الإثنين, 10 تشرين1/أكتوير 2011
هل هو العجز أم قلة الهمة؟
أم أن هناك مستفيدين من فوضى الاقتصاد الضاربة أطنابها الآن؟
من قال ان ما يجري في اسواقنا هو حرية اقتصاد؟
اسواقنا مدهشة، كلٌّ يفعل ما يريد ومتى ما يريد وعندما تسأله يرمي اللوم على الحكومة ضرائبها وجباياتها. وفي كثير من الأحوال ليس لها نصيب مما يقولون الا اللعنات والشكوى لله.
من قال إن الاقتصاد الحر يتعارض مع وضع ضوابط مثل التسعيرة؟
تهافت الأجهزة الحكومية على العائد السريع القيمة المضافة مثالاً هدّ حيل المواطن وأتاح للتاجر أن يذبح ضحيته بسكين ميتة.. ثم سعة صلاحيات المجالس التشريعية أفقد المجلس الوطني القيام بدوره خصوصًا في قوانين الضرائب والجمارك والتي يفترض ان يجيزها بعد عميق دراسات تكون نتيجتها فائدة المواطن وأجهزة الدولة وعليها يمكن ان تبنى الخطط والخدمات، بعد كل هذا الجهد المفترض تأتي المجالس التشريعية بما لها من صلاحيات وضع القوانين المحلية التي تفقد كل دراسات المجلس الوطني التي بنى عليها قوانين الضرائب والجمارك، حيث تصبح رقمًا صغيرًا بجنب ما تفرضه المجالس التشريعية لتحقيق رفاهية السياسيين من الدرجة الثانية وهنا تأتي الاتاوات التي يتحجج بها السوق على صعوبة تحصيلها.
الأمر عندي ان يكون لكل سلعة سعر وذلك بعد وضع الجمارك المناسبة وهامش ربح مناسب للتاجر يحدد 15% أو 20% حسب ما يرى المختصون ولا تضاف عليها أي أتاوات ولا جبايات أخرى ويكون سعرها معلومًا كسعر لتر البنزين او لتر الجازولين طبعًا لا مجال لضرب المثال بالسكر الذي بلغ الفساد فيه مبلغاً يحير.
وإذا ما بدأت تجربة تسعيرة الدواء ووضع السعر عليه ستكون بداية خير وسيسري التسعير على كل السلع إن كانت هناك عزيمة لإصلاح وإن كان حاميها حراميها فلا نملك الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل.
بالتسعير لن يهرول التجار للدولار يصطادونه بأي ثمن. فقط سيأخذونه من مصدره من البنوك هذا بافتراض ان البنوك مقدور عليها من بنك السودان، وبنك السودان مراقب من وزارة المالية والقطاع الاقتصادي. وبافتراض ليس لكل هذه السلسلة غير همّ واحد هو استقرار الاقتصاد وراحة المواطن.. وانهم يقدمون الوطن على الحزب.
بوضع سعر كل سلعة عليها وترشيد الاستيراد حيث لا يستورد الا ما له فائدة على الجميع وضبط الاسواق كل ذلك سيصحح ما نحن فيه من فوضى. حيث سياسة التحرير بدلاً من ان تولد المنافسة جعلت من السوق مافيا تتفق في ما بينها من مصالح فسعر كثير من الأشياء غير مقنع اشتر أي قطعة غيار كورية كلها من البلاستيك وانظر كم يطلبون منك سعرًا لها في حين انهم اشتروها بالسنتات وليس الدولار.. وإذا ما سألت لماذا؟ تعكزوا على الضرائب والجمارك والنفايات والعوائد ورخص المحليات وكل هذه السلسلة قد لا يدفعون معشارها وليس لخزينة الدولة وانما تحت الطاولة تهرباً في وقت قل فيه الولاء للوطن.
سعِّروا سعِّروا الأمر ليس صعبًا إذا ما وجد أذنا صاغية تعرف ما يدور في الأسواق من حرب بين السوق والمواطن.
أخشى أن يكون رد أحدهم على هذا: بالله هو في غلا؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق