الأحد, 16 تشرين1/أكتوير 2011
الأراضي الحكومية كيف يتم التصرف فيها؟
وأراضي الأوقاف من المسؤول عنها؟
المدير الشاطر هل هو الذي يفعل دون أية مرجعيات؟
المدير هل هو السلطة المطلقة التي لا تلتفت إلى أعلى ولا إلى أسفل؟
أمامي خطاب من المحامي عثمان محمد الشريف يرد نيابة عن موكلته شركة نيلان العالمية المحدودة على خطاب وجه للشركة من نقابة العاملين بهيئة الأطراف الصناعية يطلبون فيه نصيبهم البالغ 75% من الإيجار بقرار وزاري، وإلا سيوقفون الإيجار. وكان رد المحامي وكيل الشركة ملخصه كالآتي:
1/ إن شركة نيلان استأجرت القطعة رقم 20/ ذ/ط/مربع غرب الصناعات من هيئة الأطراف الصناعية بعقد ايجار لمدة سنتين ابتداءً من 20/5/2001م. وفي مارس 2003م تمت إضافة الجزء الشمالي من الموقع، وعُدل العقد ليصبح 5.100 في الشهر اعتبارا من 20/5/2003م.
2/ في 18/9/2003م تم الاتفاق بتمديد العقد حتى سنة 2031م، ولكنه لم يذكر في خطابه كيف يتم دفع الايجار. تخيل حوش مساحته 2500 متر مربع في قلب المنطقة الصناعية الجديدة الخرطوم مؤجر فقط بمبلغ 5.100 جنيه. وبعد ذلك يمدد المدير العقد لمدة 30 سنة قادمة يا سبحان الله!! ثلاثين سنة هل هناك عاقل يؤجر لمدة ثلاثين سنة مع هذا الاقتصاد غير المستقر. ولماذا فعل المدير ذلك، كل ذلك حتى يعرقل حق العاملين ويخرس صوتهم؟ أم حباً في الشركة أم حاجات تانية حامياه على وصف العزيز بروف البوني.
هنا عدة أسئلة:
السؤال الأول: من فوض المدير في إيجار هذه الأرض؟ مجلس إدارته أم وزارته التابع إليها؟ السؤال الثاني: هل طرح عطاء للإيجار لكل الناس وفي كل وسائل الإعلام لتتنافس على هذا الحق العام؟ إن حدث هذا متى وأين؟ السؤال الثالث: كيف نالت شركة نيلان العالمية هذا الإيجار الزهيد؟ ومتى؟ وكيف؟
وإذا صح ما سمعنا بأن الأرض وقف فهنا يصير الأمر أكثر من خطير، وعلى جهات كثيرة أن تتحرك وتحفظ حق الوقف، طبعاً على رأسها وزارة الإرشاد والتوجيه وديوان المراجعة العامة، وكل أهل الخير في هذه البلاد.
لن نذهب اليوم في كيف يدير اللواء عبد الحي محجوب هيئة الأطراف الصناعية التي أدارها أكثر من عشر سنوات، والتي انحدر انتاجها الشهري في بعض الروايات إلى «120» وحدة في الشهر، والانتظار بالشهور، وعليك أن تنتظر لمدة تفوق أربعة أشهر لتحصل على طرف صناعي من مؤسسة عبد الحي عالية الهمة. ولكن نقف معه اليوم فقط في أمر هذا العقد الذي مدته «30» سنة كاملة، وهل سيظل هو مديراً لها «30» سنة أخرى «انتو الجماعة ديل ناسين الموت».
يبدو والله أعلم أن هذه البلاد تقسمت إلى ضيعات لكل ضيعته «يعوس» فيها كما يشاء لا يسأله ولا يحاسبه أحد. أتريدون مثالاً آخر؟ منذ متى والفادني مدير لديوان الزكاة؟ وهذا اللواء أكثر من عقد ظل مديراً لهيئة الأطراف الصناعية، فهل وقف على أدائه أحد؟ طبعا قطع الشطرنج في الساحة السياسية كثر، ولكن هذه المؤسسات الحساسة تهم الكثيرين.
«30» سنة مرة واحدة.. ادفعوا ليهم أحسن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق