الإثنين, 29 نيسان/أبريل 2013
أماني
السياسيين التي تنطلق من الغرف والقاعات المكيفة وتلحق بالسفر لا تكفي ولا
توصل الى نتيجة مرتجاة. اللهم الا إذا كان تضييع الوقت كما في المباريات
عندما يكون أحد الفريقين كسب النتيجة ولا يريد الآخر ان يستفيد من الوقت
ويلجأ لتضييع الوقت بالقذف بالكرة بعيدًا بعيدًا طبعًا زمان كانوا بجيبوا
نفس الكرة ويأخذ ذلك وقتاً أما الآن فيبدو انها تستبدل بأخرى. «بالله شوف
الثقافة الكروية دي جاءت من وين؟».
كنت شاهداً على نزاع طويل وشرس في أواخر التسعينيات في بدايات فكرة مدينة جياد الصناعية بدأت الحكومة من الآخر، وكانت الانقاذ شابة وللناس فيها أمل، جاءت بالمعدات والحاويات ورمت الحديد دون ان تشاور أحدًا من أهل المنطقة ولم تسلك الطرق المتبعة في تسجيل الأرض ونزع الأرض للصالح العام والخطوات المعروفة التي آخرها التعويض المجزي .
ودارت مظاهرات وقطع لطريق الخرطوم مدني وما ادراك ما طريق الخرطوم مدني في أواخر التسعينيات حيث كان الشريان الوحيد الرابط بين الميناء والعاصمة. وتمت اعتقالات واستعمال للقوة من الطرفين وصل الامر ان أُصيبت سيارة وزير الداخلية وتحطم زجاجها ويومها كانت سيارة وزير الداخلية كريسيدا ورقمها 1989 وكان بكري يومها واسع الصدر.
ولأن المنطقة منطقة وعي تقِّم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وبعد العراك بدأ التفاهم وتبصير الناس بما سيعود عليهم وعلى السودان من خير من هذه المدينة الصناعية. قبلت المبررات وقبلت التعويضات وقامت مدينة جياد الصناعية.
يبدو ان وزارة الاستثمار لا تحمل خططًا ولا دراسات وزادها الوحيد لغة الانشاء وطق الحنك وارضنا واسعة وتعالوا يا مستثمرون ولم تفكر في القوانين والعادات المتعلقة بالأرض وأي مشروع تفكر فيه وزارة الاستثمار وتدعو اليه مستثمرًا عليها ان تزيل كل العوائق اولاً بالقانون والتراضي التام مع أهل المنطقة وما يعود عليهم مباشرة إذ لا يُعقل ان يقبل مواطن ان تُنزع ارضه ويقام عليها مثل مدبغة افروتان بالباقير التي تبث روائحها الكريهة لعشرات السنين وتلوث كل المنطقة وتجعل السكن في الباقير جحيمًا وليس لأهل المنطقة من هذه المدبغة الا التلوث والروائح الكريهة. او مشروع زايد الخير الذي عاد على المستثمر بالخير الوفير وعلى المنطقة بالبعوض والفئران.
ما لم يستفد المواطن ويصبح شريكًا ومنتفعًا ومتعلمًا من المستثمر فلن يقبل بفقد ارضه ويقبض الريح هذا إن لم تكن للمستثمر ملوثات يرمي بها على المنطقة.
وقبل كل هذا الميزات التي تعطى للمستثمرين والإغراءات أليس أحق بها المواطن قبل الغريب؟ كم من المواطنين تركوا مهنهم من كثرة الرسوم وما يدفعون للحكومة؟ الإعفاء الضريبي أولى به الغريب أم كثير من المواطنين الذين اوقفوا نشاطهم الزراعي والصناعي والخدمي من جور الضرائب وجزافيتها وتعسفها؟ «بالمناسبة من هو مدير الضرائب الذي خلف الذي مكث يومًا واحدًا وأعفي؟».
لا يحدثنا مصطفى عثمان عن استثمار ما لم يكثف الدراسات ويزيل المعوقات ويستعن بعلماء الاجتماع والاقتصاد ويضع خريطة متفق عليها ثم يبدأ في دعوة المستثمرين بلا فضائح ومعارك مع المواطنين عند بداية كل مشروع.
كنت شاهداً على نزاع طويل وشرس في أواخر التسعينيات في بدايات فكرة مدينة جياد الصناعية بدأت الحكومة من الآخر، وكانت الانقاذ شابة وللناس فيها أمل، جاءت بالمعدات والحاويات ورمت الحديد دون ان تشاور أحدًا من أهل المنطقة ولم تسلك الطرق المتبعة في تسجيل الأرض ونزع الأرض للصالح العام والخطوات المعروفة التي آخرها التعويض المجزي .
ودارت مظاهرات وقطع لطريق الخرطوم مدني وما ادراك ما طريق الخرطوم مدني في أواخر التسعينيات حيث كان الشريان الوحيد الرابط بين الميناء والعاصمة. وتمت اعتقالات واستعمال للقوة من الطرفين وصل الامر ان أُصيبت سيارة وزير الداخلية وتحطم زجاجها ويومها كانت سيارة وزير الداخلية كريسيدا ورقمها 1989 وكان بكري يومها واسع الصدر.
ولأن المنطقة منطقة وعي تقِّم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وبعد العراك بدأ التفاهم وتبصير الناس بما سيعود عليهم وعلى السودان من خير من هذه المدينة الصناعية. قبلت المبررات وقبلت التعويضات وقامت مدينة جياد الصناعية.
يبدو ان وزارة الاستثمار لا تحمل خططًا ولا دراسات وزادها الوحيد لغة الانشاء وطق الحنك وارضنا واسعة وتعالوا يا مستثمرون ولم تفكر في القوانين والعادات المتعلقة بالأرض وأي مشروع تفكر فيه وزارة الاستثمار وتدعو اليه مستثمرًا عليها ان تزيل كل العوائق اولاً بالقانون والتراضي التام مع أهل المنطقة وما يعود عليهم مباشرة إذ لا يُعقل ان يقبل مواطن ان تُنزع ارضه ويقام عليها مثل مدبغة افروتان بالباقير التي تبث روائحها الكريهة لعشرات السنين وتلوث كل المنطقة وتجعل السكن في الباقير جحيمًا وليس لأهل المنطقة من هذه المدبغة الا التلوث والروائح الكريهة. او مشروع زايد الخير الذي عاد على المستثمر بالخير الوفير وعلى المنطقة بالبعوض والفئران.
ما لم يستفد المواطن ويصبح شريكًا ومنتفعًا ومتعلمًا من المستثمر فلن يقبل بفقد ارضه ويقبض الريح هذا إن لم تكن للمستثمر ملوثات يرمي بها على المنطقة.
وقبل كل هذا الميزات التي تعطى للمستثمرين والإغراءات أليس أحق بها المواطن قبل الغريب؟ كم من المواطنين تركوا مهنهم من كثرة الرسوم وما يدفعون للحكومة؟ الإعفاء الضريبي أولى به الغريب أم كثير من المواطنين الذين اوقفوا نشاطهم الزراعي والصناعي والخدمي من جور الضرائب وجزافيتها وتعسفها؟ «بالمناسبة من هو مدير الضرائب الذي خلف الذي مكث يومًا واحدًا وأعفي؟».
لا يحدثنا مصطفى عثمان عن استثمار ما لم يكثف الدراسات ويزيل المعوقات ويستعن بعلماء الاجتماع والاقتصاد ويضع خريطة متفق عليها ثم يبدأ في دعوة المستثمرين بلا فضائح ومعارك مع المواطنين عند بداية كل مشروع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق