السبت، 31 يوليو 2021

الفقر يضاعف الفقر

 

الفقر يضاعف الفقر

استفهامات || أحمد المصطفى إبراهيم

 

عندما ينقطع التيار الكهربائي كم من المولدات الاحتياطية تدور وكم استهلاك هذه المولدات من الوقود وبلاش قطع الغيار والعمالة وتكلفة الصيانة والإزعاج أو التلوث بشقيه ضوضاء وما ينفث العادم. المولد حل فردي يضاعف الخسارة العامة ولا يفِ بكل الغرض إذاً خسارة انقطاع التيار الكهربائي مزدوجة.
عندما تنعدم المواصلات العامة يلجأ الناس إلى السيارات الخاصة البص الذي يحمل 45 راكباً أو أكثر يستهلك عدداً قليلاً من لترات الوقود ويوفر وقود 45 سيارة خاصة كل منها يحرق من الوقود بقدر قوة رجِل سائقها ويزحم الشوارع هذا إذا لم نتحدث عن المترو والآلاف الذين يقلهم والشوارع التي يريحها من الزحام.
أعلاه مثالان فقط للفقر الذي تجر إليه الحلول الفردية. أتريدون مثالا ً ثالثاً عندما تتقاعس الدولة في حفظ الأمن على كل شخص أن يعلي سور منزله ويضع عليه من الأسلاك الأمواس أطناناً أو على كلٍ أن يبحث عن امتلاك قطعة سلاح ناري أو سلاح أبيض.وربما طبقات استخدمت كاميرات مراقبة. الخسارة هنا ليست مادية فقط ولكن خلل مجتمع كامل وربما فقد أرواح.
أمثلة الحلول الفردية كثيرة ودائماً الحل العام هو المطلوب إذا تقدم القوم رجل رشيد أو حكام راشدين. أما إذا فشلت الدولة بأي حجة فمصيرها الزوال ولعنات التاريخ (ليس كل القوم مؤمنون باليوم الآخر حتى نذكرهم بيوم الحساب وتكفيهم لعنات التاريخ).
عندما يعجز الحاكم بالقيام بدوره عليه أن يتنحى من تلقاء نفسه ولا يستمر في الأحلام وحال الناس كل يوم أسوأ من أمس، وهم يجرون وراء سراب المعونات الخارجية والمؤتمرات التي لكل من يدخلها فاتورةً واجبة السداد وإلا النتيجة معروفة.
الوقت الذي استهلك في انتظار عون الخارج، الذي لا نقلل من الحاجة إليه ولكن بعد أن نحرك ما لنا من طاقات بأيدٍ سودانية هذه البلاد رفدت الإقليم بخبراء قدموا معرفتهم وافادوا واستفادوا أكثر من أن تستفيد منهم بلادهم ولا لسبب إلا لعنة السياسة كلما حكمت فئة لعنت أختها والنتيجة أمامكم انهيار المرافق الصحية على رأس القائمة وانهيار التعليم داء قديم ومستمر والزراعة ليست من أولويات الحكام لأنها بطيئة العائد.
حكام اليوم لا يعرفون أو لا يريدون أن يسمعوا أنات الشعب كم موظف في مكاتب باردة يقررون في أعوص قضايا الاقتصاد التي لا تتخذ إلا بعد دراسات وافية. في عجل يقررون سعر الصرف وسعر الوقود وتقف الحياة وتتعطل مصالح الناس تقف المحاصيل الزراعية في إقاليمها بسبب غلاء الترحيل وما سمعوا بالمراجعة ولا التراجع.
الكل يده على قلبه إلا متخذ القرار هاني البال ويسأل هل رضي عنا الصندوق؟
متى يسأل حكامنا عن حال شعبهم الفقير؟

ليست هناك تعليقات: