السبت, 27 نيسان/أبريل 2013
رب
قائل هذه الوزارة ألفيها مكفيها عندما تصلح حالها ستلتفت لما يليها من
أعمال سوق البشر. الوزارة المعنية هنا وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل.
فلاش باك:
في عام 1977 م جاءت لجنة من وزارة المعارف السعودية لتتعاقد مع معلمين برئاسة المغفور له بإذن الله د. إبراهيم الصليفيح وهذه المرة الأولى التي تحضر فيها لجنة لذلك الغرض منذ مطلع الستينات، حيث جاءت لتسد فراغ المصريين بعد سوء العلاقات السعودية المصرية الناتج عن أحداث اليمن. كانت اللجنة تترجانا وتتوسل للمعلمين بأن يقبلوا بشروطها وراتبها الذي هو قريب من الراتب السوداني يوم كان سعر الجنيه ثلاثة دولارات. ومازلت أذكر قول الصليفيح لنا يا أخي أدينا سنة من عمرك تحج فيها وترى بلاداً جديدة ويفرد لك خريطة المملكة ويخيرك أي مدنها تريد؟ ونتعزز ونقول نفكر ونعود إليك، ونأتي في اليوم الثاني والثالث إلى أن وافقنا أخيراً. «طبعاً في ذات العام بدأ تدهور الاقتصاد السوداني وعام الجنيه ومازال في الماء إلى يومنا هذا. وبعد سنتين أو ثلاث كانت صفوف المعلمين تنظمها الشرطة».
عزة الإنسان من عزة بلده.
الدور على الأطباء ولكن ليس كما كنا بين وزارة ومواطن بل دخل سمسار في النص، وهم الوكالات وهذه وضعت رسوماً عجيبة على الذين يريدون السفر، وربما تأخذ من المخدم بعد ذلك وربما في الأمر أكثر من ذلك كما كتبنا سابقاً عن فنيي المختبرات المباعين للكويت.
انظر هذه الرسوم التي اتفقت عليها الوكالات وتستلمها بدون أي ايصال أو سند قبض حتى لا تسأل عما تفعل.
«يدفع الطبيب 6000 جنيه مقابل التقديم عبر الوكالة و1200جنيه مقابل إجراءات السفارة للطبيب و1000 جنيه مقابل إجراءات السفارة للمرافق البالغ و800 مقابل إجراءات السفارة للطفل الواحد». انتهى الاقتباس من رسالة أحدهم.
تخيل كم يدفع طبيب له ولأسرته المكونة من طفلين 9800 جنيه!!! من وضع هذه الرسوم؟ وهل مرت على وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل؟ وما هي حدود الوكالات وما وظيفتها؟ وهل تأخذ من الجهات التي كلفتها بتجهيز الضحايا أم تأخذ من الضحايا فقط. إلى متى نستثمر في مص دماء بعضنا بعضاً، ما أثر ذلك على الواقع الاقتصادي والاجتماعي؟ مقابل ماذا هذه المبالغ الطائلة؟ وهل يستفيد بعض من الناس من هشاشة القوانين وقلة الرقابة هذا إن لم نقل واستغلال النفوذ واستغلال حاجات تانية حامياني.
أليس هذا مؤشراً سيئاً فقدان عقول وفقدان ضمائر؟ هذه الوكالات لمن؟ وشروطها كيف؟ والرقيب عليها قطعاً هو وزارة الموارد البشرية والعمل، يا أستاذه إشراقة يا وزيرة ضعي هذه في قائمة ما تقومين به من معالجات وفقك الله.
هل من الوكالات ما يطالب بنسبة من الراتب؟ ياهو الفضل.
فلاش باك:
في عام 1977 م جاءت لجنة من وزارة المعارف السعودية لتتعاقد مع معلمين برئاسة المغفور له بإذن الله د. إبراهيم الصليفيح وهذه المرة الأولى التي تحضر فيها لجنة لذلك الغرض منذ مطلع الستينات، حيث جاءت لتسد فراغ المصريين بعد سوء العلاقات السعودية المصرية الناتج عن أحداث اليمن. كانت اللجنة تترجانا وتتوسل للمعلمين بأن يقبلوا بشروطها وراتبها الذي هو قريب من الراتب السوداني يوم كان سعر الجنيه ثلاثة دولارات. ومازلت أذكر قول الصليفيح لنا يا أخي أدينا سنة من عمرك تحج فيها وترى بلاداً جديدة ويفرد لك خريطة المملكة ويخيرك أي مدنها تريد؟ ونتعزز ونقول نفكر ونعود إليك، ونأتي في اليوم الثاني والثالث إلى أن وافقنا أخيراً. «طبعاً في ذات العام بدأ تدهور الاقتصاد السوداني وعام الجنيه ومازال في الماء إلى يومنا هذا. وبعد سنتين أو ثلاث كانت صفوف المعلمين تنظمها الشرطة».
عزة الإنسان من عزة بلده.
الدور على الأطباء ولكن ليس كما كنا بين وزارة ومواطن بل دخل سمسار في النص، وهم الوكالات وهذه وضعت رسوماً عجيبة على الذين يريدون السفر، وربما تأخذ من المخدم بعد ذلك وربما في الأمر أكثر من ذلك كما كتبنا سابقاً عن فنيي المختبرات المباعين للكويت.
انظر هذه الرسوم التي اتفقت عليها الوكالات وتستلمها بدون أي ايصال أو سند قبض حتى لا تسأل عما تفعل.
«يدفع الطبيب 6000 جنيه مقابل التقديم عبر الوكالة و1200جنيه مقابل إجراءات السفارة للطبيب و1000 جنيه مقابل إجراءات السفارة للمرافق البالغ و800 مقابل إجراءات السفارة للطفل الواحد». انتهى الاقتباس من رسالة أحدهم.
تخيل كم يدفع طبيب له ولأسرته المكونة من طفلين 9800 جنيه!!! من وضع هذه الرسوم؟ وهل مرت على وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل؟ وما هي حدود الوكالات وما وظيفتها؟ وهل تأخذ من الجهات التي كلفتها بتجهيز الضحايا أم تأخذ من الضحايا فقط. إلى متى نستثمر في مص دماء بعضنا بعضاً، ما أثر ذلك على الواقع الاقتصادي والاجتماعي؟ مقابل ماذا هذه المبالغ الطائلة؟ وهل يستفيد بعض من الناس من هشاشة القوانين وقلة الرقابة هذا إن لم نقل واستغلال النفوذ واستغلال حاجات تانية حامياني.
أليس هذا مؤشراً سيئاً فقدان عقول وفقدان ضمائر؟ هذه الوكالات لمن؟ وشروطها كيف؟ والرقيب عليها قطعاً هو وزارة الموارد البشرية والعمل، يا أستاذه إشراقة يا وزيرة ضعي هذه في قائمة ما تقومين به من معالجات وفقك الله.
هل من الوكالات ما يطالب بنسبة من الراتب؟ ياهو الفضل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق