سيخ على كيفك

04-05-2015 admin

الحديث اليوم ليس عن طائفة السيخ الهندية، ولكنه حديث عن مواصفات السيخ السوداني. نبدأ، من يراقب سوق الحديد في البلاد؟ مسؤولية من مواصفات الحديد تحديداً حديد البناء؟ مصانع الحديد المنتشرة والتي تملأ الشاشات بالإعلانات التجارية، وغيرها مصانع كثيرة من صغرها وانتشارها في أماكن منزوية تشك أنها قامت (بروس)، وهنا لابد من شرح كلمة بروس، البروس يا أبنائي الشباب النبات الذي يقوم دون أن يزرعه مزارع يعني بذرة موجودة سلفاً في الأرض يأتي المطر وتنبت من غير نظام وبلا رعاية (أها وضحت نمشي).. إذا دخلت سوق السجانة وسألت كم عدد السيخ في طن الحديد 3 لينية مثلاً (وبالمناسبة اللينية دي وحدة منقرضة متى نحسب بالمليميتر؟) إذا سألت عن عدد سيخ الطن لن تجد إجابة واحدة من قائل 46 سيخة، وربما تجد إجابة 50 سيخة وربما يصل الى 56 سيخة علماً بأن الطول موحد وهو 12 متراً. مما يعني مساحة القاعدة أو سماكة السيخ ليست موحدة، وهذا خلل كبير يؤدي إلى مشاكل في البناء كبيرة ربما يتسبب في تصدع المباني إن لم نقل انهيار العمارات. هذا الخلل في مواصفات السيخ من المسؤول عنه، وزارة الصناعة التي منحت هذه المصانع رخصاً، وهل من شروط الوزارة لهذه المصانع أن تحدد لها وحدة جودة تجيز كل منتج حسب المواصفة التي تحددها هيئة المواصفات والمقاييس. إن لم يكن كذلك واكتفت وزارة الصناعة برسوم رخصة المصنع وزيادة الحوافز الرماد كال حماد. هل يعقل أن تعمل هذه المصانع دون ضبط جودة ولا مراجعة، يعني من الفرن إلى السوق؟ في أي بلاد الله يحدث هذا غير سودان البدو هذا؟ من يتحمل ضبط المنتج الصناعي، وهذا ما بدا لنا من سلعة واحدة كيف بقية السلع، هل كل مصانعنا تعمل بدون ضابط جودة ولا مواصفات؟ ما ذنب الزبون الذي حسب أن (كل المدردم ليمون) وذهب للسوق ليشتري بالعدد وليس بالوزن؟ ذنب هذا على من يا وزير الصناعة إذا ما انهار بيته بعد سنة أو تصدع. سؤال اتحاد المهندسين واتحاد المقاولين هل سألوا أسئلتنا أعلاه؟ وما الإجابة كيف يختلف عدد سيخ الطن الذي هو بنفس الطول حديد نحيف وحديد سمين سنة الله في خلقه مش كده؟ إذا ما جاء سيخ مصر عبر المعبر الجديد مستغلاً الكوميسا هل ستصمد مصانع الحديد؟ أم سيعزفون سيمفونية حماية المنتج المحلي وتبدأ الولولة واللولوة؟ بمناسبة هذا المعبر الجديد بين مصر والسودان خريطة السوق كلها تحتاج مراجعة وليس الحديد فقط كهرباء رخيصة وعمالة رخيصة في مصر والعكس في السودان هذا إن لم نذهب لما تضعه الدولة من ضرائب ورسوم على منتجاتنا المحلية. بلاش هرجلة سياسية الاقتصاد هو الأولى بالعك.