الخميس، 24 يناير 2013

خصخصة نور الدين

 الثلاثاء, 22 كانون2/يناير 2013


ماذا تعني الخصخصة؟ ومن يخصخص ؟ وكيف يختار ما يخصخص؟
كثرة الشكوى من الشركات الحكومية هل هذه نتيجتها؟ ما هي الشركات الحكومية المشتكى منها؟ ما هي الشركات التي أضرت بالسوق وحطمت الاقتصاد؟  ما تاريخها ؟ كيف كونت؟ ومتى كونت؟ ما مقدار نفعها وضررها للجهات التي أنشأتها؟ أين ذهبت حساباتها؟ منْ راجعها؟ ما نصيب المواطن من نفعها وضرها؟
لجنة عبد الرحمن نور الدين منفذة ام موصية أي ترفع توصيتها لمن هو أوسع مشورة منها البرلمان او مجلس الوزراء؟ لجنة عبد الرحمن نور الدين لو أرادت أن تخصخص مطار الخرطوم أيمكنها ذلك دون الرجوع الى أي جهة لا اطالب باستفتاء شعبي حتى نيفاشا لم يستفت فيها الشعب كأخطر اتفاقية. هل سيستفتى الشعب في ممتلكاته؟
أما ان الأمر مدبر مسبقا وحدد المشتري منذ شهور حسب وثيقة الأخ الطاهر ساتي بالسوداني أمس فهنا عدة أسئلة؟ ماذا يعد تحديد مشتري لممتلكات الشعب ومنذ شهور؟ ويُحدِد او يُحدد له ما يريد من ممتلكات الشعب بهذه السرية؟ ماذا يسمى هذا أليس فسادا يجب ان يكف يد الرجل ويعيد النظر في كل ما قامت به لجنته من أعمال سابقا ويوقف ما بين ايديها من خصخصة شركات مثل شركات السكر سنار التي بناها الشعب من دمه ويضعها جاهزة في يد مستثمر أجنبي ؟ لماذا؟ هل هي خاسرة وهل كل خاسر يذبح بسكين عبد الرحمن؟
يا ربي الزول دا غلبتو الشركات المعنية والتي يود الناس خصخصتها مثل شركات الأجهزة الامنية التي ارهقت الاقتصاد وابعدت القطاع الخاص من السوق واستفادت من امتيازات الدولة وحمايتها وصب ربحها في امكان خارج قنواتها وسجلت خسائرها المباشرة ضد مجهول وخسائرها غير المباشرة مثل طرد القطاع الخاص من السوق.
اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام ، برئاسة عبد الرحمن نور الدين على ماذا نص أمر تكوينها وما هي الصلاحيات الممنوحة لها وهل عليها ان ترفع توصية ام تتخذ قرار إذا كانت الثانية على البرلمان أن يضحك ويشبع ضحك ( هذا بافتراض ان البرلمان ليس تابعا للجهاز التنفيذي وانما رقيب).
ثم عبد الرحمن ولجنته يريدون ان يبيعوا شركات مثل سكر سنار وسكر حلفا التي تاسست على ملايين الافدنة من ارض طيبة تعلم أهلها زراعة السكر ، وصارت محطات تدريب لصناعة السكر، كيف نبيع ارضنا لمستثمر مهما كانت صلة القربى والمؤدة ، كيف تباع الأرض لغريب أليس في التاريخ القريب ما يدمي القلب من امة باعت بغير وعي منها بعض ارضها وصارت غريبة في ترابها ومازالت تعالج هذا الخطأ بدماء غالية. أيعقل هذا؟ أن تبيع محالج قديمة بحجة استبدالها بمحالج جديدة هذا امر مهما ارتكب فيه من خطأ اصلاحه مقدور عليه ولكن بيع الأرض مصيبة مهما صغرت مساحتها . ولكم في الفلل الرئاسية التي بيعت لشركة والشركة استأجرتها لامريكا يعني قاعدة عسكرية ومركز ترصد واستخبارات رغم انف الدولة وكل ذلك من جراء بيع لم يدرس جيدا.
أمسكوا يد عبد الرحمن ولجنته وعيدوا النظر في كل ما فعلت هذه اللجنة إن كان هذا منهجها قبل ان تبيع مطار الخرطوم او القصر الجمهوري لمستثمر.
22 علامة استفهام(؟) مش اسم العمود استفهامات؟ كده بقوا 23    .

ليست هناك تعليقات: