إشارة إلى هذا الموضوع الذي طرحته في عمودك العامر يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2010 اسمح لي بالتعقيب عن هذا الموضوع وليس دفاعا عن والى الجزيرة ولكن من أجل توضيح مزيد من الحقائق حول أهمية هذا الأمر الذي تضرر منه فئة كبيرة من العاملين بهذه الولاية ويشعرون بمرارة الظلم لتلك المشكلة التي طرحتها في هذا العمود .
سبق وان طرحنا هذا الأمر في وقت سابق عبر جريدة الوطن ، وفق الجدول المرفق هذا وكان ذلك في بداية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الأولى بولاية الجزيرة في عهد الوالي السابق عبد الرحمن سر الختم، وكان لحسن الصدف وزير الحكم المحلي بالولاية الأخ حافظ الشريف الذي اهتم بهذا الأمر واصدر قراراً منع بموجبه أي استقطاع من العاملين عدا الاستقطاعات الأساسية ولكن للأسف الشديد لم ينفذ ذلك القرار مما أدى لدخولهم في خلافات مع الوالي السابق ، وتم إبعاده من الولاية.
هنالك فئة من مواطني الجزيرة بعد اتفاقية نيفاشا وصدور الدستور الانتقالي الذي تم بموجبه التعددية الحزبية هنالك فئة من العاملين استطاعت استعادة استقطاعاتهم عن طريق النيابة وهو أمر مكلف وشاق.ويحتاج للجرأة والشجاعة.ومنهم فئة يحسون بمرارة الأمر والظلم ويشكون أمرهم لله وان في محلية مدني الكبرى على سبيل المثال لا الحصر ازدواجية تشمل الاستقطاعات.على سبيل المثال (اتحاد العمال وصرح العمال) وأيضا (كفالة الطالب ودعم الطالب)، وأيضا (النقابة ودار النقابة واتحاد المعلمين) هذا بالنسبة للرجال وهنالك أيضا رابطة المرأة واتحاد المرأة إضافة إلى مرحمة هي استقطاع لدعم المؤتمر الوطني.وللأسف الشديد فان تلك الاستقطاعات تتم للموظفين في الدولة دون موافقة وهو ظلم فاضح من الدولة لهؤلاء العاملين.
ونتمنى من البروف الزبير بشير طه وهو أماما ومسئولا عن رعيته أن يقوم بمراجعة (بيشيت) صرف العاملين في هذه الولاية وسوف يجد كثير من أموال تستقطع من العاملين دون رضاهم وهم مكرهين على ذلك.
ثم أن هنالك سؤال برئ جداً أن صرح العمال قد اكتمل العمل فيه منذ سنوات فلماذا يستمر إلى الآن؟؟؟!!!
وهنا جدول يبين ما يستقطع من موظفي وعمال ولاية الجزيرة ، تأمل ازدواجية المسميات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق