‏إظهار الرسائل ذات التسميات الزراعة. إظهار كافة الرسائل

السبت، 15 أغسطس 2026

والي الخرطوم لا تكن ظالماً مثلهم

والي الخرطوم لا تكن ظالماً مثلهم

ك) حواشاتهم بشهادات بحث.

٢//التعويض المجزي للمزارعين(الملاك) عن مدة ٣٠ عاما لم يمكنوا فيها من حواشاتهم

٣/ تنفيذ القرار الجمهوري ٣٢٤ لسنة ١٩٩٥ بتخصيص ارض المشروع للمزارعين المسجلين.

٤/ تكوين مجلس إدارة بأغلبية الملاك مع مشاركة مع وزارة الزراعة ولاية الخرطوم.

وإذ نرفع إليكم كل هذا الظلم والغبن من المسؤولين نأمل ان تكون أقلامكم سيوفاََ بتارة كما عهدناها ضد الظلم والفساد. وتقبلوا وافر احترامنا وتقديرنا

*بطرفنا صور:

القرار الجمهوري ٣٢٤ لسنة ١٩٩٥.

*خطاب الوالي بالانابة شرف الدين بانقا الى وزير الزراعة لصالح المزارعين.

*رد ديوان الحسبة والمظالم.

📍الخطاب موجه الى والي الخرطوم السيد ، والى وزارة الزراعة بولاية الخرطوم ، والى الصحفيين المذكورين مظنة نصرة الحق والى كل صحفي غيور .

د. تاج الدين محمد عثمان بابكر

31 يوليو ٢٠٢٦

عن ملاك مشروع الواحة الزرعي .

الأحد، 15 يناير 2023

يا وزير الري طال صمتك

احمد المصطفى - إستفهامات

By Alsudani On 25 أغسطس, 2022 8:42 ص - 0

مأساة المناقل تطول والكارثة كبيرة جدًا. لكن هذا ليس الخبر انماالذي يستحقالوقوف عنده طويلًا معرفة مسببات الكارثة. من ايامها الأولى بدأ الهمس في الاسافير بأن الامر ليس سيولًا طبيعية ولا امطارا غزيرة وانما خطأ في تشغيل الخزان وطال الحديث الى ان خرج للناس في اليومين الماضيين بيان طويل من مهندسي السدود الذين اصر وزير الري على سحبهم من وحدة السدود الى وزارة الري والفرق كبير بين ما يقومون به وما يتقاضونه مقارنة بمن في الري في تخصصات أخرى ومهام أقل ( وربما ظلم في المرتبات ومعينات العمل) رفض المهندسون القادمون من السدود هذا النقل الاجباري المخالف للقانون كما بينوا ، ودخلوا في اضراب مشهور أحزن البلاد وكاد ان يعصف بالعروة الصيفية في مشروع الجزيرة حيث تأخر ملء الترع قرابة الشهر او اكثر. هنا – حسب البيان- تفتقت عبقرية وزير الري المكلف ضو البيت واستعان بمعاشيين ليفتحوا المياه بأي طريقة وأخبروه انهم يمكن ان يقتحوها ولكنهم لا يعرفون متى وكيف يقفلونها. ورغم ذلك أصر عليهم. كل ذلك حتى لا يستجيب لطلبات المضربين والذين تم فصلهم فيما بعد حسب البيان. (بالمناسبة هم عددهم قليل جدا ولن يؤثروا على دولاب الري في البلاد كلهم 718 فقط).

بالله هل الوزير أي وزير له مطلق التصرف في وزارته يفعل ما يشاء، ولو أدى هذا الذي شاء الى تدمير القرى والزراعة وتشريد أهلها ليجدوا انفسهم بين عشية وضحاها لا مأوى ولا مأكل ولا مشرب ولا زراعة ولا أملاك. بالله ماذا فعل اهل المناقل حتى يفعلبهم الذي جرى؟ هل هم بقية من قوم نوح؟

المحير رغم كل هذا العك والاتهام لوزارة الري بانها السبب الأول في غرق المناقل وقراها وحدوث هذه الكارثة بفتحها الخاطئ لترعة المناقل في الوقت الخطأ رغم كل هذه الاتهام والسيد وزبر الري لم يصرح ولم ينف ولم يقر بكل هذه التهم وهو في صمت اهل القبور وكأن الأمر عادي جداً.

لنترك وزير الري في صمته. هل عدم وجود رئيس وزراء وعدم وجود برلمان ليس هناك من يسأل الوزراء؟ وأين يحدث ذلك في أي بلاد العالم. شيء محزن ان تسير الدولة بهذه الرخاوة وهذه الهشاشة.

المطلوب الآن لجنة تحقيق فيما جرى للمناقل ومن محايدين وترفع تقريرها في أسبوع واحد. اما ان يكون الغرق من اهمال الري او قضاء وقدر. وان كانت الأولى يحاسب كل مخطئ بقدر جرمه وبعد ذلك نبحث فيمن يعوض المتضررين وكيف نتفادى العبث بمقدرات البلاد.

اليس جميلًا هذا البعد عن اتهام أي حزب ونظرية المؤامرة التي اسكنت السودان في مؤخرة كل القوائم؟

الجمعة، 2 سبتمبر 2022

يا وزير الري طال صمتك

احمد المصطفى - إستفهامات

By Alsudani On 25 أغسطس, 2022 8:42 ص - 0

اليس جميلًا هذا البعد عن اتهام أي حزب ونظرية المؤامرة التي اسكنت السودان في مؤخرة كل القوائم؟

الأربعاء، 20 يوليو 2022

ما زرعوش ليه؟

السؤال أعلاه طرحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء عام امام عدد كبير من الحاضرين، وكرر السؤال عدة مرات، وكان في كل مرة يعيد السؤال ويتحدث عن دولة جارة تملك (200) مليون فدان صالحة للزراعة (يُشكر على أنه لم يقل وهي جوعانة وبتشحد كمان). قارن ذلك بدولة أوكرانيا التي مساحتها اقل من مساحة محافظة وقال انها تنتج (60) مليون طن قمح.

لا أظن ان الرئيس السيسي والسامعين له لا يعرفون الأسباب، انهم يعرفونها ويعرفون عن السودان وخصوصا الري اكثر منا ويقال -والله اعلم – ان اياديهم في وزارة الري طويلة ومنذ زمن بعيد ربما اتفاقية 1902 او اتفاقية السد العالي1958 المجحفة جداً. والى يوم الناس هذا مصر متهمة بأنها لا تريد تكاملاً مع السودان، بل تريده متخلفاً، وسوقاً لمنتجاتها ومصدراً لمدخلات برماد القروش او بلا قروش.

ما علينا مادامت وجدت ما تريد لماذا نطالبها بما نريد وساستنا لا أفق لهم ولا رؤية ولا مخرج كل تفكيرهم مكايدات بعضهم البعض وتحقيق المصالح الضيقة.

بلاش من هدا تعالوا نجيب على سؤال الرئيس عبد الفتاح السيسي: ما زرعوش ليه؟

طبعا هو لا يقصد هذا الموسم فقط ولكن سؤاله لماذا لم يصبح السودان بلد زراعي رغم هذه الإمكانات التي حباه بها الله. ببساطة يا سيادة الرئيس (عبد الفتاح) نحن مش فاضيين ومشغولين خالص بمن يكون الرئيس، ومن يكون الوزير، وكم مخصصات الوزير، وكم نثريات المكتب، وكم سيارة تخصص للدستوري، وأين يعالج أولاده، وأين يقضي اجازته؟ عندما نحسم هذه القضايا المهمة جداً سنبحث في الأمور البسيطة مثل تنمية البلاد ببنيات تحتية وزراعة وصناعة. وقد نفكر في التعليم والصحة والأمن بعد ذلك.

هم ما زرعوش ليه؟

لأن مهندسي الخزانات مضربين منذ 2/6/2022 ولم يحل اشكالهم، ولم يسألهم أحد، الى ان جفت القنوات وتم تحضير – بعض - الأرض وسال المزارعون أين الماء؟ بعد عشرين يوماً من الاضراب تحرك وزير الري وصرح ان وزارته بها أربعة هياكل وظيفية وطرحوا خطة لتوحيد الهياكل حنى تكون عادلة ومجزية لكل العاملين ولكن وزارة المالية لم تستجب حتى الآن ( يا ربي وزير الري دا ما سمع بأن وزارة المالية ليس لها دخل غير جيب المواطن؟).

الى متى مصائبنا في تراكم وليست في انفراج؟ الحل المؤقت الذي تم به فتح الترعتين، ترعة الجزيرة والمناقل هل من ضمانات لاستمرار الري طوال العروة الصيفية؟ ام المزارعون ستظل اياديهم على قلوبهم ليل نهار؟

هل يمكن ان يضرب مهندسو ري في الصين او كوريا او هولندا؟ لا أشك لحظة في ان من يضرب عن العمل الذي يضر بالبلاد سيكون مصيره في الصين وكوريا الشمالية وربما اثيوبيا على سبيل المثال معروفاً، أما في هولندا لن يضرب ابداً.

لا بالحسنة حتمش ولا يالقوة حتمش. عرفت يا (عبد الفتاح) ما رزعوش ليه؟

الإضراب والمجاعة

احمد المصطفى - إستفهامات

By Alsudani On 19 يونيو, 2022 11:31 ص - 0

رحم الله صاحب الزفرات الحرى لو كان معنا اليوم لزفر لهبًا. كان المزارعون قبل أيام يشتكون من عدم الجاهزية للعروة الصيفية شح المدخلات وغلاء تحضير الأرض وانعدام السماد وعناد البنك الزراعي في الاستلام والتمويل. وعدم إيفاء وزارة الري بصيانة أي ترعة ولا صيانة باب. واكتفت بما سببت من فترة انقطاع الماء لشهرين كان في السابق يستغل هذا الوقت في الصيانة ونظافة القنوات. غير أن أكبر إنجازات الري كان نشر الإحباط وعطش الحيوان.
غير أن كل ذلك بات مقدوراً عليه ويمكن لكثيرين تجاوزه أو التحايل عليه أو يقطعوه في مصارينهم، إلى أن جاءت الطامة التي لا تستثني أحدًا عدم وصول الماء إلى هذا اليوم عبر القنوات وبدأ المزارعون يسألون ما أخّر الماء إلى هذا التاريخ؟ لو كانت الأمور كالمعتاد لزرع الناس في هذا الأثناء عدة محاصيل. جاءت الإجابة: أن مهندسي السدود دخلوا في إضراب. كمواطن وتحديدًا كمزارع لن أسأل ما مطالبهم ولكن مهما كانت مطالبهم من يقطع الماء عن الزراعة في هذا الوقت ليس شخصًا عاديًا وليس وطنيًا وربما يكون مصابًا بعلة سياسية.
الأطباء عندما يضربون، يضربون عن الحالات الباردة ولا يتوانون لحظة في علاج وتلافي الحالة الساخنة أو الطارئة مثل حالات الولادة والتي معلوم نتيجة عدم إدراكها إما موت الجنين أو موت الأم أو الاثنين معًا. أها مهندسو السدود المضربون أليس لكم حالات ساخنة وهل هناك أسخن من أن لا يجد مزارع حضر بملايين الجنيهات واشترى من المدخلات ما قدره الله عليه وحضّر الأرض بجازولين رفع عنه الدعم ويأتي بعد ذلك ويجد أن الماء محبوس في الخزان لأن مهندسي الري مضربون.
بالله كيف هي أضرار هذا الإضراب؟ ملايين الأفدنة لن تزرع يقابل ذلك شح في الغذاء للملايين وارتفاع أسعار كل المحاصيل المطرية والتي تصبح للقادرين فقط وما أقلهم. إن لعنوا الشيطان ورفعوا الإضراب بعد صحوة ضمير أو وعي الحكومة التي أشك في أن من أولوياتها حياة الناس وكل وقتها في السياسة والتفاوض بين السياسيين الذين أوردوا البلاد موارد الهلاك وكل همهم – إلا من رحم ربي –المصالح الخاصة على شاكلة ملكونا السيارات الدستورية بـ 20% من قيمتها.إذا ما رُفع الإضراب ستكون هناك مشاكل لا تحصى في وصول الماء في وقت واحد وسيحتاجه المزارعون دفعة واحدة ويصبح غير كافٍ ويجعل من المشاكل ما الله به عليم.
إذا ما كان هذا الإضراب فيه من الكيد السياسي لليمين أو اليسار اللذين ظلا يعاقبان السودان بصراعهما أسأل الله أن ينجي منهما البلاد والعباد.
عدم زراعة مشروع الجزيرة جملة واحدة لم تحدث خلال التسعين سنة الماضية والتي هي عمر المشروع. من ينقذ هذه الكارثة؟ من بيده الحل الحكومة أم مهندسو الخزانات؟ وهل يمكن أن يفتح الباب لمتطوعين ذوي ضمير ليقوموا بفتح الخزان لتبدأ الزراعة التي تأخرت كثيرًا وكل يوم تأخير هو زيادة للكارثة.
على الحكومة التعامل مع الإضراب بحكمة ولا تلجأ للحل الأمني الذي سيعقد المشهد، ويلحق ضررًا بالزراعة وتلحقها الكهرباء لا سمح الله.

تنفيذيون على كيفهم

كيف تدار هذه الدولة؟ هل يعقل ان تسير دولة سنين عددا بلا برلمان ولا اتحادات ولا نقابات؟ كيف استمرأ القوم هذا التسيب؟ الذي حل الاتحادات الا يعلم ما دورها؟ ان كان العيب في طريقة اختيارها- وهو الغالب – لماذا لا تراجع الطريقة وتطوّر الى ان نصل الى الطريقة المثلى وبالشفافية العالية التي تخرص كل صوت. البرلمان كم مرة وعدوا بتكوينه ولحسوا وعدهم (على وزن لحسوا توقيعهم).

الا يوجد توزيع أدوار ومهام للمجلس السيادي ام هو يخطط بالقطاعي لكل يوم خطة؟ لماذا لا يكون لكل مهمة جدولها الذي تنفذ به ام نحن في قبضة رجل واحد او رجلين؟

الذي دعا لهذه الاستفهامات كثرة الشكاوى من وزير المالية الذي هو الان الحاكم المالي لكل السودان لا يخطط له مجلس ولا يراقبه برلمان ويدعوه في مسالة عاجلة ليجب على أسئلة الأعضاء في امر صدر منه لم يكن ضمن الميزانية المجازة من البرلمان او أي امر آخر؟ وسؤال هل يقوم المراجع القومي او المراجع العام بدوره تماماً؟ واذا ما قام به لمن يسلم تقريره في غياب البرلمان؟

مثال آخر مديرو او محافظو المشاريع الزراعية الذين يعملون بلا مجالس إدارات ولا اتحادات مزارعين من الرقيب عليهم؟ اولم تظهر أخطاؤهم وبرطعتهم في نتائج العروات الزراعية السابقة صيفية وشتوية.

رغم راينا في طريقة اختيار اتحادات المزارعين التي سيطرت عليها الأحزاب السياسية الحاكمة لتظلم لهم المزارعين وتسكتهم مقابل مصالحها الخاصة، الا اننا نرى اليوم أي كان اتحاد المزارعين فوجوده ضرورة قصوى على الأقل ليقول للتنفيذي هذا ليس في مصلحة الزراعة والمزارعين وليس أولوية. اما مجلس المديرين او مجلس الإدارة كما هو شائع فدوره مهم جداً اذ عليه اختيار التنفيذي ووضع الخطط ومراقبة التنفيذ. فإذا ما اختفى الاتحاد ومجلس الإدارة من يراقب ويحاسب التنفيذي؟ وربما نسال تحت أي القوانين يعمل التنفيذي غير المُراقب؟ هل سيسرح ويمرح ويجرّب كما يشاء وكل خطأ هو ضياع عروة وتجويع مجتمع المزارعين وربما فقرهم.

أما وزارة الري واختها وزارة الزراعة فأمرهما مضحك ولا نري كيف تكون الزراعة وأول واهم عناصرها الري وهو فيما نرى هذه السنة صفر كبير. لم نشهد تطهير ولا صيانة في أي من القنوات. وداخلين على يونيو أي يفترض ان الفول السوداني ان يكون زُرع في منتصف مايو، ان كان هنالك من سيزرعه هذه السنة لسوء تسويق المحصول السابق. (حتى الان لم يتجاوز سعر جوال الفول الخمس الاف جنيه).

اين يصرف وير المالية ما تحت يده من أموال طائلة بعد رفع الدعم وزيادة الدولار الجمركي وفي الاخبار ان زيادة على السكر في الطريق. وبما ان الميزانية لم تناقش في برلمان وانما في نطاق ضيق ولا مراجعة لها من برلمان صار وزير المالية يصرف على كيفه كما يقول الشاعر الكتيابي (على كيفي ارقع جبتي او لا ارقعها /اطرزها باللالوب ).

برلمان لله يا محسنين.

فصل الحيوان عن الزراعة

على طريقة فصل الدين عن الدولة.

في المقال السابق كتبت متسائلاً عن القرار متى يبدأ ومتي ينتهي العمل به؟ كأني أمام مثال ثالث. مشروع الجزيرة في زمن مضى كانت ترع (ترع جمع ترعة) او قنوات تجفف في الصيف حيث تقوم وزارة الري بصيانة الأبواب وحفر التي تستحق حفرا وإزالة الحشائش بالعطش. والآن كل هذا او معظمهم لم نره ولم نسمع به في السنوات الأخيرة فلا تطهير ترع ولا إزالة حشائش في الصيف او في الشتاء وكأن وزارة الري في إجازة. يبكي المزارعون من تأخر العروة الصيفية بسبب عدم وصول الماء والري ولا يهمه الا رسوم المياه الباهظة.

حتى في ذلك الزمن كانت تترك بعض الترع وتستثنى من التجفيف ليشرب منها الحيوان وهذا ما نفتقده الآن كل الترع مجففة بالكامل وكأن الحيوان (صائم) حتى الصائم يفطر ليلاً. هل للحيوان قيمة عند إدارات الري؟ هل هو مكون من مكونات الزراعة أم هو عدوها اللدود كما رسخ لذلك المستعمر الذي كان يمنع قرب الحيوانات من الزراعة بالقوة. أتذكرون يوم كان من مهام الشرطة مطاردة الرعاة الذين يتبعون الحيوانات التي (تسرب) أي تدخل مزارع القطن ليلاً بعد انتهاء فترة القيط؟

كثيرا ما سمعنا بإدخال الحيوان في الدورة الزراعية وقرأنا خططاً لذلك ولكن لم تنزل على الأرض حتى اصبح المزارع يشتري لبن اطفاله بأربعمائة جنيه (400) للتر (بالمناسبة ما يسميه العامة رطل هو نصف لتر ولا توجد الان رسميا وحدة الرطل) ومن له بقرة او اثنين او عنزين يشتري لها الاعلاف من قصب وبرسيم وكانه في مدينة . سبب كل ذلك قصور في التجديد والتطوير وشجاعة اتخاذ القرار.

اليوم ونحن في هذا الاوضاع الاقتصادية الماثلة للعيان والتي يشهد ويستشهد بها المسؤولون انفسهم نطالب بوضع الحيوان في مكانه الصحيح كمكون اقتصادي اصيل وهذا موضوع نرجو ان تتدخل وزارة الثروة الحيوانية بما لها من معرفة ودراسات وتجارب لتضع الخطط التي تجعل الحيوان مكمل للزراعة وليس عدوا لها. والى ان يتم ذلك في الفترة الانتقالية او بعدها. على وزارة الري ان تملأ بعض الترع رفقا بالحيوان الآن الحيوانات اما ان تهاجر للماء عدة كيلومترات ان كانت قريبة من النهر او تشارك الناس في مياه ابار القرى وكله خطأ.

المطلوب ملء ترعة من كل اربع ترع على الأقل رفقاً بالحيوان وصاحبه. كل حديثي أعلاه عن الجزيرة والمناقل أمرها آخر حيث مياه بعض القرى من هذه الترع بعد معالجتها وفلترتها لتصبح صالحة للإنسان. هل عاملوها كما عاملوا ترع الجزيرة؟

اليوم وليس غداً اسفوا هذه الحيوانات بإنزال الماء على بعض الترع.

الذين لم يفهموا شيئا من المقال أعلاه نقول لهم استمتعوا بحياتكم يا حناكيش.

الخميس، 21 أبريل 2022

القرار متى يبدأ ومتى ينتهي؟

كما السلع لها تاريخ انتاج ونهاية صلاحية كذلك القرارات يجب ان تكون لها تاريخ انتاج ونهاية صلاحية. أي جهة اختصاص تذيّل قرارها بعبارة يبدأ العمل به من تاريخ التوقيع عليه وتتجاهل ومتى ينتهي العمل به.

مثال السنة الماضية او التي قبلها كان هناك قرار يمنع تحريك القمح من عدة ولايات الشمالية و ولاية الجزيرة لأسباب الندرة وكل يريد ان تعمل مطاحنه لتشبع اهل البيت اولاً والزاد كان ما كفى البيت يصعب ان يصل الجيران. والجار المقصود هنا الخرطوم.

هذا قرار موسمي ينتهي بنهاية موسم القمح ولكل موسم مشاكله وأحداثه التي تقطّع مصارين المزارعين مثلا هذه السنة البنك الزراعي بدأ بانه لن يستلم القمح ويريد التكلفة كاش وهنا وجد التجار وأصحاب المطاحن ما يتمنونه وانخفض سعر جوال القمح الى 30 الف جنيه . قبل ان يتراجع البنك الزراعي عن هذه الخطوة المتهورة غير محسوبة العواقب والمنفرة للزراعة مستقبلاً، جاء مزارع وعرض بضاعته المزجاة للبنك الزراعي فرع العزازي ورفض البنك استلام القمح توجه صاحبنا بكل براءة ليبيع قمحه في الخرطوم بالذي يفتح به الله. وعند نقطة جبل الاولياء تم حجز الشاحنة والقمح وحبس السائق وهم الان ينتظرون المحاكمة لأن القمح ممنوع ان يخرج من الجزيرة بذاك القرار الذي مضى عليه سنتان وانتفى غرضه. ولكن لم تبلّغ هذه النقاط بنهاية القرار.( اني اكتب هذا بسذاجة من لا يدري الهدف الأصلي من التوقيف).

الله يستر ما يدخل محكمة والمحكمة تستند الى ذلك القرار منتهي الصلاحية وربما تصادر القمح ليصاب المزارع بجلطة وصمم وبكم مما يرى في بلاده التي تصول فيها 9 طويلة وتجول والقمح ممنوع يتجول ويتحول ويباع.

المثال الثاني قبل عدة سنوات والحركة نشطة والأسواق رائجة والبنزين يكفي السودان واثيوبيا والشاحنات الاثيوبية ارتال ارتال محملة بالوقود والطرق معبأة بالشاحنات. صدر قرار يمنع الشاحنات من السير في طريق الخرطوم /مدني القديم وتحويلها الى الطريق الشرقي.

والآن الكساد وانعدام ما يشحن وغلاء الوقود كل هذه خفت الحركة الى اقل من 5% ومازالت نقطة المرور السريع بالماليزي تخالف أي شاحنة تحاول المرور بالطريق القديم ولو كان من قرية بتري أو أي من القرى في شمال الجزيرة وبكل بجاحة يقول له الشرطي امشي بالطريق الشرقي يعني يمشي يحدي الحصاحيصا حتى يجد كبري ويجي راجع بتري لأن هناك قرارا قديما صدر أيام الرخاء. (وبالسذاجة نفسها واشد ان الغرض من هذا التعقيد معروف للغاشي والماشي إلا المساكين مثلي).

أيها الناس نحن في دولة متخلفة نعم ولكن ان تكون متخلفة وظالمة الى هذا الحد هذا ما سيفرغها من أهلها ان طال الزمن او قل. متى يقف هذا التدهور الناس الان قنعت من التقدم والتطور فقط تسال من يوقفها عند هذا الحد حتى لا تنهار لا سمح الله.

والسياسيين شغالين لبعض.

قمح الجزيرة الباير

By Alsudani On 31 مارس, 2022 12:16 م - 0

على غير المعتاد في مثل هذه الأيام، أيام حصاد القمح بمشروع الجزيرة، تجد حديث الناس ومشكلتهم تأخر البنك الزراعي المعهود له بشراء المخزون الإستراتيجي من القمح. وكانت مشاكل مثل هذه الأيام تراكم الشاحنات أمام المطاحن والصوامع للتفريغ لعدة أيام. وكانت مقترحاتنا أن يرحل القمح سائباً، وليس بالجوالات.
دنيا، المشكلة التي أطلت برأسها هذه الأيام اعتذار وزارة المالية من توفير مال لشراء القمح، وأول ما يخطر على بالك وزارة المالية ما عندها قروش للتعليم، وما عندها قروش للصحة، وما عندها قروش للدواء، طيب عندها قروش لشنو؟ بتودي قروش رفع الدعم دي وين؟
الغريب أن البنك الزراعي السوداني الذي مول القمح يطالب المزارعين بدفع التكلفة نقداً، وليس عيناً، كما جرت العادة منذ عشرات السنين. وهذا الطلب طلب سداد التكلفة نقداً، إن استجاب له المزارع، سيجعل سعر القمح متدنياً جداً وسيشتريه الأغنياء برماد الفلوس، وبلغة السوق (يفطسوا) السعر ويخزنونه ليوم آتٍ لا يهمهم متى يكون، وبذا سيستفيدون أضعاف فائدة المزارع إن بقيت له فائدة تذكر، وسيباع القمح بأقل من سعر الذرة هذه الأيام، ونضيف لقفشات الزراعة التي كان يعير بها أهل الولاية الشمالية أهل ولاية الجزيرة يوم كانوا يستغربون كيف يبيع المزارع قمحاً ليشتري ذرة، ويعتبرون ذلك من نقصان العقل (طبعاً لا يفكرون في مناخ ولا طبيعة البشر وما تحتاجه للتغذية من مكان إلى مكان، إذ الذرة تناسب أهل الوسط، والدخن أهل الغرب، والقمح أهل الشمال، وهذه أقدار الله في خلقه.
نحن الآن أمام مشكل حقيقي يفترض أن يكون لولاة الأمر من شواغلهم إن حقاً يعتبرون الزراعة مورداً مهماً. رب قائل إن السعر التركيزي الذي حددته وزارة المالية (43) ج للجوال زنة (100) كلحم سعر أكثر من السعر العالمي، (سعر الطن اليوم 1010$) يعني الجوال (101) دولار، كم سعر الدولار اليوم ليكن (500) ج، يعني السعر العالمي بدون ترحيل (50.5) ألف جنيه، أكثر من سعر التركيز والسبب الحرب على أوكرانيا.
لا شك أن القمح الوطني يتفوق على المستورد بعدة مزايا أولها، حسب علمي المتواضع، خلوه من التلوث والإشعاعات الضارة والرطوبة الزائدة من جراء الترحيل في المحيطات والبحار، وهناك قطعاً عدة صفات أخرى يعرفها أهل التخصصات. يكون جميلاً لو اشترى البنك الزراعي القمح كالعادة قبل أن يخزن في مخازن المزارعين المستطيعين انتظاراً لوقت ترتفع فيه الأسعار، ويبيع المزارعون الضعفاء لسد حاجتهم بأسعار بخسة، وربما نفروا من زراعة القمح في المواسم القادمة.
لابد من أن يستلم البنك الزراعي التكلفة عيناً، وإلا فلن يجد من يسدد له نقداً، ويبدأ المسلسل البائخ المطاردة والحراسات، ولا داعي لمطاردة المنتجين والسكوت نحو عصابات السلب والنهب.

الأربعاء، 9 فبراير 2022

متى يبلغ السودان الصفر؟

دون الصفر في معدل التنمية ما عاد يُرفع له حاجب، منذ سنوات ومعدل التنمية في انحدار وبالسالب الى ان تمنينا الصفر. ليس هذا بيت القصيد ولكن التسارع السالب بعيداً عن الصفر ما أسبابه؟ هل هي أسباب سياسية كالصراع بين المكون العسكري والمكون المدني؟ أم صراع المدنيين وهيئاتهم وجبهاتهم واحزابهم العقائدية والطائفية والمجهرية؟ هل عدم الاتفاق على حكومة يكفي سبباً لهذا التدهور الذي نعيشه في كل أوجه الحياة؟

المجتمع الذي مفرده الانسان هل قام بدوره؟ الخدمة المدنية مالها نائمة نومة أهل الكهف وكل شيء متعطل أو شبه متعطل ماذا ينتظرون؟ هل من سبب لتغيب موظف عن عمله ليس يوما او يومين بل أيام عدة وصار الذي يداوم يومين في الأسبوع يعتبر موظفاً مثالياً. كيف بلغنا هذه المرحلة؟ طبعاً هناك من يفتون لأنفسهم نشتغل قدر قروشهم وهذا لعمري منطق لا يبني بلداً ومن يقول هذا هو سبب من أسباب التدهور واذا ما ساد هذا المنطق لن يجد وطناً يعمل فيه على قدر قروشهم او اقل منها. لا يعني ذلك أنى راضٍ عن رواتب الموظفين والغبن ليس في قلتها فقط ولكن الغبن في التباين هناك من يتعاطى راتب بالدولار يساوي راتبه رواتب كل موظفيه الذين تحت امرته وسيارته وسكنه وربما معيشته كلها على الخزينة العامة. كل هذه تشوهات تحتاج علاجاً ناجعاً ولكن لا يتوقف العمل الى ان تُحل.

على سبيل المثال الهيئة القومية للطرق والجسور ماذا تعمل الآن؟ هل تقوم بإنشاء طرق جديدة؟ وأين؟ هل حافظت على الموجود بالصيانة الراتبة وعدم صيانة الطرق كيف يؤثر في العملية الاقتصادية؟ عدم الصيانة يضاعف أسعار الترحيل وينعكس غلاءً، عدم الصيانة زيادة استهلاك لقطع الغيار وهو ضياع موارد وضياع زمن كلاهما معوق اقتصادي.

مثال طريق الخرطوم/مدني متى حُظي بصيانة والحفر كل يوم في ازدياد. والاغرب أن هناك مضيق عند ترعة مشروع سوبا الزراعي بعد الحرس الجمهوري وقبل شرطة المعابر كل يوم مختنق بالشاحنات والسيارات وعبوره يكلف الافراد والدولة الكثير زيادة استهلاك وقود، إذا ما وجد من يحسبه لأنشأ كبري عابر عديل وجعل الحركة تنطلق. ولكنه بهذه الحالة من أكثر من سنتين. هل تعلم الهيئة القومية ذلك وماذا تنتظر لإصلاحه؟ تعيين الوزير؟ طيب ما خلاص هؤلاء الوكلاء صاروا وزراء الفترة المتبقية الى قيام الانتخابات (هس اوعك تجيب سيرة الانتخابات هذه صارت المشكلة الوحيدة المتفق عليها رفضاً وقبولاً).

مصيبتنا كل مواطن يبحث عن عيوب الآخر ولو قام كل منا مجوّداً عمله لصلح كثير من الاعوجاج وتحرك الاقتصاد. الان شبه كساد شبه جمود الحركة التجارية في أضعف حالاتها المحاصيل ضعيفة وتسويقها أضعف والله يستر إذا ما استمر الحال بهذا السوء سيترك المزارعون الزراعة.

(حفر وترعة تشيف نقاط المرور ما تشوف؟)

في ظل سيل المبادرات السياسية المتتالية اطلق مبادرتي ليُجوّد كل منا عمله غاية التجويد ولا يلتفت لأحد عندها ستتكامل الأمور ويبدأ السير نحو الصفر.

وداعاً زراعة القمح

زرعت قمح؟ لا . والله حظك والله أمك دعت ليك. ليه الحاصل شنو؟

أغرب موسم وأغرب عروة زراعية منذ ان عرفنا الزراعة في مشروع الجزيرة. شكا الناس مر الشكوى طوال العروة الصيفية وبداية العروة الشتوية من سوء إدارة الري وعدم صيانة القنوات ونظافتها ولم تطالها يد، يدٌ امتلأت بالرسوم التي جمعتها قسراً وضاعفتها عدة أضعاف من الموسم الذي سبقها، وهمهم المزارعون وتمتموا وقالوا ربما تعود علينا اصلاحاً لما خرب في منظومة الري وتنظيف القنوات. ولم يحصل.

أفاق الناس من صدمة الري وأقبلوا على زراعة القمح بهمة عالية حضَّروا الأرض وانتظروا البنك الزراعي (الحكومي) زودهم بالداب والتقاوي ونثروهما على الأرض وكالعادة تأخر الري عدة أسابيع في توفير الماء عبر القنوات المعششة والمقششة والمشعفة.

كانت الصدمة عندما حان وقت سماد اليوريا ان طرحه البنك بسعر عالي 32 الف جنيه في حين انه العام الماضي كان 6.5 الف جنيه للجوال زنة (50 ) كلجم ليس السعر وحده كان الصدمة ولكن اشترط البنك على المزارعين شراءه كاش وليس على حساب التمويل كما جرت العادة ولك ان تتخيل كم من المزارعين يملكون ذلك. الذي حدث ان سعره خارج البنك وصل 50 الف جنيه. هل اشترى المقتدرون من البنك وطرحوه في السوق؟ هل هناك موردون لهم كميات كبيرة اوحوا للبنك زيادة السعر وفرض الكاش؟ ولقوا سوقهم وباعوا بالسعر الذي يريدون. (افرحوا ولكن العام القادم ان امد الله في اجل السودان لن تجدوا من يزرع قمحا).

الان ما من اثنين من المزارعين يتحدثان الا وكان سماد اليوريا سعره وتوفيره حديثهما والحسرة على ما اضاعوا من مال وجهد في زراعة القمح الذي لن ينتج ما لم يُسمَّد بكميات اقلها جوالين لكل فدان وفي مصر القريبة دي الفدان يسمد بثمانية جوالات. (يا ربي مصر قريبة ولأ غريبة؟ هي شقيقة ولأ شليقة؟ مُستعمِّرة ولأ مستحمرة؟).

مخازن البنك الزراعي مليانة سماد كما يقولون تنتظر المشترين بالكاش وهذا باب فساد واسع. الا يستحق هذا الأمر لجنة تحقيق عاجلة لماذا ورط البنك الزراعي المزارعين وقدم لهم المدخلات مجزأة واحتفظ بسماد اليوريا ليبيعه بالكاش وليس تمويلاً.

لجنة تحقيق عاجلة في كيف اتخذ البنك الزراعي (الحكومي) هذا القرار ومن المستفيد ومن المتضرر من هذا القرار؟ وكيف يمكن انقاذ الموسم. بالله عندما يصل جوال السماد 50 ألف جنيه كم سيكون سعر جوال القمح؟

لتقريب الصورة، في العام الماضي كان جوال السماد 6.5 الف جنيه وكان سعر التركيز 13.5 الف جنيه يعني جوالين سماد حسب هذه المعادلة ما لم يكن سعر الجوال 60 الف جنيه ستلحق المزارع خسارة فادحة. ولن يكون لأن المشتري سيقارنه بالسعر العالمي.

اذاً في عام واحد خرجت زراعة القطن وزراعة القمح ولم نسمع بلجنة تحقيق.

طيب يزرعوا بصل لا لا حتى البصل هذه السنة جاء من مصر وهذا موضوع آخر.

هل سنسمع بلجنة تحقيق في قرار البنك الزراعي؟ ربما

الخميس، 16 ديسمبر 2021

أتريدون قمحاً بالتيمم؟

احمد المصطفى - إستفهامات

By Alsudani Last updated 8 ديسمبر, 2021 12:24 م - 0

كُتب علينا أن نكتب مراراً في هذا الوقت عن مأساة وتعثر زراعة القمح في مشروع الجزيرة. 2018 كتب تحت عنوان (أقمح بلا ماء؟) وفي 2020 كتبت تحت عنوان (أقمح بلا ري؟) واليوم نتحدث عن نفس الموضوع رغم الاتفاق على أن التكرار ممل ولكننا نكرر أكل القمح في اليوم مرات.
الحال الآن أسوأ بكثير من الظرفين السابقين الذين كتبت فيهما عن تقاعس الري. الآن شمال الجزيرة وأخص القسم الشمالي بمشروع الجزيرة الذي أنا فيه وجارنا القسم الشمال الغربي كلا القسمين الحال فيهما من حيث الري أعجب من عجيب كنا نتحدث سابقًا عن تأخر الماء أما الآن تأخر ماء وسوء قنوات معظم القنوات (الترع) مليئة بالحشائش لدرجة أنك لا ترى ماذا بها أماء أم طين؟
ما رأيت في حياتي تدهورًا للري وإهمالًا للترع مثل ما أرى اليوم؟ ليت الأعمدة الصحفية تتطور وتصل مرحلة استصحاب الصور. لكنت اليوم صورت لكم عشرات الترع في مشروع الجزيرة مغطاة تمامًا بالحشائش (من القيفة للقيفة) صراحة لا أعرف مصدر هذه الكلمة قيفة.
زراعة القمح وكل زراعة المدخل الأول تعمد على الري ولا زراعة بلا ري. ومقولة الزراعة مواقيت لكل المحاصيل ولكنها كأنها خُلقت للقمح إذ له موعد زراعة إذا تجاوزه لا ينتج وإن أنتج تكون الإنتاجية ضعيفة جدًا. قد لا تسدد ما صُرف عليه هذا عندما كانت المدخلات الأخرى معقولة السعر أما اليوم فكل العمليات الفلاحية الأولية تضاعفت عدة مرات بسبب رفع الدعم على الوقود وإلغاء الدولار الجمركي.
مؤشرات سالبة لا تشجع على زراعة القمح وخصوصًا عدم ضمان الري. القمح يحتاج إلى ريات لا تقل عن السبعة ويفضل ثماني ريات والترع (المحششة) التي نراها يوميًا لن تسقيه أكثر من رية أو ريتين. لذا اقترح على وزارة الري إن لم تستطع تنظيف الترع أن تساهم مع إدارة السجون في توسعة السجون التي يحتاجها المعسرون من المزارعين بعد أن يدفنوا كل الأسمدة والتقاوي في أرض لم يصلها الماء.
شد ما يزعج في موضوع القمح إشارات تلتقط من هنا وهناك بأن الحكومة لا تريد القمح المحلي ووجع رأس سعر التركيز وربما يتوفر لها قمح مجاني من (الأصدقاء) الجدد، بالله العالم دا فيه من يدفع بلا أجندة وسداد فواتير تحت الطاولة. تقول العرب تموت الحرة ولا تأكل بثديها.
إذا ما صح أن الحكومة عينها على الإعانات والهبات القمحية وزاهدة في القمح المحلي تكون (كمن دفق موية على السراب) أو لو قارنت القمح المشبع بالإشعاع ورخص سعره وما تدفعه للمحلي تكون لا بتعرف اقتصاد ولا صحة.
أكثر من عشرين يومًا والقمح تحت التراب ويشهق في انتظار الماء.
بالله ممكن أسأل سؤال رسوم الري والإدارة أين وعلى ماذا تُصرف؟ أين المراجع العام؟

صومعة القضارف (1967–)

احمد المصطفى - إستفهامات

By Alsudani On 5 ديسمبر, 2021 11:15 ص - 0

هكذا يكتب المشاهير عبد الكريم الكابلي (1932-2021) ومنْ أشهر من الكابلي رحمه الله وادخله الجنة بلا حساب. وعندما يكون المشهور على قيد الحياة تكتب سنة الميلاد وبعده فراغ يدل أنه على قيد الحياة.
استمتعت غاية المتعة وانا اشاهد من قناة الخرطوم جزءًا كبيرًا من حلقة عن صومعة القضارف أعد الحلقة السموأل عشرية وقدمها الأستاذ عمر حامد (لو كان بيدي ان امنح عمر درجة أكثر من أستاذ لفعلت). ولكن يا سادتي معلوم ان قناة الخرطوم هي قناة ولاية الخرطوم كيف قامت بالذي كان واجب التلفزيون القومي المنفر.
(صومعة القضارف تأسست في عام 1967م أكبر صومعة غلال في السودان والشرق الأوسط وثاني صومعة في إفريقيا بعد نيجيريا وتعتبر الصومعة من مواعين الصادر للمحاصيل السودانية. وقد تم إنشاؤها وفق أهداف استراتيجية وتمثل في تخزين الحبوب لمدة عشرة أعوام وفقاً للأسس العلمية الصحيحة.
وتستخدم كماعون لحفظ المخزون الاستراتيجي من الحبوب وكذلك المحافظة على مستوى العرض والطلب في الأسواق المحلية.وتبلغ طاقتها التخزينية 100000 طن وتتكون من 144 خلية سعة الواحدة 600 طن وكذلك 150 خلية بسعة 150 طنًا كما توجد بها غرابيل كبيرة وأجهزة فرز الحجارة وكل وسائل الاستلام والتسليم). قوقل.
لا شك أن هذه الصومعة مهمة جداً وكان يفترض في هذا العمر الطويل أن تكون لحقت بها عدة صوامع ويفترض ان تكون قامت على دراستها ومحاكاتها عدة كليات هندسة وعشرات او مئات المهندسين وخبراء الزراعة ومتخصصو الحبوب ليكون في كل مدن السودان الزراعية صومعة مثلها (لنا وقفة مع مثلها انتظروا شوية).
يبدو لي أن كل ما ذكرت لم يحدث وأن القائمين عليها يحافظون عليها كما يحافظون على عيونهم وهم فخورون بالتقانة الروسية ومتانتها كما قال السيد عبد الجليل شعيبوان الروس تركوا لهم قطع غيار كثيرة جدًا لم يحتاجوا لغيرها حتى الآن.
العاملون فيما بدا لي لهم خبرات طويلة في عمل الصومعة وصيانتها ولكن السؤال هل ورثوا هذه المعرفة لغيرهم أم سنبحث عمن يديرها لو تقدم بهم العمر. هل للبنك الزراعي إدارة صوامع وما دورها في التحديث والتدريب؟
صراحة أكثر ما لفت نظري وجود سبورة كبيرة مقسمة إلى مربعات مكتوبة بالطباشير على كل مربع نوع المحصول ومكانه وكميته. هل يعقل أن تكون هذه السبورة في القرن الحادي والعشرين ونظم الكمبيوتر والحساسات تملأ كل مُصنّع يا أخي لا يعقل أن تدار هذه الصومعة الضخمة بسبورة وطباشير ومساحة ومفاتيح كهرباء يدوية عفى عليها الدهر. لقد سأل الأستاذ عمر بعض هذه الأسئلة أو لمح إليها ولكني أريد أن أوثقها أكثر.
ادركوا هذه الصومعة وأختها التي في بورتسودان بتقانة حديثة وليسند الأمر لبيت خبرة عالمي (خالي من الحسد السوداني) ليحفظ لنا جسم الصومعة ويضاعف السعات التخزينية وتسريع الأداء ومراقبة متطورة بأجهزة العصر.
المكون والمكون إلى متى هذا العك؟