كم عدد الاجانب؟

 

في واحدة من الوسائط كتب أحد السودانيين أنه كان في اثيوبيا وتخلف عن موعد مغادرته أربعة أيام طلبت منه الموظفة دفع 80 دولار مخالفة بواقع 20 دولار غرامة عن كل يوم تأخير. سألها السوداني نحن لا نعاملكم في بلادنا هكذا، وأشك ان نكون فرضنا غرامة على اثيوبي او خلافه. ردت الموظفة الاثيوبية: بلادكم ليس فيها قانون ولا إدارة. بلع الرجل الإهانة ودفع الثمانين دولار.

لا داعي لذكر عقوبة المخالف في دول الخليج فهي مشهورة جداً وببصمة العين كمان.

 إذا وجهنا سؤال العنوان أعلاه كم عدد الأجانب الموجودون الان في السودان؟ من يجيب على هذا السؤال؟ طبعا لا ابحث عن الإجابات المستهلكة مثل حوالي ، وتقريباً وفي حدود، وحسب آخر تعداد. كل هذه إجابات لا مكان لها في العصر الحاضر عصر المعلومات والمعلوماته بنقرة زر.

إجابة هذا السؤال من المسؤول عنها إدارة الجوازات والهجرة بالشرطة أم المركز القومي للإحصاء؟ أم وزارة التخطيط (ان وجدت وزارة بهذا الاسم تخطط لهذا الشعب الذي يعيش السبهللية في كثير من جوانب حياته).

حسب معرفتي المتواضعة عدة جهات مسؤولة بطريقة مباشرة وغير مباشرة بضبط الوجود الأجنبي في البلاد، السجل المدني بالشرطة عليه مسؤولية شهادة الميلاد وشهادة الوفاة والرقم الوطني والذي يجب ان يكون في حالة تحديث دائم ما من مولود الا يرصد في حينه وما من متوفى الا ويرصد. ولا يمنح شهادة القيد المدني الذي صار اسمه لدى العامة الرقم الوطني ، الا بضوابط محكمة وتراجع من عدة جهات حتى تمنحه (قرأنا في الوسائط ان فرقا تحمل شنطاً تقوم بمنحه لمن هب ودب على الأرض دون كثير ضبط وتقصي. أتمنى ان لا يكون صحيحاً).

إدارة الحدود والتحقق من كل داخل وكل خارج لا اعني جوازات المطار فقط فهذه اسهلها (طبعا اذا هبطت الطائرة منتصف الليل ووجدت المسؤول صاحياً او استجاب لنقرك على الزجاج). أعنى هذه الحدود الممتدة بطولها شرقا وغربا كيف نحافظ عليها ونعلم الخارج والداخل عليها.

إدارة الجوازات والهجرة وأجهزتها المختلفة ومدى تطوير بياناتها وتحديثها بأسرع ما يمكن وتحويلها لمعلومات ، وبالتعاون مع مركز المعلومات. والذي يجب ان تكون رواه فوق روى كل الإدارات.

وجهات أخرى كثيرة مثل جهاز الامن والمخابرات والذي له نصيب ومعرفة كل ما يدور في هذه الإدارات. وكل ذلك لا يجدي ما لم تكون القوانين واضحة ونافذة ولا تستثني أحداً القانون  على الجميع لا مجال لهذا صاحبنا وهذا من جماعتنا وهذا طلبناه بطلب خاص كل هذه القائمة من الاستثناءات مكانها سلة المهملات.

غير ان التأهيل والتدريب والأجر المجزي هو ما يضمن قيام الموظف بواجبه طبعا الوطنية شرط متفق عليه.

متى تكون لنا دولة تجيب على كل سؤال بنقرة زر؟

كسروا كل الشمعات وتعالوا نبدأ بناء دولتنا وإنا بإذن الله قادرون اذا صدقت النوايا.