قرار لم يحقق الهدف

 

(شمسك طلعت وبقت شمسين)  

أكتب وكأن الدولة بمؤسساتها تسير سيراً طبيعياً كما دولة إيطاليا تتغير الحكومات ويتبدل الوزراء والنظام الإداري لا يتأثر. نتمنى ان يكون شيء من هذا يجري في ظل غياب الحكومة.

صدر قرار قبل عدة شهور بإعفاء كل مدخلات الطاقة الشمسية من الجمارك والضرائب والرسوم الحكومية تشجيعاً للطاقة النظيفة ومساعدة في سد عجز الكهرباء التي حيرت القريب والبعيد.

لا نتوقع ان تنخفض قيمة الشرائح ولا البطاريات ولا الكنفيرترات في اليوم الثاني للقرار لأن حجة الموردين ان هذه البضائع التي بين أيدينا دخلت قبل القرار وهم صادقون في ذلك. لكن ان تظل الأسعار لهذه الوحدات بعد عدة شهور من القرار في مكانها هذا حال يدعو للاستفهامات. كيف يفرق المستهلك بين البضائع التي وصلت قبل القرار وبعد القرار؟ هل هناك ما يميز البضاعة التي وصلت معفاة كأن يضع عليها ملصق عند الدخول يحدد سعر البيع للمستهلك. أم حتى هذا يمكن التحايل عليه؟

هل حددت الدولة أماكن لبيع وحدات الطاقة الشمسية المعفاة والتي يفترض ان تصبح بأسعار تشجيعية يقدر عليها متوسطو الدخل ليوفروا الكهرباء للاستخدامات الأخرى من زراعة وصناعة واستهلاك منزلي.

هل من فكرة لتصنيع الالواح بالداخل ومعلوم ان أكبر مدخلاتها السيلكون المتوفر في الرمال الكردفانية التي لم نستفد منها الا في الغناء. أقول ذلك لأن شركة سارية تصنع البطاريات واذا ما صُنِّعت الالواح لن يبقى الا الكونفيرترات هذه الكلمة ،أظن، يقابلها في اللغة العربية محولات ولكنها ليست كمحولات الضغط العالي الى المنخفض لأن الكونفيرترات تحول التيار من مباشر الى متردد والعكس.

لذا هذا القرار أصبح قرار طائش كالطلقة الطائشة لم يصب الهدف واستفاد منه التجار لا المواطن ولا الكهرباء التي كانت تنتظر ان يخرج نصف المستهلكين نهارا ليستمتعوا بالطاقة الشمسية. ويكون ذلك اول انتصار لنا على الشمس التي صلعت الرؤوس وجعّدت الوجوه ونشّفت الريق في غير رمضان. (واذابت الكريمات. هذه للبنات).

هذه الشمس نعمة من نعم الله الكثيرة التي حبانا الله بها ولم نستغلها لا هي ولا كنوز الأرض ولا تسطحها ولا الماء المنهمر كل هذه نعم مُفرط فيها في انتظار ان يعقل السياسيون ويبدأوا بناء البلد قبل بناء بيوتهم واحزابهم.

الذي اتخذ قرار الاعفاء هل وضع مع القرار كل التحوطات ليصيب الهدف من متابعة وارشاد وإعلان لأماكن بيع المعفي من الجمارك او وضع تاريخاً تكون الأسعار فيه على أساس المعفي.

الحاجة اليوم للطاقة الشمسية وطاقة الرياح صارت مطلباً خصوصاً بعد الزيادة الجديدة على فاتورة الكهرباء. ومراجعة قرار اعفاء مدخلات الطاقة الشمسية من الجمارك والضرائب يجب ان يوسع مثلاً تشجيع صناعتها محليا حتى تصبح في متناول أكبر قدر من المستهلكين. وان تستورد عبر منافذ حكومية همها الانتشار وليس الربح كوزارة الطاقة مثلاً.  

متابعة تحقيق الهدف أهم بنود القرار. والله اعلم.