما يتنافى مع الذوق العام، وأتاح للعامة أن يسمعوا هذه القصيدة.. وكان رأي الأخوين: هذا ليس من حق الكابلي.. إما أن يغنيها كما هي أو يتركها كما هي، وأردفا: من يحدد الذوق العام والمشاعر العامة؟ فهذا ـ في رأيهما ـ موضوع خلافي. وهل يمكن أن يغني الكابلي هذه الأبيات بمفردات عمر الطيب الدوش الحقيقية قطعاً لا، وبعض مفرداتها لا تصلح إلا في جو غير معافى رضي نشأت وأخوه أم لا.. ولا أستطيع كتابتها هنا لتحكموا لهما أو عليهما.
تلك الأبيات في النسخة الأصلية لا تشبهها إلا المواقع التي تحجبها الهيئة القومية للاتصالات بارك الله فيها، واليوم وجدنا للهيئة حسنة تشكر عليها.. فهل سيقول لي المدافعون عن الذوق العام: ليس من حق الهيئة أن تحجب موقعاً من مواقع الإنترنت وكل زول يشوف العايزو.. طبعاً للحرية حدود وإلا أصبحت فوضى.

زراعة القمح بالكلام

زراعة القمح بالكلام

  الإثنين, 03 كانون1/ديسمبر 2012

الارض مسطحة ومحضرة، الترعة مليئة بالماء، مخازن البنك الزراعي «مستفة» بالمدخلات، والمزارع متشوق لزراعة القمح، الوزير يعلن سعراً تشجيعيًا مقداره 250 جنيهًا لجوال القمح «بيني وبينك نفس سعر السنة الماضية أو أقل إذا ما قورن بسعر الجنيه». والزمن لا يعرف أحداً منهم ويمشى كالمعتاد. وكل في مكانه ولن يتحرك لأن البنك الزراعي وشركاته يريد ضمانات لسداد هذه المدخلات.       
 تجارب المزارعين مع الشركة التي كانت تقوم بالتحضير والتمويل في الأقسام الشمالية حيث جودة الإنتاج في القمح وهذه الشركة التي اسمها المزدانة قدوتها في حركاتها وبركاتها سيئة الذكر شركة الأقطان التي هدفها الأوحد الربح من الزراعة وليس ربح الزراعة، تجلى ذلك في  مدخلات غالية، إنتاج منخفض، تقانات معدومة، تطوير بطيء، حسابات مدغمسة. وبعد كل ذلك هي تشكو من متأخرتها على المزارعين «ومعها بعض الحق» لذا تريد ضمانات شخصية وهذا ما لم يعتده المزارع، وهذا أيضًا عيب المزارع الذي لم يتحمل مسؤوليته كاملة وكان ينوب عنه الاتحاد في القرار، وكان الاتحاد منتشيًا من تهميش المزارع يعوس كما يشاء حامداً ربه الذي منحه مئات آلاف من العبيد يفعل فيهم ما يشاء بمباركة السياسي.
اليوم البلاد في أشد الحاجة للزراعة وهي ركيزة من ركائز التفاوض السياسي وما هان الاقتصاد «هان هذه بدل الانهيار أخف شوية» إلا بعد أن أدارت الدولة ظهرها للزراعة وسنظل نكتب إلى أن تعود للزراعة عافيتها.
اليوم محنة حقيقية: المزروع من القمح أقل من «10%» من المخطط له في مشروع الجزيرة «المخطط له 400 ألف فدان» وهذا تفاوض في الزمن الضائع كل يوم يمر يعني فشل زراعة القمح المحكومة بالمواقيت والزمن محدد علمي لا يمكن تجاهله.
هل يرضى صانع القرار بمثل الحال وأشياء كثيرة تحتاج إلى علاج سريع. ليس التمويل وحده العقبة الآن ولكنه أكبر العقبات. عقبات أخرى جعلت المساحة بهذه الضآلة، مثلاً مع الحرية التي تمتع بها المزارع وكلٌّ حُر في ما يزرع برزت مشكلة مثل إذا كان الأول يريد أن يزرع قمحًا وهو قادر على تمويله وكذا الثاني، أما الثالث والرابع والخامس فلا يستطيعون التمويل وليس معهم ضمانات للمدخلات، والسادس قادر على التمويل ولكنه لا يمكن أن يزرع في حالة عدم زراعة الآخرين لأنها ستكون زراعة معرَّضة للتلف لوحدانيتها أو ستكون عالية التكلفة وتحتاج لعوامل أخرى.. ألا يوجد حل لمثل هذه المشكلة؟ كأن يزرع السادس مكان الثالث؟
لا بد من تحريك هذه المدخلات لزراعة أكبر مساحة للقمح والصرف على الحروب لا يحتاج إلى نقاش ولكن الصرف على الزراعة هو الذي يحتاج إلى النقة والإقناع.
لنفترض أن الأمور سارت كما هي الآن المدخلات التي في المخازن ستتلف بمرور الزمن ولن تكون كلها صالحة في الموسم القادم. كم خسارة البنك الزراعي؟؟ وكم خسارة الدولة من عدم الزراعة. لا بد من حل عاجل يضمن زراعة القمح ولا يتضرر منه أحد فلتشارك المزدانة المزارعين بل فلتستأجر أرضهم بأي مبلغ ليكن «200» جنيه للفدان وتزرع القمح لصالحها ما دمنا فقدنا اهتمام وزارة المالية بالتمويل الزراعي المباشر والذي كانت له عيوبه قطعاً.
الذي لا يرحم في كل هذه المتراكبات هو «الزمن»، فهو سيرفع الراية الحمراء بعد أسبوع ويقول لا زراعة للقمح بعد الآن.. وعندها الضحك شرط الجميع شركة وبنكًا ومزارعًا ووزارة.
اللهم هل بلغت؟

الحكام العزابة!!

  الأحد, 02 كانون1/ديسمبر 2012 13:00

كتبنا يوم الخميس الماضي عن وزير الصحة الذي لم تعجبه مرافق القطاع العام الصحية وذهب ليتعالج في رويال كير، وقلنا في آخر المقال ليس مدعاة للاستغراب الا أن يكون الوالي حاكم الولاية عازباً في ولايته والعائلة في الخرطوم، قلنا ذلك وكنا نحسب أنها حالة أو حالتين ولكن في نفس الصحيفة وفي ذات الصفحة كان هناك خبر احتراق منزل والي النيل الأبيض بحي الأزهري بالخرطوم ونجاة زوجته وأولاده، ونقول له الحمد لله على السلامة. بعد ذلك انهالت علينا الهواتف إلى أن حسبنا أنه ما من والٍ ووزير ولائي إلا وعائلته بالخرطوم إلا من رحم ربي. (من رحم ربي هؤلاء أعرف منهم محمد طاهر إيلا ومعتصم زاكي الدين).
حدثني حاضر وشاهد عيان على اجتماع بمدينة الفولة، بعد صلاة الفجر في مطلع التسعينيات والشهيد الزبير محمد صالح يرأس اجتماع حكومة الولاية وأول ما سأل عنه: العائلتو في الخرطوم يرفع يده وكانت جل عوائلهم بالخرطوم فوجههم بإحضار عوائلهم فوراً إلى مكان عملهم. يا له من قائد افتقدته البلاد. بالمناسبة يتملكني إحساس بأن هذه البلاد جبارتها فكت بموت الزبير اللهم ارحمه واغفر له.
الحاكم والياً كان أم وزيرًا كيف لا تعيش عائلته مع شعبه؟ وكيف يعرف هذا معاناة واحتياجات الشعب إن لم ينقل له ولده خبر النقص في المدرسة ومعاناة زملائه التلاميذ الذين يحضرون بأسمال بالية من الملابس لم يستطيعوا تجديدها وكيف هو إفطارهم ينقله نقلاً حيًا بإحساس وليس كالتقارير الجامدة هذا إن لم تكن التقارير المفبركة. إذا لم تداخل زوجته النساء وتعرف ما يقلن وفي أي شيء يتحدثن. هذا الوالي أو الوزير العازب في ولايته هو إما متعال على شعبه وبهذا هو ليس جدير بتولي أمرهم أو ليس قادرًا على فرض سلطانه على زوجته وأولاده وهذا أول مؤشرات الضعف.
رب قائل أو متسبب بتعليم الأولاد!! وأولاد الآخرين كيف يتعلمون؟ اتريد لأولادك تعليمًا غير الذي تشرف عليه وانت مسؤول عنه أمام الله؟؟ ورب متعذر بأن الدراسة في الجامعات وسكن الأولاد. كيف وأين يسكن أولاد شعبك الذي تحكمه؟ بناتهم في مأمن عند صندوق رعاية الطلاب والأولاد كذلك وإن لم يجد الأولاد سكنًا مع صندوق رعاية الطلاب عالجوا مشكلاتهم كأول درس عملي في الحياة.
يا ولاة ووزراء السودان العزاب هذا خلل يستوجب العزل. إن لم تقبل بعيش أسرتك في مكان عملك الذي هو حكم له قواعده أولها القدوة الحسنة ومعرفة أحوال الرعية واصلاحها إن لم تقبل بهذا فأنت غير جدير بهذا المنصب. الغريب أن معظمهم ريفيون وأبناء قرى تنكروا لقراهم ومن ثم تنكروا لعواصمهم وما قبلوا إلا بالخرطوم وهذا ما يجعلنا نترحم على الشهيد الزبير إذ، يبدو لي، لم يسأل ذاك السؤال بعده أحد، اللهم أرحمه.
ثم البند الاقتصادي كم تكلف رحلات هؤلاء من ولاياتهم إلى أسرهم في الخرطوم في الشهر تذاكر طيران أو وقود سيارات كم رحلة في الشهر ليست رسمية يقوم بها هؤلاء؟ أقلها أربع رحلات وإلا...
بالله كيف يسكن مسؤول بيتًا تديره أجنبية؟؟ (أجنبية هنا بالتعريف الشرعي) ولكن على ذكر الأجانب إذا كان المستعمر الإنجليزي القادم من بريطانيا قبل ثمانين سنة كان يسكن بعائلته في مكاتب مشروع الجزيرة على تواضعها في ذلك الزمان ما بال هؤلاء يتعالون على عواصمهم!!!!
كتب لي قارئ يقول: نريد وزير النقل ليركب معنا المواصلات ليعرف المعاناة نريد وزير صحة يتطبب في مستشفيات الدولة ليعرف النقص نريد ولد وزير التربية في مدارس الحكومة وهكذا.
ما لم يحدث ذلك فنحن طبقتان طبقة نبلاء جدد وطبقة رعاع. وهذا وقود كل الثورات.