الثلاثاء, 15 كانون2/يناير 2013
يعز
علينا ذكر سالب هذه الوزارة والتي وضعت بصماتها على مفاصل التنمية ولكن
نصيحة سيدنا عمر لأن تهدي لي عيبًا من عيوبي خير من أن تضع في يدي دينار.
وكلٌّ يكتم غيظاً في انتظار ان تفي شركة توزيع الكهرباء بوعدها معه وينتظر.
كنت أحسب أن هذا هوان الريف على العواصم ولكن بدا لي أن الفاجعة في كل مكان وفي يومين اثنين تلقيت شكاوى مواطنين من تسويف ومماطلات شركة توزيع الكهرباء الغريب الأول من المهندس حيدر الترمذي من وزارة الزراعة التي على شارع الجامعة والمطلوب تركيب محطة كهرباء «محول» لوزارة الزراعة كان الطلب في نوفمبر يعني أكثر من شهرين ولم ينفذ التوصيل رغم وصول المحول والكيبل وذكر حيدر بعض أسماء وحجج المهندسين المماطلين ولكن المساحة لا تكفي ونريد أن نسرد مآسي أخرى في انتظار الحل. إذا كان هذا حال شركة التوزيع مع مصلحة حكومية في حجم وزارة الزراعة تخيل كيف يكون الحال في الريف مع مواطن.
اتصال من ولاية سنار وبالتحديد قريتي عد الفرسان وقرية العزازة نيما تمت الشبكة الداخلية لهذه القرى والخط الناقل على بُعد أمتار ولتوصيل هذه بهذه انتظار دام لسنين، قطعًا هناك مهندسون لهم مبرراتهم ومنها لا توجد سيارة لتحملهم الى هذه القرى أيعقل هذا والمسافة أقل من 60 كيلومترًا أو هكذا حكى بعض من مواطني هذه القرى!!! «عايزين كم علامة تعجب؟» خذوا هذه هوادة!
في ولاية الجزيرة وبالأخص في محلية الكاملين تم التعاقد مع شركة لتقوم بمد الامتدادات الجديدة للقرى، تدهور الجنيه والتضخم أفسدا العقد وما زالت المشاورات جارية لمدة تعدت السنة والنصف. وشركة التوزيع لا تلبي الطلب في وقته والطلبات «مردومة» أكوامًا ولعدة شهور وتحت كل طلب حجة تأخيره متى يصبح الانتظار صفراً؟ ومتى يلبّى الطلب في يومه وعلى الأكثر في اليوم الثاني؟
ألا يحصي النظام الجديد أو القديم لشركة الكهرباء نسبة ما أُنجز وسبب عدم إنجاز الطلبات هل بناء السدود وتعلية الخزانات صار أسهل من تحرك فريق التركيب والتوصيل؟ من يتابع هؤلاء المتساهلين والذين لا يعرفون للوقت قيمة؟ من يتابع أعذار عدم التوصيل؟ وهل في الأمر إنَّ! أي التأخير لحاجة في نفس يعقوب؟
طيب أليس هناك علاقة بشركة المبيعات وشركة التوزيع؟ كلما زاد التوزيع زاد الاستهلاك وزاد الدخل الرهيب ثم إن الحياة ستتقدم إما صناعة أو زراعة أو ثقافة لماذا لا يحسب كل هذا؟ ربما نجد عذرًا لهذه لمكاتب التوزيع هذه هل هي مكبلة بمراقبة تمنعها الانطلاق؟ ربما برنامج المحاسبة ذهب بهم إلى منزلة لا تعمل حتى لا تخطئ؟؟ معقولة بس؟
صراحة على شركة التوزيع أن تعيد النظر في سلحفاية مكاتبها هذه وتراقبها ليكون منها عائد يطلق البِشر في وجوه هذا الشعب الكالحة. نهدي لهم حالتين للدراسة الأولى حالة محول وزارة الزراعة والثانية قرى سنار التي وقعت طواقي أهلها من رفع رؤوسهم ليروا هل شُبِّكت الأسلاك أم لا؟ هل وجد المهندسون سيارة أم لا؟ وبعدها ليعالجوا انتظار امتداد قرى ولاية الجزيرة الصابر أهلها. هذه حدود علمنا وربما الأمر عام.
بالمناسبة أما زال عقد الإذعان مستمراً بنفس نصوصه؟؟؟ أتمنى أن يُعاد فيه النظر.
كنت أحسب أن هذا هوان الريف على العواصم ولكن بدا لي أن الفاجعة في كل مكان وفي يومين اثنين تلقيت شكاوى مواطنين من تسويف ومماطلات شركة توزيع الكهرباء الغريب الأول من المهندس حيدر الترمذي من وزارة الزراعة التي على شارع الجامعة والمطلوب تركيب محطة كهرباء «محول» لوزارة الزراعة كان الطلب في نوفمبر يعني أكثر من شهرين ولم ينفذ التوصيل رغم وصول المحول والكيبل وذكر حيدر بعض أسماء وحجج المهندسين المماطلين ولكن المساحة لا تكفي ونريد أن نسرد مآسي أخرى في انتظار الحل. إذا كان هذا حال شركة التوزيع مع مصلحة حكومية في حجم وزارة الزراعة تخيل كيف يكون الحال في الريف مع مواطن.
اتصال من ولاية سنار وبالتحديد قريتي عد الفرسان وقرية العزازة نيما تمت الشبكة الداخلية لهذه القرى والخط الناقل على بُعد أمتار ولتوصيل هذه بهذه انتظار دام لسنين، قطعًا هناك مهندسون لهم مبرراتهم ومنها لا توجد سيارة لتحملهم الى هذه القرى أيعقل هذا والمسافة أقل من 60 كيلومترًا أو هكذا حكى بعض من مواطني هذه القرى!!! «عايزين كم علامة تعجب؟» خذوا هذه هوادة!
في ولاية الجزيرة وبالأخص في محلية الكاملين تم التعاقد مع شركة لتقوم بمد الامتدادات الجديدة للقرى، تدهور الجنيه والتضخم أفسدا العقد وما زالت المشاورات جارية لمدة تعدت السنة والنصف. وشركة التوزيع لا تلبي الطلب في وقته والطلبات «مردومة» أكوامًا ولعدة شهور وتحت كل طلب حجة تأخيره متى يصبح الانتظار صفراً؟ ومتى يلبّى الطلب في يومه وعلى الأكثر في اليوم الثاني؟
ألا يحصي النظام الجديد أو القديم لشركة الكهرباء نسبة ما أُنجز وسبب عدم إنجاز الطلبات هل بناء السدود وتعلية الخزانات صار أسهل من تحرك فريق التركيب والتوصيل؟ من يتابع هؤلاء المتساهلين والذين لا يعرفون للوقت قيمة؟ من يتابع أعذار عدم التوصيل؟ وهل في الأمر إنَّ! أي التأخير لحاجة في نفس يعقوب؟
طيب أليس هناك علاقة بشركة المبيعات وشركة التوزيع؟ كلما زاد التوزيع زاد الاستهلاك وزاد الدخل الرهيب ثم إن الحياة ستتقدم إما صناعة أو زراعة أو ثقافة لماذا لا يحسب كل هذا؟ ربما نجد عذرًا لهذه لمكاتب التوزيع هذه هل هي مكبلة بمراقبة تمنعها الانطلاق؟ ربما برنامج المحاسبة ذهب بهم إلى منزلة لا تعمل حتى لا تخطئ؟؟ معقولة بس؟
صراحة على شركة التوزيع أن تعيد النظر في سلحفاية مكاتبها هذه وتراقبها ليكون منها عائد يطلق البِشر في وجوه هذا الشعب الكالحة. نهدي لهم حالتين للدراسة الأولى حالة محول وزارة الزراعة والثانية قرى سنار التي وقعت طواقي أهلها من رفع رؤوسهم ليروا هل شُبِّكت الأسلاك أم لا؟ هل وجد المهندسون سيارة أم لا؟ وبعدها ليعالجوا انتظار امتداد قرى ولاية الجزيرة الصابر أهلها. هذه حدود علمنا وربما الأمر عام.
بالمناسبة أما زال عقد الإذعان مستمراً بنفس نصوصه؟؟؟ أتمنى أن يُعاد فيه النظر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق