الخميس, 18 نيسان/أبريل 2013
هل
ينتظر السيد وزير الدولة بالنفط فيصل حماد من يصدق الخبر المنشور بـ
«الإنتباهة» يوم الثلاثاء أول أمس؟ إن كان ذلك كذلك فالمثل يقول «الرماد
كال حماد». واليكم الخبر وليدخل كل مطبخه بعد ذلك.
«كشف وزير الدولة بوزارة النفط المهندس فيصل حماد عبد الله عن اكتشافات جديدة فى مجال النفط سترتفع بإنتاج السودان إلى «160» ألف برميل في اليوم بنهاية العام الجاري، في الوقت الذي وصلت فيه إلى البلاد باخرتان محملتان بـ «9» آلاف طن من الغاز في طريقها للتوزيع.
وتوقع حماد لـ «إس. إم. سي» عدم انخفاض أسعار الوقود ومشتقاته الأخرى بعد التوصل إلى مصفوفة تطبيق الاتفاقيات التي تم توقيعها مع دولة جنوب السودان أخيراً، وفي ما يلي عدم انسياب سلعة الغاز وتذبذب أسعارها اتهم الوزير بعض التجار ووكلاء التوزيع بالتسبب في ذلك بالتخزين، مؤكداً أن شركات التوزيع تتسلم حصصها كاملة، وأن الغاز متوفر بما يفيض عن الحاجة، واصفاً ما يحدث بأنه ظاهرة عرضية».
ولن نقف كثيراً عند الاكتشافات الجديدة ولا الإنتاج اليومي المتوقع ولكن دعونا نقف مع تضارب ما جاء في الخبر حول الغاز.
1- وصلت إلى البلاد باخرتان محملتان بـ «9» آلاف طن من الغاز في طريقها للتوزيع.
2- وفي ما يلي عدم انسياب سلعة الغاز وتذبذب أسعارها اتهم الوزير بعض التجار ووكلاء التوزيع بالتسبب في ذلك بالتخزين.
3- مؤكداً أن شركات التوزيع تتسلم حصصها كاملة.
4- وأن الغاز متوفر بما يفيض عن الحاجة، واصفاً ما يحدث بأنه ظاهرة عرضية.
هذه أربع نقاط التضارب فيها لا يحتاج لأي معدل من الذكاء فوق الستين ليكتشفها «ما دون الستين يعتبر متخلفاً». أما الفقرة الثانية التي تتهم الوكلاء بالتخزين «يا ربي أزهري باسبار ده نسى ليهو ورق فوق التربيزة ؟؟» فهذه الحجة ضعيفة جداً الغاز لا يخزن ومن أ صعب السلع تخزيناً، والذي يخزنه إذا فرضنا صغر عقولنا وهوانها على الوزير فيصل حماد، متى يريد أن يبيعه إن لم يكن الآن، حيث وصل سعر أسطوانة الغاز خارج الخرطوم.. ما في داعي للارقام حتى لا تُطبع. أما الفقرة الثالثة أن شركات التوزيع تتسلم حصتها كاملة، بيني وبينك مستودعات الشركة منْ غير شركة النيل الحكومية تتسلم حصتها كاملة؟ ولا تدخل الى المستودعات فقط انظر الى عشرات الشاحنات المحملة بالاسطوانات وتقف لا أقول يوماً ويومين بل عشرات الايام.
أما الفقرة الأخيرة «أن الغاز متوفر بما يفيض عن الحاجة»، طيب مستورد باخرتين ليييييييه ؟؟؟ أم تعني حاجة العاصمة حيث أولاد المصارين البيض!!! يا سيادة الوزير حماد كنت ستنال احترامنا لو قلت الموقف كالآتي: توقف المصفاة للصيانة لمدة «45» يوماً واحد من الأسباب، وما ذكرته الوزارة العام الماضي أن الغاز لن يتأثر بعد اليوم بتوقف المصفاة كان كلاماً لم يجد حظه من التنفيذ. وكنا نحترمك جداً لو قلت إن الاستهلاك ارتفع الى «1500» طن في اليوم، وهذا محمدة يشكركم عليها د. عبد العظيم ميرغني مدير الغابات، مما يعني أن غاباتنا بخير وما عادت تُقطع وقوداً.
كنا نحترمك جداً لو قلت إن وزارة المالية لم توفر الاعتماد اللازم في وقته مما سبب فجوة يصعب سدها في أسبوع أو أسبوعين. أما أن تشبكنا استوردنا باخرتين الغاز.. متوفر.. يا اللهم إلا إذا كنت تسكن حياً الغاز فيه يوزع بالأنابيب وليست لك علاقة بأي أغبش من أهلك، يا ربي فيصل من وين إمكن أهله ما غبش!
احترموا عقولنا أيها السياسيون.
«كشف وزير الدولة بوزارة النفط المهندس فيصل حماد عبد الله عن اكتشافات جديدة فى مجال النفط سترتفع بإنتاج السودان إلى «160» ألف برميل في اليوم بنهاية العام الجاري، في الوقت الذي وصلت فيه إلى البلاد باخرتان محملتان بـ «9» آلاف طن من الغاز في طريقها للتوزيع.
وتوقع حماد لـ «إس. إم. سي» عدم انخفاض أسعار الوقود ومشتقاته الأخرى بعد التوصل إلى مصفوفة تطبيق الاتفاقيات التي تم توقيعها مع دولة جنوب السودان أخيراً، وفي ما يلي عدم انسياب سلعة الغاز وتذبذب أسعارها اتهم الوزير بعض التجار ووكلاء التوزيع بالتسبب في ذلك بالتخزين، مؤكداً أن شركات التوزيع تتسلم حصصها كاملة، وأن الغاز متوفر بما يفيض عن الحاجة، واصفاً ما يحدث بأنه ظاهرة عرضية».
ولن نقف كثيراً عند الاكتشافات الجديدة ولا الإنتاج اليومي المتوقع ولكن دعونا نقف مع تضارب ما جاء في الخبر حول الغاز.
1- وصلت إلى البلاد باخرتان محملتان بـ «9» آلاف طن من الغاز في طريقها للتوزيع.
2- وفي ما يلي عدم انسياب سلعة الغاز وتذبذب أسعارها اتهم الوزير بعض التجار ووكلاء التوزيع بالتسبب في ذلك بالتخزين.
3- مؤكداً أن شركات التوزيع تتسلم حصصها كاملة.
4- وأن الغاز متوفر بما يفيض عن الحاجة، واصفاً ما يحدث بأنه ظاهرة عرضية.
هذه أربع نقاط التضارب فيها لا يحتاج لأي معدل من الذكاء فوق الستين ليكتشفها «ما دون الستين يعتبر متخلفاً». أما الفقرة الثانية التي تتهم الوكلاء بالتخزين «يا ربي أزهري باسبار ده نسى ليهو ورق فوق التربيزة ؟؟» فهذه الحجة ضعيفة جداً الغاز لا يخزن ومن أ صعب السلع تخزيناً، والذي يخزنه إذا فرضنا صغر عقولنا وهوانها على الوزير فيصل حماد، متى يريد أن يبيعه إن لم يكن الآن، حيث وصل سعر أسطوانة الغاز خارج الخرطوم.. ما في داعي للارقام حتى لا تُطبع. أما الفقرة الثالثة أن شركات التوزيع تتسلم حصتها كاملة، بيني وبينك مستودعات الشركة منْ غير شركة النيل الحكومية تتسلم حصتها كاملة؟ ولا تدخل الى المستودعات فقط انظر الى عشرات الشاحنات المحملة بالاسطوانات وتقف لا أقول يوماً ويومين بل عشرات الايام.
أما الفقرة الأخيرة «أن الغاز متوفر بما يفيض عن الحاجة»، طيب مستورد باخرتين ليييييييه ؟؟؟ أم تعني حاجة العاصمة حيث أولاد المصارين البيض!!! يا سيادة الوزير حماد كنت ستنال احترامنا لو قلت الموقف كالآتي: توقف المصفاة للصيانة لمدة «45» يوماً واحد من الأسباب، وما ذكرته الوزارة العام الماضي أن الغاز لن يتأثر بعد اليوم بتوقف المصفاة كان كلاماً لم يجد حظه من التنفيذ. وكنا نحترمك جداً لو قلت إن الاستهلاك ارتفع الى «1500» طن في اليوم، وهذا محمدة يشكركم عليها د. عبد العظيم ميرغني مدير الغابات، مما يعني أن غاباتنا بخير وما عادت تُقطع وقوداً.
كنا نحترمك جداً لو قلت إن وزارة المالية لم توفر الاعتماد اللازم في وقته مما سبب فجوة يصعب سدها في أسبوع أو أسبوعين. أما أن تشبكنا استوردنا باخرتين الغاز.. متوفر.. يا اللهم إلا إذا كنت تسكن حياً الغاز فيه يوزع بالأنابيب وليست لك علاقة بأي أغبش من أهلك، يا ربي فيصل من وين إمكن أهله ما غبش!
احترموا عقولنا أيها السياسيون.
هناك تعليق واحد:
ادا لم تستح فاصنع ماشئت
إرسال تعليق