الأربعاء, 17 آب/أغسطس 2011
هل انقطعت الكهرباء عن بيتك يوماً؟
في أمر الكهرباء أولاً دعونا نشيد بتطورها واستمراريتها وتوسعها وانتشارها. لكن المواطن يدفع كل ما عليه من أجرة عداد دفع هو قيمته وقيمة عموده وسلكه وبورسلانه وأجرة عامليه وبعد ذلك عليه أن يدفع أجرة شهرية مقدارها 2.5 جنيه وبعد ذلك يدفع أغلى تعرفة كهرباء في العالم تقريباً. كل ذلك قبله المواطن بعقد الكهرباء الذي لا بديل غيره.
عندما انقطعت الكهرباء هل نويت الاتصال على 4848؟ أم لك معه تجربة تجبرك على تحمل انقطاع الكهرباء على جرجرة الطرف الثاني.. عندما تختصر جهةٌ ما رقم الخدمة ليكون متيسراً أول ما تسأل عنه هذه الجهة أجرة الاتصال على منْ؟
هذا الرقم 4848 مخصص لبلاغات الكهرباء، وما إن تتصل عليهم لتبلغ إلا ودخلوا معك في أسئلة مثل اسمك رقم منزلك رقم عدادك أقرب معلم لبيتك متى انقطع التيار كل هذا جائز لمرة واحدة. وحسب أجهزة الكمبيوتر فإنها يمكن أن تسجل كل هذه المعلومات ومتى ما ذكرت واحدة من هذه المعلومات ظهرت بقية المعلومات ولكنهم يصرون على سؤالك كل هذه الأسئلة في أي مرة تتصل عليهم مما يطيل المكالمة والتي يدفع أجرتها المشتكي او المُبلِّغ.. هنا عدة استفهامات: هل شركة الكهرباء اتفقت مع شركات الاتصالات على أن يكون لها نصيب في هذه المكالمات وفق نسبة معروفة بينهما؟ وهنا يصرخ المواطن كما صرخ عادل إمام «كلوكم عليّ لييييييييييييييييه».
بالله أليس شركة الكهرباء هي التي يجب أن تتحمل الأجرة إن كان لابد لها من أجرة؟ يجب أن تدفع شركة الكهرباء هذه المكالمات ولعدة أسباب أنها صاحبة خدمة الإمداد الكهربائي وهي صاحبة العطل المبلَّغ عنه.. هذا إذا أسأنا الظنَّ بشركات الاتصالات والتي كان بعضٌ منها يحاسب المستهلك على أجرة الاستفسار لخدمات المشتركين.
كل أرقام الخدمة لهذه الوحدات المطافي، الإسعاف، النجدة، المرور، وكل رقم مختصر كبلاغات الكهرباء والهاتف والمياه يجب أن تكون مجاناً وبالقانون يجب أن تلزم شركات الاتصالات عبر الهيئة القومية للاتصالات «إذا كانت تستطيع أن تأمرها بشيء بعد فضيحة الحساب بالثانية» يجب أن يُضمّنَ ذلك في عقود هذه الشركات وإذا فات ذلك فإن قانون هيئة الاتصالات، الذي اطلعت عليه من موقع وزارة العدل، يجيز لها تعديل العقد في أي وقت متى ما تطلبت المصلحة العامة ذلك.
يبدو لي أن الهيئة القومية للاتصالات التي اتهمناها في مقال سابق بالضعف أو المحاباة، عليها دور يجب أن تقوم به أو تشرح للمواطنين سبب سكوتها وإذا ما عجزت عن كل ذلك فعلى المستهلكين أن يجهزوا أنفسهم لمعاقبة الشركات ولهم في تجربة مصر أسوة حسنة حيث قاطعوا بعض شركات الاتصالات ليوم او يومين ولك ان تتصور خسارة شركة بمقاطعتها يومًا كاملاً كم يكلفها؟
خلاصة الأمر يجب أن تكون كل هواتف الخدمات مجاناً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق