عندما يشكو نائب رئيس المجلس السيادي.
مقطع فيديو مدته 1:46 د يقول فيه السيد نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن شركة ذات امتياز تستخرج اسبوعياً300 كلجم ذهباً وتهربها لخارج السودان بطائرات خاصة. قال قبضت عليها وسلمتهم الطائرة والذهب في مطار الخرطوم 340 كلجم ذهب مشمعة ولكن فكوها. حكاية مش تمرض حكاية تودي القبر). وأضاف لا يتحدثون الا عن الجنيد والجنيد تستخرج 40 كلجم في الشهر وعن طريق بنك السودان. المشكلة ما في الجنيد المشكلة في المافيا لانها عارفة الجنيد كاشفة نومتها).
تقريباً هذا ملخص مقطع الفيديو. والآن نبدأ الاستفهامات.
الضمير في كلمة فكوها لمن يعود؟ وما هي السلطة الأكبر من نائب رئيس مجلس السيادة؟ هنا السؤال؟ وسؤال آخر كيف تمت عملية تسليم حميدتي ببلاغ وضد من؟ وعند من؟ ام كانت كلها شفاهية؟ ولماذا استسلم حميدتي بهذه السهولة؟ المبلغ ليس سهلاً. وهو جزء من 100 طن التي يتحدثون عنها سنوياً استنزاف موارد.كم عدد الشركات العاملة في الذهب ولمن هي؟ أو من وراءها؟ ومنذ كم هي تنقب؟ وكم عاد لبنك السودان منها؟
من يدَرّج لي أي يسلسل لي السلطات في هذا البلد؟ وهل هناك جهات مستثناة من تطبيق القانون؟ متى ما وجدت ثغرة الاستثناء دب الفساد ومات القانون ولن يطبق الا على من يسرق (عتوداً).
إذا كان نائب رئيس مجلس السيادة يقول هذه الثورة جاءت للتغيير ويسأل اين التغيير؟ الا يحق لنا أن نسأله هو ما هي أدوات التغيير؟ ومن يقوم بها؟إذا كان الرجل الثاني (حسب الواقع وليس الوثيقة الدستورية) يسأل عن عدم التغيير ومحاربة الفساد.
كان شعار صحيفة الثورة 17 نوفمبر عبود شعارها (احكموا علينا بأعمالنا) رد من يجيد العربية وقال: حكمنا. محتجاً احتجاجا ضمنياً على (علينا) والمفروض احكموا لنا وليس علينا.
الآن نريد أن نحكم على حكومة الثورة من وثيقتها التي اشترطت عدم مشاركة الأحزاب في الفترة الانتقالية وها هي الأحزاب سال لعابها ولم يتملكها الصبر الى الانتخابات وربما لمعرفتها بحجمها الطبيعي ارادت أن تأخذ نصيبها من الكيكة مبكرة وضربت بالوثيقة الدستورية عرض الحائط ولم يبق منها الا لجنة إزالة التمكين على ما بها من ثغرات. إذاً الطامع في وقف تدهور الاقتصاد من هؤلاء يكون عشمه كعشم ابليس في الجنة. لذا الكل يريد أن يغتني بأي طريقة الى أن بدأوا من حيث وقفت الإنقاذ في الفساد والسكوت على المفسدين (أنت اسكت لي وانا اسكت ليك).
اذا كانت دولة رجال لاكتفت بملف الذهب فقط دون انتظار للخارج 100 طن ذهب في السنة لو عادت الى بنك السودان كلها لكان الناتج اكتفاء مما جميعه ولن نحتاج لا قروض ولا شحدة ولا مرمطة اسم السودان وبيع ضمائر وكمان جابت ليها بيع آباء من اجل المناصب.
ما هي الجهة التي عاد اليها الضمير في كلمة فكوها؟ ولماذا؟ والى متى؟
متى تبدأ دولة المؤسسات وتنتهي دولة الأسماء؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق