قانون الشركات لسنة 2015

19-05-2015 admin

أخيراً اختفى أقدم قانون في السودان، قانون الشركات لسنة 1925 لم تطله يد تسعين سنة كاملة. وقطعاً هو من القوانين المؤثرة جداً في الحياة الاقتصادية. وتعريف، أي تعريف، لا يمكن أن يصمد كل هذه السنين بلا تعديل. وفي هذا الأثناء، 90 عاماً، لابد أن يكون القانونيون قد رصدوا الكثير من عيوب وثغرات هذا القانون، نوع الشركات، وإنشاء الشركات، تصفية الشركات، مجالس إدارة الشركات ومراجعة الشركات. ما عادت الثقة بين الأفراد كافية لصمود الشركات ونجاحها واستمرارها لابد من قانون يحمي جميع الأطراف وينصفها عند الخلاف. هذا على صعيد الشركات المحدودة. أما إذا ما قفزنا لشركات المساهمة العامة وهي أساس الاقتصاد في كثير من دول العالم الرأسمالي وهي التي تحفظ وتساهم في النمو الاقتصادي وتحريك الكتلة النقدية وتدويرها وانعكاسها على الأفراد والمجتمع. ويلاحظ قلة شركات المساهمة العامة في السودان لعدة أسباب حتماً عالج القانون الجديد 2015 مسألة هذه الشركات؟ كثير من شركات المساهمة العامة السابقة فاشلة لقلة الضوابط وسوء الإدارات التي تقوم عليها إذ لا يسألها عن نجاح الشركة أحد ولا جمعياتها العمومية تدري عن التفاصيل، وكثيرًا ما تفبرك مخرجات الجمعيات العمومية مسبقاً ولا يجد المساهم جهة تنصفه. وبعد سنوات قليلة تنهار شركة المساهمة العامة دون أن تحقق للمساهمين أرباحاً تذكر، وربما تحقق لمجلس الإدارة والإدارة مصالحهم الخاصة. يكون نتيجة ذلك فرار المساهم من هذا النوع من الشركات فرار القط من الأسد. ورابط آخر هو سوق الخرطوم للأوراق المالية وارتباطه الوثيق بتحديد سعر أسهم شركات المساهمة العامة لابد من بعث الحياة في هذا السوق ومعالجة نقاط ضعفه وكيفية إدارته وإعلام الناس بدوره وبشفافية. تروني حتى الآن أتحدث حديثاً عاماً عن قانون الشركات دون تفاصيل المهنيين وقطعاً هو قانون مهم جداً ولكن أحسب أن ما يلي عامة الناس منه شركات المساهمة العامة وكيفية شيوع ثقافة هذه الشركات وبث الثقة فيها وتبصير المساهمين بما يضمن حقوقهم. ولابد من حديث واضح ومفصل للذي جدّ في هذه القانون الجديد ليضمن حقوق المساهمين في حالة خسران هذه الشركات أو سوء إدارتها أو سوء إدارة جمعياتها العمومية، حتى تصبح ثقافة شركات المساهمة العامة بديلاً لإيداع أموال الناس في بنوك لا يربح عندها عميل بل يطالب برسوم مسك الدفاتر ورسوم استخراج بطاقة الصراف الآلي (عالم ما تستحي). نطمع أن يتواضع إعلام وزارة العدل بأن ينزل للناس جديد هذا القانون وخصوصاً في الجانب الذي ذكرناه، شركات المساهمة العامة، لأجهزة الإعلام وتوضيح ذلك بالتفصيل حتى لو يستعين بالدراما وجمال حسن سعيد وخلف الله والعبارة الشهيرة (يا خلف الله ما عذبتنا). يا أخي ما تساهم قروشك خاتيهن في حفرة مالك أسهم أحسن.