الإثنين, 21 كانون2/يناير 2013
أنس: ما الفرق بين هذه وسيارتك التي بعتها؟
بكري: يا أخي فرق كبير جداً.
أنس : أنا ما شايف أي فرق. نفس النوع ونفس اللون.
بكري: هل تصدق أن الفرق في السعر عدة آلاف؟
أنس: لييييييييه؟
بكري: الأولى لوحتها «ب ح» وهذه «خ»؟
أنس: ويعني شنو؟
بكري: الأولى أنت ملزم علشان تجدد ترخيصها تمشي كل سنة بورتسودان.
أنس: معقولة بس؟ في عهد الاتصالات هذا؟
وقبل أن يقول لي عارف بشأن المرور يمكنك أن تفحص السيارة وتملأ أورنيك «69» في أي مكان، وبعد ذلك تكمل دفع رسوم الترخيص عند مسقط رأس اللوحة.
وسؤال حاضر في ذهن كل من يمشي على قدمين. وما الذي يمنع أن تدفع في أي مكان؟ يمنع ذلك إن لم أقل ضعف الثقة بين الإدارات الحكومية يمكنني أن أقول عدم التنسيق بين هذه الجهات. معلوم أن شرطة المرور تتمتع بشبكة معلومات محترمة صرفت عليها مبالغ كبيرة ودربت عليها أفرادها خير تدريب، ولا بد أن يكون في قمتها مؤهلون لإدارتها بكل أمانة ودقة وحفظ. ما من قسم مرور شرطة في المحليات إلا مربوط بهذه الشبكة يمكن لأي مسموح له من إخراج أية معلومة مرورية في أية لحظة وفي أي مكان. وهذا الهدف الأسمى الذي من أجله تنشأ مثل هذه الشبكات.
طيب المشكلة شنو؟ المشكلة أن ما يدفع من رسوم منه ما يذهب للمحلية وبعضه يذهب للشرطة، وثالث لشركات الشرطة مثل رسوم الفحص. طيب ما المشكلة هذه المحليات تريد حقها يومياً وهو غير متساوي، بعضها يزيد عن بعض كل حسب وعي مواطنه وشطارة مجلسه التشريعي، هذا التفاوت أو سلطة فرض الرسوم المتباينة تجعل كل محلية تصر على أن ترخص سياراتها قدامها ويأتيها ريعها في آخر النهار، ولا يسألون عن تطور خدمة ولا راحة مواطن.
إذا رضينا باستمرار هذه الثغرة في الدستور السابق التي أعطت الولايات والمحليات الحق في فرض ما تشاء من رسوم أرجو أن لا يتكرر الخطأ في الدستور القادم، ولتتوحد الرسوم وتفرض من مكان واحد وبقانون واحد حتى تنتهي فوضى الرسوم وتباينها.
وقبل أن يتم ذلك يمكن وضع برنامج مالي محاسبي يضمن لكل محلية «حقها» وللمرور حقه، وذلك بأن تورد كل أموال الترخيص في حساب بنكي واحد موضح فيه جهة كل توريد ونصيب محلية الجهة وبمقاصة الكترونية توزع الأنصبة في نهاية كل يوم عملي وينزل لكل جهة نصيبها من أموال الترخيص وما أكثر المتخصصين في هذه العلوم في هذا الزمان. بعدها يمكن أن تتعامل مع أية جهة مرورية وفي أي مكان من السودان الموحد، اللهم إلا إذا كانت بعض الجهات تريد التدريب على فكفكة السودان وتقطيعه.
بالله ما الذي يمنع تطبيق هذا المقترح اليوم وليس غداً. هل لا بد لأي تطور أن تقابله عوائق لتوقفه عند أول خطواته. أكون سعيداً لو قبلت مني سلطات المرور هذا المقترح، وخطت بنا خطوة لنرى السودان موحداً، ويمكن أن ترخص سيارة «ش ك» في بورتسودان و«ب ح» في الجنينة وليس ذلك مستحيلاً إذا قام كل بدوره متناسياً المصالح الخاصة الضيقة.
إلى مدير المرور: ألم أتسامى اليوم عن ما تعدونه صغائر ونراه كبائر؟
بكري: يا أخي فرق كبير جداً.
أنس : أنا ما شايف أي فرق. نفس النوع ونفس اللون.
بكري: هل تصدق أن الفرق في السعر عدة آلاف؟
أنس: لييييييييه؟
بكري: الأولى لوحتها «ب ح» وهذه «خ»؟
أنس: ويعني شنو؟
بكري: الأولى أنت ملزم علشان تجدد ترخيصها تمشي كل سنة بورتسودان.
أنس: معقولة بس؟ في عهد الاتصالات هذا؟
وقبل أن يقول لي عارف بشأن المرور يمكنك أن تفحص السيارة وتملأ أورنيك «69» في أي مكان، وبعد ذلك تكمل دفع رسوم الترخيص عند مسقط رأس اللوحة.
وسؤال حاضر في ذهن كل من يمشي على قدمين. وما الذي يمنع أن تدفع في أي مكان؟ يمنع ذلك إن لم أقل ضعف الثقة بين الإدارات الحكومية يمكنني أن أقول عدم التنسيق بين هذه الجهات. معلوم أن شرطة المرور تتمتع بشبكة معلومات محترمة صرفت عليها مبالغ كبيرة ودربت عليها أفرادها خير تدريب، ولا بد أن يكون في قمتها مؤهلون لإدارتها بكل أمانة ودقة وحفظ. ما من قسم مرور شرطة في المحليات إلا مربوط بهذه الشبكة يمكن لأي مسموح له من إخراج أية معلومة مرورية في أية لحظة وفي أي مكان. وهذا الهدف الأسمى الذي من أجله تنشأ مثل هذه الشبكات.
طيب المشكلة شنو؟ المشكلة أن ما يدفع من رسوم منه ما يذهب للمحلية وبعضه يذهب للشرطة، وثالث لشركات الشرطة مثل رسوم الفحص. طيب ما المشكلة هذه المحليات تريد حقها يومياً وهو غير متساوي، بعضها يزيد عن بعض كل حسب وعي مواطنه وشطارة مجلسه التشريعي، هذا التفاوت أو سلطة فرض الرسوم المتباينة تجعل كل محلية تصر على أن ترخص سياراتها قدامها ويأتيها ريعها في آخر النهار، ولا يسألون عن تطور خدمة ولا راحة مواطن.
إذا رضينا باستمرار هذه الثغرة في الدستور السابق التي أعطت الولايات والمحليات الحق في فرض ما تشاء من رسوم أرجو أن لا يتكرر الخطأ في الدستور القادم، ولتتوحد الرسوم وتفرض من مكان واحد وبقانون واحد حتى تنتهي فوضى الرسوم وتباينها.
وقبل أن يتم ذلك يمكن وضع برنامج مالي محاسبي يضمن لكل محلية «حقها» وللمرور حقه، وذلك بأن تورد كل أموال الترخيص في حساب بنكي واحد موضح فيه جهة كل توريد ونصيب محلية الجهة وبمقاصة الكترونية توزع الأنصبة في نهاية كل يوم عملي وينزل لكل جهة نصيبها من أموال الترخيص وما أكثر المتخصصين في هذه العلوم في هذا الزمان. بعدها يمكن أن تتعامل مع أية جهة مرورية وفي أي مكان من السودان الموحد، اللهم إلا إذا كانت بعض الجهات تريد التدريب على فكفكة السودان وتقطيعه.
بالله ما الذي يمنع تطبيق هذا المقترح اليوم وليس غداً. هل لا بد لأي تطور أن تقابله عوائق لتوقفه عند أول خطواته. أكون سعيداً لو قبلت مني سلطات المرور هذا المقترح، وخطت بنا خطوة لنرى السودان موحداً، ويمكن أن ترخص سيارة «ش ك» في بورتسودان و«ب ح» في الجنينة وليس ذلك مستحيلاً إذا قام كل بدوره متناسياً المصالح الخاصة الضيقة.
إلى مدير المرور: ألم أتسامى اليوم عن ما تعدونه صغائر ونراه كبائر؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق