استفهامات: الوقود والاقتصاد

‏إظهار الرسائل ذات التسميات الوقود والاقتصاد. إظهار كافة الرسائل

السبت، 15 أغسطس 2026

لا للحرب ... الجديدة

لا للحرب ... الجديدة

آخر ما قرأت عن نسبة البطالة في السودان أنها بلغت 85%. هل قدمت الجهة الرسمية التي أطلقت هذه النسبة الأسباب؟ وهل وضعت لها الحلول؟ أم أن كل همها هو الإجابة على سؤال وُجّه إليها من "عَلٍ"، فكونت لجنة ببيروقراطية المكاتب، واجتمعت عدة مرات وعينها على "حوافز الاجتماعات" قبل كل شيء؟

من "منازلهم" -كما كان يقال للذين يتقدمون للامتحان من خارج الدراسة النظامية- طالت الجملة الاعتراضية ووجب التذكير بما قبل الاعتراض؛ أقول: أريد أن أشارك بذكر بعض أسباب البطالة وأقدم حلاً.

قطاع النقل الآن شبه متوقف، أو هو يعمل بنسبة ضعيفة جداً -لا أملك رقماً دقيقاً، ولكن بالمشاهدة وواقع الحال نصل إلى أن هذا القطاع على أهميته مكبل تماماً. سألت أحدهم: لماذا لا تحرك مركبتك؟ فكانت الإجابة: "أحركها كيف؟ وأين؟ لو أن أكثر من 80% من أجرة أي مشوار تذهب في بندين: الوقود وشرطة المرور!". سبحان الله.

هل سألت الحكومة (لا.. الحكومة ما جايبة خبر)، هل سأل وزير الداخلية أو مدير عام الشرطة نفسه -قبل أن يوزع حوافز التسويات المرورية عليه وعلى ضباطه وجنوده- كم صاحب هذا المال من دعوات المظلومين؟ وهل سأل: هل حققت شرطة المرور أهدافها بهذه التسويات (السلامة أولاً)؟ وما الآثار السالبة لهذه النقاط على الأخلاق والاقتصاد السوداني؟

السبب الثاني هو الوقود الذي كانت "الإنقاذ" تدعمه، أي تبيعه للمواطن بأقل من سعر تكلفته، ثم جاءت "قحت" وألغت الدعم، أي تبيعه بسعر التكلفة، وجاء العجب من حكومة "الأمل" حيث وضعت عليه رسوماً بنسبة 31%. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم تسأل الحكومة: ما أثر هذه الزيادة في الوقود على النقل والزراعة والصناعة؟ هل من جهة في "حكومة الأمل" تدري عن عدد المزارعين الذين لم يزرعوا هذا الموسم بسبب ارتفاع أسعار التحضير؟ فإذا صعب عليهم إحصاء المزارعين، فهناك قياس المساحات المزروعة من الجو وبوسائل عدة.

أرى أن تشعر الحكومة بمسؤوليتها وتبحث في استقرار الوطن في الجبهتين العسكرية والاقتصادية، وأقدم مقترحاً كالآتي:

أولاً: سحب كل شرطة المرور من الطرق والمدن، وأن ترتدي الزي الشرطي الأزرق المعتاد؛ فالبلاد في أشد الحاجة إليها في محاربة المخدرات، ومكافحة التهريب، ومكافحة الجريمة، وبسط هيبة الدولة.

ثانياً: أن ترفع الحكومة كل الرسوم المفروضة على الوقود، وإن لم يكن كل الوقود فليكن الرفع عن "الجازولين" فقط.

يُطبق البندان معاً لمدة ثلاثة أشهر، بعدها تُقيَّم التجربة من قِبل خبراء، ويقارنوا بين كل الدعاوى التي يُبرر بها كـ"السلامة المرورية"، ويقارنوا عدد الحوادث قبل التجربة وبعدها. وكذلك في الجانب الاقتصادي: كم كانت تجني الحكومة من رسوم الوقود؟ وكيف حال حركة الاقتصاد والبطالة والأسعار والمساحات المزروعة؟

الآن يعيش المواطن حربين: حرب "الجنجويد"، والحرب الجديدة؛ حرب أجهزة الحكومة عليه.

الاثنين، 13 يوليو 2026

الوقود ٣١ ٪ للحكومة!

في مكالمة مع أحد أقاربي بالأمس، أخبرني أنه قطع المسافة بين قريتين — ستة كيلومترات — ماشياً على قدميه. هذه المسافة كانت حركة المركبات فيها قبل الحرب الأولى (حرب المليشيا المتمردة) بمعدل مركبة كل خمس دقائق، أما إذا كان هناك عيد أو مأتم أو فرح، فتكون كأنها شارع داخلي في مدينة.

وها قد دخل المواطن في الحرب الثانية (حرب الحكومة على مواطنيها مستخدمةً سلاح الوقود)، فصار هذا الطريق خالياً وغيره شبه خالٍ، وأجرة المواصلات وصلت حداً عطّل الحياة تقريباً بنسبة كبيرة (لا أملك إحصاءً حتى أضع نسبة بالأرقام). أحد الموظفين قال إنها تستهلك 70٪ من راتبه وهو من الدرجات العليا، أما ذوو الرواتب الضعيفة فقد جلسوا في بيوتهم.

الكارثة المنتظرة من غلاء الوقود وندرته هي المجاعة — لا سمح الله — هذا إذا أصرت الحكومة على التكسب من الرسوم العالية التي وضعتها على الوقود، وأخصُّ الجازولين الذي هو روح الزراعة، وعليه تعتمد الزراعة المروية والمطرية من التحضير إلى الحصاد اعتماداً مباشراً، وفي الترحيل اعتماداً غير مباشر.

هذه البديهيات التي يعرفها كل من يمشي على قدمين، كيف غابت عن حكومة (الأمل)؟ "كل عام ترذلون"! حكومة الإنقاذ كانت تدعم الوقود، حكومة قحط رفعت الدعم، وحكومة الأمل وضعت عليه رسوماً خفيفة؛ 31٪ بس! ولم تكتفِ بذلك، بل أطلقت يد الولايات لتضع كل ولاية ما تراه، لا بل ما يراه واليها وموظفوه من الرسوم؛ إذ لا توجد مجالس تشريعية تحمي المواطن من حكومته. بالله، أليست هذه أكبر كارثة أن يبحث المواطن عمن يحميه من حكومته؟

من يفكر لهؤلاء؟ هذا شغل سماسرة يريدون العاجلة ولا تهمهم العواقب.

الآن الحياة شبه متعطلة بسبب غلاء وندرة الوقود. ذكر الأستاذ جدا عادل الباز في سلسلة مقالاته "كل المستخبي" في هذا القطاع، لكنه لمس الرسوم الحكومية لمساً خفيفاً لم يشبعني.

سؤال لمخططي حكومة الأمل — إن كان لها مخططون —: هل حسبوا حجم الضرر الواقع على القطاعات الاقتصادية؟ وكم الفقد في كل القطاعات، وخصوصاً الزراعة والنقل؟ وأيهما أكثر عائداً على الخزينة: رسوم الوقود أم الإنتاج؟ وقطعاً الإجابة لا تحتاج إلى كبير جهد، ولكنهم يحبون العاجلة.

القراء الأعزاء، تؤلمني جداً عبارة (لا حياة لمن تنادي)، وأسأل الله أن تدبَّ حياةٌ فيمن ننادي اليوم، وأن يستحي ويَرفع هذه الرسوم المخجلة التي أوقفت الحياة.

الجازولين الحرب الثانية

لا حديث للمزارعين هذه الأيام الا الجازولين وأسعاره التي ما عادت تصدق. ليس المزارعون وحدهم قطاع النقل والمواصلات هزته (لا لا هزته هذه كلمة خفيفة دمرته أنسب) قبل ان ندخل في التفاصيل وأعترف أني لا أملك كثيراً من المعلومات ولكن أفرغ ما معي على قلته. منذ ان عرفنا الوقود ومشتقاته كان البنزين دائماً أعلى سعراً من الجازولين اللهم الا في ايام محنة السودان هذه التي غيرت كل شئ.

الموسم الماضي في مشروع الجزيرة والمشاريع الاخري كان سيئاً جدا ومن أكبر مسببات فشله كان عدم صيانة قنوات الري وغلاء الأسمدة وصعوبة وفرة الجازولين وسعره المبالغ فيه. صبر القوم وسألوا الله فرجاً في الموسم القادم والذي هو ذا ولكن تضاعف كل شيء.

سعر لتر الجازولين الرسمي في ولاية الجزيرة (حسب شات حي بي تي ) ٧.٦٧٨ جنيه سوداني يعني البرميل ١٥٣٥٥ ج كيف تحضر أربعة أفدنة بهذا السعر (بلغني ان سعر برميل الجازولين في بعض المناطق وصل لمليوني جنيه يعني البرميل ٥٣٣ دولار كأغلى مشتق في العالم).

إذا استطاع بعض المزارعين التحضير بهذه التكلفة العالية كم سيكون انتاج الفدان وكم سيكون سعر جوال الذرة مثلاً ؟ أليس هذه بوادر مجاعة تلوح في الأفق القريب أيهما أحق بالاهتمام درء حدوث المجاعة ام البحث عن المنظمات للإغاثة؟ وقد لا تستجيب وربما تجدها فرصة للابتزاز المفضي إلى هتك السيادة الوطنية ودخول سارقي الثروات.

موضوع المشتقات البترولية آثاره لا تقل عن آثار الحرب الأولى فهو الحرب الثانية. يقال ان مافيا استيراد الوقود معلومة وضعف وزارة النفط أمامها محير جداً وعجزها على السيطرة عليها مريب جداً.

ما لم تلتفت الحكومة لهذا الملف وتجد حلاً لتوفير المواد البترولية باسعار معقولة ومقدور عليها من المواطن الخارج من الحرب خصوصا سلعتي الجازولين وغاز الطهي ستنتج كوارث علاجها يكلف أضعاف حلها الان . نتيجة غلاء الجازولين فشل الزراعة وأقل ما يترتب عليه مجاعة وهلاك الثروة الحيوانية اما الغاز نتيجة غلائه هي قطع الأشجار والتصحر ويكون ذلك هدم عمل قام عليه علماء غابات سنين عددا (د عبد العظيم ميرغني له كل التقدير ولجيشه في الغابات).

هل تنتظر الحكومة رآي أستاذ مثلي ليقول لها وفري الوقود بأسعار مقبولة عبر وزارة النفط ولو بقروض من دولة صديقة السعودية وقطر مثالا وهو خير لنا ولهم من المعونات والعون وصور الجوع وطلب الإغاثة. هل تعجز الحكومة في إبرام اتفاق مع شركات مقتدرة لاستخراج واحد من المعادن التي تعددها الأسافير شماتة فينا والمقابل يكون نفطاً.

قطعا هناك عدة حلول يقف ضدها مستفيدون لمصالح خاصة. لك الله يا وطني.

الثلاثاء، 19 مايو 2026

الجازولين الحرب الثانية

قطعا هناك عدة حلول يقف ضدها مستفيدون لمصالح خاصة. لك الله يا وطني.

الأحد، 28 ديسمبر 2025

حكومة الأمل أزيلي الغبن

بسم الله الرحمن الرحيم

حكومة الأمل أزيلي الغبن

استوقفني مقطع فيديو (وما اكثر المقاطع في هذا الزمن) الفيديو رجل أوقف شاحنته وشاحنته من النوع الذي اسمه الشعبي (بطاح) يعنس طول الترلة لوحدها 12 متر أي من النوع الذي يسع حاوية 40 قدم (يا اخوانا حكاية الوحدات البريطانية المتخلفة دي شنو بوصة وقدم واونصة ورطل والى متى؟ بريطانيا الغتها). نعود جلس صاحبها او سائقها وبدأ يعدد هذه رخصة القيادة ويرميها بجانبه، وهذه استمارة الرأس، وهذه استمارة الترلة، وهذا التأمين، ودا التفتيش الشهري ويشيل ويرمي في المستندات الى أن قال وبعد كل هذا تدفع على طول الطريق في نقاط متعددة ومتنوعة لتصل بعائد أقرب الى الصفر. واقسم ان لا يحرك شاحنته بعد اليوم. أها هذه أداة اقتصادية خرجت ترى كم مثلها خرج لهذه الاسباب (ما لم أستطع نقله لكم أعزائي القراء نبرة صوته التي هي أقرب للبكاء).

لا شك إن هذه النقاط التي على الطرق القومية صارت مدمر اقتصادي وأخلاقي ومهما برر لها من يقومون عليها او وراءها فهي ليست مورد نظيف للدولة والذي يصل الى الخزينة العامة ضعيف جد إن وجد. أما تبرير نقاط المرور بأنها للسلامة المرورية فهذا يحتاج دراسة من طرف محايد. أدلى بدلوٍ واحد في هذا الشأن في يوليو عام 2015 سحبت كل هذه النقاط وذلك للتحول بالتحصيل الالكتروني بدلاً من اورنيك 15 الورقي وكان المرور غير جاهز. لم نسمع ولم نشاهد ولم نقرأ عن أي حادث ربما لأن السائقين كانوا يسوقون بمزاج رائق.

بعد هذه المقدمة (التي هي أطول من أسئلة فلان) ندلف الى موضوعنا ماذا نريد من حكومة الامل في هذا الظرف الاقتصادي الحرج والذي افقرت الحرب جزء كبير من المواطنين. بعد ان بدأت الحياة تعود لطبيعتها تفاجأ الناس بالغلاء ومن أسبابه الترحيل الذي يشكو من غلاء الوقود والنقاط على الطرق. ورفع الدعم عن غاز الطبخ LPG وهذا موضع يحتاج مقال لوحده.

الكل متشوق لتحول رقمي متقن يسد كل ثغرات التخلف التي يعيشها السودان وخصوصا عند مقارنة الخدمات في دولة كالسعودية مثلاً. نعم نريد تحصيل الكتروني على الطرق لتنعكس على الطرق توسعة وصيانة وإضاءة. من زجاج السيارة الامامي الى حساب الهيئة العامة للطرق والجسور ومن لوحة السيارة الى خزينة الدولة.

لكن يا حكومة الأمل قبل ان (تنجض) طبخة التحول الرقمي الذي نتمناه ألا توجد قرارات ترفع هذا الغبن الذي وصل ببعض الناس أن يقارنوه بارتكازات مليشيا الدعم السريع. إما تطبيقات سريعة قابلة للمراجعة والتجويد تقوم مقام البشر الخطاؤون بعمد أو دراسة محايدة لهذه النقاط أيهما أكبر ضررها ام نفعها. أو بالتجريب وقف هذه النقاط جميعها لشهر كامل معلن مثلاً: لن تكون هناك أي نقاط على الطرق من اول نوفمبر 2025 الى نهايته ويقارن بشهر أكتوبر مثلاً وتقارن النتائج الاقتصادية.

في زمن سابق في محلية ما أخرجت موظفيها لجمع القطعان وهو ما يتحصل مقابل كل رأس من الانعام جمعوا 31 مليون وكانت مصاريف الحملة 30 مليون. اترك لكم التعليق..

الباب مفتوح لحكومة الأمل وشعبها ليتفاكروا في كيفية رفع الغبن بما يخدم الجميع.

الأحد، 15 يناير 2023

الجازولين أولى بالتخفيض

By Alsudani On 15 أكتوبر, 2022 10:00 ص - 0

قرأت حكمة أعجبتني تقول إن المسؤول الكبير أراد زيارة منطقة في نواحي القضارف وسأل الضابط الإداري: ترى ماذا سيطلبون منا. قال الضابط: قطعًا يطلبون مدرسة وشفخانة (استعمال كلمة شفخانة مما يدلل على أن الرواية قديمة).

اجتمعوا بالمواطنين وسألوهم ما مطالبكم؟ قال كبيرهم نريد تراكتور ليساعدنا على زيادة المساحة المزروعة فالحرث بالدواب لا يساعد على توسعة المساحات المزروعة. ينتبه المسؤول الكبير ويرمق الضابط الإداري بنظرة. ويسأل ثم ماذا؟ نريد لوري ننقل بيه محاصيلنا إلى سوق القضارف حتى لا نقع فريسة للسماسرة والوسطاء. ثم ماذا؟ يردون: لا شيء. ألا تريدون مدرسة ولا شفخانة؟ لا لا إن نحن زرعنا بالتركتور ورحلنا باللوري سنبني المدرسة ونبني الشفخانة وربما نرصف الطرق. (الطرق دي نجرتها أنا من عندي).

من الحكمة أعلاه نستشف أن تحريك المجتمع ليقوم بواجبه ويحدد أولوياته ومتى ما تعافى المجتمع ودخل في حركة نشطة من زراعة وأشهر محركات المجتمع السوداني هي الزراعة فإذا ما نشطت وزادت المساحات المزروعة وعبّدت أمامها كل العقبات التي تبعدها عن المنافسة العالمية والمحلية مما يضمن جودة التسويق إذا ما توفر كل ذلك سيتحرك قطاع النقل والصناعات والتجارة كل هذه مرتبطة بالزراعة.

من عوائق الزراعة الآن – قلت من ولم أقل كل – من عوائقها التحضير الجيد والذي تضاعف عشرات المرات بعد رفع الدعم عن الجازولين. تلى غلاء التحضير غلاء الترحيل وأيضًا بسبب ارتفاع أسعار الجازولين مما عرّض الكثير من المحاصيل للتلف في مكانها وخصوصًا التي تحتاج إلى تخزين خاص.

نكتفي بآثار الجازولين على التحضير والحصاد والترحيل على الزراعة.

في مقال سابق طالبت بمعالجة للجازولين حتى يكون للزراعة جازولين خاص وبسعر خاص تفاديًا للتهريب وتوظيفه وقودًا للسيارات. ولم يسمعني أحد أو لم يرد أحد. أخيرًا ظهر ما لم نسمع به منذ أن قمنا في هذه البلاد وهو تخفيض البنزين والجازولين ليست الدهشة في كلمة تخفيض وهي تستحق الدهشة لكن المفاجأة كانت أن أصبح سعر الجازولين أعلى من البنزين لأول مرة في حياتنا.

لا أشك لحظة في أن السبب أن منتج المصفاة من البنزين يكفي للاستهلاك المحلي ولكن الجازولين يحتاج إلى إضافة بالاستيراد. في رأيي المتواضع هذا المنطق يحتاج معالجة بالأخذ من سعر البنزين وتعويضه للجازولين حتى يصبح سعر الجازولين معقولًا ويعيد حركة الزراعة والنقل والصناعة وتدور الحياة كما كانت أو أكثر.

من عوامل الركود الاقتصادي الحالي سعر الجازولين الذي انعكس على كثير من أوجه الحياة. فهل نجد من يسمعنا أم أن الابتسامات العراض التي اعتلت وجوه أصحاب المركبات الخاصة بعد تخفيض سعر البنزين تكفي.

هذا كلام مراقب لا يفهم كثيرًا في مصطلحات الاقتصاد من ناتج قومي، وتضخم، وكساد، وركود اقتصادي وهلمجرا ولكن الذي أمامي كل هذه المسغبة من عدم نزول متخذ القرار إلى القواعد ويعرف ما بها. وبيت القصيد ومهلك الاقتصاد الأول الإنفاق الحكومي.

أفصحوا لنا كم تستهلك مركبات الحكومة من الوقود بشقيه في الشهر؟

مؤشرات اقتصادية سالبة

احمد المصطفى - إستفهامات

By Alsudani On 1 سبتمبر, 2022 12:27 م - 0

يبدو لي ان الاقتصاد من أكثر العلوم استباحةً، حيث يمكن ان يدلي كل من يمشي على قدمين براي اقتصادي او فعل اقتصادي، علم أم لم يعلم. ومؤشرات الاقتصاد التي تصفه بالاقتصاد الزاهر او الاقتصاد الكاسد نتركها للمتخصصين، وأريد ان خوض خوض غير متخصص لا نتزع نصيبي من علم الاقتصاد المستباح.

لفتت نظري عدة مؤشرات ليست في صالح الاقتصاد الحميد

اولاً:عندما يكون الشريط اللاصق الذي تلحم به أوراق النقود الممزقة، وهو شفاف ورفيع جداً لدرجة ان هناك من يعتقد ان هذه وظيفته الوحيدة، عندما تكون قيمة ورقة النقود أقل من الشريط اللاصق ويتركها صاحبها بلا لصق هذا مؤشر لتدني قيمة العملة. (احسب انه لم يجد مكانه في محاضرات أساتذة الاقتصاد).

ثانياً: كثرة وانتشار ماكينات عد النقود، هذه الماكينات ما كنا نراها الا في البنوك ،اليوم صارت في كثير من المؤسسات الخدمية، مستشفيات، جامعات، أسواق مما يدل على ان المبالغ التي تقدم كبيرة جداً ليس للمتحصل وقت ليحسبها يدوياً.

ثالثاً: شكوى وكلاء محطات الوقود، كما ورد في الاخبار في الأسبوع الماضي، حيث شكو من قلة الطلب على الوقود جازولين وبنزين.ولعمري ان قلة الطلب على البنزين مؤشر جيد ،الى حد ما، اما قلة الطلب على الجازولين مؤشر لخروج قطاع النقل من الخدمة وهذا انعكس سلباً على قطاعات أخرى الزراعة مثلاً والشكوى من التسويق رهيبة ، كثير من المحاصيل تلفت في مكانها. ووقف صادر الموز والمانجو او المنقة او تضاءل، والشاحنات او البرادات التي تحمل صادر الفواكه اضرها ارتفاع الجازولين وتوقفت عن الصادر. (كتمت عليكم فرحي بتوقف وارد التفاح والعنب).

رابعاً: نقص مريع في المساحات المروعة هذه العروة ومن أكبر مسبباتها ارتفاع تكاليف التحضير والاسمدة وتوقف التمويل من البنك الزراعي، اصلاً البنوك الأخرى لا تمول الأشياء المهمة وليست للعامة. نقص المساحات المزروعة للأسباب أعلاه ونزيد عليها ضعف التسويق وانخفاض أسعار المحاصيل الزراعية وأيضا هذا سببه ارتفاع الجازولين.

خامساً: كثرة أصحاب الحاجات في المساجد، عقب كل صلاة تقريباً يقوم من يشكو حاله ويطلب العون من المصلين، لعلاج او لسفر او لفقر وضيق معيشة. ( صراحة يصعب ان تساوي هؤلاء بمن يقفون في إشارات المرور في شوارع العاصمة).

سادساً: رفع رسوم الجمارك والذي تعتبره وزارة المالية حلاً، إن عواقبه قلة الواردات وتدني العائد من الجمارك واذا استمرت هذه المعادلة كلما نقصت الإيرادات زادوا الجمارك.(ستصبح يوما جمارك قلم الحبر مليون جنيه).

المؤشر السابع والأخير: ضعف بنية الشباب وكأنهم من شرق اسيا. ما عادوا يأكلون ثلاث وجبات وفيما يأكلون تنقصه كثير من عناصر الغذاء. كان الله في عونهم.

كل هذه المؤشرات الا تستحق الوقوف وأخص إعادة النظر في أسعار الجازولين من متخصصين يخرجون لنا بجازولين مدعوم يصب في أماكن الإنتاج غير قابل للتهريب ولا وقوداً للسيارات.

الجمعة، 2 سبتمبر 2022

وقود بالسعر العالمي، عجباً

احمد المصطفى - إستفهامات

By Alsudani On 28 يوليو, 2022 9:28 ص - 0

لا شيء في السودان يشبه العالم الا سعر الوقود.

الارتفاع المتكرر لأسعار الوقود بحجة ارتفاعه عالمياً، هل يقف على إتخاذ قرار الزيادة علماء اقتصاد؟ أم الأمر أمر موظفين لا يقرأون الواقع ولا يعرفون آثار هذه الزيادات المتكررة؟ إذا كان موظفو المالية يفرحون برفع الدعم الذي أزال عنهم عبء تغطية الفرق في السعر المحلي والعالمي، ولا أسميه رفع الدعم، أقول لهم اقرأوا سطوراً أخرى في ميزانيتكم، مثل ما أثر هذه الزيادات على الدخل القومي؟ وعلى قطاعات كثيرة هي محركات الدخل القومي وما هو واقع قطاع النقل الان؟ يتحرك بنسبة كم مما كان قبل أول زيادة؟.

الذي أمامي ان هذا القطاع الأن مصاب بشلل رباعي وليس شلل رعاشي ، مئات آلاف الشاحنات توقفت بسبب هذه الزيادات وعدم مواكبة سعر الترحيل لمدخلات التشغيل من زيوت ووقود وقطع غيار، ونقاط التوقف الحكومي التي تهد الاقتصاد والأخلاق هداً ولم يلتفت اليها أحد؟

ه الإرتفاعات أثرت على القطاع الزراعي أثراً بالغاً زاده ارتفاع المدخلات الزراعية.

بالله بكل صدق كم نسبة الارض المزروعة الأن مقارنة مع الأرض المزروعة في نفس الشهر من السنة الماضية؟

نعود للوقود وارتفاعه، يقال ان 70% من البنزين تستهلكه العربات الحكومية لا اشك لحظة انه الأن 90% من البنزين تستهلكه الحكومة على حساب المواطن ، هذا البند وحده كفيل بإفلاس الدولة وترهل بند الصرف الحكومي.

هل يمكن ان تصارح وزارة المالية الشعب بإحصاء صادق ببند الصرف الحكومي وما تصرفه على خدمات المواطن من تعليم وصحة وبنى تحتية وخدمات عامة.

ليس هناك برلمان يطلب ذلك الأن دعونا نطلبه ككتاب يبحثون عن الخلل يرونه بأعينهم ولكن ينقصهم الإحصاء.

في أيام الإنقاذ الأولى صدر قرار لا انساه ابداً يفرض استخدام وجها ورقة الـ A4 كنوع من تقليل الصرف الحكومي ولا تسألوني عما انتهت اليه من بذخ حكومي.

حتى الصرف الحكومي إن كان اغلبه على الأمن لقلنا خير وبركة لكن الصرف على السياسيين مبالغ فيه وهو من مشهيات السياسة ومعظم السياسيون يلهثون ليصلوا الى الكرسي للاستمتاع بمال الشعب .

ذكرت غير مرة تلك العادة السيئة وهي ترك سيارة المسئول تعمل طوال وجوده في اجتماع لساعة او ساعتين والمكيف يعمل ليجدها باردة عندما يخرج من الاجتماع ولا تنسى انها كلها من السيارات ذات الماكينات كبيرة الاستهلاك للوقود 3500 سي سي وما فوق ، وهذا بذخ وتبذير وسفه وعدم أمانة من كليهما السائق والمسئول اتقوا الله في هذا الشعب الذي صبر عليكم كثيراً.

كل الذي ارجوه هو إحصاء اقتصادي لآثار رفع قيمة المحروقات على الاقتصاد يقوم به مختصون صادقون محايدون ليبصروا هذه الحكومة التي لا تعرف لرفع الدعم والسعر ومجاراة السعر العالمي دون الإلتفات لآثار ذلك على الحياة العامة.

إن كان وزير المالية قد قال: لا دخل لنا غير جيب المواطن نقول له ابشر إن جيب المواطن في طريقه الى النضوب ويوم يبلغ الصفر ابشر بسيرلانكا 2 .

الخميس، 21 أبريل 2022

عواقب رفع الدعم

احمد المصطفى - إستفهاماتاعمدة محلية

By Alsudani On 28 مارس, 2022 9:55 ص - 0

في وسائل التواصل الاجتماعي صورة الطماطم في الولاية الشمالية التي رميت من الدفارات بالكواريق، وفيه أيضاً المانجو (المنقة) في أبو جبيهة أو كادقلي التي تأكلها الأغنام وتحتها أطنان من المانجو. وفي الخرطوم يشتهون البليلة.
ما لم يصور هو ملايين الطلاب في الجامعات والمدارس لا داخليات لهم ويتوصلون يومياً بالمواصلات، وكان مقدوراً عليها الى حد ما، كيف حالهم اليوم بعد تتالي رفع الدعم عن الوقود وخصوصاً الجازولين.
في ستينيات القرن الماضي كانت اللواري تخرج محملة من بطماطم مشروع الجزيرة إلى شندي عطبرة وبورتسودان لا يحبسها حابس، ولا يصفّر لها جابي، رغم وعورة الطرق، كان المزارع يبحث عن السوق لمنتجاته ويحل مشاكل كثير من الأطراف، بالأمس الطماطم في شمال الجزيرة الصفيحة التي تزن بين (20 و25) كلجم بيعت بـ (700) ج فقط. لأن الترحيل صار لا يطاق وصفافير النقاط لا تطاق، وترتفع كلما رفعت الجزاءات، ولا يستطيع ناقل أن ينقل شحنة إلا بعشرة أضعاف ترحيلها قبل رفع الدعم الأول والثاني والثالث، والله يستر من الرابع وقتها لا يمكن أن تتحرك إلا سيارات الإسعاف لنقل الموتى وليس المرضى.
هل يتخذ هذه القرارات الاقتصادية اقتصاديون؟ الذي يريد أن يرفع الدعم عن الوقود يجب أن تكون له بنية مواصلات داخلية محترمة لا نقول مترو، ولا قطارات على الأقل بصات كافية مقدور على إدارتها إن كانت للقطاع العام أو الخاص ولها أفضلية حتى تكون تذكرتها مقدور عليها للجميع وأخص التلاميذ والطلاب والموظفين. إذا ما وجدت مواصلات عامة محترمة ومنذ زمن، لما كان هذا العدد الهائل من السيارات الخاصة، الذين يتحدثون عن الزراعة هي قاطرة اقتصاد هذا السودان عليهم أن يمسكوا بأيدي أشباه الاقتصاديين الذي لا يعرفون إلا رفع الدعم، ولكن ما هي أضراره فهذا ما لم يسألوا عنه، فقط همهم انتفاخ الخزينة بالمال، وبعد ذلك صرفه على رفاهية السياسيين والحركات.
هل جلس رافعو الدعم المتكرر لينظروا في سلبيات هذا القرار، كلنا حفظنا أن رفع الدعم منع تهريب الوقود للدول المجاورة وبعدين الأضرار لا يتحدثون عنها أبداً. الحياة الآن شبه معطلة زراعة ونقل وكساد أسواق وتكدس محاصيل في أماكنها وقريباً سيأتي عليها الأمطار وتقضي عليها ويومها تتساوى دموع المزارع وقطرات المطر.
أليس في القوم مخططون ولا باحثون ولا دارسون للقرارات وما يترتب عليها ولتكن البداية الجازولين كيف يصل إلى ما يراد له زراعة ونقلبطاقات، الوان كان يلون جازولين الزراعة بلون خاص ومن يوجد في سيارته الخاصة هذا الجازولين تصادر السيارة أو يسجن صاحبها ليتمتع بالجازولين المسروق داخل السجن. الحلول كثيرة إذا جلس لها عقلاء حتما سيجدون لتحريك الحياة. التي توقفت حلاً عبر الجازولين، لا بكاء على البنزين رفع الدعم عنه صوّب كثيراً من العادات الاجتماعية الخاطئة.
ما أسهل اتخاذ القرار غير المدروس ولكن الشجاعة في تدارك عواقبه.
بالمناسبة هل توجد لجنة اقتصادية عليا؟

الأربعاء، 9 فبراير 2022

يختبئ السودان في الخرطوم

(يختبئ البستان فى الوردة

والغابة في الشجر

يختبئ الخروج فى الابواب

والعاشق الخائف في الدولاب

في لونها تختبئ الحرباء) محمد المكي إبراهيم

كتبت مراراً أن السودان ليس الخرطوم. وعقلية السياسيين وتركيز الخدمات في الخرطوم في كل العصور السابقة هي ما جعل النزوح الى الخرطوم هم كل من يريد ان يُعلم أبناءه او يستشفي او يترفه. قلت كل العهود السياسية السابقة مع التركيز في العقدين الأخيرين نسبة لعوامل اقتصادية كثيرة أثرت في النزوح الى الخرطوم . الاغتراب واستخراج البترول أحدث طفرة اقتصادية لم تجد مخططون عقلاء يضعونها في مكانها الصحيح. من زراعة الأرضي السودانية الشاسعة ولم تلحقها بصناعات خارج العاصمة لكل إقليم ما يناسب منتجاته. لو فعلوا شيئا من ذلك لما عضضنا أصابع الندم وصار هذا حالنا فقر مدقع وتسول عالمي ووعود خلب بنهضة السودان والمساعدات الخارجية. هل رأيتم دولة غربية او شرقية تدفع لوجه الله بلا أجندة وتفكير في مصالح او تخريب لصالح جهة؟

حتى الآن وفي هذه الظروف التي أعقبت ثورة ديسمبر لم يخرج تفكير الثوار ولا قادتهم ولا جلاديهم بتفكير يعتقهم من ان السودان ليس هو الخرطوم.

حل الازمات مقياسه الخرطوم اذا انتهت صفوف الوقود في الخرطوم كأنها انتهت في كل السودان في حين ان الفرق شاسع بين استخدام المحروقات للإنتاج وللترفه.

اذا ما حصل ضعف في استيراد الغاز خُصص كل انتاج المصفاة لولاية الخرطوم . وترك كل أجزاء السودان تحتطب ليلاً ونهار في إبادة للغابات مبكية ويتبعها بعد سنين التصحر والجفاف والمجاعات والهجرة والنزوح.

الاهتمام بالخرطوم وجعلها هي السودان في كل شيء حتى الموت حادث مروري على طريق الموت الخرطوم/مدني يموت فيه 21 شخص لا يحرك مسؤولاً ولا اعلاماً اما اذا ما مات خرطومي قامت الدنيا ولم تقعد واذا زاد العدد سميت مجزرة وقامت قيامة السياسيين نعم فرق بين موت وموت لكن ليس لهذه الدرجة. حتى الموت في دارفور لم يحرك الخرطوم ولم تنشغل به. الى ان قال الاستاذ مبارك الفاضل قولته الشهيرة: حتى الموت فيه خيار وفقوس.

ليس ذلك فحسب حتى العاصمة صار هناك تمييز بين احيائها خيار وفقوس وسط الخرطوم والبراري وأول ام درمان وجزء من بحري هي ما يشغل الناس ويحسبون حسابه وتركوا 90 % من احياء الخرطوم بلا ذكر.

الى الساسة والاعلام الحكومي والخاص السودان ليس الخرطوم ولا يمكن ان تعالج مشاكل السودان بمعزل عن حساب ما هو خارج الخرطوم. رغم ان الخرطوم ما عادت تحسد على شيء لو لا العادة والتعود كثير من الأقاليم الآن أفضل من الخرطوم على الأقل أمنياً.

ايتها الخروم احتشمي واستحي أنتِ لست السودان.

وزارة النفط بين زمانين

كثيرا ما سمعنا إشراك الشباب والمرأة ، لست متأكدا من الاشراك المطلوب هل المقصود ان يكونوا وزراء ووكلاء ومدراء؟ أم في بناء المجتمع وتسيير دولاب الدولة؟ لا خلاف على مقدرات الشباب وطاقاتهم وحديث علمهم . لا مانع من توظيف كل خريجي تقنية المعلومات وهندسة الكمبيوتر والشبكات بالجملة لإصلاح حال الخدمة المدنية البائس. ولا مانع من مساعدة كل خريجي المراكز المهنية في دخول السوق لغيروا هذه العمالة غير المؤهلة او ما يعرف (بالجربندية).

لا شك ان الإدارة علم وفن وممارسة وتأهيل وتدريب إذ لا يمكن ان يأتي فرد خريج كلية تطبيقية او اجتماعية ليصبح مديرا عاماً كأنما نزل بالبرشوت لا يعرف المرفق الذي يريد ان يديره شيئاً ولم يكن يوما في سلمه الوظيفي ولا مهام الطاقم الموجود ولا الهدف المطلوب.

بعد هذه المقدمة الطويلة أريد أن اسرد ما اطلعت عليه في واحدة من الوزارات التي هي عصب الحياة وزارة الطاقة والنفط في هذه الوزارة إدارة اسمها الإدارة العامة للإمداد والتوزيع. في محاصصات قحت كانت من نصيب واحد من احزابها جاءوا لهذه الإدارة بمهندس شاب مديراً عاماً لإدارة الامداد والتوزيع كان ثائرا جداً لا يسمع الا نفسه ولا رأي الا رائه والوزارة تعج بمهندسين لهم خبرات بعمره . في أيام ادارته كانت الصفوف امام محطات الوقود بالأيام والغاز صار اندر من لبن الطير وما قُطع من غابات في عهده كحطب حريق حطم كل إنجازات الهيئة العامة للغابات التي عكفت عليها سنين عددا وجرفها المهندس الهمام بسوء ادارته. كتبت عدة صحف عن ذلك المهندس وما عاسه في الوزارة.

سبحان الله بعد التصحيح اؤكل امر الإدارة العامة للإمداد والتوزيع للمهندس عبد العزيز محمد خير مهندس قضى عشرات السنين في الوزارة يعرف طالعها ونازلها ومعه طاقم مهندسين في الإدارات التي دونه كلهم من أبناء الوزارة لم يدخلوها بالمحاصصات ولا يديرونها بالحماقة وركوب الرأس والرأي الواحد. وفي أيام قليلة قضوا على صفوف الوقود وانفرج الغاز نسبياً ما عدنا نسمع عن صفوف الميادين.

اما من ناحية التعامل مع المواطنين ومناديب الشركات او كل المراجعين للإدارة فالفرق بين المديرين كالثرى والثريا تعامل في غاية اللطف والتهذيب كأن الله عز وجل استجاب لمن دعوا اللهم ولي علينا خيارنا.

طاقات الشباب ليس مكانها السلطة والإدارات العليا فهذه تحتاج للنضج والعقل والتصرف المدروس العواقب. اتخاذ القرار لا يأتي اعتباطاً ولكن يؤخذ القرار بعد دراسة متكاملة لكل نواحيه وأثره على الاقتصاد والأخلاق والمجتمع وتشارك فيه عدة وحدات وبعد دمج كل الدراسات يضع القرار وبجانبه معالجة كل الآثار المترتبة عليه اما الذي ينفذ كل فكرة تأتيه ويحولها لقرار لا يمكن ان يسمى اداري.

اللهم ولي علينا خيارنا واحفظ بلادنا وقلل ساستنا يساراً ويميناً.

السبت، 31 يوليو 2021

جلود الأضاحي:إهدار ثروة

استفهامات || احمد المصطفى إبراهيم

احمد المصطفى - إستفهامات

By Alsudani On 29 يونيو, 2021 11:12 ص - 0

ما عاد سكان قرية الباقير يشكون من رائحة المدبغة التي كانت تسمم جوهم وتفسد عطورهم. ليس لأن المدبغة انصاعت للأوامر وازالت الروائح بالمعالجات الكيميائية. لكن ربما لكساد صناعة الجلود.
في زمن مضى وقبل عيد الأضحى تنشط عدة جهات لجمع جلود الأضاحي واستغلال عائدها في عمل نافع، بناء فصول ترميم مدرسة تحسين نظافة، اللجان الشعبية تقول هي الأحق، الشباب يقولون هم الأحق وتحدد عدة نقاط لتجميع جلود الأضاحي وتباع يوميا طيلة أيام العيد.
هذه مصلحة مزدوجة نظافة الشوارع من رمي الجلود والتي تبعث روائحها بفعل حرارة الجو وعائد مادي يخدم غرضاً عاماً. العام الماضي كان عام كساد الجلود ولم يطلبها احد لأسباب عدة عندما سألنا قالوا ما جائبة حق ترحيلها.
هنا مشكلة حقيقية تحتاج تدبير منذ زمن مبكر قبل العيد لتخدم الغرضين الصحي والاقتصادي. للجلود قيمة عالية في كثير من الدول الصناعية التي تعرف معنى الجلد الطبيعي.

في 8/8/2020 نشرت صحيفتنا هذه (السوداني) تقريراً بعنوان (تلف جلود الأضاحي.. خسائر فادحة من المسؤول؟ أعدته ا. ابتهاج متوكل) كان التقرير بعد الكارثة واليوم نكتب حتى لا تتكرر الكارثة اقتبس من التقرير بعض الفقرات لنعالج مبكراً. فقدرت الخسارة العام الماضي بنصف مليار دولار (تهدر كرامة الدولة والشعب لشحدته وقد لا تثمر الشحدة).

يقول رئيس شعبة الجلود معدداً الأسباب (في الأثناء أرجعت شعبة مصدري الجلود، مشكلة تلف أعداد مقدرة من جلود الأضاحي، لثلاثة أسباب أبرزها هطول الامطار، عدم الجازولين، عدم توفر الملح، وقال رئيس الشعبة محمد علي حسن لـ(السوداني) إن هطول الأمطار بغزارة في أولى أيام العيد أدى لتعطل حركة نقل وجمع الجلود، رغم الجهود التي بذلت، موضحاً بأن الشعبة تقدمت رسمياً للحصول على الجازولين، ولكن (للأسف) لم تمنح الشعبة تصاديق (رغم الوعد بذلك)، كما أن الشعبة ناشدت وزير الصناعة والتجارة لتوفير كميات ملح عن طريق القطار،لأن تكلفته تقل بنسبة 70٪ عن تكلفة النقل بالمركبات، مؤكداً بأن هذه العوامل انعكست سلباً في استلام جلود الأضاحي بالكيفية المطلوبة، وأضاف : القطاع تأثر بجائحة كورونا وتدنت الأسعار العالمية للجلود، وتراجع حجم الطلب، لافتاً إلى أن سوق الجلود في العاصمة يستهدف حوالي ٥٠٠ ألف قطعة جلد خلال موسم عيد الأضحى، مبيناً بأن الشعبة اجتهدت وأدخلت ٧٠ ٪ ، حيث عملت ٧ مدابغ أثناء فترة العيد، أما نسبة ٣٠ ٪ من الجلود تلفت، وذكر بأن كميات مقدرة من الجلود، كانت غير صالحة بسبب طريقة الذبيح.(
لخص الأسباب في الكورونا والامطار والجازولين والملح (تخيلوا الملح الذي يضرب به المثل في الرخصة صار واحدا من مشاكل الجلود!).
نقول يجب الاحتياط للمقدور عليه وهو الجازولين والملح، والامطار بيد الله والتغلب عليها اذا كانت هناك همة مقدور عليها. وطرق الجمع كثيرة بس العائد على الجامعين هو المحك الرئيس. تكرار الفشل يؤدي الى الإحباط.
نريد شوارع بلا جلود معفنة هذا العيد.

بئس القرار يا وزير المالية

استفهامات || احمد المصطفى إبراهيم

احمد المصطفى - إستفهامات

By Alsudani On 11 يونيو, 2021 12:00 م - 0

لم يكلفني العنوان كثيراً حيث كان آخر مقال على هذه الزاوية (نِعم القرار يا وزير التجارة) وغيرت نعم ببئس والتجارة بالمالية. السيد وزير المالية بتأييده لرفع الدعم رفعا كاملاً بلا استثناء للوقود ونخص الجازولين أصاب الحياة بالشلل أو الشلل الرعاشي.
استغرب كيف يفكر هؤلاء الحكام؟ وهل لهم مستشارون؟ وهل يرجعون الى الدراسات السابقة والتقارير التي سبقتهم؟ أم يحسبون انهم بادون من الصفر بعبقرية لا تحتاج مشورة ولا رجوع للوراء.
إذا سألنا الوزير او كل الحكومة ما أثر رفع الدعم الفائت على الحياة الاقتصادية في السودان بعد غلاء الجازولين؟ لِكم تضاعف الترحيل والنقل؟ لنقف عند نقل المحاصيل الزراعية والمنتجات الزراعية البستانية كم منها رُحل من مناطق الإنتاج؟ وكم بقي محله وتلف. (التمور لا تتلف ويمكن ان تُشرب).
كم نسبة ارتفاع الأسعار جراء ارتفاع اجرة الترحيل الأخيرة؟ وكم نقصت القوة الشرائية؟ وكم كان اثرها على الصادر؟ ومضاعفة الأسعار للمستهلك الذي هو المواطن الذي لا تعرف الحكومة النائمة في العسل بمعاناته.
نقطة أخرى يبدو انها غير مدروسة ولا من صغار الاقتصاديين قول وزير المالية انه لن يدعم الجازولين ولكنه سيشتري من المزارع المنتج بأغلى من السعر العالمي. مثل هذا الكلام لا يقال في بداية موسم زراعي لم يحتط له المزارع بشيء، مثل هذا يقال بعد موسم ممتاز وحصاد ممتاز وتشتري الحكومة بأغلى سعر ويدخر المزارع لموسمه القادم من البيع المجزي. اما الآن والمزارع ابيض بلاطة ويجدع الكلب بارك لن يزرع الا بالقدر الذي يحفظ ماء وجهه امام المجتمع ولن يجد وزير المالية ما يشتريه بالسعر المغري الذي وعد به.
الآن التحضير للموسم الصيفي فوق الصفر بقليل.
الم تجد الحكومة اصلاحاً للاقتصاد غير مضاعفة أسعار الوقود؟ اما رأت الصرف الحكومي؟ بالله لو حقاً هذه ثورة تغيير انشروا لنا بنود الصرف الحكومي بنداً بندا. مخصصات وحوافز ورواتب وتسيير ومرتبات وبدلات ونثريات سفر لكل مكونات الحكومة من مجلس سيادة ومجلس وزراء وميزانية القصر وميزانية الجيش والأمن.
ان شق عليكم ذلك بالله انشروا لنا استهلاك الحكومة من الوقود بنزين وجازولين لنعرف من الداعم ومن المدعوم. أين نحن من رئيس تلك الدولة في امريكا الجنوبية الذي لم يغير سيارته الخاصة وسكن في منزله الى أن خرج بدولته من ضغوط البنك الدولي. وغيره يجرنا جرا لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
أليس لكم خالات اليس لكم عمات ألا تسالوهن كيف الحال يا خالة؟ كيف الحال يا عمة؟عايشين كيف؟ طبعا لم اسال عن زوجاتكم فقد عبرن وما عدن يعرفن عن متاعب الحياة شيئاً.
ليس هكذا تورد الأبل والتقارير الدولية تقول عشرة ملايين سوداني معرضون للمجاعة هذا قبل قرار زيادات أسعار الوقود كم سيكون الرقم الجديد؟ ثلاثة ارباع الشعب.
لصديقنا انس عبد المحمود كاتب الدراما المشهور عمل درامي لم يجد حظه من الظهور يصور شعبا ضاق به الحال وظل يهرب من البلاد الى أن بقي فيها مواطن واحد والحكومة. واراد المواطن الهرب الا أن الحكومة امسكته بالقوة ليكون لها من تحكمه.
عمل انس عبد المحمود تحول الى تنبؤ؟

السبت، 15 أغسطس 2026

الاثنين، 13 يوليو 2026

الثلاثاء، 19 مايو 2026

الأحد، 28 ديسمبر 2025

الأحد، 15 يناير 2023

الجمعة، 2 سبتمبر 2022

الخميس، 21 أبريل 2022

الأربعاء، 9 فبراير 2022

(يختبئ البستان فى الوردة

والغابة في الشجر

يختبئ الخروج فى الابواب

والعاشق الخائف في الدولاب

في لونها تختبئ الحرباء) محمد المكي إبراهيم

حتى الآن وفي هذه الظروف التي أعقبت ثورة ديسمبر لم يخرج تفكير الثوار ولا قادتهم ولا جلاديهم بتفكير يعتقهم من ان السودان ليس هو الخرطوم.

حل الازمات مقياسه الخرطوم اذا انتهت صفوف الوقود في الخرطوم كأنها انتهت في كل السودان في حين ان الفرق شاسع بين استخدام المحروقات للإنتاج وللترفه.

ايتها الخروم احتشمي واستحي أنتِ لست السودان.

السبت، 31 يوليو 2021

جلود الأضاحي:إهدار ثروة

شارك نشر الخبر

بئس القرار يا وزير المالية

شارك نشر الخبر