الخميس, 25 آب/أغسطس 2011
نورد هنا رد إعلام وزارة الزراعة ونعقب عليه يوم الأحد القادم بإذن الله بندًا بندًا وزيادة.
الأخ الكريم / أحمد المصطفى إبراهيم
الموضوع / طلمبات سوبا غرب
وبعد السلام والدعوات الطيبات ويتقبل الله الصيام والقيام.
نرجو أن ينال هذا التوضيح ما أثير من كتابات في عمودكم المقروء [استفهامات] وفي الصحيفة المقروءة أيضاً [الإنتباهة] وذلك تمكيناً وإجلاءً للحقائق كما أن تأخير الرد لم يكن إلا لثقتنا في فطنة الكاتب التي يستطيع أن يميز بها مصادر معلوماته ولذلك لم تأتِ افتتاحية ردنا عليك كما كنت تتوقع «إن جاءكم فاسقٌ بنبأ ...» ولكنها تقول لك إن جاءك حاقد أو حاسد أو صاحب غرض بمعلومات فاستوثق من ذلك ولا تكيل كيل من يأتيك بالمعلومة لأن «الحساب فردي» لا تقرن أرباحك بخسائر الآخرين ليكون «الحساب مشترك».
جاء في مقالكم أن ينتبه القارئ لرقم التعاقد مع شركة بوشان الصينية على الطلمبات 9,549,000 يورو ثم ذكرتم أن هناك من يعرض نفس الطلمبات بمبلغ 5 ملايين دولار ولذلك لابد من توضيح المعلومات الصحيحة حول تفاصيل المبلغ 9,549,000 يورو:-
1/ قيمة الطلمبات والموتورات1,8 مليون دولار
2/ قيمة أعمال القنوات الرئيسية والفرعية 4,2 مليون دولار 3/ مبنى الطلمبات وأعماله المدنية والإنشاءات 3,2 مليون دولار
4/ مواسير السحب والرمي والبلوفة وملحقاتها 1,6 مليون دولار
5/ الأعمال الكهربائية للطلمبات ومبناها 1,8 مليون دولار
الجملة 12,6 مليون دولار
أما ما جاء بشركة نيوتك ودراساتها فقد تم استدعاء خبراء من وزارة الري لتقديم مشورة وتقييم لبعض القراءات للمناسيب وبعض المعلومات المقدمة من الشركة المعنية والتي وردت بها عدة ملاحظات وتعديلات من وزارة الري الشيء الذي دفع بنا للطلب الرسمي لوزارة الري أن تكون الجهة الاستشارية للمشروع وذلك لضمان الكفاءة الفنية والإدارية والمرجعية وكان ذلك وفق عقد لإنفاذ الأعمال الآتية:-
1/ أعمال المساحة.
2/ أعمال التصميم.
3/ أعمال الإشراف والمتابعة للترعة الرئيسية الميجور.
4/ أعمال الإشراف والمتابعة لأعمال الميكانيكية والكهربائية للطلمبات.
5/ أعمال الإشراف والمتابعة للأعمال المدنية للبيارة.
وبالمناسبة فقط الأعمال المدنية للبيارة هي بحوائط ارتفاعها 14 مترًا من الخراسانات المسلحة وسمكها 1,4 متر والصبة الأرضية 1,6 متر كل ذلك تحت سطح الأرض ليأتي جملون البيارة والكرينات العلوية لأكثر من 12 مترًا ارتفاعاً فوق سطح الأرض وهذا المبنى للطلمبات تكلفته تفوق تكلفة المطلوب للطلمبات الرأسية.
ثم جاء في مقالكم أن وزير الزراعة سافر إلى الصين ومعه «موظف» أو خبير وطني ليعدلا العقد للطلمبات من رأسية إلى أفقية وهذا يجافي الحقيقة تماماً فلم يسافر وزير ليعدل عقداً أو مواصفة بل تم ذلك عبر آلية نقاش فني دقيق ضمت مجموعة من المهندسين والاستشاريين بعد عرض مزايا الطلمبات الأفقية والتي أوجزها في الآتي:-
1/ سهولة التركيب واتصالها أفقياً مع الموتور.
2/ سهولة في التشغيل والصيانة الدورية.
3/ سهولة في التعمير والتأهيل عن الرأسية.
4/ التشغيل الاقتصادي وذلك لبساطة البلالي على الأعمدة مقارنةً مع الرأسية.
5/ الكفاءة أعلى مع قلة الطاقة المستهلكة.
6/ تصميم الموتور بالسرعة المزدوجة يتيح طاقة كافية خصوصاً في فترة الدميرة وبالتالي تقلل استهلاك الطاقة.
ثم إن الطلمبات الأفقية هي من الطلمبات العاملة بشكل واسع في السودان وأعرقها بمشروع سكر الجنيد، هذا بالإضافة لما زودت به شركة بوشان كثير من المشاريع بطلمبات أفقية مختلفة «مشروع أمري ـ مشروع دال بالعيلفون ـ مشروع الجموعية ... إلخ وهي تعمل بكفاءة تامة».
وعندما تم عرض كل هذه المزايا في النقاش على وزارة الزراعة اشترطت الوزارة أن يتم رؤية طلمبات مشابهة وعاملة في مثل ظروف النيل الأزرق مما دفع بالشركة الصينية إلى الترتيب لتيم فني تمت تسميته من وزارة الزراعة ويضم مهندسًا مدنيًا مقتدرًا ومهندسًا ميكانيكيًا من وزارة الري للوقوف على هذه الطلمبات وهي تعمل بالنهر الأصفر في الصين والذي يشابه ظروف النيل الأزرق بالسودان وليس من بين المسافرين الخبير الوطني الذي قصدته في كتاباتكم في المقالين.
أخي أحمد تسعد وزارة الزراعة كثيراً أن يكون قلمكم من الأقلام التي تنقب في إنجازاتها التي ما خذلت نائب رئيس الجمهورية بتزيين باطل أو خداع إنجاز بل كانت عند حسن الظن بها ولا عقدت في يومٍ من الأيام عزماً تقاصرت دونه أو أقحمت فيه أي جهة سيادية دونما دراسة جدوى بل إن لهذه الجهات الرئاسية تقييمها ومتابعاتها ومراجعاتها قبل أن تتلقى ذلك الإشفاق والنصح في مقالكم المقروء.
وفوق هذا وذلك أخي أحمد فإن المبلغ المدفوع من حكومة السودان للشركة الصينية يعادل 44% من المستحق والمتبقي مجدول على دفعيات تنتهي في منتصف يناير من العام 2016م وما تم إنجازه ميدانياً يعادل 90% من المطلوب إنجازه بالمشروع.
نسأل الله أن يجعل أواخر هذا الشهر عتقاً من النار وخيراً ونعمةً وبركة علينا وعليكم أجمعين.
وجزاكم الله خيراً
إعلام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري
ولاية الخرطوم
الجمعة، 26 أغسطس 2011
حوار بين الاغلبية الصامتة والمؤتمر الوطني
الأربعاء, 24 آب/أغسطس 2011
وصلتني هذه القطعة الرائعة من صديقي الدكتور محمد علي.. ولا أملك الا ان اشرككم فيها ولكم عليّ أن افتح غداً الحلقة الثالثة من ملف طلمبات مشروع سوبا غرب الزراعي.
الى تحفة د. محمد علي الضو
دعوني اليوم أستأذن الأغلبية الصامتة لأكون متحدثاً باسمها في محاورة المؤتمر الوطني، سألتها الإذن ولأنها صامتة لم تجبني فقلت في نفسي لماذا لا أتجرأ هذه المرة وأكون متحدثاً باسمها رغم أنفها لأن الكل يدعي أنها معه، ألم تقل المعارضة بأنها معها ودعتها للتظاهر لإسقاط النظام في ميدان أبوجنزير، ألم يدعها عرمان لتسيير مليونية في شوارع الخرطوم وكذلك بقية القوى والأحزاب والحركات المتمردة وغير المتمردة الكل يدّعي بأنها معه، وبعد أن صرت متحدثاً رسمياً باسمها هاجمني المؤتمر الوطني قائلاً لي مهلك لا ترتكب تلك الحماقة بتقلدك لمنصبك الجديد ألا تعلم أن الأغلبية الصامتة معي وقد صوتت لصالحي في الانتخابات الفائتة، قلت نعم سيدي المؤتمر الوطني أنا أقر بذلك ولا أشك فيه أبداً وأنا كذلك اقترعت لصالحكم فما من شجرة على الورق إلا وضعت أمامها علامة (P) وبرغم من أني مريخابي فقد آثرت الشجرة على النجمة ألا يكفي كل ذلك لإثبات ولائي لكم وإتاحتكم الفرصة لي لمحاورتكم بلسان هذه الأغلبية ولو لمرة واحدة، هنا أذن لي المؤتمر الوطني بالحديث، قلت له ورد على لسانكم في الأيام الفائتة في الصحف بأنكم على استعداد للقتال وفتح المعسكرات لمجابهة قرار مجلس الأمن 2003 بخصوص تمديد قوة اليونميد والصلاحيات الواسعة لهذا القرار وبالطبع المعني بالقتال هو أمريكا الظالمة والجائرة والتي أفقرت العالم وأنهكته بالجوع، أقول لك سيدي المؤتمر الوطني دعوا قتال أمريكا وتوابعها لنا نحن في الأغلبية الصامتة سنسحقها ونمرِّغ أنفها في التراب فقط أنتم مطلوب منكم محاربة السوق وذلك الغلاء الفاحش والذي ضرب بأطنابه كل مناحي الحياة حيث كل متطلبات الحياة صارت جحيماً لدى شعب غالبيته تعيش تحت خط الفقر، غلاء في السكر واللحوم والزيوت وكل المستلزمات الحياتية عليكم أن توجهوا أسلحتكم الخفيفة والثقيلة وسلاح الطيران والبحرية وفتح معسكراتكم لدحر تلك الكتائب والعصابات التي تعبث بقوت المواطن في سوق الله أكبر، نريد محاربة الجشع والطمع والأنانية وأنتم تبشروننا في الجمهورية الثانية بدولة الشريعة حيث العدالة والمساواة بين الناس وغرس القيم والأخلاق الإسلامية الحميدة إذا أنجزتم ذلك فهذا هو النصر الأكبر على أمريكا وتوابعها وذلك بتحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطن.
د. محمد علي محمد علي الضو
غداً بإذن الله الحلقة الثالثة من ملف طلمبات مشروع سوبا غرب الزراعي.
وصلتني هذه القطعة الرائعة من صديقي الدكتور محمد علي.. ولا أملك الا ان اشرككم فيها ولكم عليّ أن افتح غداً الحلقة الثالثة من ملف طلمبات مشروع سوبا غرب الزراعي.
الى تحفة د. محمد علي الضو
دعوني اليوم أستأذن الأغلبية الصامتة لأكون متحدثاً باسمها في محاورة المؤتمر الوطني، سألتها الإذن ولأنها صامتة لم تجبني فقلت في نفسي لماذا لا أتجرأ هذه المرة وأكون متحدثاً باسمها رغم أنفها لأن الكل يدعي أنها معه، ألم تقل المعارضة بأنها معها ودعتها للتظاهر لإسقاط النظام في ميدان أبوجنزير، ألم يدعها عرمان لتسيير مليونية في شوارع الخرطوم وكذلك بقية القوى والأحزاب والحركات المتمردة وغير المتمردة الكل يدّعي بأنها معه، وبعد أن صرت متحدثاً رسمياً باسمها هاجمني المؤتمر الوطني قائلاً لي مهلك لا ترتكب تلك الحماقة بتقلدك لمنصبك الجديد ألا تعلم أن الأغلبية الصامتة معي وقد صوتت لصالحي في الانتخابات الفائتة، قلت نعم سيدي المؤتمر الوطني أنا أقر بذلك ولا أشك فيه أبداً وأنا كذلك اقترعت لصالحكم فما من شجرة على الورق إلا وضعت أمامها علامة (P) وبرغم من أني مريخابي فقد آثرت الشجرة على النجمة ألا يكفي كل ذلك لإثبات ولائي لكم وإتاحتكم الفرصة لي لمحاورتكم بلسان هذه الأغلبية ولو لمرة واحدة، هنا أذن لي المؤتمر الوطني بالحديث، قلت له ورد على لسانكم في الأيام الفائتة في الصحف بأنكم على استعداد للقتال وفتح المعسكرات لمجابهة قرار مجلس الأمن 2003 بخصوص تمديد قوة اليونميد والصلاحيات الواسعة لهذا القرار وبالطبع المعني بالقتال هو أمريكا الظالمة والجائرة والتي أفقرت العالم وأنهكته بالجوع، أقول لك سيدي المؤتمر الوطني دعوا قتال أمريكا وتوابعها لنا نحن في الأغلبية الصامتة سنسحقها ونمرِّغ أنفها في التراب فقط أنتم مطلوب منكم محاربة السوق وذلك الغلاء الفاحش والذي ضرب بأطنابه كل مناحي الحياة حيث كل متطلبات الحياة صارت جحيماً لدى شعب غالبيته تعيش تحت خط الفقر، غلاء في السكر واللحوم والزيوت وكل المستلزمات الحياتية عليكم أن توجهوا أسلحتكم الخفيفة والثقيلة وسلاح الطيران والبحرية وفتح معسكراتكم لدحر تلك الكتائب والعصابات التي تعبث بقوت المواطن في سوق الله أكبر، نريد محاربة الجشع والطمع والأنانية وأنتم تبشروننا في الجمهورية الثانية بدولة الشريعة حيث العدالة والمساواة بين الناس وغرس القيم والأخلاق الإسلامية الحميدة إذا أنجزتم ذلك فهذا هو النصر الأكبر على أمريكا وتوابعها وذلك بتحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطن.
د. محمد علي محمد علي الضو
غداً بإذن الله الحلقة الثالثة من ملف طلمبات مشروع سوبا غرب الزراعي.
زنقة زنقة بالسوداني
الثلاثاء, 23 آب/أغسطس 2011
عند نشر هذا غداً يكون أمر القذافي قد حُسم بإذن الله.. وحين كتابة هذا الموضوع أنه في حالة زنقة زنقة ولكن بالسوداني.
ثم نسأل
هل بكى عبد الله السنوسي على وفاة ابنه؟
وهؤلاء الذين كانوا يموتون منذ فبراير أليسوا بشراً ولهم أباء؟
شاشة قناة الجزيرة طوال ليل أمس تسمرت في طرابلس وسمرت معها عيون الملايين ينتظرون نهاية الطاغية القذافي الذي حكم ليبيا 42 سنة ولم يشبع.
أربعة عقود ما كان يسمع فيها إلا نفسه كاد يقول: أنا ربكم الأعلى.
أربعون سنة من الطيش والقهر وحكم الفرد يلبس ما لم يلبسه قبله أحد ولا يجرؤ أقرب الأقربين أن يقول له «بطل هبالة».
أربعون سنة تحدّث فيها في كل شيء وبلا علم في أي شيء تحدّث في السياسة في الدين في الفلسفة وصفقت له الحاشية ولم يجرؤ أحد أن يقول له أنت لست عالماً في هذا وعليك أن تقف عند حدك أو تتعلم.
أربعون سنة قتل فيها ملايين البشر قتلاً مباشرًا أو بواسطة.. ما سمع بحركة متمردة في الدنيا إلا وأغدق عليها من المال والسلاح ما تريد وما لا تريد.. وعندما لا يجد حركة متمردة يمدها يحدث حركة ويمدها.. بعثر مال ليبيا كالسفيه بلا مشورة وبلا خطط.. ولم يجرؤ أحد أن يقول له هذا ليس مالك ولا مال أبيك إنه مال الشعب.
نعم ما كان الشعب جائعًا ولا عطشانًا إلا للحرية.
أربعون سنة وهو ملك ملوك إفريقيا وعميد الرؤساء العرب والكل يضحك مغطٍ فمه والعالم كله يرى الضحك الصامت إلا القذافي وأسرته وحرسه وزبانيته التي سميت في ما بعد كتائب القذافي.
أربعون سنة والقذافي يحمل خيمته وجماله وكلابه للمؤتمرات التي يغشاها تحملها عشرات الطائرات بعضها يحمل الخيمة وبعضها يحمل الجمال وبعضها للكلاب ومن ثم حرسه البناتي.. ولم يجد من يقول له بطل هبالة.
أربعون سنة ما ترك عالِماً إلا وقتله وما سمع بداعية أو معارض خارج ليبيا إلا وأرسل له كلابه الضالة لتقتله.. بحجة أن المعارض كلب ضال.. وليس هناك مجلس شورى ولا برلمان بل أطلق كذبته وصدقها أن الشعب يحكم نفسه.
قبل القذافي سقط بن علي بهدوء وحقن دماء شعبه وتبعه حسني مبارك وحقن دماء شعبه أكاد أقول مشكورين، وشعوبهم حضارية وتستحق الاحترام لم تخرب ولم تهدم بل ثارت ثورة سلمية وظفرت بما تريد.
ولكن ما بال البقية؟ ألا ترى الموت كيف يحصد السوريين وذاك الذي في اليمن متى ينتهي الفيلم.. وبشار يسمي الثائرين بغير اسمهم وليس هناك من يجرؤ أن يقول له هذا الشعب يا بشار.
ثم هل للغرب يد في ما يدور أم أن للظلم يوم لا بد منه.
غير أن درس العراق كان حاضراً حيث أصرّ الليبيون على أن لا تطأ أرضهم رجِل جندي أجنبي، ويا له من درس، وليسرقوا من النفط ما شاءوا.
اللهم اهد قادة شعوب العالم الثالث لتحكمها برفق وتسمع صوت شعوبها.
عند نشر هذا غداً يكون أمر القذافي قد حُسم بإذن الله.. وحين كتابة هذا الموضوع أنه في حالة زنقة زنقة ولكن بالسوداني.
ثم نسأل
هل بكى عبد الله السنوسي على وفاة ابنه؟
وهؤلاء الذين كانوا يموتون منذ فبراير أليسوا بشراً ولهم أباء؟
شاشة قناة الجزيرة طوال ليل أمس تسمرت في طرابلس وسمرت معها عيون الملايين ينتظرون نهاية الطاغية القذافي الذي حكم ليبيا 42 سنة ولم يشبع.
أربعة عقود ما كان يسمع فيها إلا نفسه كاد يقول: أنا ربكم الأعلى.
أربعون سنة من الطيش والقهر وحكم الفرد يلبس ما لم يلبسه قبله أحد ولا يجرؤ أقرب الأقربين أن يقول له «بطل هبالة».
أربعون سنة تحدّث فيها في كل شيء وبلا علم في أي شيء تحدّث في السياسة في الدين في الفلسفة وصفقت له الحاشية ولم يجرؤ أحد أن يقول له أنت لست عالماً في هذا وعليك أن تقف عند حدك أو تتعلم.
أربعون سنة قتل فيها ملايين البشر قتلاً مباشرًا أو بواسطة.. ما سمع بحركة متمردة في الدنيا إلا وأغدق عليها من المال والسلاح ما تريد وما لا تريد.. وعندما لا يجد حركة متمردة يمدها يحدث حركة ويمدها.. بعثر مال ليبيا كالسفيه بلا مشورة وبلا خطط.. ولم يجرؤ أحد أن يقول له هذا ليس مالك ولا مال أبيك إنه مال الشعب.
نعم ما كان الشعب جائعًا ولا عطشانًا إلا للحرية.
أربعون سنة وهو ملك ملوك إفريقيا وعميد الرؤساء العرب والكل يضحك مغطٍ فمه والعالم كله يرى الضحك الصامت إلا القذافي وأسرته وحرسه وزبانيته التي سميت في ما بعد كتائب القذافي.
أربعون سنة والقذافي يحمل خيمته وجماله وكلابه للمؤتمرات التي يغشاها تحملها عشرات الطائرات بعضها يحمل الخيمة وبعضها يحمل الجمال وبعضها للكلاب ومن ثم حرسه البناتي.. ولم يجد من يقول له بطل هبالة.
أربعون سنة ما ترك عالِماً إلا وقتله وما سمع بداعية أو معارض خارج ليبيا إلا وأرسل له كلابه الضالة لتقتله.. بحجة أن المعارض كلب ضال.. وليس هناك مجلس شورى ولا برلمان بل أطلق كذبته وصدقها أن الشعب يحكم نفسه.
قبل القذافي سقط بن علي بهدوء وحقن دماء شعبه وتبعه حسني مبارك وحقن دماء شعبه أكاد أقول مشكورين، وشعوبهم حضارية وتستحق الاحترام لم تخرب ولم تهدم بل ثارت ثورة سلمية وظفرت بما تريد.
ولكن ما بال البقية؟ ألا ترى الموت كيف يحصد السوريين وذاك الذي في اليمن متى ينتهي الفيلم.. وبشار يسمي الثائرين بغير اسمهم وليس هناك من يجرؤ أن يقول له هذا الشعب يا بشار.
ثم هل للغرب يد في ما يدور أم أن للظلم يوم لا بد منه.
غير أن درس العراق كان حاضراً حيث أصرّ الليبيون على أن لا تطأ أرضهم رجِل جندي أجنبي، ويا له من درس، وليسرقوا من النفط ما شاءوا.
اللهم اهد قادة شعوب العالم الثالث لتحكمها برفق وتسمع صوت شعوبها.
اكرموا أسرة هذا الرجل
الإثنين, 22 آب/أغسطس 2011
ينبئني شتاء هذا العام
أن ما ظننته شفاي كان سمي
ينبئني شتاء هذا العام
أننا لكي نعيش في الشتاء
لا بد أن نخزن من حرارة الصيف
وذكرياته دفئًا
لكنني بعثرت كالسفيه
في مطالع الخريف كل غلالي
وحنطتي وحبي
كان جزائي أن يقول لي الشتاء
ذات شتاء مثله
إنني أموت وحدي
صلاح عبد الصبور
أحمد المصطفى، أيها الأستاذ
طبت وطابت أيامكم، ورمضان كريم
التحيّة والسلام المعبّق بنسمات هذا الشهر الفضيل.
أشكركم لإتاحتكم لي الفرصة للجلوس والكتابة عن هرم من اهرامات التربية والتعليم في الزمن الجميل، عندما كان المربي الأستاذ هو كل شيء في المجتمع، أقلها فارس أحلام البنات ذلكم «اللبيس من هيئة التدريس، وسافر خلاني»... إلى آخره... ذلكم المربي الهرم، الأستاذ/ أحمد محمد الأمين رجل كالعطر جم التواضع، غزير العلم، أستاذنا بالمدارس الوسطى والثانوي العام والمتوسطة رغم تعليمه العالي.. حينما كان يدلف إلى المدرسة بهندامه الأنيق ووسامة قسماته، كان يدور بخلدنا لورد بايرون، وحينما ترى ملامحه الصارمة وجده وحزمه كان الموت بخاطرنا، وحينما يبدأ في التدريس يطوف بخيالنا نبي اللّه الخضر.. كان عند أستاذنا عليه الرحمة أن نكران الذات وخدمة الآخرين ببشاشة حتى لكأنهم هم الذين يخدمونك، سمو ورفعة تأكيد لأصالة الذات السودانية من وطنيته عرفنا، تنهاسو، مازوي، كوش، كرمة، الدفوفة، نبتة، مروي، كاشتا، بعانخي، شبتاكو، تهراقا، تانوت أماني، كلهاتا، أرتي، اتلانيرسا، اسبلتا، قاليباري، النقعة، المصورات الصفراء، ابادماك، الكشك الروماني، الكنداكة «أماني شختو» والملكة ستنا.. كنا نسأل عنه أبناءه كيف يكون حاله عندما يكون في البيت؟ تأتي إجابتهم دائماً، بأن كل همّه كيف اتحد القواسمة «العبدلاب» والفونج وكونوا مملكة سنار، وكيف قامت مملكة الفور؟ وبخياله مقال عن أسباب نجاح الثورة المهدية، وتعدّد أمرائها، وفترة التركية السابقة، والحكم الثنائي ومؤتمر الخريجين ......... صه ...... وإلى يومنا هذا معه عرفنا أن لكل آي نقطة ولكل تي شرطة نبتدي بحرف كبير وننتهي بنقطة، سبرنا معه غور اللغة الإنجليزية تخرج على يديه ودرس عنده كل من السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، ودكتور نافع علي نافع، والسيد علي كرتي، والدكتور مجذوب الخليفة عليه الرحمة، العوض محمد الحسن، والطيب إبراهيم محمد خير، هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر، والكثير الكثير.... إلخ، وطلاب مدارس شندي الريفية، وشندي الأهلية، وعبد الله الحسن، ومعهد التربية شندي، ومدرسة القولد، ودار مالي.... إلخ.
كنا نأمل أن تكون طريقة تكريم المبدعين والرموز في السر وبغير هذه الطريقة، ولكن بما أنها تمت في العلن ونقلتها ونشرتها كل وسائل الإعلام وحتى لا تتولد غبائن اجتماعية وتهميش اجتماعي جديد أرى أن هنالك قامات سامقة أحق وأجدر وأليق بالتكريم والأوسمة والأنواط منهم أسرة هذا الأستاذ/ أحمد الأمين عليه الرحمة وذلك، أقل ما يمكن أن يقدّم لإنسان وهب حياته وروحه وماله ووقته وجهده لتعليم وتربية الأجيال السودانية المتعاقبة وجاب هذا الوطن الحار الجاف المترامي الأطراف كل همّه تعليم وتربية جيل صالح.. أنجز الأستاذ/ أحمد الأمين ما عليه بإخلاص وإتقان ونزاهة وأدّى ما عليه كاملاً، وتبقى دور تلاميذه فهل من مجيب؟
شوقي يقول: وما درى بمصيبتي ـ
قم للمعلم وفه التبجيلا
اقعد، فديتك هل يكون مبجلا.......
من كان للنشء الصغار خليلا!
ويكاد «يقلقني» الأمير بقوله....
كاد المعلم أن يكون رسولا
لو جرب التعليم «شوقي» ساعة...... لقضى الحياة شقاوة وخمولا
أمين الناظر
هل سيفتتح نائب الرئيس هذه الطلمبات؟
لأحد, 21 آب/أغسطس 2011
كتبنا الأحد الماضي عن طلمبات مشروع سوبا غرب الزراعي وقلنا إن الطلمبات التي وصلت ليست التي في العقد والتي تنافست عليه عدة شركات.. وتحدثنا عن الدراسات التي حددت مواصفات الطلمبات المطلوبة وهي طلمبات رأسية بمواصفة خاصة قامت على دراستها شركة نيوتك بعقد مهول.. وكتبنا عن وفد سافر الى الصين وألغى كل الدراسات السابقة وعدّل في العقد ليأتي بطلمبات أفقية الفرق بين سعرها والرأسية 50% تقريباً. وسألنا عن فرق السعر أين ذهب.
كتبنا عن رئيس الوفد الذي كل مؤهله بكالريوس غزل ونسيج وشهادة خبرة من مخرطة في المنطقة الصناعية أم درمان ولكن صلة القربى بالوزير السابق جعلت منه خبيرًا يُعين بعقد خاص، «ويكسر كلام المختصين».. وبالمناسبة وقد تم إقصاؤه من الوظيفة «97أ» بقرار من ديوان العدالة قبل أكثر من عام ولكن مازال يمارس وظيفته بالعقد الخاص الذي يعطيه أضعاف مبلغ الوظيفة مع مزايا أخرى تسيل اللعاب.
انتظرنا أسبوعاً كاملاً رد وزارة الزراعة بولاية الخرطوم وتمنينا رداً مثل ذلك الذي يبدأ «إن جاءكم فاسق بنبأ...» حق شركة الأقطان، ولكن حتى هذا لم يأتِ والأدهى والأمر أنهم يأملون أن يفتتح نائب رئيس الجمهورية هذا العمل «العملاق».
وجاءنا الآن ما يلي ان مهندساً كبيرًا كان ضمن الوفد رفض استلام هذه الطلمبات ولم يوقع على أي ورقة تخصها ولكنها رغم ذلك وصلت والآن تُركَّب ويطمع القائمون أن يفتتحها نائب رئيس الجمهورية.. وتمر الأيام وتعطش 30 ألف فدان لأن موظفاً محسوبًا على الوزير غيّر عقد الطلمبات وأسقط كل دراسات العلماء ولا ندري لماذا هل طمع في فرق السعر أم استعجل الافتتاح والظهور مع نائب رئيس الجمهورية.
إن حق المناصحة لنائب رئيس الجمهورية الأستاذ القانوني علي عثمان يحتِّم علينا أن نقول له اخضع كل ما كتبنا وكتب غيرنا لأجهزتك وكل ذلك قبل أن تمسك مقصًا تفتتح به مشروعًا زراعيًا بلا ماء كافٍ ومثلك لا يحدث عن زراعة بلا ماء مستمر؟ «عطشة واحدة تخرج المسور برة ويذبل الزرع».
الأخ نائب رئيس الجمهورية لا تمسك مقصاً لفتح هذه الطلمبات الخارجة عن المواصفات قبل أن تتحقق من أجهزتك على صلاحها أم لا؟ وقبل أن تتأكد من ماذا فعل الوفد وقبل أن يقارن مختصون العقد الذي في وزارة الزراعة«إن وجد» مع شركة بوشان الصينية. هذا إن لم تشرك المراجع العام ووزارة العدل في التحقيق.
وسل الشركات التي نافست على العقد عن ما نافست به وقارنه بين الموجود على الموقع. نربأ بنائب رئيس الجمهورية أن يفتتح مشروعاً زراعيًا بلا ضمانات ماء كافٍ.
هذا إن رضي لمثل هذا الفساد أن يمر!!!
لغز الاستثمار
السبت, 20 آب/أغسطس 2011
الاستثمار!
كلما ذكرت هذه الكلمة دارت العيون نحو الخليج ورجالاته وأمواله.
وربما اتجهت شرقاً للصين وماليزيا وأندونيسيا.
وربما مصر وربما تركيا؟
لكن هل نحن جاهزون للاستثمار؟
وهل أجابت مؤسسات الدولة على عشرات الأسئلة أم هي كلمة وخلاص.
من هو المستثمر؟ وفي أي المجالات ينقصنا الاستثمار؟
وماذا نريد من الاستثمار هدفاً لتحقيقه.
وهل تمت مراجعة كل المشاريع الاستثمارية منذ أن خرجت هذه الكلمة للوجود وصارت لها وزارة؟
ثم لماذا يمنح المستثمر امتيازات ومتى؟
وعلى حساب من يميز وكيف ينافسه غير المميز؟ وما ضرر ذلك على الاقتصاد وما مصلحة الاقتصاد منه؟
كثير من تجارب الاستثمار السابقة تحتاج مراجعة جادة. خسائر المستثمرين ما سببها وبنفس القدر أرباح المستثمرين ما سببها، وما عائد المواطن منها؟ وما عائد الخزينة العامة منها؟ ما أثرها على الاقتصاد السوداني على المدى الطويل والقصير؟
متى يجب الاستعانة بمستثمر خارجي؟ وسؤال مهم لو منحت هذه الميزات للمستثمر الوطني كيف ستكون النتيجة؟
في رأي لأحد العلماء المتخصصين في الشأن الإداري والاقتصادي؟ أن ما يتم باسم الاستثمار هو قصم لظهر المستهلك ومنع المنافسة الحرة؟
هروب المستثمرين ما سببه وهل زال السبب؟
الاستثمارات السابقة هل حققت أهدافها أم هي أصلاً بلا أهداف؟
حديث رئيس الجمهورية الذي تكرر عدة مرات بأن على الولايات أن تفتح أبوابها للاستثمار؟ هل تحته ما يفسره ويجيب على كل الأسئلة السابقة؟ أم أن المستثمرين متعطشون للمزيد من الامتيازات والإعفاءات لتمتلئ جيوبهم دون أن تحصل البلاد على ميزة من استثماراتهم؟
كم مصنعا للمياه الغازية والعصائر؟ كيف كان أثرها على استهلاك السكر والخروج به للسوق الأسود؟ وتفصيل هذا نرجئه لوقت آخر؟ ماذا لو لم تكن أصلاً؟
الاستثمار في الزراعة مثلاً ما محدداته؟ ما نصيب صاحب الأرض منه؟ ما نصيب الدولة منه؟ على المدى الطويل ما أثره؟ متى يدخل المستثمر ومتى يخرج؟
الاستثمار الأجنبي في الاتصالات كيف أضر بالاقتصاد؟ وما أثره على سعر العملة الأجنبية؟ كيف تحول شركات الاتصالات أرباحها ومن أين اشترت العملات وكيف؟
الاستعجال واللهث وراء الاستثمار بدون دراسات متأنية وضوابط محددة وأهداف واضحة، يعتبر ضرباً من ضروب الهرجلة الاقتصادية، في بلد ما عاد يحتمل أية إخفاقات اقتصادية بعد خروج البترول من الميزانية بنسبة 50% او أكثر.
اتمنى أن تقفل وزارة الاستثمار أبوابها وتستعين بكل الخبراء لوضع وصفة لما هو الاستثمار المطلوب وفي أي المجالات؟ مع الأخذ في الاعتبار كل التجارب السابقة.
كم علامة استفهام هنا؟ «34» علامة فعلاً اسم على مسمى.
غداً بإذن نفتح الصفحة الثانية من ملف طلمبات مشروع سوبا غرب الزراعي؟
الاستثمار!
كلما ذكرت هذه الكلمة دارت العيون نحو الخليج ورجالاته وأمواله.
وربما اتجهت شرقاً للصين وماليزيا وأندونيسيا.
وربما مصر وربما تركيا؟
لكن هل نحن جاهزون للاستثمار؟
وهل أجابت مؤسسات الدولة على عشرات الأسئلة أم هي كلمة وخلاص.
من هو المستثمر؟ وفي أي المجالات ينقصنا الاستثمار؟
وماذا نريد من الاستثمار هدفاً لتحقيقه.
وهل تمت مراجعة كل المشاريع الاستثمارية منذ أن خرجت هذه الكلمة للوجود وصارت لها وزارة؟
ثم لماذا يمنح المستثمر امتيازات ومتى؟
وعلى حساب من يميز وكيف ينافسه غير المميز؟ وما ضرر ذلك على الاقتصاد وما مصلحة الاقتصاد منه؟
كثير من تجارب الاستثمار السابقة تحتاج مراجعة جادة. خسائر المستثمرين ما سببها وبنفس القدر أرباح المستثمرين ما سببها، وما عائد المواطن منها؟ وما عائد الخزينة العامة منها؟ ما أثرها على الاقتصاد السوداني على المدى الطويل والقصير؟
متى يجب الاستعانة بمستثمر خارجي؟ وسؤال مهم لو منحت هذه الميزات للمستثمر الوطني كيف ستكون النتيجة؟
في رأي لأحد العلماء المتخصصين في الشأن الإداري والاقتصادي؟ أن ما يتم باسم الاستثمار هو قصم لظهر المستهلك ومنع المنافسة الحرة؟
هروب المستثمرين ما سببه وهل زال السبب؟
الاستثمارات السابقة هل حققت أهدافها أم هي أصلاً بلا أهداف؟
حديث رئيس الجمهورية الذي تكرر عدة مرات بأن على الولايات أن تفتح أبوابها للاستثمار؟ هل تحته ما يفسره ويجيب على كل الأسئلة السابقة؟ أم أن المستثمرين متعطشون للمزيد من الامتيازات والإعفاءات لتمتلئ جيوبهم دون أن تحصل البلاد على ميزة من استثماراتهم؟
كم مصنعا للمياه الغازية والعصائر؟ كيف كان أثرها على استهلاك السكر والخروج به للسوق الأسود؟ وتفصيل هذا نرجئه لوقت آخر؟ ماذا لو لم تكن أصلاً؟
الاستثمار في الزراعة مثلاً ما محدداته؟ ما نصيب صاحب الأرض منه؟ ما نصيب الدولة منه؟ على المدى الطويل ما أثره؟ متى يدخل المستثمر ومتى يخرج؟
الاستثمار الأجنبي في الاتصالات كيف أضر بالاقتصاد؟ وما أثره على سعر العملة الأجنبية؟ كيف تحول شركات الاتصالات أرباحها ومن أين اشترت العملات وكيف؟
الاستعجال واللهث وراء الاستثمار بدون دراسات متأنية وضوابط محددة وأهداف واضحة، يعتبر ضرباً من ضروب الهرجلة الاقتصادية، في بلد ما عاد يحتمل أية إخفاقات اقتصادية بعد خروج البترول من الميزانية بنسبة 50% او أكثر.
اتمنى أن تقفل وزارة الاستثمار أبوابها وتستعين بكل الخبراء لوضع وصفة لما هو الاستثمار المطلوب وفي أي المجالات؟ مع الأخذ في الاعتبار كل التجارب السابقة.
كم علامة استفهام هنا؟ «34» علامة فعلاً اسم على مسمى.
غداً بإذن نفتح الصفحة الثانية من ملف طلمبات مشروع سوبا غرب الزراعي؟
لغز الاستثمار
السبت, 20 آب/أغسطس 2011
الاستثمار!
كلما ذكرت هذه الكلمة دارت العيون نحو الخليج ورجالاته وأمواله.
وربما اتجهت شرقاً للصين وماليزيا وأندونيسيا.
وربما مصر وربما تركيا؟
لكن هل نحن جاهزون للاستثمار؟
وهل أجابت مؤسسات الدولة على عشرات الأسئلة أم هي كلمة وخلاص.
من هو المستثمر؟ وفي أي المجالات ينقصنا الاستثمار؟
وماذا نريد من الاستثمار هدفاً لتحقيقه.
وهل تمت مراجعة كل المشاريع الاستثمارية منذ أن خرجت هذه الكلمة للوجود وصارت لها وزارة؟
ثم لماذا يمنح المستثمر امتيازات ومتى؟
وعلى حساب من يميز وكيف ينافسه غير المميز؟ وما ضرر ذلك على الاقتصاد وما مصلحة الاقتصاد منه؟
كثير من تجارب الاستثمار السابقة تحتاج مراجعة جادة. خسائر المستثمرين ما سببها وبنفس القدر أرباح المستثمرين ما سببها، وما عائد المواطن منها؟ وما عائد الخزينة العامة منها؟ ما أثرها على الاقتصاد السوداني على المدى الطويل والقصير؟
متى يجب الاستعانة بمستثمر خارجي؟ وسؤال مهم لو منحت هذه الميزات للمستثمر الوطني كيف ستكون النتيجة؟
في رأي لأحد العلماء المتخصصين في الشأن الإداري والاقتصادي؟ أن ما يتم باسم الاستثمار هو قصم لظهر المستهلك ومنع المنافسة الحرة؟
هروب المستثمرين ما سببه وهل زال السبب؟
الاستثمارات السابقة هل حققت أهدافها أم هي أصلاً بلا أهداف؟
حديث رئيس الجمهورية الذي تكرر عدة مرات بأن على الولايات أن تفتح أبوابها للاستثمار؟ هل تحته ما يفسره ويجيب على كل الأسئلة السابقة؟ أم أن المستثمرين متعطشون للمزيد من الامتيازات والإعفاءات لتمتلئ جيوبهم دون أن تحصل البلاد على ميزة من استثماراتهم؟
كم مصنعا للمياه الغازية والعصائر؟ كيف كان أثرها على استهلاك السكر والخروج به للسوق الأسود؟ وتفصيل هذا نرجئه لوقت آخر؟ ماذا لو لم تكن أصلاً؟
الاستثمار في الزراعة مثلاً ما محدداته؟ ما نصيب صاحب الأرض منه؟ ما نصيب الدولة منه؟ على المدى الطويل ما أثره؟ متى يدخل المستثمر ومتى يخرج؟
الاستثمار الأجنبي في الاتصالات كيف أضر بالاقتصاد؟ وما أثره على سعر العملة الأجنبية؟ كيف تحول شركات الاتصالات أرباحها ومن أين اشترت العملات وكيف؟
الاستعجال واللهث وراء الاستثمار بدون دراسات متأنية وضوابط محددة وأهداف واضحة، يعتبر ضرباً من ضروب الهرجلة الاقتصادية، في بلد ما عاد يحتمل أية إخفاقات اقتصادية بعد خروج البترول من الميزانية بنسبة 50% او أكثر.
اتمنى أن تقفل وزارة الاستثمار أبوابها وتستعين بكل الخبراء لوضع وصفة لما هو الاستثمار المطلوب وفي أي المجالات؟ مع الأخذ في الاعتبار كل التجارب السابقة.
كم علامة استفهام هنا؟ «34» علامة فعلاً اسم على مسمى.
غداً بإذن نفتح الصفحة الثانية من ملف طلمبات مشروع سوبا غرب الزراعي؟
الاستثمار!
كلما ذكرت هذه الكلمة دارت العيون نحو الخليج ورجالاته وأمواله.
وربما اتجهت شرقاً للصين وماليزيا وأندونيسيا.
وربما مصر وربما تركيا؟
لكن هل نحن جاهزون للاستثمار؟
وهل أجابت مؤسسات الدولة على عشرات الأسئلة أم هي كلمة وخلاص.
من هو المستثمر؟ وفي أي المجالات ينقصنا الاستثمار؟
وماذا نريد من الاستثمار هدفاً لتحقيقه.
وهل تمت مراجعة كل المشاريع الاستثمارية منذ أن خرجت هذه الكلمة للوجود وصارت لها وزارة؟
ثم لماذا يمنح المستثمر امتيازات ومتى؟
وعلى حساب من يميز وكيف ينافسه غير المميز؟ وما ضرر ذلك على الاقتصاد وما مصلحة الاقتصاد منه؟
كثير من تجارب الاستثمار السابقة تحتاج مراجعة جادة. خسائر المستثمرين ما سببها وبنفس القدر أرباح المستثمرين ما سببها، وما عائد المواطن منها؟ وما عائد الخزينة العامة منها؟ ما أثرها على الاقتصاد السوداني على المدى الطويل والقصير؟
متى يجب الاستعانة بمستثمر خارجي؟ وسؤال مهم لو منحت هذه الميزات للمستثمر الوطني كيف ستكون النتيجة؟
في رأي لأحد العلماء المتخصصين في الشأن الإداري والاقتصادي؟ أن ما يتم باسم الاستثمار هو قصم لظهر المستهلك ومنع المنافسة الحرة؟
هروب المستثمرين ما سببه وهل زال السبب؟
الاستثمارات السابقة هل حققت أهدافها أم هي أصلاً بلا أهداف؟
حديث رئيس الجمهورية الذي تكرر عدة مرات بأن على الولايات أن تفتح أبوابها للاستثمار؟ هل تحته ما يفسره ويجيب على كل الأسئلة السابقة؟ أم أن المستثمرين متعطشون للمزيد من الامتيازات والإعفاءات لتمتلئ جيوبهم دون أن تحصل البلاد على ميزة من استثماراتهم؟
كم مصنعا للمياه الغازية والعصائر؟ كيف كان أثرها على استهلاك السكر والخروج به للسوق الأسود؟ وتفصيل هذا نرجئه لوقت آخر؟ ماذا لو لم تكن أصلاً؟
الاستثمار في الزراعة مثلاً ما محدداته؟ ما نصيب صاحب الأرض منه؟ ما نصيب الدولة منه؟ على المدى الطويل ما أثره؟ متى يدخل المستثمر ومتى يخرج؟
الاستثمار الأجنبي في الاتصالات كيف أضر بالاقتصاد؟ وما أثره على سعر العملة الأجنبية؟ كيف تحول شركات الاتصالات أرباحها ومن أين اشترت العملات وكيف؟
الاستعجال واللهث وراء الاستثمار بدون دراسات متأنية وضوابط محددة وأهداف واضحة، يعتبر ضرباً من ضروب الهرجلة الاقتصادية، في بلد ما عاد يحتمل أية إخفاقات اقتصادية بعد خروج البترول من الميزانية بنسبة 50% او أكثر.
اتمنى أن تقفل وزارة الاستثمار أبوابها وتستعين بكل الخبراء لوضع وصفة لما هو الاستثمار المطلوب وفي أي المجالات؟ مع الأخذ في الاعتبار كل التجارب السابقة.
كم علامة استفهام هنا؟ «34» علامة فعلاً اسم على مسمى.
غداً بإذن نفتح الصفحة الثانية من ملف طلمبات مشروع سوبا غرب الزراعي؟
من مظاليم الصحافة
الخميس, 18 آب/أغسطس 2011
قبل عدة سنوات أوردت الصحف قصة أحد موظفي ديوان الزكاة الذي غيّر لون سيارته بعدة ملايين تقريباً.. أخذ الموضوع حيزًا كبيرًا من الصحف وصورت الأقلام التي تناولت الموضوع بأنه موضوع فساد كبير وعدم أولويات وكل ذلك لحساسية الزكاة ومصارفها المنصوص عليها شرعاً.
لم أكن من الأقلام التي كتبت في الموضوع ولكن وقفت محايداً لعدم معرفتي بكل جوانبه والذين أوردوه أوردوه بوثائق وفواتير.. بعد سنوات عرفت منْ صاحب العربة التي تم تغيير لونها وأول ما تبادر لذهني المثل السوداني «المجانين كتار لكن شقي الحال يقع في القيد».
ربما كان خطأ إدارياً وربما فخًا نصبه خبثاء للرجل الفاضل الأستاذ علي بديوي وهو الآن مدير ديوان زكاة ولاية الجزيرة وعرفته عن قرب وكلما التقيته رددت في نفسي كيف تحمَّل هذا الرجل الطيب كل هذا النقد على ذلك الخطأ؟ ولكن سكت مع الساكتين.. والقصة ماتت بالتقادم ونسي الأستاذ بديوي أو تناسى جراحها.
قبل شهر تقريباً توفي ولد الأستاذ علي بديوي وكان فقداً ــ بالنسبة له ــ عظيمًا وتصبّر، وكان علينا تقديم العزاء للرجل وكانت المفاجأة! تخيلوا أين يسكن؟ هذا أول مؤشر براءة للرجل من تهمة الفساد والكل يعرف أين يسكن الفاسدون وأي أحياء المدن يسكنون ويتوارون عن أنظار من مصوا دماءهم.. «ما اغتنى غني إلا بما افتقر به فقير» ولو أجازوا لنا تعديل قول سيدنا علي لجمعنا وغيرناها إلى فقراء لتتلاءم مع الحال السوداني حيث القصور والبروش.. بالله كيف يطيب لهؤلاء العيش في هذه القصور وهم ينظرون إلى ما تقدمه الأستاذة رانية هارون في قناة الشروق من أمثلة لأسر تعيش في أكواخ تترفع عن العيش فيها أبقار بعضهم؟؟
صاحبنا الذي رُمي بتهم ـ أحسب ــ أنه بريء منها لا يسكن أحياء الخرطوم الراقية ولا غير الراقية وهو لا يسكن بحري ولا أحياءها الشمالية ولا بيت له في المهندسين ولا الملازمين. تخيلوا بيت من صورته الصحافة بتلك الصورة في أقصى الريف الجنوبي لأم درمان منطقة جنوب الصالحة وما أدراك ما الصالحة حي عادي جداً ولكن هذا بعده بعدة كيلومترات.
عند رؤيتي لحي وبيت الأستاذ علي بديوي قلت هذا من مظاليم الصحافة وللصحافة مظاليم طبعاً كمظاليم السجن «يا ما في السجن من مظاليم» عبارة مصرية مشهورة ما كان يخلو منها مسلسل أو فيلم.
إلى الذين عابوا على الأستاذ علي بدوي تغيير لون سيارة ديوان الزكاة أن يعتذروا له وليبحثوا في ملفات ديوان الزكاة في غير هذا.. فالرجل بسيط في مسكنه ومعشره وتألفه من أول يوم تقابله فيه.
أسأل الله أن يغفر ذنوبنا وذنوبه وذنب كل من شارك في تلك الحملة.
قبل عدة سنوات أوردت الصحف قصة أحد موظفي ديوان الزكاة الذي غيّر لون سيارته بعدة ملايين تقريباً.. أخذ الموضوع حيزًا كبيرًا من الصحف وصورت الأقلام التي تناولت الموضوع بأنه موضوع فساد كبير وعدم أولويات وكل ذلك لحساسية الزكاة ومصارفها المنصوص عليها شرعاً.
لم أكن من الأقلام التي كتبت في الموضوع ولكن وقفت محايداً لعدم معرفتي بكل جوانبه والذين أوردوه أوردوه بوثائق وفواتير.. بعد سنوات عرفت منْ صاحب العربة التي تم تغيير لونها وأول ما تبادر لذهني المثل السوداني «المجانين كتار لكن شقي الحال يقع في القيد».
ربما كان خطأ إدارياً وربما فخًا نصبه خبثاء للرجل الفاضل الأستاذ علي بديوي وهو الآن مدير ديوان زكاة ولاية الجزيرة وعرفته عن قرب وكلما التقيته رددت في نفسي كيف تحمَّل هذا الرجل الطيب كل هذا النقد على ذلك الخطأ؟ ولكن سكت مع الساكتين.. والقصة ماتت بالتقادم ونسي الأستاذ بديوي أو تناسى جراحها.
قبل شهر تقريباً توفي ولد الأستاذ علي بديوي وكان فقداً ــ بالنسبة له ــ عظيمًا وتصبّر، وكان علينا تقديم العزاء للرجل وكانت المفاجأة! تخيلوا أين يسكن؟ هذا أول مؤشر براءة للرجل من تهمة الفساد والكل يعرف أين يسكن الفاسدون وأي أحياء المدن يسكنون ويتوارون عن أنظار من مصوا دماءهم.. «ما اغتنى غني إلا بما افتقر به فقير» ولو أجازوا لنا تعديل قول سيدنا علي لجمعنا وغيرناها إلى فقراء لتتلاءم مع الحال السوداني حيث القصور والبروش.. بالله كيف يطيب لهؤلاء العيش في هذه القصور وهم ينظرون إلى ما تقدمه الأستاذة رانية هارون في قناة الشروق من أمثلة لأسر تعيش في أكواخ تترفع عن العيش فيها أبقار بعضهم؟؟
صاحبنا الذي رُمي بتهم ـ أحسب ــ أنه بريء منها لا يسكن أحياء الخرطوم الراقية ولا غير الراقية وهو لا يسكن بحري ولا أحياءها الشمالية ولا بيت له في المهندسين ولا الملازمين. تخيلوا بيت من صورته الصحافة بتلك الصورة في أقصى الريف الجنوبي لأم درمان منطقة جنوب الصالحة وما أدراك ما الصالحة حي عادي جداً ولكن هذا بعده بعدة كيلومترات.
عند رؤيتي لحي وبيت الأستاذ علي بديوي قلت هذا من مظاليم الصحافة وللصحافة مظاليم طبعاً كمظاليم السجن «يا ما في السجن من مظاليم» عبارة مصرية مشهورة ما كان يخلو منها مسلسل أو فيلم.
إلى الذين عابوا على الأستاذ علي بدوي تغيير لون سيارة ديوان الزكاة أن يعتذروا له وليبحثوا في ملفات ديوان الزكاة في غير هذا.. فالرجل بسيط في مسكنه ومعشره وتألفه من أول يوم تقابله فيه.
أسأل الله أن يغفر ذنوبنا وذنوبه وذنب كل من شارك في تلك الحملة.
४८४८ فخ أم خدمة
الأربعاء, 17 آب/أغسطس 2011
هل انقطعت الكهرباء عن بيتك يوماً؟
في أمر الكهرباء أولاً دعونا نشيد بتطورها واستمراريتها وتوسعها وانتشارها. لكن المواطن يدفع كل ما عليه من أجرة عداد دفع هو قيمته وقيمة عموده وسلكه وبورسلانه وأجرة عامليه وبعد ذلك عليه أن يدفع أجرة شهرية مقدارها 2.5 جنيه وبعد ذلك يدفع أغلى تعرفة كهرباء في العالم تقريباً. كل ذلك قبله المواطن بعقد الكهرباء الذي لا بديل غيره.
عندما انقطعت الكهرباء هل نويت الاتصال على 4848؟ أم لك معه تجربة تجبرك على تحمل انقطاع الكهرباء على جرجرة الطرف الثاني.. عندما تختصر جهةٌ ما رقم الخدمة ليكون متيسراً أول ما تسأل عنه هذه الجهة أجرة الاتصال على منْ؟
هذا الرقم 4848 مخصص لبلاغات الكهرباء، وما إن تتصل عليهم لتبلغ إلا ودخلوا معك في أسئلة مثل اسمك رقم منزلك رقم عدادك أقرب معلم لبيتك متى انقطع التيار كل هذا جائز لمرة واحدة. وحسب أجهزة الكمبيوتر فإنها يمكن أن تسجل كل هذه المعلومات ومتى ما ذكرت واحدة من هذه المعلومات ظهرت بقية المعلومات ولكنهم يصرون على سؤالك كل هذه الأسئلة في أي مرة تتصل عليهم مما يطيل المكالمة والتي يدفع أجرتها المشتكي او المُبلِّغ.. هنا عدة استفهامات: هل شركة الكهرباء اتفقت مع شركات الاتصالات على أن يكون لها نصيب في هذه المكالمات وفق نسبة معروفة بينهما؟ وهنا يصرخ المواطن كما صرخ عادل إمام «كلوكم عليّ لييييييييييييييييه».
بالله أليس شركة الكهرباء هي التي يجب أن تتحمل الأجرة إن كان لابد لها من أجرة؟ يجب أن تدفع شركة الكهرباء هذه المكالمات ولعدة أسباب أنها صاحبة خدمة الإمداد الكهربائي وهي صاحبة العطل المبلَّغ عنه.. هذا إذا أسأنا الظنَّ بشركات الاتصالات والتي كان بعضٌ منها يحاسب المستهلك على أجرة الاستفسار لخدمات المشتركين.
كل أرقام الخدمة لهذه الوحدات المطافي، الإسعاف، النجدة، المرور، وكل رقم مختصر كبلاغات الكهرباء والهاتف والمياه يجب أن تكون مجاناً وبالقانون يجب أن تلزم شركات الاتصالات عبر الهيئة القومية للاتصالات «إذا كانت تستطيع أن تأمرها بشيء بعد فضيحة الحساب بالثانية» يجب أن يُضمّنَ ذلك في عقود هذه الشركات وإذا فات ذلك فإن قانون هيئة الاتصالات، الذي اطلعت عليه من موقع وزارة العدل، يجيز لها تعديل العقد في أي وقت متى ما تطلبت المصلحة العامة ذلك.
يبدو لي أن الهيئة القومية للاتصالات التي اتهمناها في مقال سابق بالضعف أو المحاباة، عليها دور يجب أن تقوم به أو تشرح للمواطنين سبب سكوتها وإذا ما عجزت عن كل ذلك فعلى المستهلكين أن يجهزوا أنفسهم لمعاقبة الشركات ولهم في تجربة مصر أسوة حسنة حيث قاطعوا بعض شركات الاتصالات ليوم او يومين ولك ان تتصور خسارة شركة بمقاطعتها يومًا كاملاً كم يكلفها؟
خلاصة الأمر يجب أن تكون كل هواتف الخدمات مجاناً.
هل انقطعت الكهرباء عن بيتك يوماً؟
في أمر الكهرباء أولاً دعونا نشيد بتطورها واستمراريتها وتوسعها وانتشارها. لكن المواطن يدفع كل ما عليه من أجرة عداد دفع هو قيمته وقيمة عموده وسلكه وبورسلانه وأجرة عامليه وبعد ذلك عليه أن يدفع أجرة شهرية مقدارها 2.5 جنيه وبعد ذلك يدفع أغلى تعرفة كهرباء في العالم تقريباً. كل ذلك قبله المواطن بعقد الكهرباء الذي لا بديل غيره.
عندما انقطعت الكهرباء هل نويت الاتصال على 4848؟ أم لك معه تجربة تجبرك على تحمل انقطاع الكهرباء على جرجرة الطرف الثاني.. عندما تختصر جهةٌ ما رقم الخدمة ليكون متيسراً أول ما تسأل عنه هذه الجهة أجرة الاتصال على منْ؟
هذا الرقم 4848 مخصص لبلاغات الكهرباء، وما إن تتصل عليهم لتبلغ إلا ودخلوا معك في أسئلة مثل اسمك رقم منزلك رقم عدادك أقرب معلم لبيتك متى انقطع التيار كل هذا جائز لمرة واحدة. وحسب أجهزة الكمبيوتر فإنها يمكن أن تسجل كل هذه المعلومات ومتى ما ذكرت واحدة من هذه المعلومات ظهرت بقية المعلومات ولكنهم يصرون على سؤالك كل هذه الأسئلة في أي مرة تتصل عليهم مما يطيل المكالمة والتي يدفع أجرتها المشتكي او المُبلِّغ.. هنا عدة استفهامات: هل شركة الكهرباء اتفقت مع شركات الاتصالات على أن يكون لها نصيب في هذه المكالمات وفق نسبة معروفة بينهما؟ وهنا يصرخ المواطن كما صرخ عادل إمام «كلوكم عليّ لييييييييييييييييه».
بالله أليس شركة الكهرباء هي التي يجب أن تتحمل الأجرة إن كان لابد لها من أجرة؟ يجب أن تدفع شركة الكهرباء هذه المكالمات ولعدة أسباب أنها صاحبة خدمة الإمداد الكهربائي وهي صاحبة العطل المبلَّغ عنه.. هذا إذا أسأنا الظنَّ بشركات الاتصالات والتي كان بعضٌ منها يحاسب المستهلك على أجرة الاستفسار لخدمات المشتركين.
كل أرقام الخدمة لهذه الوحدات المطافي، الإسعاف، النجدة، المرور، وكل رقم مختصر كبلاغات الكهرباء والهاتف والمياه يجب أن تكون مجاناً وبالقانون يجب أن تلزم شركات الاتصالات عبر الهيئة القومية للاتصالات «إذا كانت تستطيع أن تأمرها بشيء بعد فضيحة الحساب بالثانية» يجب أن يُضمّنَ ذلك في عقود هذه الشركات وإذا فات ذلك فإن قانون هيئة الاتصالات، الذي اطلعت عليه من موقع وزارة العدل، يجيز لها تعديل العقد في أي وقت متى ما تطلبت المصلحة العامة ذلك.
يبدو لي أن الهيئة القومية للاتصالات التي اتهمناها في مقال سابق بالضعف أو المحاباة، عليها دور يجب أن تقوم به أو تشرح للمواطنين سبب سكوتها وإذا ما عجزت عن كل ذلك فعلى المستهلكين أن يجهزوا أنفسهم لمعاقبة الشركات ولهم في تجربة مصر أسوة حسنة حيث قاطعوا بعض شركات الاتصالات ليوم او يومين ولك ان تتصور خسارة شركة بمقاطعتها يومًا كاملاً كم يكلفها؟
خلاصة الأمر يجب أن تكون كل هواتف الخدمات مجاناً.
كيف تحسب شركة الأقطان زكاة القطن
الثلاثاء, 16 آب/أغسطس 2011
وصلتنا الرسالة التالية من أحد الإخوة في ديوان الزكاة وبما أن الأمر أمر شرع لا مجال فيه الا للعلماء نرجو أن يأخذ الإخوة العلماء الأجلاء الأمر مأخذ الجد ويرونا كيف يزكى القطن. حتى يحفظوا للفقراء والمساكين ولا يتركوا أمر الفتوى في هذه الأمور العظام مثل زكاة القطن لغير أهلها.وما نحن وهم إلا طلاب حق والحق أحق ان يتبع.
الى رسالة الأخ عبد المعز
الأخ الكريم / احمد المصطفى إبراهيم / صاحب الاستفهامات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان كريم
اسمح لي ان انبه عبر عمودكم المقروء الى امر يهم جميع المسلمين يتعلق بالركن الثالث في الاسلام وهو «الزكاة» الامر هو الطريقة الخاطئة لحساب زكاة القطن في السودان التي ادت الى ضياع مليارات الجنيهات على الفقراء والمساكين خلال اكثر من عشرين عاماً هي عمر الديوان والى الموضوع:
بعد ان تقوم شركة الاقطان بمعرفة سعر رطل القطن الزهرة عالمياً يتم تحديد سعر قنطار الزهرة ثم يضرب في المعادل بالجنيه السوداني وللوصول الى السعر الصافي لقنطار القطن الشعرة تقوم الشركة بالخصم من قيمة قنطار القطن الزهرة الآتي
1/ تكلفة ترحيل القنطار من مناطق الانتاج الى ميناء بورتسودان
2/ مصروفات الصادر
3/ العمولات التي تصل الى 5.5% من قيمة القنطار
ثم يضاف الى الصافي قيمة البذرة وتسمى هذه التكاليف «ما قبل الحصاد» اما تكاليف «مابعد الحصاد» فتشمل الآتي:
1/ الترحيل من الغيط الى المحلج
2/ قيمة الجوالات الفارغة للبذرة والشعرة
3/ تكلفة حليج قنطار الزهرة
وهذه تخصم من صافي سعر قنطار القطن الشعرة وبذلك نحصل على النتيجة التالية :- صافي سعر القنطار الزهرة = صافي سعر قنطار الزهرة + قيمة البذرة.. وحتى نقرب فهم المسألة نضرب مثالاً حسب المعطيات التالية :-
اذا كان صافي سعر قنطار الزهرة 500 جنيه
اذا كانت تكاليف ما بعد الحصاد 50 جنيه
عليه تصبح المحاسبة كالآتي:
ف 1005% = 5
( ) 5500 = 2.500
( ) 5 50 = 250
2.500 ذ 250 = 2.250
حتى هنا يبدو الامر مقبولاً، ولكن ألا معقول انه تضاف الى الخصومات اعلاه كل التكاليف التي ذكرها «شمبول» والعجيب انها تخصم من ارباح المزارع وهل هنالك مزارع رابح؟ ومعلوم استاذي ان زكاة الزروع نصاب ونصاب القطن معروف « 4.62» «اربعة قناطير واثنان وستون رطلاً» هنالك مليارات من الجنيهات ضائعة على الفقراء والمساكين بأمر الديوان للأسف.
عبد المعز عبد الرحيم إبراهيم
ديوان الزكاة السوكي
وصلتنا الرسالة التالية من أحد الإخوة في ديوان الزكاة وبما أن الأمر أمر شرع لا مجال فيه الا للعلماء نرجو أن يأخذ الإخوة العلماء الأجلاء الأمر مأخذ الجد ويرونا كيف يزكى القطن. حتى يحفظوا للفقراء والمساكين ولا يتركوا أمر الفتوى في هذه الأمور العظام مثل زكاة القطن لغير أهلها.وما نحن وهم إلا طلاب حق والحق أحق ان يتبع.
الى رسالة الأخ عبد المعز
الأخ الكريم / احمد المصطفى إبراهيم / صاحب الاستفهامات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان كريم
اسمح لي ان انبه عبر عمودكم المقروء الى امر يهم جميع المسلمين يتعلق بالركن الثالث في الاسلام وهو «الزكاة» الامر هو الطريقة الخاطئة لحساب زكاة القطن في السودان التي ادت الى ضياع مليارات الجنيهات على الفقراء والمساكين خلال اكثر من عشرين عاماً هي عمر الديوان والى الموضوع:
بعد ان تقوم شركة الاقطان بمعرفة سعر رطل القطن الزهرة عالمياً يتم تحديد سعر قنطار الزهرة ثم يضرب في المعادل بالجنيه السوداني وللوصول الى السعر الصافي لقنطار القطن الشعرة تقوم الشركة بالخصم من قيمة قنطار القطن الزهرة الآتي
1/ تكلفة ترحيل القنطار من مناطق الانتاج الى ميناء بورتسودان
2/ مصروفات الصادر
3/ العمولات التي تصل الى 5.5% من قيمة القنطار
ثم يضاف الى الصافي قيمة البذرة وتسمى هذه التكاليف «ما قبل الحصاد» اما تكاليف «مابعد الحصاد» فتشمل الآتي:
1/ الترحيل من الغيط الى المحلج
2/ قيمة الجوالات الفارغة للبذرة والشعرة
3/ تكلفة حليج قنطار الزهرة
وهذه تخصم من صافي سعر قنطار القطن الشعرة وبذلك نحصل على النتيجة التالية :- صافي سعر القنطار الزهرة = صافي سعر قنطار الزهرة + قيمة البذرة.. وحتى نقرب فهم المسألة نضرب مثالاً حسب المعطيات التالية :-
اذا كان صافي سعر قنطار الزهرة 500 جنيه
اذا كانت تكاليف ما بعد الحصاد 50 جنيه
عليه تصبح المحاسبة كالآتي:
ف 1005% = 5
( ) 5500 = 2.500
( ) 5 50 = 250
2.500 ذ 250 = 2.250
حتى هنا يبدو الامر مقبولاً، ولكن ألا معقول انه تضاف الى الخصومات اعلاه كل التكاليف التي ذكرها «شمبول» والعجيب انها تخصم من ارباح المزارع وهل هنالك مزارع رابح؟ ومعلوم استاذي ان زكاة الزروع نصاب ونصاب القطن معروف « 4.62» «اربعة قناطير واثنان وستون رطلاً» هنالك مليارات من الجنيهات ضائعة على الفقراء والمساكين بأمر الديوان للأسف.
عبد المعز عبد الرحيم إبراهيم
ديوان الزكاة السوكي
طلمبات مشروع سوبا غرب الزراعي
الإثنين, 15 آب/أغسطس 2011
عندما يتطاول السياسيون على العلماء تكون النتيجة مشروع فاشل ومال مهدر!، القائمون من وزارة زراعة ولاية الخرطوم، على مشروع سوبا غرب الزراعي الذين ذاقوا الأمرين من كل المشاريع التي تروى من النيل بالطلمبات، حيث كل الطلمبات بها مشكلات موسمية إما اطماء وإزالته وهذا مكلِّف أو انحسار النيل عن الطلمبات صيفًا أو الفيضانات كل هذه من مشكلات الطلمبات التي على النيل.
استدعت وزارة الزراعة بولاية الخرطوم العلم والعلماء وأرادوا أن يخرجوا بحل جذري لكل مشكلات الطلمبات تعاقدوا في يوم 26/5/2010م مع شركة نيوتك بعقد مفصل تفصيلاً جميلاً تكون نتيجته دراسة تغنيهم عن كل المشكلات الجانبية وما بخلوا على الدراسة بمبلغ العقد الذي 96.830 ستة وتسعون مليون بالقديم مبلغ ليس هينًا إلا لمن ذاق مرارة الري بالطلمبات بالطريقة التقليدية.
خرجت نيوتك بدراسة في غاية التفصيل تبدأ من موضع الطلمبات على النيل وطريقة وضعها واختارت لذلك الطلمبات الرأسية التي ترتفع مع ارتفاع النيل وتنخفض مع انخفاضه وفصلوا في حجم الطلمبات وذهبوا أكثر من ذلك في كل مواصفاتها من سلك وجدران.. وعمل مسحي لخطوط الماء وسعتها.
طرح العطاء للشركات لتتنافس فيه وبمواصفات نيوتك، تقدمت عشرات الشركات وبعد جهد فني كبير من متخصصين تم اختصارها في 3 شركات هندية وسودانية وصينية. أيضاً بعد تفاصيل كثيرة وتفضيل وجداول مليئة بالتفاصيل وقع الخيار على شركة بوشان الصينية، وذلك حسب خطاب مدير عام الوزارة في 20/10/2007.. وكان مبلغ العقد الكلي 9.549000 تسعة ملايين يورو «انتبهوا لهذا الرقم جيداً».
في هذه الأثناء جاء من يعرض طلمبات أفقية عادية بنصف هذا المبلغ ولنكون دقيقين بمبلغ 5000000 دولار جاهزة للتسليم.. ولكن القائمون على مشروع سوبا غرب الزراعي وبما لهم من تجارب مع الطلمبات الأفقية أصروا على الطلمبات الرأسية التي حددتها دراسة شركة نيوتك ولو تأخرت صناعتها.. وحدّدوا جهات استشارية تتابع تصنيع الطلمبات وخصوصًا السبائك المصنوع منها جسم الطلمبات عبر معامل أوربية ولا تضع قطعة إلا بعد موافقة هؤلاء الاستشاريون حتى مواصفات الأسلاك المستخدمة أخضعت لموافقة هؤلاء الاستشاريون.
ومضت الشركة تصنع في الطلمبات الرأسية بمواصفات نيوتك وحسب العقد الموقع بين وزارة الزراعة ولاية الخرطوم وشركة بوشان الصينية.
وبقدرة قادر سافر وزير الزراعة إلى الصين وبرفقته «موظف» أو خبير وطني وكل هذا له قصة أخرى سنرويها قريباً لتروا مؤهلات الخبير الوطني في بلادنا.. سافرا وعدلا العقد مع الشركة الصينية وحولا الطلمبات من رأسية لأفقية عادية جداً وهي التي ذكرنا أنها عرضت بنصف المبلغ موقع العقد المذكور آنفاً.
ووصلت الطلمبات الكارثة للموقع وهي الآن تُركّب.. ومدير الوزارة وكل من سعى لتطوير الري وتابع خطواته ممسك بألم في صدره شديد.
كم من المبالغ ضاع على وزارة الزراعة الخرطوم وأين ذهبت هذه الأموال؟ مال الدراسات ومال الاستشاريين؟ وجاءت طلمبات عادية يمكن أن تشترى في دقائق من أي بلد الهند الصين إيطاليا وقبرص بنصف مبلغ الطلمبات الرأسية.
من يراجع هذا الملف والخسارة فيه ليست مادية فحسب بل قد تنعكس على 30 ألف فدان هي مساحة المشروع وقد لا ترويه كما الرأسية.. ولكن أكبر الخسائر عندي هو كيف ستكون ثقة الصينيين في المسؤول السوداني وكيف سينظرون إليه بعد هذه الحادثة وما شاكلها.
دعوة لفتح هذا الملف من الألف إلى الياء وإعلان النتيجة على الملأ.
بهذه الطريقة وحدها تنمو وتتطوّر البلاد وليس بتكميم الأفواه.
عندما يتطاول السياسيون على العلماء تكون النتيجة مشروع فاشل ومال مهدر!، القائمون من وزارة زراعة ولاية الخرطوم، على مشروع سوبا غرب الزراعي الذين ذاقوا الأمرين من كل المشاريع التي تروى من النيل بالطلمبات، حيث كل الطلمبات بها مشكلات موسمية إما اطماء وإزالته وهذا مكلِّف أو انحسار النيل عن الطلمبات صيفًا أو الفيضانات كل هذه من مشكلات الطلمبات التي على النيل.
استدعت وزارة الزراعة بولاية الخرطوم العلم والعلماء وأرادوا أن يخرجوا بحل جذري لكل مشكلات الطلمبات تعاقدوا في يوم 26/5/2010م مع شركة نيوتك بعقد مفصل تفصيلاً جميلاً تكون نتيجته دراسة تغنيهم عن كل المشكلات الجانبية وما بخلوا على الدراسة بمبلغ العقد الذي 96.830 ستة وتسعون مليون بالقديم مبلغ ليس هينًا إلا لمن ذاق مرارة الري بالطلمبات بالطريقة التقليدية.
خرجت نيوتك بدراسة في غاية التفصيل تبدأ من موضع الطلمبات على النيل وطريقة وضعها واختارت لذلك الطلمبات الرأسية التي ترتفع مع ارتفاع النيل وتنخفض مع انخفاضه وفصلوا في حجم الطلمبات وذهبوا أكثر من ذلك في كل مواصفاتها من سلك وجدران.. وعمل مسحي لخطوط الماء وسعتها.
طرح العطاء للشركات لتتنافس فيه وبمواصفات نيوتك، تقدمت عشرات الشركات وبعد جهد فني كبير من متخصصين تم اختصارها في 3 شركات هندية وسودانية وصينية. أيضاً بعد تفاصيل كثيرة وتفضيل وجداول مليئة بالتفاصيل وقع الخيار على شركة بوشان الصينية، وذلك حسب خطاب مدير عام الوزارة في 20/10/2007.. وكان مبلغ العقد الكلي 9.549000 تسعة ملايين يورو «انتبهوا لهذا الرقم جيداً».
في هذه الأثناء جاء من يعرض طلمبات أفقية عادية بنصف هذا المبلغ ولنكون دقيقين بمبلغ 5000000 دولار جاهزة للتسليم.. ولكن القائمون على مشروع سوبا غرب الزراعي وبما لهم من تجارب مع الطلمبات الأفقية أصروا على الطلمبات الرأسية التي حددتها دراسة شركة نيوتك ولو تأخرت صناعتها.. وحدّدوا جهات استشارية تتابع تصنيع الطلمبات وخصوصًا السبائك المصنوع منها جسم الطلمبات عبر معامل أوربية ولا تضع قطعة إلا بعد موافقة هؤلاء الاستشاريون حتى مواصفات الأسلاك المستخدمة أخضعت لموافقة هؤلاء الاستشاريون.
ومضت الشركة تصنع في الطلمبات الرأسية بمواصفات نيوتك وحسب العقد الموقع بين وزارة الزراعة ولاية الخرطوم وشركة بوشان الصينية.
وبقدرة قادر سافر وزير الزراعة إلى الصين وبرفقته «موظف» أو خبير وطني وكل هذا له قصة أخرى سنرويها قريباً لتروا مؤهلات الخبير الوطني في بلادنا.. سافرا وعدلا العقد مع الشركة الصينية وحولا الطلمبات من رأسية لأفقية عادية جداً وهي التي ذكرنا أنها عرضت بنصف المبلغ موقع العقد المذكور آنفاً.
ووصلت الطلمبات الكارثة للموقع وهي الآن تُركّب.. ومدير الوزارة وكل من سعى لتطوير الري وتابع خطواته ممسك بألم في صدره شديد.
كم من المبالغ ضاع على وزارة الزراعة الخرطوم وأين ذهبت هذه الأموال؟ مال الدراسات ومال الاستشاريين؟ وجاءت طلمبات عادية يمكن أن تشترى في دقائق من أي بلد الهند الصين إيطاليا وقبرص بنصف مبلغ الطلمبات الرأسية.
من يراجع هذا الملف والخسارة فيه ليست مادية فحسب بل قد تنعكس على 30 ألف فدان هي مساحة المشروع وقد لا ترويه كما الرأسية.. ولكن أكبر الخسائر عندي هو كيف ستكون ثقة الصينيين في المسؤول السوداني وكيف سينظرون إليه بعد هذه الحادثة وما شاكلها.
دعوة لفتح هذا الملف من الألف إلى الياء وإعلان النتيجة على الملأ.
بهذه الطريقة وحدها تنمو وتتطوّر البلاد وليس بتكميم الأفواه.
أزمة سكر أم أزمة ضمير
الأحد, 14 آب/أغسطس 2011
أرشيف:
«أوضح الوزير أن سعر جوال السكر ينبغي ألا يتجاوز مبلغ 40 ــ 50 جنيهًا فقط. وقال إن السبب الرئيسي لارتفاع سعره لدى وصوله للمستهلك، دخول الوسطاء والخلل في عمليات خروج السكر من المصانع إلى الموزعين« » الرأي العام الجمعة 18/1/2008م.( الوزير المعني هنا هو جيمس كوك.
السيد جيمس كوك بعد ثلاث سنوات من حديثك هذا بلغ جوال السكر 210 جنيهات ما رأيك؟ ولكن هل الأسباب هي كما ذكرت أم جدّت أسباب أخرى؟
هل فيكم من شرب بلا سكر في هذا الشهر العظيم؟ السؤال لغير مرضى السكري طبعاً.. ما من مؤسسة إلا وجاءت بالسكر لأعضائها وما من محلية إلا وجاءت بسكر لوحداتها وما نقابة إلا وكان لها سكر مما جعل السكر موجودًا في كل بيت ولكن الجديد أنه بسعر آخر غير سعره الحكومي والذي قالت سعر الجوال زنة 50 كيلوجرام 155 جنيهًا. ولكنه في الأسواق تعدى 200 جنيه.. أما سكر الكيلو الذي سعر زنة 10 كيلوجرام والذي سعره الرسمي 32 جنيهًا فيباع بمبلغ 40 جنيهًا وما فوق. أين المشكلة إذاً؟
ومن زمن تجارة السكر يشوبها عدم الشفافية، وفي كل موسم تتحكم جهة في السكر وتخنقه في مخازنها إلى أن تحدث الندرة ويرتفع السعر.. يبدو والله أعلم أن هذه الجهة صارت جهات وكل يريد أن يكون ملك السكر والمتحكم فيه. عندما تضاربت مصالح هؤلاء زادت الفجوة ومن أول الموسم.
بالمناسبة إنتاج المصانع السودانية بين 900 إلى المليون طن ولكن الاستهلاك قفز إلى مليون ونصف المليون طن بسبب مصانع المشروبات الغازية والعصائر ومصانع البسكويت والكيك وزيادة استهلاك المواطنين والتي يسميها السياسيون تحسن الوضع الاقتصادي لدى المواطن ومعهم حق إذا قالوا تحسن الوضع الاقتصادي لبعض المواطنين وليس بهذا التعميم.
نعود للسكر ألا يعلم الأمن الاقتصادي كل خبايا هذا السكر؟ لماذا لا يعالج معالجة أفضل من هذه الهزيمة الاقتصادية أمام السكر. كيف عاد الناس للسؤال عن السلع في هلع؟ من وراء هذه الأزمة المفتعلة لرفع السعر عن حده الرسمي؟ وحتى هذا السعر الرسمي ما كان مقنعًا للكثيرين يوم كنا نقول انه ضعف سعره عند خروجه من المصنع وها عشنا وشفنا السعر يرتفع لأربعة أضعاف سعر المصنع تقريباً.
نكرر من أحدث هذه الأزمة؟ ومن المستفيد منها؟
بالله كيف يستسيغ هؤلاء التماسيح هذه الأموال التي يجمعونها من إخفاء السكر ليزيدوا الضعفاء ضعفاً والفقراء فقراً؟ وكيف فشلت أجهزة الدولة في كشفهم وتعريتهم؟ لو استكثر بعضكم كلمة «فشلت» فليسعفني بكلمة بديلة فقد نضب معيني إلا منها؟ وأسأل الله في هذا الشهر الكريم أن تستفزهم هذه الكلمة ويضعوا حداً لهذه المسرحية البايخة، مسرحية اختفاء السكر وزيادة سعره.
من غدٍ بإذن الله نفتح ملفًا اسمه طلمبات مشروع سوبا غرب الزراعي انتظرونا!!
أرشيف:
«أوضح الوزير أن سعر جوال السكر ينبغي ألا يتجاوز مبلغ 40 ــ 50 جنيهًا فقط. وقال إن السبب الرئيسي لارتفاع سعره لدى وصوله للمستهلك، دخول الوسطاء والخلل في عمليات خروج السكر من المصانع إلى الموزعين« » الرأي العام الجمعة 18/1/2008م.( الوزير المعني هنا هو جيمس كوك.
السيد جيمس كوك بعد ثلاث سنوات من حديثك هذا بلغ جوال السكر 210 جنيهات ما رأيك؟ ولكن هل الأسباب هي كما ذكرت أم جدّت أسباب أخرى؟
هل فيكم من شرب بلا سكر في هذا الشهر العظيم؟ السؤال لغير مرضى السكري طبعاً.. ما من مؤسسة إلا وجاءت بالسكر لأعضائها وما من محلية إلا وجاءت بسكر لوحداتها وما نقابة إلا وكان لها سكر مما جعل السكر موجودًا في كل بيت ولكن الجديد أنه بسعر آخر غير سعره الحكومي والذي قالت سعر الجوال زنة 50 كيلوجرام 155 جنيهًا. ولكنه في الأسواق تعدى 200 جنيه.. أما سكر الكيلو الذي سعر زنة 10 كيلوجرام والذي سعره الرسمي 32 جنيهًا فيباع بمبلغ 40 جنيهًا وما فوق. أين المشكلة إذاً؟
ومن زمن تجارة السكر يشوبها عدم الشفافية، وفي كل موسم تتحكم جهة في السكر وتخنقه في مخازنها إلى أن تحدث الندرة ويرتفع السعر.. يبدو والله أعلم أن هذه الجهة صارت جهات وكل يريد أن يكون ملك السكر والمتحكم فيه. عندما تضاربت مصالح هؤلاء زادت الفجوة ومن أول الموسم.
بالمناسبة إنتاج المصانع السودانية بين 900 إلى المليون طن ولكن الاستهلاك قفز إلى مليون ونصف المليون طن بسبب مصانع المشروبات الغازية والعصائر ومصانع البسكويت والكيك وزيادة استهلاك المواطنين والتي يسميها السياسيون تحسن الوضع الاقتصادي لدى المواطن ومعهم حق إذا قالوا تحسن الوضع الاقتصادي لبعض المواطنين وليس بهذا التعميم.
نعود للسكر ألا يعلم الأمن الاقتصادي كل خبايا هذا السكر؟ لماذا لا يعالج معالجة أفضل من هذه الهزيمة الاقتصادية أمام السكر. كيف عاد الناس للسؤال عن السلع في هلع؟ من وراء هذه الأزمة المفتعلة لرفع السعر عن حده الرسمي؟ وحتى هذا السعر الرسمي ما كان مقنعًا للكثيرين يوم كنا نقول انه ضعف سعره عند خروجه من المصنع وها عشنا وشفنا السعر يرتفع لأربعة أضعاف سعر المصنع تقريباً.
نكرر من أحدث هذه الأزمة؟ ومن المستفيد منها؟
بالله كيف يستسيغ هؤلاء التماسيح هذه الأموال التي يجمعونها من إخفاء السكر ليزيدوا الضعفاء ضعفاً والفقراء فقراً؟ وكيف فشلت أجهزة الدولة في كشفهم وتعريتهم؟ لو استكثر بعضكم كلمة «فشلت» فليسعفني بكلمة بديلة فقد نضب معيني إلا منها؟ وأسأل الله في هذا الشهر الكريم أن تستفزهم هذه الكلمة ويضعوا حداً لهذه المسرحية البايخة، مسرحية اختفاء السكر وزيادة سعره.
من غدٍ بإذن الله نفتح ملفًا اسمه طلمبات مشروع سوبا غرب الزراعي انتظرونا!!
جمعة محاسبة النفس
الجمعة, 12 آب/أغسطس 2011
درج الإخوان العرب السابحون في الربيع العربي للثورات، درجوا على أن يجدوا لكل جمعة اسماً أو شعاراً ومنهم نقتبس. أريد أن نسمي هذه الجمعة جمعة محاسبة النفس.
لكل المسلمين وأخص السودانيين فليحاسب كل منا نفسه في هذا الشهر العظيم وفي بداية ثلث المغفرة نسأل الله أن يغفر لنا جميعًا وخصوصًا في ما لهذا الوطن من حق علينا.
ولنبدأ من عل في هذه الجمعة فليسأل السياسيون أنفسهم هل يعملون بكل إخلاص مقدمين العام على الخاص، وهل الوطن عندهم مقدم على الحزب وهل الحزب مقدم على النفس، وليلحقوه بالسؤال التالي، ما كفارة ذلك؟
كفارة ذلك لا نتوقع منهم أن يردوا ما يمكن أن يُرد للخزينة العامة فهذا ضرب من المستحيل، ولكن كل من صغرت نفسه «وعاس» في المال العام وجنى من منصبه أكثر مما خول له فليعلم أنه آتٍ يوم القيامة يحمل ذلك على رأسه عمارة كانت وما أشقاه لو كانت أكثر من عمارة، أم سيارة أم مصنع حديد وما أثقله. كفارته من عندي أن لا يقدم نفسه بعد اليوم لعمل عام وليغادر ساحة السياسة عسى الله أن يرزق الوطن خيرًا منه.
هؤلاء من وجدوا الفرصة من الحاكمين أما الذين يحسدونهم على ما هم فيه من المعارضين والغافلين فعليهم أن يعلموا أن الله امتحنهم وعليهم أن يصمدوا ويصبروا ويهذبوا أنفسهم إلى أن يأتي دورهم.
أما الشعب فلا يحسب أنه ليس مقصرًا في شيء فليسأل العامل والموظف نفسه كم يقدم من عمل نظير ما يسميه الفتات من الجنيهات التي تقدم له؟ هل كلها لا تشوبها شائبة تلوث كاختلاس ساعات لعمل خاص او تراكم عمل كان يمكن ان يؤديه ولم يؤده تحت بند عمل الحكومة ليس له نهاية.
هذا على صعيد الموظفين أما أصحاب الأسواق فقط ليخافوا الله في المشترين وكثير من الذي يتحججون به من ضرائب في أغلب الأحوال هم يتهربون منها إما برشوة أو سجلات مزيفة.
لا أريد أن أرمي كل المواطنين بأنهم عاقون في حق هذا الوطن لكن لو لم يكن ذلك كذلك لكان هذا البلد شيئًا آخر.لماذا ننكر تهمة الكسل التي يرمينا بها بعض مواطني الخليج؟ هل يكفي نفيها بالكلام؟
العمال وخصوصًا الذين عملوا في دول الخليج أو ليبيا هل يقوون بعملهم بنفس القدر الذي كانوا يبذلونه في المهجر، لا أظن وحجة الأجر لا مكان لها عندي.
أصحاب الأقلام هل تحاسبون أنفسكم على كل كلمة تكتبونها؟ هل هي خالصة لله أم وراءها ما وراءها؟
على كل عاقل أن يحاسب نفسه على الأقل عندما يأوي لفراشه ماذا قدمت في هذا اليوم من خير؟ وما الذي كان عليّ تفاديه؟
جمعة مباركة وعملاً متقبلاً.
الجمعة، 12 أغسطس 2011
بين علاقات شركة الاقطان وشركة المواصلات
الخميس, 11 آب/أغسطس 2011
في هذه الصحيفة يوم الثلاثاء 9/8/2011 م تعقيب من العلاقات العامة بشركة المواصلات العامة على مقال نُشر قبلا بهذه الصحيفة.. قرأت التعقيب كلمة، كلمة وأول ما قفز إلى ذهني مقارنته برد العلاقات العامة لشركة الأقطان علينا في وقت سابق.. لم تبدأ العلاقات العامة لشركة المواصلات تعقيبها بالآية الكريمة «إن جاءكم فاسقٌ بنبأ» كما فعلت العلاقات العامة لشركة الأقطان معنا، ثم لم تخض العلاقات العامة لشركة المواصلات لا من بعيد ولا من قريب في شخص الكاتب بل اكتفت فقط بما كتب وردت عليه جملة جملة، لم تتهم الكاتب في أخلاقه بأنه من أعداء النجاح «هو وينو النجاح البحاربو» وأنه يهدم برامج الدولة محرضة عليه تحريضًا صريحًا ولم تكذب بأن الكاتب خاض الانتخابات المحلية وسقط فيها لذا فهو حاقد على كل الناجحين، لم تفعل كل ذلك بل كانت موضوعية في ردها نقطة نقطة مما يجعلنا نكيل لها من الاحترام كيلين ونزيدها كيل بعير.
صراحة رد العلاقات العامة لشركة المواصلات العامة كان درساً لكل العلاقات العامة التي لا تحسن ما تقول بل تلبي طلبات مثلها مثل النادل في المطعم.. من هنا أقترح على العلاقات العامة بشركة الأقطان السودانية أن تتلقى دورة تدريبية على يد العلاقات العامة لشركة المواصلات في موضوعية الرد واحترام الآخر.
لم أركب بصات شركة المواصلات العامة حتى الآن ولكن يبدو أنها محترمة احترام رد علاقاتها العامة، فالذي يحسن اختيار موظفي العلاقات العامة يجب أن يختار البصات بنفس المقاييس إن لم يكن أعلى.. وبالمقابل الذي لا يحسن لا اختيار موظف العلاقات العامة ولا يحسن تأهيله يكون كل باقي عمله ككلمات كاتب ردهم.. كلما كثر الحديث عن النجاح يدل ذلك كما قال الطيب صالح رحمه الله عندما فتر فيهم الشوق دعموه بالمبالغة.. وهنا عندما أكثروا الكلام عن النجاح دل ذلك على أن النجاح فيه شك دعموه بكثرة الطرْق عليه وكأن النجاح لا مقاييس ولا مؤشرات له.
عندما قال لي مرة مستشار شركة مدكوت، الوليد الشرعي لشركة الأقطان، الشاعر الرقيق الأستاذ عبد الباسط سبدرات والوزير السابق: يجب أن تشكروا شركة الأقطان على ما قدمت لكم.. هنا لم أحتمل وقلت له نشكرها على زيادة الإنتاج، نشكرها على زيادة المساحة، نشكرها على زيادة الدخل، أم نشكرها على الشفافية؟! على ماذا نشكرها قل لي بربك على ماذا نشكرها؟ على الأرباح التي كانت 8 جنيهات للسهم ولمرة واحدة ولم نسمع بعدها لا بكلمة ربح ولا كلمة خسارة.
آخر حديثي على موظف العلاقات العامة بشركة الأقطان أن يتلقى دورة تدريبية على يد موظف العلاقات العامة بشركة المواصلات العامة.. وأقسم لكم في هذا النهار الرمضاني أني لا أعرف أيًا منهما.
يا تلفزيون أين ( دنيا)
الأربعاء, 10 آب/أغسطس 2011
تلفزيون أم درمان أو تلفزيون السودان أو الفضائية السودانية كلها أسماء لذلك التلفزيون الذي شعاره «لا إله إلا الله» بخط البروفسير أحمد عبد العال رحمه الله في أعلى الشاشة.. هذه القناة مهما فعلت ينطبق عليها قول الشاعر «وما الحب إلا للحبيب الأول» فلها جمهورها على الأقل من أبناء جيلي.
لم تتطور التطور المطلوب ولم تجارِ القنوات الرشيقة الجديدة ولها في ذلك حكمة فإن هي فعلت ستصبح كمن يلبس قميصاً أحمر ومشجراً وهو في عمر الستين.
لهذه القناة تكلس وتحجر في نمط واحد هو العاصمية فقليلاً ما تراها تتذكر أنها لكل السودان وأن السودان ليس العاصمة المثلثة أخرجها من ذلك في تسعينيات القرن الماضي برنامج اسمه «من الخرطوم سلام» وكانت تقوم عليه عدة فرق لكل فريق يوم من أيام الأسبوع يخرج من العاصمة ويجوب الأقاليم ويأتي من سبأ بنبأ، ورأى أهل الأرياف لأول مرة وجوههم على الشاشة التي كانت محتكرة لنمط واحد، قوم جلوس ببدلهم ويحكون ويغنون ولم تكن الإعلانات التجارية فرضت سطوتها على الإعلام ولم تكن هناك عبارة فاصل ونواصل، فكانوا يحكون ويغنون.
لم يدم «من الخرطوم سلام» طويلاً لماذا لا أدري، ولكن يبدو أنه كان مكلف مادياً وهذه التكاليف المادية للمبدعين حرام وحلال لنواب البرلمانات والسياسيين.
ثم ظهر في التلفزيون برنامج اسمه «دنيا» أيضاً أخرج التلفزيون من العاصمة وجاب إلى الأقاليم وجاء منها بإبداعات على قدر إبداع منتجيه ومعديه وشد إليه المشاهدين شدًا وصاروا ينتظرونه كل جمعة وفي كل جمعة يأتي بجديد إلى أن قوي وحصد الجوائز حصدًا الداخلية والخارجية على مستوى القنوات العربية وصار له عشاق ومحللون ومتابعون.. وكعادة ضيق النفَس وقلة الصبر فجأة افتقد المشاهدون «دنيا» ولم يجدوا له أثرًا.
من هنا نسأل حاتم سلمان ورجاله ود الصديق وغيرهم أين ذهب «دنيا»؟ هل هاجر معدُّوه ومنتجوه أم غطى كل السودان ولم يبق له ما يقدمه؟ غير أن عذرًا واحدًا لن يكن مقبولاً هذه المرة حكاية ميزانية البرنامج، حيث إن البرنامج قليل التكلفة في ما نشاهد مجرد سيارة وكاميرا مرة في الأسبوع يمكن أن تخرج لتغطية أتفه عمل سياسي لا يأتي للمشاهد بجديد فقط سياسي حوله ناس ويخطب فيهم ويقول لهم ما يمكن أن يقوله أي إنسان عادي ولكن ربما السياسيون يدفعون ثمن صورهم على الشاشة والله أعلم.
الأخ محمد حاتم سلمان يا «صاحب» التلفزيون القومي أين برنامج «دنيا» وأنت تعلم حجمه وجوائزه التي حصدها ومقدار عدد مشاهديه؟ من أوقفه وهل توقف أم أُوقف؟ مازال الناس يذكرون ود الدايش ونواسه التي بلا عدد ويذكرون عواسة الكسرة في أرياف السودان والتكل والبيعيو لم حرمتهم من كل هذا؟
وإذا كان التلفزيون لا تعجبه البيئة الريفية ولا يريد إلا «الحناكيش» بالمناسبة هذه الكلمة صارت عادية وعزاؤنا أن السيد الصادق المهدي استعمل يومًا كلمة سحاسيح.
أخيراً الشعب يريد برنامج «دنيا»، الشعب يريد برنامج «دنيا»
إكرامية النواب واشياء أخرى
الثلاثاء, 09 آب/أغسطس 2011
تختبئ الصدفة في منعطف الطريق
والعسل البرى في الرحيق
وطائر الفينيق في الحريق
يختبئ الحريق في الشرر
يختبئ البستان في الوردة
والغابة فى الشجر.
عندما يكون الجزء أكبر من الكل ولا نقول إلا شكرًا شاعرنا محمد المكي.
بعد هذا الكلام الجميل دعونا نصحو على واقعنا
ما من عقد تُفصل بنوده ومبالغه إلا وهناك سطر في آخره يقول غير منظورة كذا % وتساوي كذا.. وما من ميزانية إلا وفيها بند احتياطي أو طوارئ بنسبة مئوية في آخرها.
الذي ذكرني ذلك هو إكرامية نواب المجلس الوطني ذات المليارات الخمسة وسبعة أعشار المليار 5.7 مليار جنيه هل منصوص عليها في ميزانية وزير المالية؟ طبعًا لا، لأنها إكرامية رئاسية، اللهم إلا إذا كان في الميزانية المجازة من المجلس الوطني بند اسمه إكراميات الرئيس، وإذا كان ذلك كذلك فكم مقدار هذا البند؟ من حق الشعب أن يعرف لأنه الشعب الذي انتخب الرئيس وانتخب النواب. مرة واحدة خلونا نشبه العالم.
الميزانية العامة للدولة أليس من حق المواطن الإطلاع عليها؟ ومتابعة تنفيذها أم هذا من حق أعضاء المجلس الوطني «يا أخوانا خلونا نقول البرلمان» لأن في صفة وطني شك كبير ما داموا يضغطون على وزير المالية في عام الرمادة هذا ليعطيهم إكرامية الرئيس 15 مليونًا لكل عضو هذا غير الذي يتلقاه بعضهم من هيئة الحج والعمرة مثلاً.. وذكر البروف الطيب زين العابدين في صحيفة الصحافة أن مرتب رئيس البرلمان 31 مليون جنيه ورئيس اللجنة 14 مليون جنيه، هذا غير البدلات الأخرى وبرضو عايزين تعرفوا أسباب الفقر؟
كم من المقالات كُتبت عن هذه الإكرامية المذهلة؟
أين التقشف الذي وعدت به وزارة المالية؟
كم مدرسة يمكن أن يبنيها هذا المبلغ؟
كم بئر يمكن أن يحفرها وكم عطشان يمكن أن يرويه؟
وكم مريض يمكن ان يعالجه؟
ثم الميزانية التي عليها ستصرف هذه الإكرامية، وأسأل الله أن لا تُصرف، كم هي وما نسبة هذا البند منها؟ أم الميزانية الفصل الأول المرتبات والأجور والباقي سايب يصرف كيفما يشاء. وعندها نطلب من شاعرنا ود المكي إضافة بيت جديد لقصيدته أعلاه يقول:
تختبئ الميزانية في الإكرامية.
إذا ما تم صرف هذا المبلغ لنواب البرلمان فلا تحدثوا هذا الشعب عن إصلاح ولا شفافية.. فقط سنغني مع الكابلي والحال يا هو نفس الحال.
كيف يقبل البرلمانيون هذه المكرمة بل كيف يضغطون على وزير المالية لصرفها؟ بأي وجه يقابلون الأصقاع الكالحة التي منها أتوا؟
تختبئ الميزانية في الإكرامية.
تختبئ الصدفة في منعطف الطريق
والعسل البرى في الرحيق
وطائر الفينيق في الحريق
يختبئ الحريق في الشرر
يختبئ البستان في الوردة
والغابة فى الشجر.
عندما يكون الجزء أكبر من الكل ولا نقول إلا شكرًا شاعرنا محمد المكي.
بعد هذا الكلام الجميل دعونا نصحو على واقعنا
ما من عقد تُفصل بنوده ومبالغه إلا وهناك سطر في آخره يقول غير منظورة كذا % وتساوي كذا.. وما من ميزانية إلا وفيها بند احتياطي أو طوارئ بنسبة مئوية في آخرها.
الذي ذكرني ذلك هو إكرامية نواب المجلس الوطني ذات المليارات الخمسة وسبعة أعشار المليار 5.7 مليار جنيه هل منصوص عليها في ميزانية وزير المالية؟ طبعًا لا، لأنها إكرامية رئاسية، اللهم إلا إذا كان في الميزانية المجازة من المجلس الوطني بند اسمه إكراميات الرئيس، وإذا كان ذلك كذلك فكم مقدار هذا البند؟ من حق الشعب أن يعرف لأنه الشعب الذي انتخب الرئيس وانتخب النواب. مرة واحدة خلونا نشبه العالم.
الميزانية العامة للدولة أليس من حق المواطن الإطلاع عليها؟ ومتابعة تنفيذها أم هذا من حق أعضاء المجلس الوطني «يا أخوانا خلونا نقول البرلمان» لأن في صفة وطني شك كبير ما داموا يضغطون على وزير المالية في عام الرمادة هذا ليعطيهم إكرامية الرئيس 15 مليونًا لكل عضو هذا غير الذي يتلقاه بعضهم من هيئة الحج والعمرة مثلاً.. وذكر البروف الطيب زين العابدين في صحيفة الصحافة أن مرتب رئيس البرلمان 31 مليون جنيه ورئيس اللجنة 14 مليون جنيه، هذا غير البدلات الأخرى وبرضو عايزين تعرفوا أسباب الفقر؟
كم من المقالات كُتبت عن هذه الإكرامية المذهلة؟
أين التقشف الذي وعدت به وزارة المالية؟
كم مدرسة يمكن أن يبنيها هذا المبلغ؟
كم بئر يمكن أن يحفرها وكم عطشان يمكن أن يرويه؟
وكم مريض يمكن ان يعالجه؟
ثم الميزانية التي عليها ستصرف هذه الإكرامية، وأسأل الله أن لا تُصرف، كم هي وما نسبة هذا البند منها؟ أم الميزانية الفصل الأول المرتبات والأجور والباقي سايب يصرف كيفما يشاء. وعندها نطلب من شاعرنا ود المكي إضافة بيت جديد لقصيدته أعلاه يقول:
تختبئ الميزانية في الإكرامية.
إذا ما تم صرف هذا المبلغ لنواب البرلمان فلا تحدثوا هذا الشعب عن إصلاح ولا شفافية.. فقط سنغني مع الكابلي والحال يا هو نفس الحال.
كيف يقبل البرلمانيون هذه المكرمة بل كيف يضغطون على وزير المالية لصرفها؟ بأي وجه يقابلون الأصقاع الكالحة التي منها أتوا؟
تختبئ الميزانية في الإكرامية.
انهم يستثمروون في الطالبات
السبت, 06 آب/أغسطس 2011
سألت مرات عدة جامعة الرباط الوطني هل هي حكومية أم أهلية؟ وما زلت أنتظر الإجابة؟
نخطو خطوة أخرى هل انقسم هذا المجتمع إلى كتلتين كتلة لا يهمها كم تدفع من المال وكتلة لا تجد ما تدفع؟ ألا تذكرون قول الإمام عليّ كرم الله وجهه: ما اغتنى غني إلا بما افتقر به فقير.
هذه الرسوم الدراسية العالية «طبعا عالية بمقاييس الفقراء» من أين جاءوا بها؟
ما جعلني أبدأ بهذه الأسئلة موضوع السكن الاستثماري لطالبات جامعة الرباط وهذا استثمار غريب وبأسعار لا أقول عالية جداً ولكنها مذهلة تخيل غرفة لأربع طالبات أجرة الفرد 450 جنيهًا مما يعني أن الأجرة الشهرية لهذه الغرفة 1800 جنيه لا يخطر على بالك أن مع هذا السكن إعاشة أو غسيل ملابس أو أي خدمات أخرى فقط سكن.. بالله كم مساحة هذه الغرفة؟
هناك فئة أخرى غرفة تسع 10 طالبات تخيل عشرة طالبات تدفع كل واحدة 222 جنيهًا «الرقم محير لماذا هذه الدقة حتى 2 جنيه؟» مما يعني أن أجرة هذه الغرفة 2220 جنيهًا شهريًا وعلى الطالبة أن تدفع أجرة 3 شهور مقدماً وإلا «هذه انتظروها بعد قليل».
هذا السكن اسمه سكن محمود شريف الاستثماري «اللهم ارحم محمودًا ورفاقه رحمة واسعة ببركة هذا الشهر بالله ارفعوا هذه الأسماء الطاهرة ولا تدخلوها في مثل هذه المواضع علي عبد الفتاح قبلنا لأنه للبسطاء والفقراء أما هذا فابحثوا له عن اسم يليق بهذه المبالغ كان تسموه سكن ... الفاخر».
ربما يقول قائل هذا لم يُفرض على أحد ولكنه بالخيار فمن ارتضى عليه أن يدفع. قول وجيه لو كانت السلعة المعروضة غير حاجيات التعليم العالي.. صراحة دار نقاش طويل بين من هم في عمر هذه الطالبات ملخصه هناك سكن رخيص وهناك سكن غالٍ فالذي يختار عليه أن يدفع «جيل مدجن تربى على الدفع».. معهنّ بعض الحق ولكن كل القائمين بأمر التعليم العالي لم يدفعوا مليمًا نظير تعليمهم حتى الجامعة وما فوقها ومنهم من كان يُدفع له، هم المطلوب منهم الرأفة بهذا الشعب الذي تعلموا على حسابه.
كل هذا كوم ولكن انظر لعقوبة من تبقى عليه مبلغ من مال السكن لم تدفعه لأي سبب.. هل تصدق أن عقوبتها أن تبقى في السكن بعد بداية الإجازة ولا تخرج إلا إذا جاء من يدفع عنها «تبقى لحين السداد» هذه العبارة من قاضٍ لم يقبلها الكثيرون ولهم فيها رأي، ولكن من إدارة السكن الجامعي فيها ألف استفهامات؟؟
ما مصير من تبقى عليها مبلغ وخرجت كل زميلاتها وتركنها وحدها؟ من المسؤول عن عواقب هذا السجن؟ من أعطى إدارة السكن هذه السلطات العالية التي وصلت حد الحبس أو السجن؟ سجن بلا محاكمة من جهة قانونية؟؟
أتذكرون شايلوك؟
التسويف المماطلة وتعال بكرة
لجمعة, 05 آب/أغسطس 2011
رسالتنا من شخصين لا يجمع بينهما إلا الإسلام والإنسانية والسودان كتب كلٌّ من مكان كلاهما يشكو مهانة الوقت ومضيعته الرسالة الأولى من ولاية الخرطوم موجهة للوالي ولو كل من تلكأ الموظفون في خدمته توجه للوالي لصار الوالي هو الموظف الوحيد.
الثانية من العائدين من ليبيا ووصل بمرسلها ان قال جحيم القذافي أبرد من تسويف موظفي الخرطوم ولشهور هو في انتظار معادلة شهادته الليبية بالشهادة السودانية. الى الرسالة الاولى:-
لسيد /والي ولاية الخرطوم
الدكتور /عبدالرحمن الخضر
نعلم جيدًا أن الولاية كبيرة ومترامية الأطراف وبمحلياتها ومناطقها التى تتباعد المسافات بينها تشكل بعض العوائق فى تلبية الاحتياجات ونحن نعلم علم اليقين أنكم تبذلون قصارى الجهد فى حلحلة كل القضايا والمشكلات والتى قد تكون متشابهة فى مجملها وهى لا تتعدى الصحة والتعليم وخدمات المياه والكهرباء وتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المجتمع. أما الخدمات المتعلقة بالبنى التحتية فهذه ميزاينية ترتبط بالتخطيط .
ولكن فيما يختص بخدمات المناطق فأعتقد أنك منحت اللجان الشعبية كافة الصلاحيات فى متابعة تلك
الخدمات وبمساعدة النواب فى حلحلة تلك المشكلات وقد كانت المياه الشغل الشاغل فى الفترة الحالية وهذا كان لعدم متابعة المسؤولين ووضع الحلول لتلافي ما يترتب على تلك المشكلات.
والهيئة العامة لمياه الولاية مبنى برلمانى ضخم يعج بالمديرين ورؤساء الاقسام الفنية وغيرها ولكنهم يقابلونك بالترحاب والبسمة العريضة التى تذهب عنك الظمأ ويقنعونك بأننا لا نملك الا أن نقول لك أنتظر.. ولكن تحس بأنهم أكثر طيبة فيقدمون لك كوب الماء ويعلمون أنه السبب الرئيسى لوجودك معهم. ولديّ تصديق عليه عشرة توقيعات مختلف ألوانها تبدأ بالأسود والاحمر والاخضر ولكن كلها لم تتمكن من حفر بئر عمقها 500 قدم.
الأخ/ الوالي
نريد منكم تقليص تلك الإدارات وتوزيعها على المدن الثلاث وتكون لها صلاحيات التنفيذ بدلاً من حمل أوراقى واتجه صوب الهيئة وهي في النهاية لا تتعدى كونها خدمة من ضمن الخدمات وحينها تكون الامور عادية والإجراءات فى غاية السهولة لكل منطقة وقد كانت تجربتي عند ذهابى الى الهيئة قاصدًا المدير قيل إنه غير موجود ومن بعده قيل في العمرة ثم من قالوا في اجتماع بالولاية فما كان لي إلا أن أتلقى منهم التعازي في مشواري من الريف الشمالي إلى الهيئة.
أخي الوالي نريد أن نحافظ على سقيا تلك الشجرة وحتى تظل مخضرة ولا نريد أن تصفر أوراقها وقد سقيناها بدمائنا ونريد أن نسقيها ماءً.. ونعاهدكم أننا كلجان شعبية لن نسكت على أي خلل أو تقصير من جانب أي مسؤول قدم نفسه لخدمة المواطن وفى كل المجالات الخدمية وهذه مهمة القيتها على عاتق اللجان الشعبية فيجب أن تعي دورها كاملاً أو تفسح المجال لآخرين.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
كمال شبيلي الريف الشمالي الحريزاب
الرسالة الثانية لطولها نقتطف منها بعض الفقرات بلغة صاحبها وليس لغتي:-
تبدأ رحلة معاناة أخرى ومأساة اخرى حيث ان كل مآسينا السابقة كان اهون من هذه المرة، ولكن هذه المرة سببها هم بنو جلدتنا حيث كنا ننتظر من الحكومة السودانية امرين هما استيعاب الطلاب في الجامعات ومعادلة شهادات الخريجين حتى يتسنى لهم البحث عن عمل يعين اهليهم على الواقع الجديد الذي فرض عليهم، وكان اكثر المتفائلين ينتظر من هذه الحكومة ايجاد فرص عمل لهذه الفئة حيث انهم كانت لهم وظائف قبل الذي حدث في ليبيا.
بالنسبة للطلبة كان هنالك عمل جاد وارجو ان يكلل بالنجاح ونشكر كلاً من مكتب شؤون المغتربين والقائمين بأمر هذا العمل
اما بالنسبة للخريجين كانت البداية أن عليهم ان يؤدوا الخدمة الوطنية الا ان منسقية الخدمة الوطنية رفضت قبلونا في مجالات الخدمة الوطنية حتى معادلة الشهادة التي تحملها، فكانت وجهتنا الوحيدة هي مكتب القبول جامعة الخرطوم وكانت هذه هي اولى المحطات وآخرها الى الآن حيث استلمت منا صور من الشهادات التي نحملها على اساس ان هنالك لجنة سوف تشكل لمناقشة أمر معادلة هذه الشهادات.
وطُلب منا الانتظار الى حين الاتصال بنا فردًا فردًا ولكن هذا الاتصال لم يكن الا بعد اكثر من شهرين فطلبوا منا اصل الشهادات والجوازات فقالوا ان هنالك مشكلة بسيطة تواجه كل العائدين من ليبيا ألا وهي ان الشهادة الثانوية غير موثقة من الجهات الليبية المختصة ـ مع العلم ان كل باقي الأوراق هي موثقة من كافة الجهات الليبية والسفارة السودانية في الجماهيرية ولقد أفادونا في السفارة السودانية في طرابلس قبل رحيلنا أن أمر الشهادة الثانوية غير ضروري وان هذا الكلام على مسؤولية السفارة السودانية وعلى مسؤولية سعادة القنصل العام شخصيا، ذهبنا الى مكتب شؤون المغتربين حيث وجدنا منهم استغرابًا لما قالوه لنا في مكتب القبول، وقد افادنا مكتب شؤون المغتربين : ان الشهادات القادمة من ليبيا لها وضعها الخاص وان اي شهادة موثفة من السفارة السودانية بالجماهيرية يجب ان يتم معادلتها والتعامل معها وكأن ليس بها اي نقص.
عدنا الى مكتب القبول فرفضوا هذا الكلام وقالوا يجب علينا الانتظار، استسلمنا الى هذا الامر فليس امامنا سوى الانتظار.
ثم بعد اكثر من شهر - اي بعد اكثر من ثلاثة اشهر من تسليم صور الشهادات - تم الاتصال بنا لكي نقوم بالمعاينة مع اللجنة المختصة ولكن بعد ان جئنا الى المعاينة كانت اللجنة مجرد ثلاثة افراد سألونا عن اسمائنا وعن اسم الجامعة التي درسنا فيها، وقالوا لنا هذه معاينة اولية ويبدو لي ان هنالك معاينة ثانية وثالثة ورابعة وحتى هذه اللحظة لم يجري اي تقدم في هذا الموضوع، ولكم سألنا مكتب القبول عن امر هذا الشهادات ومتى سوف تتم المعاينة الثانية فقد يفيدوننا بأنه علينا انتظار اتصالهم الكريم... اضف الى ذلك سوء المعاملة التي نتلقاها من موظفي مكتب القبول وكأننا كلاب جئنا نرجو منهم لقمة عيش وحسبنا الله ونعم الوكيل .
رسالتنا من شخصين لا يجمع بينهما إلا الإسلام والإنسانية والسودان كتب كلٌّ من مكان كلاهما يشكو مهانة الوقت ومضيعته الرسالة الأولى من ولاية الخرطوم موجهة للوالي ولو كل من تلكأ الموظفون في خدمته توجه للوالي لصار الوالي هو الموظف الوحيد.
الثانية من العائدين من ليبيا ووصل بمرسلها ان قال جحيم القذافي أبرد من تسويف موظفي الخرطوم ولشهور هو في انتظار معادلة شهادته الليبية بالشهادة السودانية. الى الرسالة الاولى:-
لسيد /والي ولاية الخرطوم
الدكتور /عبدالرحمن الخضر
نعلم جيدًا أن الولاية كبيرة ومترامية الأطراف وبمحلياتها ومناطقها التى تتباعد المسافات بينها تشكل بعض العوائق فى تلبية الاحتياجات ونحن نعلم علم اليقين أنكم تبذلون قصارى الجهد فى حلحلة كل القضايا والمشكلات والتى قد تكون متشابهة فى مجملها وهى لا تتعدى الصحة والتعليم وخدمات المياه والكهرباء وتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المجتمع. أما الخدمات المتعلقة بالبنى التحتية فهذه ميزاينية ترتبط بالتخطيط .
ولكن فيما يختص بخدمات المناطق فأعتقد أنك منحت اللجان الشعبية كافة الصلاحيات فى متابعة تلك
الخدمات وبمساعدة النواب فى حلحلة تلك المشكلات وقد كانت المياه الشغل الشاغل فى الفترة الحالية وهذا كان لعدم متابعة المسؤولين ووضع الحلول لتلافي ما يترتب على تلك المشكلات.
والهيئة العامة لمياه الولاية مبنى برلمانى ضخم يعج بالمديرين ورؤساء الاقسام الفنية وغيرها ولكنهم يقابلونك بالترحاب والبسمة العريضة التى تذهب عنك الظمأ ويقنعونك بأننا لا نملك الا أن نقول لك أنتظر.. ولكن تحس بأنهم أكثر طيبة فيقدمون لك كوب الماء ويعلمون أنه السبب الرئيسى لوجودك معهم. ولديّ تصديق عليه عشرة توقيعات مختلف ألوانها تبدأ بالأسود والاحمر والاخضر ولكن كلها لم تتمكن من حفر بئر عمقها 500 قدم.
الأخ/ الوالي
نريد منكم تقليص تلك الإدارات وتوزيعها على المدن الثلاث وتكون لها صلاحيات التنفيذ بدلاً من حمل أوراقى واتجه صوب الهيئة وهي في النهاية لا تتعدى كونها خدمة من ضمن الخدمات وحينها تكون الامور عادية والإجراءات فى غاية السهولة لكل منطقة وقد كانت تجربتي عند ذهابى الى الهيئة قاصدًا المدير قيل إنه غير موجود ومن بعده قيل في العمرة ثم من قالوا في اجتماع بالولاية فما كان لي إلا أن أتلقى منهم التعازي في مشواري من الريف الشمالي إلى الهيئة.
أخي الوالي نريد أن نحافظ على سقيا تلك الشجرة وحتى تظل مخضرة ولا نريد أن تصفر أوراقها وقد سقيناها بدمائنا ونريد أن نسقيها ماءً.. ونعاهدكم أننا كلجان شعبية لن نسكت على أي خلل أو تقصير من جانب أي مسؤول قدم نفسه لخدمة المواطن وفى كل المجالات الخدمية وهذه مهمة القيتها على عاتق اللجان الشعبية فيجب أن تعي دورها كاملاً أو تفسح المجال لآخرين.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
كمال شبيلي الريف الشمالي الحريزاب
الرسالة الثانية لطولها نقتطف منها بعض الفقرات بلغة صاحبها وليس لغتي:-
تبدأ رحلة معاناة أخرى ومأساة اخرى حيث ان كل مآسينا السابقة كان اهون من هذه المرة، ولكن هذه المرة سببها هم بنو جلدتنا حيث كنا ننتظر من الحكومة السودانية امرين هما استيعاب الطلاب في الجامعات ومعادلة شهادات الخريجين حتى يتسنى لهم البحث عن عمل يعين اهليهم على الواقع الجديد الذي فرض عليهم، وكان اكثر المتفائلين ينتظر من هذه الحكومة ايجاد فرص عمل لهذه الفئة حيث انهم كانت لهم وظائف قبل الذي حدث في ليبيا.
بالنسبة للطلبة كان هنالك عمل جاد وارجو ان يكلل بالنجاح ونشكر كلاً من مكتب شؤون المغتربين والقائمين بأمر هذا العمل
اما بالنسبة للخريجين كانت البداية أن عليهم ان يؤدوا الخدمة الوطنية الا ان منسقية الخدمة الوطنية رفضت قبلونا في مجالات الخدمة الوطنية حتى معادلة الشهادة التي تحملها، فكانت وجهتنا الوحيدة هي مكتب القبول جامعة الخرطوم وكانت هذه هي اولى المحطات وآخرها الى الآن حيث استلمت منا صور من الشهادات التي نحملها على اساس ان هنالك لجنة سوف تشكل لمناقشة أمر معادلة هذه الشهادات.
وطُلب منا الانتظار الى حين الاتصال بنا فردًا فردًا ولكن هذا الاتصال لم يكن الا بعد اكثر من شهرين فطلبوا منا اصل الشهادات والجوازات فقالوا ان هنالك مشكلة بسيطة تواجه كل العائدين من ليبيا ألا وهي ان الشهادة الثانوية غير موثقة من الجهات الليبية المختصة ـ مع العلم ان كل باقي الأوراق هي موثقة من كافة الجهات الليبية والسفارة السودانية في الجماهيرية ولقد أفادونا في السفارة السودانية في طرابلس قبل رحيلنا أن أمر الشهادة الثانوية غير ضروري وان هذا الكلام على مسؤولية السفارة السودانية وعلى مسؤولية سعادة القنصل العام شخصيا، ذهبنا الى مكتب شؤون المغتربين حيث وجدنا منهم استغرابًا لما قالوه لنا في مكتب القبول، وقد افادنا مكتب شؤون المغتربين : ان الشهادات القادمة من ليبيا لها وضعها الخاص وان اي شهادة موثفة من السفارة السودانية بالجماهيرية يجب ان يتم معادلتها والتعامل معها وكأن ليس بها اي نقص.
عدنا الى مكتب القبول فرفضوا هذا الكلام وقالوا يجب علينا الانتظار، استسلمنا الى هذا الامر فليس امامنا سوى الانتظار.
ثم بعد اكثر من شهر - اي بعد اكثر من ثلاثة اشهر من تسليم صور الشهادات - تم الاتصال بنا لكي نقوم بالمعاينة مع اللجنة المختصة ولكن بعد ان جئنا الى المعاينة كانت اللجنة مجرد ثلاثة افراد سألونا عن اسمائنا وعن اسم الجامعة التي درسنا فيها، وقالوا لنا هذه معاينة اولية ويبدو لي ان هنالك معاينة ثانية وثالثة ورابعة وحتى هذه اللحظة لم يجري اي تقدم في هذا الموضوع، ولكم سألنا مكتب القبول عن امر هذا الشهادات ومتى سوف تتم المعاينة الثانية فقد يفيدوننا بأنه علينا انتظار اتصالهم الكريم... اضف الى ذلك سوء المعاملة التي نتلقاها من موظفي مكتب القبول وكأننا كلاب جئنا نرجو منهم لقمة عيش وحسبنا الله ونعم الوكيل .
الفساد بين الإعلام والحكومة
الخميس, 04 آب/أغسطس 2011
تعج الصحف والمواقع الإلكترونية على صفحات الشبكة العنكبوتية بكثير من ملفات الفساد، لا نقول قول الصحف أو قول الإعلام عموماً هو حكم محكمة موثق ولكنها مؤشرات يجب أن يكون لها ما بعدها من النفي والإثبات.
لا تبرئ الحكومة نفسها إن هي تدثرت بالدثار الواهي الذي تكرّر، «على الصحافة إثبات ذلك».. والشواهد على ذلك كثيرة، ولا تبرئ نفسها إن هي سكتت عن المتهم قليلاً ثم أعفته عن المنصب بعد زمن حفظاً لماء وجهه أو بدّلت موقعه من مكانٍ لمكان وهذا إقرار ضمني بأنها لا تمانع من الفساد.
سيدنا عمر رضي الله عنه عندما قال له الصحابي في المسجد لا سمع ولا طاعة مستنكراً عليه طول ثوبه مقارنا بثياب الرعية لم يزجره ولم يقل له ومن قال لك إني اختلسته.. بل بكل لطف أخضع نفسه للمحاكمة وطلب من عبد الله ابنه أن يوضِّح لهم من أين جاء أمير المؤمنين بالثوب الزائد. عندها جلس الصحابي وقال الآن نسمع ونطيع.. «يبدو لي أن بعض الإسلاميين، الذين غرّتهم الدنيا، ما عادوا يسمعون مثل هذه الشواهد من صدر الإسلام ويعتبرونها مثاليات ولّى زمانها ولا مجال لتطبيقها أو الاستشهاد بها وهذا ما جعلهم لا يسمعون إلا أنفسهم وشياطينهم».
الواجب عندي إذا ما طرحت الصحافة أو الإعلام عموماً ومن الإعلام ألسنة الناس، إذا ما طرح قضية فساد أن يظل الملف مفتوحاً وعلى الحكومة التحقُّق منه وهي التي تملك كل الوسائل وكل الأجهزة التي يمكن أن تثبت أو تنفي التهمة في وقتٍ وجيز. مثلاً إذا ما نشرت الصحف مذكرة الابتزاز بين المستشار والوزير لا يقبل من الحكومة أبداً التحقيق في هذا الأمر سراً، هذا إذا أحسنا الظن وقلنا إن تحقيقاً يجرى، بل يجب أن يعلم كل الشعب أن تحقيقًا يجرى وينشر وتنشر العقوبة بعده تماماً حتى يعلم الشعب أن الحكومة جادة في محاربة الفساد بكل أنواعه وما هذا إلا مثال لكثير من القضايا التي تملأ السماء والأرض.. ومثال آخر إذا ما ثبت ما نُشر في ملف الحج والعمرة وأن غضبة النائب البرلماني ما كانت لله وإنما لنقص حصته وأن التلفزيون مؤول من جيوب الحجاج فلا حول ولا قوة إلا بالله.
السكوت عن التحقيق والجهر بنتائجه يُغري المفسدين بأن الفساد لا يعاقب عليه وكما يُغري الصحافة بنشر المزيد إلى أن تصبح الدولة في نظر الشعب دولة فاشلة لا حاكم لها. الفساد درجات ولكن إذا ما قالت الصحف إن هذا من مال الشعب ذهب خطأً على الحكومة أن تحقق وتنشر تحقيقها تماماً جهاراً نهاراً عقوبة أو تبرئة، وطول السكوت يزيد من عدم الثقة ويفتح شهية المفسدين.
بالأمس أورد الأستاذ إسحاق أحمد فضل الله في هذه الصحيفة قصة محكمة جلال لطفي الذي حكم على المختلس بالإعدام ووافقه أبو رنات وكيف كان أثر ذلك في استقامة موظفي الدولة وكيف ردوا ما بين أيديهم.
الشعب يريد معرفة نتائج التحقيق إن وُجد!.
مشقة الطاعة ولذة المعصية
الثلاثاء, 02 آب/أغسطس 2011 03:00
أسأل الله أن يرحم اللواء محمد عثمان محمد سعيد الذي لم أقابله يوماً في حياته ولكن كان مثالاً للحاكم الذي نبحث عنه.. سمعنا أنه يوم كان والياً للخرطوم يأتيه أكله من بيته في )عمود( قد كان ورِعاً متواضعاً وما أحوجنا لهاتين الخصلتين في من يتولون الأمر العام.. قال فيه الصادق الرزيقي: «لم يذهب كالآخرين وهو في طرابلس لاستئجار قصر فخم يعيش فيه على حساب الأمانة العامة للتكامل، رضي بغرفة صغيرة جوار مكتبه، وفشلت كل محاولات الجميع حوله في إقناعه بأن يعطي نفسه مشتهاها، لكنه قهر رغبات النفس وأقعد نفسه مقعدها ومنعها رغائبها الدنيوية الزائلة».. وقرأت للعزيز محجوب فضل أنه وجد ـ المغفور له بإذن الله تاجرًا في سوق )اللساتك( الإطارات.. مثل هذا الرجل لا يمكن أن يُترك في الحكم.. لماذا اللهم إني صائم.
سُئل الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله عن أجمل حكمة قرأها في حياته فقال: لقد قرأت لأكثر من سبعين عامًا فما وجدت حكمة أجمل من تلك التي رواها ابن الجوزية رحمه الله في كتابه )صيد الخاطر( حيث يقول: «إن مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها وإن لذة المعاصي تذهب ويبقى عقابها».
ولا ينصرفن ذهنك أخي القارئ إلى أن لذة المعصية هي الزنا وما جاوره فقط قد تكون لذة المعصية كرسي بغير حقه أو عُمرة بمال عام وقد تكون بيتاً حكومياً بغير مقابل وقد تكون سيارة حكومية للزوجة الثانية أو الثالثة ولذيذ المعاصي كثير الذي تذهب لذته ويبقى عقابه وما أمر العمارات والبيوت المبنية من مال الشعب الفقير ببعيدة.. وما الرشا ببعيدة عن ذلك إن لم تكن هي سنامه والرشا أنواع وقد تدخل من بابا الرشا العمولات بغير حق.
وما أكثر مشقة الطاعة التي يبقى ثوابها، الصحو لصلاة الفجر ليس أمراً هيناً إلا لمن وفقه الله.. صوم رمضان ويكفي أن الله قال «الصوم لي وأنا أجزي به» وما بالك بصدقة المال وخصوصاً في رمضان كلها مشقات يبقى ثوابها.
غير أن عدل الحاكم هو من أكبر الطاعات التي يبقى ثوابها وتبقى سيرةً.. والحاكم درجات يبدأ من كل موظف ولي أمراً من أمور المسلمين. ولو كانوا يعرفون الحديث لكانت الخدمة المدنية عند المسلمين مثالاً.. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فأرفق به» رواه مسلم.
وهل من دعوة مستجابة مثل دعوة النبي؟ أيها الناس اقرأو هذا الحديث ثلاثاً وتلك الحكمة مرتين وموضوعي هذا مرة واحدة.
وليبحث كل مع نفسه في أي صعيد هو؟..
والباحثون ياريس
الإثنين, 01 آب/أغسطس 2011 03:00
نبارك لكم شهر رمضان ونسأل الله صومًا متقبلاً وبلداً آمناً وألسنة عفيفة صائمة إلا من ذكر الله.. وما أصعب صوم اللسان والقلم وkey board والكي بورد.
وما دام اليوم غرة رمضان فلا مانع من أن نستأذن صديقنا القديم زكريا حامد «أين هذا الرجل؟» الذي روى نكتة أهله الحلفاويين عندما وعدهم مرشحهم بأنه سيلغي قوانين سبتمبر، قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت مسار جدل بعد انتفاضة رجب أو أبريل اسمان لانتفاضة واحدة سمّاها اليمين انتفاضة رجب وسمّاها اليسار انتفاضة ابريل.بعد أن وعدهم المرشح في احتفال حاشد بأنه سيلغي قوانين سبتمبر فما كان منهم إلا أن صاحوا فيه ورمضان كمان يا ...
تذكرت هذه النكتة بعد قرار جمهوري صدر في الأسبوع الماضي يقضي بأن تكون سن المعاش لأساتذة الجامعات 65 سنة بدلاً من 60 سنة.. طبعاً هذا القرار جاء بعد دراسات كثيرة بأن الأستاذ الجامعي يمكن أن يعطي بعد سن الستين كثيراً وبالمقابل هناك من ينتظر هذه الوظائف لا أريد أن أتدخل في أمر قطعًا أفتى فيه علماء يطأون الجمرة.. خبرات العلماء لا غنى عنها وتعاقب الأجيال لا غنى عنه فلا بد من صيغة تحفظ للعلماء حقهم في العطاء وللناشئين تبادل الأدوار.
ثم لابد من وقفة في تعريف الأستاذ الجامعي، وهذه بعد أن نبهني إليها صديقي البروفسير أزهري حمادة وهو من هو مدير هيئة البحوث الزراعية السابق، أليس هؤلاء الباحثون هم أساتذة جامعات؟ ولكن ليس داخل القاعات فقط انخرطوا للبحث العلمي البحثي والتجريبي.
من حق هؤلاء الباحثين أن يقولوا «والباحثون يا ريس» ما من قرار بشري إلا ويحتاج إلى مراجعة وفيه ثغرات والكمال لله وحده وقول الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر» مشيراً لقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم .
لذا إعادة النظر في هذا القرار وهو أخضر بعد «والأخضر يسهل تقويمه وإذا ما طال زمن القطع جفّ وإذا ما أردت تقويمه كسرته» يتمنى هؤلاء الباحثون أن يكونوا في وضعهم الطبيعي أسوة بزملائهم.
غير أني تحضرني قصة أحد الأصدقاء الذي كان في موقع رفيع في الدولة يؤهله أن يلتقي كل الوزراء وجاءه أحد أقاربه يطلب منه أن يتوسط له عند الوزير ليمد له سنة واحدة بعد الستين.. وصديقي من الذين يحلفون بالطلاق، فرد عليه عليّ الطلاق ما أكلمو انت ستين سنة ما كفّتك حتكفيك السنة الواحدة.
ثم ماذا بعد الخمس والستين!!
الاستراتيجية قبة بلا فكي
لأحد, 31 تموز/يوليو 2011 03:00
أسأل الله أن لا يكون اليوم الأحد غرة رمضان، حتى لا يقول من يقرأ هذا اللهم إني صائم اللهم إني صائم.
يبدو أنني سبقت الكثيرين من الزملاء الذين كتبوا عن الإستراتيجية كتبت في فبراير 2011 بعنوان « د.تاج السر أين الإستراتيجية» وهذا اقتباس منه:-
«بالله عليك يا تاج السر انشر إستراتيجيتك الخماسية في وسائل الإعلام وأرِنا ماذا وضعت؟ وما الذي نفذ منها؟ وما أسباب عدم التنفيذ؟ حتى نخرجك من اللوم ولا نحسبها عليك. نحن في العام الخامس للإستراتيجية أرِنا هل هي إستراتيجية قوات مسلحة ومكتوب عليها «ممنوع الاقتراب و التصوير» بالله هل اختفت هذه اللوحات مع قوقل ايرث؟ الذي لا يستأذن أحدًا للتصوير؟
تاج السر ـ نحن الشعب ـ بيننا وبينك الإفصاح عن إستراتيجيتك علنًا وفي وسائل الإعلام.. حالنا يقول إننا نعمل بلا إستراتيجية وما أمر عدم توازن التنمية ببعيد؟
نريدها مكتوبة ومنشورة وبجداولها ما نفذ منها وما لم ينفذ لنعرف أين العيب؟ فحالنا لا يسر، حتى العدو شامــــــت على بوار أرضنا وفقرنا والنيل والأنهار من تحتنا .
هذا وإلا السكوت والاعتراف بأن كل من يسمع كلمة استراتيجية فليرمها بنعاله أو يرش عليها علبة بخاخ بوهية حتى لا نقرأ يوميًا إستراتيجية إستراتيجية والواقع لا يصدق ما نقرأ.
تاج السر ما لم تكن إستراتيجيتك لها نصيب من اسمك أنشرها علنًا وبرئ نفسك من ألسنة خلق الله». هذا ما كان في فبراير.
وبعد اجتماع الإستراتيجية مع الصحفيين بمجلس الوزراء كتب كثيرون معلنين إحباطهم بما سمعوا أشهرهم الصديقان عبد الباقي الظافر والصادق المهدي الشريف «طبعا الشريف دي ضروري جداً وإلا قامت علينا رباح ومريم».. وعنون الظافر «السر في تاج السر» وكتب د.طه بامكار «إستراتيجية تاج السر».
صراحة كثير من أمور حياتنا تدار بحياء ويبدو أن كثيرًا من المواقع يوضع فيها الشخص قبل التوصيف، والأصل أن توضع المواصفات أولاً يُبحث عن من تنطبق عليه.
من يصدق أن هناك معهدًا للدراسات والبحوث الإنمائية في جامعة الخرطوم يدرس الإستراتيجية وخططها منذ أربعين سنة تقريباً خرج كل المستويات مستوى الدبلوم والماجستير والدكتوراه مع أنه بهذا العمر لم يُسأل أحد من خريجيه أو إدارييه عن الإستراتيجية السابقة ولا اللاحقة. أليس هذا من تولي الأمور الى غير أهلها.. ونجد الدكتور تاج السر مدرس اللغة الإنجليزية يعيد نفس القصص والحكاوي عشرات المرات عدته في ذلك حلاوة الحكي والسرد القصصي ويتعكز على قانوني وإعلامي نكنُّ لهما احترامًا كثيرًا ولكن ليسا من عدة الإستراتيجية العلمية.
بيننا ود. تاج السر نشر الخطة السابقة سطرًا سطرًا وما نفذ منها وما لم ينفذ ولماذا؟ أما التقارير التي تقدم في الغرف المغلقة هذا ليس زمانها ولا يقنعنا إلا الواقع أما التقارير المقدمة لترضي الذي فوق فقد ولّى زمانها وعواقبها ستكون وخيمة.
أخشى أن تعقبها علامة تعجب صوتية: مش معقول!!!
عادة سيئة وسفاهة
السبت, 30 تموز/يوليو 2011
ظرف فخيم بداخله عدة طبقات من الورق مختلف الوزن من خفيف إلى زاهي إلى أن تصل إلى ورقة مطبوعة طباعة بعدة ألوان مكتوب عليها «السيد وزير كذا والعاملون بالوزارة يهنئون شركة كذا بحلول شهر رمضان الكريم».
رباه فكرة من هذه؟ وعلى حساب من هذه؟ ومن مبتكر هذه العادة؟ هل طبعت كل هذه الكروت من حساب الوزير الخاص؟ قطعاً لا. كم ستكلف طباعة الكرت الواحد؟ هذا إذا أحسنا الظن وقلنا طبع في السودان المصيبة أن يكون سافر وفد إلى سوريا لطباعته. وكم تكلفة توصيله وكم من وسائل المواصلات استخدم في توزيع هذه الكرت الفخيم؟ وكم كمية الوقود التي صرفت من أول يوم للفكرة حيث ذهب من تعاقد مع المطبعة ومن جاء بالعاملين والسائقين ليعطي كل منهم عدداً من الكروت لتوصيلها لمديري الشركات المحظوظة بتهنئة الوزير بحلول شهر رمضان؟ وما مصير هذا الكرت المتعوب عليه والمصروف عليه كل هذا الصرف؟ سينظر إليه مدير الشركة بطرف عينه ورميه في أقرب سلة مهملات هذا إن كان رجلاً جادًا وإن كان من الذين يفتخرون بعلاقتهم مع الوزير وعلاقة الشركة بالوزارة إياها سيضعه على لوحة الإعلانات. «وسيصبح صوم فقراء العاملين بهذه الشركات مرطباً وبسكر رخيص بسبب تهنئة الوزير مقبول الدعوة».
على نافلة القول: أذكر أن تعميماً في تسعينيات القرن الماضي خرج من محمد الأمين خليفة وقتها كان وزيرًا لمجلس الوزراء أو سلطة أشبه بها يقول التعميم على كل الدوائر الحكومية أن تكتب بجهتي الورقة بدلاً من جهة واحدة وذلك تقليلاً للصرف الحكومي في هذا البند. تعال يا سعادتو شوف الكرت الواحد الذي لا يقدم ولا يؤخر في رمضان كم يساوي من بكتات الورق الكنت خائف عليها.
أليس في القوم رجل رشيد ويذكر هؤلاء السفهاء «السفيه شرعاً هو الذي لا يحسن التصرف في المال» يذكرهم بأنه في ولاية الخرطوم وليس في ولايات الهامش أن 140 ألف تلميذ لا يفطرون إلا بعد أن التفت إليهم « المجددون». ألم يعلم هؤلاء السفهاء أن بالداخليات التي تمر من أمامها سياراتهم المظللة آلاف الطالبات اللاتي يقضين اليوم كاملاً على سندوتش طعمية.
إنه لشيء محبط أن ترى المال العام بين يدي من لا يعرف له صرفاً إلا في التهنئة بحلول رمضان، من أي عالم جاء هؤلاء أليسوا هم أبناء الأقاليم الذين ركبوا الحمير وعاشوا شظف العيش ومنهم من كان له عراقي واحد وجلابية واحدة؟ ما الذي أعماهم عن هذا الماضي؟ كيف أصبحوا أمراء بين يوم وليلة لا يجدون ما يسرفون فيه غير ظروف التهنئة بحلول شهر رمضان. بقي على هؤلاء تربية القطط والكلاب.
يا وزير مجلس الوزراء لا نقول لك تأسى بمحمد الأمين خليفة واطلب الكتابة على صفحتي ورقة A4 فقط مر سفهاء الوزراء بإبطال هذه العادة المكلفة مشكوراً.
ظرف فخيم بداخله عدة طبقات من الورق مختلف الوزن من خفيف إلى زاهي إلى أن تصل إلى ورقة مطبوعة طباعة بعدة ألوان مكتوب عليها «السيد وزير كذا والعاملون بالوزارة يهنئون شركة كذا بحلول شهر رمضان الكريم».
رباه فكرة من هذه؟ وعلى حساب من هذه؟ ومن مبتكر هذه العادة؟ هل طبعت كل هذه الكروت من حساب الوزير الخاص؟ قطعاً لا. كم ستكلف طباعة الكرت الواحد؟ هذا إذا أحسنا الظن وقلنا طبع في السودان المصيبة أن يكون سافر وفد إلى سوريا لطباعته. وكم تكلفة توصيله وكم من وسائل المواصلات استخدم في توزيع هذه الكرت الفخيم؟ وكم كمية الوقود التي صرفت من أول يوم للفكرة حيث ذهب من تعاقد مع المطبعة ومن جاء بالعاملين والسائقين ليعطي كل منهم عدداً من الكروت لتوصيلها لمديري الشركات المحظوظة بتهنئة الوزير بحلول شهر رمضان؟ وما مصير هذا الكرت المتعوب عليه والمصروف عليه كل هذا الصرف؟ سينظر إليه مدير الشركة بطرف عينه ورميه في أقرب سلة مهملات هذا إن كان رجلاً جادًا وإن كان من الذين يفتخرون بعلاقتهم مع الوزير وعلاقة الشركة بالوزارة إياها سيضعه على لوحة الإعلانات. «وسيصبح صوم فقراء العاملين بهذه الشركات مرطباً وبسكر رخيص بسبب تهنئة الوزير مقبول الدعوة».
على نافلة القول: أذكر أن تعميماً في تسعينيات القرن الماضي خرج من محمد الأمين خليفة وقتها كان وزيرًا لمجلس الوزراء أو سلطة أشبه بها يقول التعميم على كل الدوائر الحكومية أن تكتب بجهتي الورقة بدلاً من جهة واحدة وذلك تقليلاً للصرف الحكومي في هذا البند. تعال يا سعادتو شوف الكرت الواحد الذي لا يقدم ولا يؤخر في رمضان كم يساوي من بكتات الورق الكنت خائف عليها.
أليس في القوم رجل رشيد ويذكر هؤلاء السفهاء «السفيه شرعاً هو الذي لا يحسن التصرف في المال» يذكرهم بأنه في ولاية الخرطوم وليس في ولايات الهامش أن 140 ألف تلميذ لا يفطرون إلا بعد أن التفت إليهم « المجددون». ألم يعلم هؤلاء السفهاء أن بالداخليات التي تمر من أمامها سياراتهم المظللة آلاف الطالبات اللاتي يقضين اليوم كاملاً على سندوتش طعمية.
إنه لشيء محبط أن ترى المال العام بين يدي من لا يعرف له صرفاً إلا في التهنئة بحلول رمضان، من أي عالم جاء هؤلاء أليسوا هم أبناء الأقاليم الذين ركبوا الحمير وعاشوا شظف العيش ومنهم من كان له عراقي واحد وجلابية واحدة؟ ما الذي أعماهم عن هذا الماضي؟ كيف أصبحوا أمراء بين يوم وليلة لا يجدون ما يسرفون فيه غير ظروف التهنئة بحلول شهر رمضان. بقي على هؤلاء تربية القطط والكلاب.
يا وزير مجلس الوزراء لا نقول لك تأسى بمحمد الأمين خليفة واطلب الكتابة على صفحتي ورقة A4 فقط مر سفهاء الوزراء بإبطال هذه العادة المكلفة مشكوراً.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)