ا
الثلاثاء, 08 كانون2/يناير 2013
كم مرة سمعت هذه العبارة؟ اسمعك تقول مية مرة.
بالله في حد في الدنيا يقولوا ليهو هاك قروش يقول لا تعال بكرة؟
كانت أيام العمل ستة أيام في الأسبوع، يومها كانت الخزنة أو مكان استلام أموال للدولة، تفتح لاستلام المال من المواطنين عند الساعة التاسعة وتقفل عند الساعة الثانية عشرة بحجة المراجعات والتوريد وما يعرف بتقفيل الخزنة. استمر هذا الوضع رغم أن عدة مستجدّات أطلَّت على الحياة السودانية منها أن أيام العمل صارت خمسة وليست ستة، وفي هذا الوضع الجديد صار يوم العمل ينتهي عند الرابعة ما جعل البنوك تمدِّد وقت تعاملها مع الجمهور إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً. أما حبايبنا ناس الخزنة قفلت فلم يزيدوا ساعات التعامل مع الجمهور ولم يطالبهم المخدم الذي هو الحكومة بتمديد هذا الزمن وظلوا يقابلون الجمهور بوجه طلق تداخله شماتة لكل من جاء بعد الثانية عشرة «الخزنة قفلت» بالله أين يقضي هؤلاء الساعات الاربع الباقية؟ وفي ماذا؟ أم تعال بكرة هي عملهم الجديد!
مناسبة ذلك أن جامعة الخرطوم «الحاجة العجوز وحبوبة الجامعات» ما زالت لها وحدة تابعة للشؤون العلمية تستلم رسوم استخراج الشهادات التي كانت على زماننا بجنيه لا أدري بكم جنيه هي الآن؟ هذه الوحدة مسؤولة عن كل الجامعة وبها ثلاثة موظفين «كما قال محدثي الثائر من عندهم وقالوه بالخزنة قفلت وجن جنونه وجنني معه».
كثير من الجامعات الآن لا تتعامل مباشرة مع هذه الرسوم ولقد أسندت الأمر للبنوك أو بالأحرى بنك فيصل أذكره هنا بالخير رغم غبينة قديمة معه، هذا البنك يستلم رسوم عدة جامعات ويرتب لها حساباتها أفضل مئة مرة من الأموال المباشرة التي تتبادل بين طالب وموظف و... و... و... و... وبنك.
لماذا تأخرت جامعة الخرطوم عن هذا التعامل عبر البنوك؟ وهل هي آخر جامعة أم بقيت أُخر. كيف يُقبل من المؤسسات التي رسالتها التطوير أن تكون هي آخر من يمارس التطوير؟
الغريب أن رسوم الدراسة حسب ما علمنا تُدفع لجامعة الخرطوم عبر البنوك، لماذا لا تدفع كل الأموال المتعلقة عبر البنك؟ هذا سؤال أم كل سنة يدخل حساب وربما يكون مربكاً لبعضهم دخول أكثر من حساب في السنة؟
صراحة ليس أفضل ولا أسهل من أن يدفع المواطن للدولة عبر البنوك ويأتي حاملاً إشعار البنك بالاستلام. وكل جهة ترفض هذا الإجراء هي قطعًا جهة مستفيدة من التخلف إما أنها تجنب هذه الأموال أو لا تريدها أن تظهر في الحسابات أو هي أكثر من المنصوص عليه وربما لأتفه من ذلك الاستفادة من الكسور.
أيما جهة حكومية تُصِرُّ على أن يقف المواطن أمامها ليدفع لها مالاً هي قطعًا جهة مستفيدة بدرجة ما من هذا التخلف. ولا أريد أن أضرب مثلاً بوزارة الداخلية التي تثقل ظهرك بأورارق بيضاء مثل دعم الشرطة ودعم المكتب ووو كلها ستختفي إذا ما دفع المواطن الرسم المقرر بقانون عبر البنك..
اللهم املأ عين المستفيدين من التخلف أو خذهم إليك.
بالله في حد في الدنيا يقولوا ليهو هاك قروش يقول لا تعال بكرة؟
كانت أيام العمل ستة أيام في الأسبوع، يومها كانت الخزنة أو مكان استلام أموال للدولة، تفتح لاستلام المال من المواطنين عند الساعة التاسعة وتقفل عند الساعة الثانية عشرة بحجة المراجعات والتوريد وما يعرف بتقفيل الخزنة. استمر هذا الوضع رغم أن عدة مستجدّات أطلَّت على الحياة السودانية منها أن أيام العمل صارت خمسة وليست ستة، وفي هذا الوضع الجديد صار يوم العمل ينتهي عند الرابعة ما جعل البنوك تمدِّد وقت تعاملها مع الجمهور إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً. أما حبايبنا ناس الخزنة قفلت فلم يزيدوا ساعات التعامل مع الجمهور ولم يطالبهم المخدم الذي هو الحكومة بتمديد هذا الزمن وظلوا يقابلون الجمهور بوجه طلق تداخله شماتة لكل من جاء بعد الثانية عشرة «الخزنة قفلت» بالله أين يقضي هؤلاء الساعات الاربع الباقية؟ وفي ماذا؟ أم تعال بكرة هي عملهم الجديد!
مناسبة ذلك أن جامعة الخرطوم «الحاجة العجوز وحبوبة الجامعات» ما زالت لها وحدة تابعة للشؤون العلمية تستلم رسوم استخراج الشهادات التي كانت على زماننا بجنيه لا أدري بكم جنيه هي الآن؟ هذه الوحدة مسؤولة عن كل الجامعة وبها ثلاثة موظفين «كما قال محدثي الثائر من عندهم وقالوه بالخزنة قفلت وجن جنونه وجنني معه».
كثير من الجامعات الآن لا تتعامل مباشرة مع هذه الرسوم ولقد أسندت الأمر للبنوك أو بالأحرى بنك فيصل أذكره هنا بالخير رغم غبينة قديمة معه، هذا البنك يستلم رسوم عدة جامعات ويرتب لها حساباتها أفضل مئة مرة من الأموال المباشرة التي تتبادل بين طالب وموظف و... و... و... و... وبنك.
لماذا تأخرت جامعة الخرطوم عن هذا التعامل عبر البنوك؟ وهل هي آخر جامعة أم بقيت أُخر. كيف يُقبل من المؤسسات التي رسالتها التطوير أن تكون هي آخر من يمارس التطوير؟
الغريب أن رسوم الدراسة حسب ما علمنا تُدفع لجامعة الخرطوم عبر البنوك، لماذا لا تدفع كل الأموال المتعلقة عبر البنك؟ هذا سؤال أم كل سنة يدخل حساب وربما يكون مربكاً لبعضهم دخول أكثر من حساب في السنة؟
صراحة ليس أفضل ولا أسهل من أن يدفع المواطن للدولة عبر البنوك ويأتي حاملاً إشعار البنك بالاستلام. وكل جهة ترفض هذا الإجراء هي قطعًا جهة مستفيدة من التخلف إما أنها تجنب هذه الأموال أو لا تريدها أن تظهر في الحسابات أو هي أكثر من المنصوص عليه وربما لأتفه من ذلك الاستفادة من الكسور.
أيما جهة حكومية تُصِرُّ على أن يقف المواطن أمامها ليدفع لها مالاً هي قطعًا جهة مستفيدة بدرجة ما من هذا التخلف. ولا أريد أن أضرب مثلاً بوزارة الداخلية التي تثقل ظهرك بأورارق بيضاء مثل دعم الشرطة ودعم المكتب ووو كلها ستختفي إذا ما دفع المواطن الرسم المقرر بقانون عبر البنك..
اللهم املأ عين المستفيدين من التخلف أو خذهم إليك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق