الخميس, 20 حزيران/يونيو 2013
إلى وزير الاستثمار الذي حفيت قدماه لجذب المستثمر الأجنبي، إليك هذا. وتذكر: ابدأ بعشيرتك الأقربين.
مجموعة من المزارعين الشباب ذوي خبرة كبيرة اكتسبوها في مشروع الجزيرة، وعندما ساء حاله وما عاد يطعمهم ولسبب آخر هو اختلاف المناخ ورخص الطاقة، فكروا في أن يزرعوا الطماطم في الولاية الشمالية صيفاً. بلغ عدد هؤلاء النازحين أو المستثمرين هذه السنة أكثر من «5000» مزارع، وانتشروا في الولاية الشمالية بين الملتقى وحتى حلفا يستأجرون الفدان بألف جنيه، ويقومون بزراعته ليوفروا للخرطوم وما حولها طماطم وبطيخاً. لا ننكر أن من المحفزات الري بالكهرباء.
ويصل المحصول لمرحلة الحصاد وبأسعار مكلفة يتم شحنه على ظهر وسيلة النقل وهي « دفار» صغير حمولة «3.5» طن وبأجرة ألفي جنيه يعني مليونين. ترى هل هم في دولة كالهند المحاصيل الزراعية فيها من المقدسات ووسيلة النقل لا يوقفها أحد بنص الدستور؟! لا إنهم في ولاية الجبايات.
ما إن تبدأ الشحنة في السير إلا ويوقفها الموظفون يريدون «حوافزهم» أو تكبير إيراداتهم، ويصل ما يدفعه الدفار الصغير غير الأجرة أكثر من «500» جنيه في أغرب أنواع الجبايات التي خرجت القرارات الجمهورية بمنعها على الطرق، وكأن الولاية الشمالية لا تتبع السودان.
وأغرب إيصال هو إيصال المواصفات والمقاييس رسوم صادر «24» جنيهاً ورسوم شهادة «25» جنيهاً وواحد جنيه دمغة، كله خمسون جنيهاً. لا يتبادر إلى ذهنك أن المواصفات والمقاييس أخذت عينة من الطماطم وأدخلتها معاملها لتتأكد من خلوها من المبيدات الضارة بالإنسان، لا شيء من ذلك يحدث، مجرد موظف جالس على طاولة ويجمع فلوساً بإيصال ظريف عليه شعار المواصفات والمقاييس، الأظرف غير أن الذي يقعدك إن كنت واقفاً هذه الشهادة المرفقة استمارة «الصادر المحلي» يا ربي الشمالية دي انفصلت ونحن ما عارفين؟ هل تسمى حركة البضائع بين ولاية وولاية صادر؟!
والأغرب أن هذه الشهادة يقول آخر سطرين فيها: صورة للمدير العام وصورة للأمن الاقتصادي؟ هل تمت تسمية الصادر المحلي بموافقة هاتين الجهتين، أم الأمر كله حبر وخلاص وفي حد «ناقش» حاجة!
وإيصال آخر صادر من الملتقى (رسوم جودة ولائية«50» جنيه)، ما هي الجودة الولائية، وكيف هي جودة الطماطم التي تحصلت محلية الملتقى باسمها هذه المبالغ؟ وما علاقتها بالمواصفات والمقاييس؟
إيصال آخر من القولد مبلغه «115» جنيهاً ووصفه ضريبة أرباح أعمال لسنة 2012 م، دي يفهموها كيف؟ هل تؤخذ ضريبة أرباح الأعمال على الطماطم وتعفى منها شركات الاتصالات، وهل تبقى الطماطم من 2012 إلى 2013م،
وإيصال آخر مكتوب عليه «200» جنيه إدارية لعدد واحد دفار، شنو يعني إدارية؟ فهمونا الله يرضى عليكم. وإيصال خامس «75» جنيهاً زكاة لا نستطيع أن نعلق في الحتة دي فهذا علم فقه له رجاله.
دعونا نقارن الولاية الشمالية بولاية نهر النيل التي لا تأخذ إلا الزكاة فقط.
في أي منزلة ننزل الحكم المحلي هنا؟هل إطلاق يد الولاية الشمالية إلى هذا الحد من محاسن الحكم الاتحادي ومن أين لهذه الولاية القوة التي تجعلها تضرب بالقرارات الجمهورية عرض الحائط؟ وبالمناسبة هل سيعود هؤلاء المزارعون بعد هذه المعاناة؟
وغداً ستستورد الطماطم من الأردن.
رحم الله سيد أحمد الحاردلو «... أبوكي بلد».
مجموعة من المزارعين الشباب ذوي خبرة كبيرة اكتسبوها في مشروع الجزيرة، وعندما ساء حاله وما عاد يطعمهم ولسبب آخر هو اختلاف المناخ ورخص الطاقة، فكروا في أن يزرعوا الطماطم في الولاية الشمالية صيفاً. بلغ عدد هؤلاء النازحين أو المستثمرين هذه السنة أكثر من «5000» مزارع، وانتشروا في الولاية الشمالية بين الملتقى وحتى حلفا يستأجرون الفدان بألف جنيه، ويقومون بزراعته ليوفروا للخرطوم وما حولها طماطم وبطيخاً. لا ننكر أن من المحفزات الري بالكهرباء.
ويصل المحصول لمرحلة الحصاد وبأسعار مكلفة يتم شحنه على ظهر وسيلة النقل وهي « دفار» صغير حمولة «3.5» طن وبأجرة ألفي جنيه يعني مليونين. ترى هل هم في دولة كالهند المحاصيل الزراعية فيها من المقدسات ووسيلة النقل لا يوقفها أحد بنص الدستور؟! لا إنهم في ولاية الجبايات.
ما إن تبدأ الشحنة في السير إلا ويوقفها الموظفون يريدون «حوافزهم» أو تكبير إيراداتهم، ويصل ما يدفعه الدفار الصغير غير الأجرة أكثر من «500» جنيه في أغرب أنواع الجبايات التي خرجت القرارات الجمهورية بمنعها على الطرق، وكأن الولاية الشمالية لا تتبع السودان.
وأغرب إيصال هو إيصال المواصفات والمقاييس رسوم صادر «24» جنيهاً ورسوم شهادة «25» جنيهاً وواحد جنيه دمغة، كله خمسون جنيهاً. لا يتبادر إلى ذهنك أن المواصفات والمقاييس أخذت عينة من الطماطم وأدخلتها معاملها لتتأكد من خلوها من المبيدات الضارة بالإنسان، لا شيء من ذلك يحدث، مجرد موظف جالس على طاولة ويجمع فلوساً بإيصال ظريف عليه شعار المواصفات والمقاييس، الأظرف غير أن الذي يقعدك إن كنت واقفاً هذه الشهادة المرفقة استمارة «الصادر المحلي» يا ربي الشمالية دي انفصلت ونحن ما عارفين؟ هل تسمى حركة البضائع بين ولاية وولاية صادر؟!
والأغرب أن هذه الشهادة يقول آخر سطرين فيها: صورة للمدير العام وصورة للأمن الاقتصادي؟ هل تمت تسمية الصادر المحلي بموافقة هاتين الجهتين، أم الأمر كله حبر وخلاص وفي حد «ناقش» حاجة!
وإيصال آخر صادر من الملتقى (رسوم جودة ولائية«50» جنيه)، ما هي الجودة الولائية، وكيف هي جودة الطماطم التي تحصلت محلية الملتقى باسمها هذه المبالغ؟ وما علاقتها بالمواصفات والمقاييس؟
إيصال آخر من القولد مبلغه «115» جنيهاً ووصفه ضريبة أرباح أعمال لسنة 2012 م، دي يفهموها كيف؟ هل تؤخذ ضريبة أرباح الأعمال على الطماطم وتعفى منها شركات الاتصالات، وهل تبقى الطماطم من 2012 إلى 2013م،
وإيصال آخر مكتوب عليه «200» جنيه إدارية لعدد واحد دفار، شنو يعني إدارية؟ فهمونا الله يرضى عليكم. وإيصال خامس «75» جنيهاً زكاة لا نستطيع أن نعلق في الحتة دي فهذا علم فقه له رجاله.
دعونا نقارن الولاية الشمالية بولاية نهر النيل التي لا تأخذ إلا الزكاة فقط.
في أي منزلة ننزل الحكم المحلي هنا؟هل إطلاق يد الولاية الشمالية إلى هذا الحد من محاسن الحكم الاتحادي ومن أين لهذه الولاية القوة التي تجعلها تضرب بالقرارات الجمهورية عرض الحائط؟ وبالمناسبة هل سيعود هؤلاء المزارعون بعد هذه المعاناة؟
وغداً ستستورد الطماطم من الأردن.
رحم الله سيد أحمد الحاردلو «... أبوكي بلد».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق