من انباء الأيام الفائتة أن قانوناً لمشروع الجزيرة أمام مجلس الوزراء بعد اجازته من وزارة العدل. الاجازة من وزارة العدل فنية بحتة تهتم بالنصوص القانونية ولا احسب أن له أي علم بمخرجات القانون إذا ما وقع على الأرض.
لا اريد أن ادخل في الجدل السياسي العقيم الذي لا يعرف الحياد فكل ما اتى من الخصم مرفوض منذ أيام الازهري يوم قال: سنرفضها ولو جاءت مبرأة من كل عيب. يرفض اليمين كل ما جاء من اليسار ويرفض اليسار كل ما جاء من اليمين. (هؤلاء بدلاء الطائفية، الأنصار والختمية).
منذ تعيين د. صديق عبد الهادي من قبل الحزب الشيوعي رئيساً لمجلس إدارة مشروع الجزيرة لم يكن له أي هم بمصلحة المزارع او البحث فيها الا من منظور الحزب الشيوعي لاقتصاد الدولة والذي كفر به خرتشوف ذات نفسه يوم قال: إن بقرة الفلاح تنتج أكثر من بقرة الدولة.
صديق وحزبه ضد قانون 2005 المعدل في 2014 جملة وتفصيلاً دون رجوع لمحاسن ومساوئ القانون، الذي نراه نحن المزارعين بدّل حياة المزارع رأساً على عقب من اجير الى سيد حق. تفنن المزارعون في المحاصيل ومقياسهم العائد المادي وهذا من حقهم الأصيل وتغير حال المزارعين من الفقر والعوذ الى أغنياء ومتوسطي حال وبقي آخرون في مكانهم. القانون فضفاض جداً في مصلحة المزارع ولو كانت فيه بعض الثغرات يجب أن يبحث الناس في علاجها واهمها الري.
ما يجري الآن من تهافت للموظفين للعودة للمشروع بأعداد مهولة ليس المشروع بحاجة اليها وعلى المزارع أن يكد ويتعب لإعاشتهم سيُقعد بعد قليل الطرفان لن يزرع المزارع وسيجوع الموظف والمزارع.
توجيهي لمجلس الوزراء كمزارع ابن مزارع ابن مزارع وعمري سبعين سنة عشت في هذا المشروع وارى حال الناس منذ الحساب المشترك والحساب الفردي وقانون 1984 وقانون 2005 المعدل في 2014. كل هذا يمكنني من أن ارجو من مجلس الوزراء أن لا يبت في هذا القانون قبل تكوين لجنة ليس فيها يساري ولا يميني (لا كوز ولا شيوعي) لجنة من خبراء اقتصاد ويخضعون حال المزارع الاقتصادية في جداول ورسومات بيانية منذ 1984 الى يوم الناس هذا دراسة علمية لا سياسة فيها دعوا الأرقام تحكي كما يقولون. وسأشارك بسطر واحد هو (اليوم الوحيد الذي اطلعونا فيه على حسابات القطن في 1998 كان العائد على المزارعين 6% فقط واليوم العائد فوري و100%).
وبعد دراسة اللجنة يكون المقياس ايهما افيد اقتصادياً والذي يجعل للزراعة طعما ويجعل المزارع واسرته لا يتحدثون الا زراعةً. التطور سنة الحياة والرجوع الى الوراء عبط لن يجد مؤيداً وسيُحدث خرابا وربما حربا ودمارا للمشروع؛ دمارا حقيقيا وليس الدمار المدعى الآن.
مكونات هذا المشروع ثلاثة؛ أنسان وارض ماء.
أعود لمجلس الوزراء عندكم ما يشغلكم الكثير فلا تستعجلوا البت في هذا القانون ولن يتضرر من تأخيره أي مزارع وان جاءكم من يحثكم على الإسراع في اجازته اعلموا انه يستعجل لمصلحة خاصة او مصلحة حزب.
اليس لهذه الحكومة عمل غير القوانين المثيرة للجدل؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق