إستفهامات
أحمد المصطفى إبراهيم
Istifhamat1@gmail.com
قبل البناء قبل المراجعة وبلغة اليوم قبل البل لن يصدق الشعب ولن يثق في قادته مالم يشاركوه حياتهم. تكالب السياسيين في بلادنا ومنذ زمن بعيد، على الكراسي المطامع الشخصية والتميز على حساب الشعب والترفه من جيب المواطن (أو من الكفيل) كل ذلك في الدرجة الأولى وقد يأتي بعد ذلك خدمة الشعب أو خدمة الحزب.
الساسة في البلاد الديمقراطية التي يتبادل فيها الحكم بعد كل فترة انتخابية ليسوا عطالى ومتكسبين من السياسة جلهم لهم مهن محترمة أغلبهم أساتذة جامعات مرموقة يقضي الفترة السياسية ويعود لمهنته الأصلية. لذا منذ أول يوم جلس فيه على كرسي الحكم يعلم أنه مفارقه بعد فترة لا تزيد عن الفترة الانتخابية ولا يكنكش بعشرات السنين كما يفعل عديمو المهن من ساستنا الذين جعلوا من السياسة مهنة.
الذي يغري ساستنا ويسيل لعابهم هو سوء القوانين التي يضعونها هم على طريقة المثل(من بيده القلم ما بكتب نفسه شقي). المخصصات للسياسيين، حتى الذين يدعون الحقانية، هي أس بلاء نمط الحكم عندنا.
السياسي الذي يقبل بالمخصصات المنصوص عليها ممن سبقه أو يطالب بزيادتها ليس قدوة ولا يرجى منه إصلاح وإن كان مصلحاً بحق عليه أن يعلن مخصصات من سبقوه ويعرضها للشعب ويقول هذه مخصصات من ثار عليهم الشعب من رواتب وسكن وإجازات وعلاج بالخارج ( بالله من ينص القانون على علاجه بالخارج له وأسرته هل سيتعب في تحسين الخدمات الصحية للشعب؟).
الذي يقبل بصيانة منزله من الخزينة العامة بمليارات الجنيهات أو تأثيثه بمبلغ مهول هل ينتظر الشعب منه التفات لمعاشه؟ بالله الذي تخصص له أربع أو ثلاث سيارات ليس عليه صيانتها ولا وقودها ولا سائقها هل سيفكر في مواصلات الشعب؟
بالله الذي لا يقبل إلا راتباً بالدولار إن كان من الخزينة العامة مصيبة وإن كان من جهات أجنبية مصيبتين إذ الجهات الخارجية ليست جمعيات خيرية كل دولار يدفع تحته شرط وإلا…..
لا نريد أن نغوص في التاريخ حتى نستخرج زهد الحكام الأوائل ولكن في الحاضر أمثلة ممتازة أحمدي نجاد الرئيس الأسبق لإيران كان يركب سيارته الخاصة وموديلها وعمرها أكثر من عشرين سنة رئيس وزراء البرازيل لم يغير مسكنه ولا سيارته الخاصة إلى أن عبر بالبرازيل اقتصادياً وتنحى رغم ترجي الشعب ليمدد له، وقال قولته المشهورة البرازيل ستلد ألف سلفا ولكنها لن تلد إلا دستورا واحداً. وسودان الجن دا استقل قبل أكثر من ستين عاماً ولم يستقر على دستور. كل يريد أن يفصل الدستور على مقاسه وربما مقاس حزبه.
لا تحدثوني عن إصلاح ما لم يبدأ من الصرف الحكومي وفي الصرف الحكومي مخصصات السياسيين ولتكن معلنةً للشعب حتى يستحي الذين لا يحتملون الأضواء الكاشفة. لا تستغفلوا الشعب وتمنوه بعبور وانتصار والشعب في مسغبة والحكام في نغنغة،
بالله كيف يقبل رئيس مجلس سيادي أو عضو مجلس سيادي أو رئيس وزراء أو وزير سوداني بأن يكون مأكله ومشربه ومواصلاته ومسكنه وسفره وعلاجه وعائلته من الخزينة العامة وبعد ذلك يمنح راتباً مهولاً ليفعل به ماذا؟
اطق على الأصابع ليفكوا ما بها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق