الأربعاء, 16 كانون2/يناير 2013
«أقسم
بالله العظيم أن أكون على الدوام من أسباب رحمة الله بازلاً رعايتي
واهتمامي المهني للقريب والبعيد والصديق والعدو والحسن والسيئ والغني
والفقير سواسية عندي جميع الناس من جنس وملة وفكر.... والله على ما أقول
شهيد».
هذا قَسَم المهن الطبية والصحية وعددهم «26» ستة وعشرون مهنة في قائمة طويلة تبدأ بالمختبرات الطبية والأشعة إلى أن تصل الأطراف الصناعية ضمهم مجلس المهن الطبية والصحية الذي تكون بقانون سنة «2010» وانضم لإخوانه مثل المجلس الطبي والهندسي والبيطري «وربما قريباً مجلس المهن التربوية» وبذا أصبح وحدة من وحدات وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل.
مجلس المهن الطبية والصحية لماذا؟ قبل أن أُجيب سمعت قبل سنتين تقريباً من والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر أنه لن يسمح بأي مهنة بلا رخصة والتي قبلها شهادة مزاولة المهنة وقال إنه جاء من مصر ووجد حتى الحلاق له رخصة مهنة معلقة على جدار محله نالها بعد مؤهل واجتياز امتحان المهنة.
هل يُعقل أن تصبح المهن عندنا سائبة بلا رقيب ولا حسيب الكل يختار المهنة التي يتمناها بمؤهل وغير مؤهل؟
بدأ مجلس المهن الطبية والصحية بتصحيح الواقع المؤلم الذي وجده وألزم كل من يريد أن يزاول مهنة طبية أو صحية أن يكون مؤهلاً لها ويكون ذلك بعد اجتيازه امتحان المهنة الذي وضعه متخصصون وبطريقة متطورة عبر الكمبيوتر وبعدها يسجل تسجيلاً دائماً ويسمح له بمزاولة العمل الطبي والصحي وكان القسم الشهير الذي أداه «13600» متخصص بأرض المعارض أمام النائب الأول لرئيس الجمهورية.
جديد هذا المجلس بعد السجلات المعروفة أضاف السجل المؤقت وهو لتسجيل الأجانب من الذين يعملون في مجالي الطب والصحة. وبالمناسبة إذا ما دخلت مستشفىً خاصًا واستقبلتك حسناء من شرق آسيا فلا تستغرب إن علمت أنها بلا مؤهلات مهنية وكل مؤهلها قامة ممشوقة وشعر ناعم وثغر باسم ومنهن بلا مؤهلات تتطابق وما يقمن به. والأيام ستكشف الكثير وستعيد الطائرات من لا تجتاز فحص الشهادات واجتياز امتحان المهنة. هذه خطوة مشكورة ولبنة من لبنات الدولة الحقيقية فإذا ما صيغت مثل هذه القوانين وطبقها علماء فإن الدولة بعد قليل ستصبح دولة ينظمها القانون وليس مزاج وقوة الأشخاص خصوصًا السياسيين.
ليت مثل هذا العمل يتكرر في كل المهن حتى لا نجد من يمتهن مهنة وهو ليس أهلاً ويضر حين يقصده الناس للإصلاح. وقد يكون الأمر مقدوراً عليه عندما تمارس العشوائية في مكنيكي ليس مؤهلاً وخرب سيارةً ولكن الذي لا يعوض هو أرواح البشر والنفس الواحدة عند الله عظيمة ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعاً. جاء اليوم الذي لا يشك فيه مريض أن من يقوم برعايته مؤهل لذلك.
بغيرة لا أخفيها أتمنى أن أغمض وأفتح وأجد مجلس المهن التربوية يقف في الصف مع هذه المجالس وقديمًا قال أستاذنا مندور المهدي «الكبير» يوم كان عميدًا لكلية التربية في سبعينيات القرن الماضي قال: لو كلية الطب ست سنوات يجب أن تكون كلية التربية عشر سنوات فالطبيب عندما يخطئ يموت شخص واحد ولكن المعلم عندما يخطئ يقتل أربعين طالباً. مبالغة يبررها حب مندور لمهنة التعليم رحمنا ورحمه الله.
نبارك كل ما يقوم به هذا المجلس وقد تحرك نحو الولايات.
هذا قَسَم المهن الطبية والصحية وعددهم «26» ستة وعشرون مهنة في قائمة طويلة تبدأ بالمختبرات الطبية والأشعة إلى أن تصل الأطراف الصناعية ضمهم مجلس المهن الطبية والصحية الذي تكون بقانون سنة «2010» وانضم لإخوانه مثل المجلس الطبي والهندسي والبيطري «وربما قريباً مجلس المهن التربوية» وبذا أصبح وحدة من وحدات وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل.
مجلس المهن الطبية والصحية لماذا؟ قبل أن أُجيب سمعت قبل سنتين تقريباً من والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر أنه لن يسمح بأي مهنة بلا رخصة والتي قبلها شهادة مزاولة المهنة وقال إنه جاء من مصر ووجد حتى الحلاق له رخصة مهنة معلقة على جدار محله نالها بعد مؤهل واجتياز امتحان المهنة.
هل يُعقل أن تصبح المهن عندنا سائبة بلا رقيب ولا حسيب الكل يختار المهنة التي يتمناها بمؤهل وغير مؤهل؟
بدأ مجلس المهن الطبية والصحية بتصحيح الواقع المؤلم الذي وجده وألزم كل من يريد أن يزاول مهنة طبية أو صحية أن يكون مؤهلاً لها ويكون ذلك بعد اجتيازه امتحان المهنة الذي وضعه متخصصون وبطريقة متطورة عبر الكمبيوتر وبعدها يسجل تسجيلاً دائماً ويسمح له بمزاولة العمل الطبي والصحي وكان القسم الشهير الذي أداه «13600» متخصص بأرض المعارض أمام النائب الأول لرئيس الجمهورية.
جديد هذا المجلس بعد السجلات المعروفة أضاف السجل المؤقت وهو لتسجيل الأجانب من الذين يعملون في مجالي الطب والصحة. وبالمناسبة إذا ما دخلت مستشفىً خاصًا واستقبلتك حسناء من شرق آسيا فلا تستغرب إن علمت أنها بلا مؤهلات مهنية وكل مؤهلها قامة ممشوقة وشعر ناعم وثغر باسم ومنهن بلا مؤهلات تتطابق وما يقمن به. والأيام ستكشف الكثير وستعيد الطائرات من لا تجتاز فحص الشهادات واجتياز امتحان المهنة. هذه خطوة مشكورة ولبنة من لبنات الدولة الحقيقية فإذا ما صيغت مثل هذه القوانين وطبقها علماء فإن الدولة بعد قليل ستصبح دولة ينظمها القانون وليس مزاج وقوة الأشخاص خصوصًا السياسيين.
ليت مثل هذا العمل يتكرر في كل المهن حتى لا نجد من يمتهن مهنة وهو ليس أهلاً ويضر حين يقصده الناس للإصلاح. وقد يكون الأمر مقدوراً عليه عندما تمارس العشوائية في مكنيكي ليس مؤهلاً وخرب سيارةً ولكن الذي لا يعوض هو أرواح البشر والنفس الواحدة عند الله عظيمة ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعاً. جاء اليوم الذي لا يشك فيه مريض أن من يقوم برعايته مؤهل لذلك.
بغيرة لا أخفيها أتمنى أن أغمض وأفتح وأجد مجلس المهن التربوية يقف في الصف مع هذه المجالس وقديمًا قال أستاذنا مندور المهدي «الكبير» يوم كان عميدًا لكلية التربية في سبعينيات القرن الماضي قال: لو كلية الطب ست سنوات يجب أن تكون كلية التربية عشر سنوات فالطبيب عندما يخطئ يموت شخص واحد ولكن المعلم عندما يخطئ يقتل أربعين طالباً. مبالغة يبررها حب مندور لمهنة التعليم رحمنا ورحمه الله.
نبارك كل ما يقوم به هذا المجلس وقد تحرك نحو الولايات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق