- الأحد, 06 كانون2/يناير 2013
الخبر الذي هز المجتمع، المعلم المطرود من عدة مدارس واستقبلته المدرسة الخاصة بالأحضان وفعل فيها ما فعل واغتصب من تلاميذها «26» وعشرين تلميذاً. قبل التحقيق نقول أين الخلل؟ أين الخلل؟
ما رأيت خلالا لا وجيع له إلا هذا الصبر على عدم ضبط مهنة التعليم. للطب مجلس طبي منذ «1955م» بقانون نُفِّذ «1968م». يمنح الطبيب الذي يجتاز شروط التسجيل رخصة مزاولة المهنة ويظل رقيبًا عليه وذلك بعد أداء قسم ويحاسبه كدرجة من درجات المحاسبة والتي قد تتعداه للمحاكم.
المجلس البيطري بدأت الفكرة سنة «1949م» إلا أن التنفيذ بدأ «1954م» مهمته تنظيم مهنة البيطرة. هل الفرق بين اهتمامنا بحيواناتنا وأطفالنا بهذا البُعد ننظم مهنة رعاية الحيوان في سنة «1954» ميلادية ولا ننظم مهنة رعاية البشر حتى يومنا هذا؟
وللمهندسين مجلس وللمحامين اتحاد. وللمهن الطبية مجلس جديد لنا معه وقفة تفصيلية قريباً، ما من مهنة إلا لها مجلس يحدد شروط الالتحاق بها ويضع صاحب العضوية تحت الرقابة اللهم إلا مهنة التعليم التي أصبحت مهنة من لا مهنة له!!
هانت عليهم وأهانوها وها هو المجتمع يحصد هذه الأخطاء في ممارسين لا نقول لا كفاءة لهم فقط ولكن لا أمانة لهم بل عار ووصمة خزي وعار على المجتمع تمثلت في فعل هذا المريض وغير السوي والذي ما كان له أن يمارس هذه المهنة لو كان لها مجلس يضع نقطة حمراء أمام اسمه من أول تجاوز في المدرسة الأولى.
صراحة بعد هذه السطور التي كتبتها بغضب شديد قلت اتصل على ابن الدفعة وكيل وزارة التربية الأخ محمد أحمد حميدة ولقد طمأنني الرجل وقال إن من توصيات مؤتمر التعليم الأخير هذه التوصية والآن القانون بوزارة العدل.
وكما فعل عريان السنة مع الترزي يوم العيد، نطالب وزارة العدل بشدة رغم مهامها الكثيرة أن تضع هذا القانون ضمن أولوياتها لتنجزه بسرعة ليقدَّم لمجلس الوزراء والمجلس الوطني ويصبح قانونا نافذاً يُذهب عن هذه المهنة كثيرًا مما حاق بها ويُذهب الخبث ويجعل منها مهنة محترمة يمارسها مهنيون يعرفون أصولها ويؤدونها بحقها تربية وتعليمًا وليس قلة تربية.
حتى نضمن مجتمعًا فاعلاً وصالحاً وكوقاية تعين وزارة العدل أن تنجز هذا القانون بالسرعة القصوى حتى يقلل لها كثيرًا من البلاغات التي مردها الداخلون لهذه المهنة من الشباك.. إنها مهنة من لا مهنة له.
يبدو أن مركزية الحكم وعدم توزيع الأدوار هو ما يجعل مثل هذه القوانين لا تجد حظها من الأولوية. إذ في كثير من الأحيان ما لم يأتِ الأمر من أعلى الكابينة لا تقوم مؤسسة بدورها العادي.. لماذا؟
بناء الدولة ذات القوانين والنظم أفضل على المدى البعيد من انتظار نفحات السياسيين و«عتماتهم، هذه لا يفهمها إلا أهل الإبل». دعونا نبني دولة المؤسسات والقوانين وليس دولة حكم الأفراد.
ما رأيت خلالا لا وجيع له إلا هذا الصبر على عدم ضبط مهنة التعليم. للطب مجلس طبي منذ «1955م» بقانون نُفِّذ «1968م». يمنح الطبيب الذي يجتاز شروط التسجيل رخصة مزاولة المهنة ويظل رقيبًا عليه وذلك بعد أداء قسم ويحاسبه كدرجة من درجات المحاسبة والتي قد تتعداه للمحاكم.
المجلس البيطري بدأت الفكرة سنة «1949م» إلا أن التنفيذ بدأ «1954م» مهمته تنظيم مهنة البيطرة. هل الفرق بين اهتمامنا بحيواناتنا وأطفالنا بهذا البُعد ننظم مهنة رعاية الحيوان في سنة «1954» ميلادية ولا ننظم مهنة رعاية البشر حتى يومنا هذا؟
وللمهندسين مجلس وللمحامين اتحاد. وللمهن الطبية مجلس جديد لنا معه وقفة تفصيلية قريباً، ما من مهنة إلا لها مجلس يحدد شروط الالتحاق بها ويضع صاحب العضوية تحت الرقابة اللهم إلا مهنة التعليم التي أصبحت مهنة من لا مهنة له!!
هانت عليهم وأهانوها وها هو المجتمع يحصد هذه الأخطاء في ممارسين لا نقول لا كفاءة لهم فقط ولكن لا أمانة لهم بل عار ووصمة خزي وعار على المجتمع تمثلت في فعل هذا المريض وغير السوي والذي ما كان له أن يمارس هذه المهنة لو كان لها مجلس يضع نقطة حمراء أمام اسمه من أول تجاوز في المدرسة الأولى.
صراحة بعد هذه السطور التي كتبتها بغضب شديد قلت اتصل على ابن الدفعة وكيل وزارة التربية الأخ محمد أحمد حميدة ولقد طمأنني الرجل وقال إن من توصيات مؤتمر التعليم الأخير هذه التوصية والآن القانون بوزارة العدل.
وكما فعل عريان السنة مع الترزي يوم العيد، نطالب وزارة العدل بشدة رغم مهامها الكثيرة أن تضع هذا القانون ضمن أولوياتها لتنجزه بسرعة ليقدَّم لمجلس الوزراء والمجلس الوطني ويصبح قانونا نافذاً يُذهب عن هذه المهنة كثيرًا مما حاق بها ويُذهب الخبث ويجعل منها مهنة محترمة يمارسها مهنيون يعرفون أصولها ويؤدونها بحقها تربية وتعليمًا وليس قلة تربية.
حتى نضمن مجتمعًا فاعلاً وصالحاً وكوقاية تعين وزارة العدل أن تنجز هذا القانون بالسرعة القصوى حتى يقلل لها كثيرًا من البلاغات التي مردها الداخلون لهذه المهنة من الشباك.. إنها مهنة من لا مهنة له.
يبدو أن مركزية الحكم وعدم توزيع الأدوار هو ما يجعل مثل هذه القوانين لا تجد حظها من الأولوية. إذ في كثير من الأحيان ما لم يأتِ الأمر من أعلى الكابينة لا تقوم مؤسسة بدورها العادي.. لماذا؟
بناء الدولة ذات القوانين والنظم أفضل على المدى البعيد من انتظار نفحات السياسيين و«عتماتهم، هذه لا يفهمها إلا أهل الإبل». دعونا نبني دولة المؤسسات والقوانين وليس دولة حكم الأفراد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق