أصدرت وزارة التجارة قراراً – لم يذكر خبر صحيفة السوداني رقمه – يمنع استيراد السيارات الصغيرة والبكاسي بجميع موديلاتها لكافة الافراد والجماعات. وسمح القرار للوكلاء المعتمدين لدى الوزارة بشرط موديل العام.
ويسمح باستيراد وسائل النقل (لواري، بصات، حافلات، قلابات، معدات طرق، وآليات زراعية).
يسري القرار من تاريخ التوقيع عليه في يوم الاثنين 7/6/2021 م الى حين اشعار آخر على أن تكمل إجراءات السيارات التي شُحنت في او قبل يوم 7يونيو.أ.هـ
المتابع للوضع الاقتصادي والناظر للشارع العام لا يغيب عليه الخلل البيّن المتمثل في كثرة السيارات الخاصة وقلة المواصلات العامة. وهذه صورة مقلوبة ما اظن يشاركنا فيها قطر في العالم.
وزاد الأمر قبحاً سيارات بوكو حرام التي بلغت فوق 130 الف سيارة وفُقت أوضاع 102 الف سيارة بحسبان أن الظاهرة ستختفي غير أن الأخبار تقول مازالت السيارات تتدفق عبر ليبيا. وهي أن بدت بسيارات من دولة ليبيا بعد الفوضى التي طالت ليبيا بعد سقوط القذافي الا أن تجارنا استغلوا الأمر وجاءوا بسيارات لا ينطبق عليها شرط الموديل ولا يمكن أن تدخل عبر ميناء بورتسودان ولا عثمان دقنة فتحايلوا على هذه القرارات وادخلوها من كوريا عبر موانئ ليبيا ومن ثم عبر الحدود الى دارفور. وما أكثر الثغرات التي تسهل الأمر.
لضعف الرقابة او لتعطش الولايات لأي دخل مهما كان أثر ضرره على السودان استمر الأمر عدة سنوات. ورغم تكوين لجنة على اعلى المستويات لمصادرة أي سيارة بلا لوحات الا أن تطبيق الأمر مازال متواضعاً والقرار مهتز كقالب الجلي.
نقول للسيد وزير التجارة لابد من جزرة وعصا. اذا منعت السيارات الخاصة وهو فعل راشد إذا وفرتَ المواصلات العامة وتوفير المواصلات العامة تذبذب بين القطاعين العام والخاص والقطاع الخاص كان نجاحه فيه اكبر. لذا عليك بحزمة تشجيع لاستيراد مركبات المواصلات العامة وكلما كبر الماعون وزاد العدد يكون الحافز أكبر. ممكن أن تعفي البصات الجديدة وذات السعات الأكبر من الجمارك تماما. وتليها الحافلات بنسبة معقولة ويشترط أن تكون جديدة او شبه جديدة موديل سنة او اثنين للوراء. ويلحق السيد الوزير قرارا قديما يمنع السيارت ذات 14 راكبا من العمل وهي الآن تعمل منذ ذلك القرار قبل عشرات السنين وتدفع غرامات يومية تنعكس على المواطن غلاءَ.
فقرة الاستثناء في آخر القرار يجب أن تدرس جيداً حتى لا يضار مواطن بدءا في إجراءات ادخال سيارته التي اشتراها بدم قلبه وأخيرا يقف القرار دون دخولها الى أن تصدأ في الموانئ أو تصادر ويركبها غيره بلا تعب.
السيارات الآن المعروضة في البلاد في المعارض والدلالات وشارع عبيد ختم تكاد تكون كافية لعدة سنوات قادمة. كيفية عرضها واسعارها تحتاج مراجعة ويجب أن لا تترك لرغبات البائعين فقط، ليرفعوا أسعارها بسبب هذا القرار.
مزيد من القرارات الشجاعة التي تخفض الاستيراد، وخصوصاً من الجارة مصر ولو أدى لخروج السودان من الكوميسا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق