السبت, 20 آب/أغسطس 2011
الاستثمار!
كلما ذكرت هذه الكلمة دارت العيون نحو الخليج ورجالاته وأمواله.
وربما اتجهت شرقاً للصين وماليزيا وأندونيسيا.
وربما مصر وربما تركيا؟
لكن هل نحن جاهزون للاستثمار؟
وهل أجابت مؤسسات الدولة على عشرات الأسئلة أم هي كلمة وخلاص.
من هو المستثمر؟ وفي أي المجالات ينقصنا الاستثمار؟
وماذا نريد من الاستثمار هدفاً لتحقيقه.
وهل تمت مراجعة كل المشاريع الاستثمارية منذ أن خرجت هذه الكلمة للوجود وصارت لها وزارة؟
ثم لماذا يمنح المستثمر امتيازات ومتى؟
وعلى حساب من يميز وكيف ينافسه غير المميز؟ وما ضرر ذلك على الاقتصاد وما مصلحة الاقتصاد منه؟
كثير من تجارب الاستثمار السابقة تحتاج مراجعة جادة. خسائر المستثمرين ما سببها وبنفس القدر أرباح المستثمرين ما سببها، وما عائد المواطن منها؟ وما عائد الخزينة العامة منها؟ ما أثرها على الاقتصاد السوداني على المدى الطويل والقصير؟
متى يجب الاستعانة بمستثمر خارجي؟ وسؤال مهم لو منحت هذه الميزات للمستثمر الوطني كيف ستكون النتيجة؟
في رأي لأحد العلماء المتخصصين في الشأن الإداري والاقتصادي؟ أن ما يتم باسم الاستثمار هو قصم لظهر المستهلك ومنع المنافسة الحرة؟
هروب المستثمرين ما سببه وهل زال السبب؟
الاستثمارات السابقة هل حققت أهدافها أم هي أصلاً بلا أهداف؟
حديث رئيس الجمهورية الذي تكرر عدة مرات بأن على الولايات أن تفتح أبوابها للاستثمار؟ هل تحته ما يفسره ويجيب على كل الأسئلة السابقة؟ أم أن المستثمرين متعطشون للمزيد من الامتيازات والإعفاءات لتمتلئ جيوبهم دون أن تحصل البلاد على ميزة من استثماراتهم؟
كم مصنعا للمياه الغازية والعصائر؟ كيف كان أثرها على استهلاك السكر والخروج به للسوق الأسود؟ وتفصيل هذا نرجئه لوقت آخر؟ ماذا لو لم تكن أصلاً؟
الاستثمار في الزراعة مثلاً ما محدداته؟ ما نصيب صاحب الأرض منه؟ ما نصيب الدولة منه؟ على المدى الطويل ما أثره؟ متى يدخل المستثمر ومتى يخرج؟
الاستثمار الأجنبي في الاتصالات كيف أضر بالاقتصاد؟ وما أثره على سعر العملة الأجنبية؟ كيف تحول شركات الاتصالات أرباحها ومن أين اشترت العملات وكيف؟
الاستعجال واللهث وراء الاستثمار بدون دراسات متأنية وضوابط محددة وأهداف واضحة، يعتبر ضرباً من ضروب الهرجلة الاقتصادية، في بلد ما عاد يحتمل أية إخفاقات اقتصادية بعد خروج البترول من الميزانية بنسبة 50% او أكثر.
اتمنى أن تقفل وزارة الاستثمار أبوابها وتستعين بكل الخبراء لوضع وصفة لما هو الاستثمار المطلوب وفي أي المجالات؟ مع الأخذ في الاعتبار كل التجارب السابقة.
كم علامة استفهام هنا؟ «34» علامة فعلاً اسم على مسمى.
غداً بإذن نفتح الصفحة الثانية من ملف طلمبات مشروع سوبا غرب الزراعي؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق