الأربعاء, 08 أيار 2013
في
يوم السبت 5 مايو 2012م حضرت منتدى جمعية حماية المستهلك بصفتي عضواً
فيها، وكان تحت شعار «غلطان المرحوم إلى متى؟» وذلك بمناسبة أسبوع المرور
العربي، تحدث في ذلك المنتدى اللواء الدكتور الطيب، وعلقنا في عمودنا في
يوم الأحد 6 مايو 2013 م بالآتي:
«إلى أن جاء دور أصدقائنا شرطة المرور، وتحدثوا كالعادة وقالوا إن المواطن كله عيوب وغير مثقف مرورياً، وإن الغرامات المرورية ليست جباية ولكنها رسوم، وتكلفة إدارة التشغيل المروري عالية جداً، لذا لا بد من الغرامات المرورية لتسيير وتشغيل عملية المرور. وصراحة هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها مثل هذا التبرير، ومن يتدبره يشتم ضرورة تسيير المرور من الغرامات، مما يعني أن كل مستخدمي الطريق لو صاروا في دقة الملائكة وبلا أي أخطاء مرورية فإن هناك حاجة ماسة لجمع ميزانية التشغيل المروري منهم، وهذا عين ما كنا نقوله دائماً، ولكن بلغة أخرى، حيث كنا نقول إن هذه الغرامات معظمها من المنتجين، هذا إن لم نقل كلهم، حيث تتصيد دوريات المرور اللواري والشاحنات والحافلات والدفارات لتجمع منهم أكبر قدر من المال». يبدو أن الرجل لم يعجبه تعليقنا على قوله أو تعرض لمحاسبة من هذا الذي قاله والله أعلم.
لم اهتم كثيراً، لقد قال كل منا ما قاله ومضى الأمر. انتقل اللواء مديراً لدائرة المرور السريع، وفي يوم من الأيام جاءنا من يقول إن التفتيش الشهري غير المقنع والذي كتبتم فيه كثيراً تم رفع قيمته من «20» جنيهاً إلى «50» جنيهاً طق طرق. اتصلت بواحدة من الدوريات أسأل عن صحة الخبر وكانت الإجابة نعم، ومن يوم أمس ونحن نعمل بالفئة الجديدة «50» جنيهاً، قلت ممكن أحصل صورة من القرار قالوا هذه أوامر تأتينا بالهاتف، وعلينا تنفيذها. اتصلت باللواء، يا سعادة اللواء كنا نحتج على أن التفتيش الشهري غير المقنع واليوم رفعته بنسبة «150%» هذا أمر غير مقبول. ممكن نعرف الجهة التي أصدرت هذا القرار؟ وكيف تم اتخاذه وتطبيقه بهذه العجالة؟ يبدو أن الرجل اتخذ قراره بمفرده ولم يتبع فيه الإجراءات المعتادة. يُشكر أن ألغى القرار بعد ذلك وحفظاً لماء وجهه غيرت الموضوع الذي كتبته بهذا الخصوص. ولكن ما زلت أسأل عن الذين دفعوا «50» جنيهاً طوال اليوم ونصف اليوم الذي صدر فيه القرار ما ذنبهم؟
أبدلته بموضوع قديم لضيق الوقت. في اليوم التالي اتصل علي اللواء الدكتور الحقوقي وقال أنت تتهم الشرطة بالغباء، قلت من أين لك هذا؟ قال: في هذا المقال. قلت: في أية جملة هذا وفي أي سطر هذا؟ قال: أنا حقوقي واقرأ ما بين السطور؟ قلت: هذا شأنك، وضحكت وانقطع الخط.
صراحة في مقال بعد ذلك بأيام بعنوان «المعتمد وشرطة المرور» وختمته بعبارة «آل حقوقي آل».
وجاء أسبوع المرور التالي، وجاء المنتدى في نفس الجمعية يوم 4 مايو 2013 م، وتكرر المشهد ولكن في الأمر جديد. وغداً بإذن الله نكتب كل ما قاله اللواء الدكتور الطيب عبد الجليل، وكيف دعا علينا وشكانا لله وسأل الله أن يأخذ له حقه منا في الدنيا قبل الآخرة، وكيف حوَّل الأمر لعداء شخصي، وكل ذلك أمام جميع حضور المنتدى والتسجيل بطرفنا كاملاً.
الله يصبحنا طيبين.
«إلى أن جاء دور أصدقائنا شرطة المرور، وتحدثوا كالعادة وقالوا إن المواطن كله عيوب وغير مثقف مرورياً، وإن الغرامات المرورية ليست جباية ولكنها رسوم، وتكلفة إدارة التشغيل المروري عالية جداً، لذا لا بد من الغرامات المرورية لتسيير وتشغيل عملية المرور. وصراحة هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها مثل هذا التبرير، ومن يتدبره يشتم ضرورة تسيير المرور من الغرامات، مما يعني أن كل مستخدمي الطريق لو صاروا في دقة الملائكة وبلا أي أخطاء مرورية فإن هناك حاجة ماسة لجمع ميزانية التشغيل المروري منهم، وهذا عين ما كنا نقوله دائماً، ولكن بلغة أخرى، حيث كنا نقول إن هذه الغرامات معظمها من المنتجين، هذا إن لم نقل كلهم، حيث تتصيد دوريات المرور اللواري والشاحنات والحافلات والدفارات لتجمع منهم أكبر قدر من المال». يبدو أن الرجل لم يعجبه تعليقنا على قوله أو تعرض لمحاسبة من هذا الذي قاله والله أعلم.
لم اهتم كثيراً، لقد قال كل منا ما قاله ومضى الأمر. انتقل اللواء مديراً لدائرة المرور السريع، وفي يوم من الأيام جاءنا من يقول إن التفتيش الشهري غير المقنع والذي كتبتم فيه كثيراً تم رفع قيمته من «20» جنيهاً إلى «50» جنيهاً طق طرق. اتصلت بواحدة من الدوريات أسأل عن صحة الخبر وكانت الإجابة نعم، ومن يوم أمس ونحن نعمل بالفئة الجديدة «50» جنيهاً، قلت ممكن أحصل صورة من القرار قالوا هذه أوامر تأتينا بالهاتف، وعلينا تنفيذها. اتصلت باللواء، يا سعادة اللواء كنا نحتج على أن التفتيش الشهري غير المقنع واليوم رفعته بنسبة «150%» هذا أمر غير مقبول. ممكن نعرف الجهة التي أصدرت هذا القرار؟ وكيف تم اتخاذه وتطبيقه بهذه العجالة؟ يبدو أن الرجل اتخذ قراره بمفرده ولم يتبع فيه الإجراءات المعتادة. يُشكر أن ألغى القرار بعد ذلك وحفظاً لماء وجهه غيرت الموضوع الذي كتبته بهذا الخصوص. ولكن ما زلت أسأل عن الذين دفعوا «50» جنيهاً طوال اليوم ونصف اليوم الذي صدر فيه القرار ما ذنبهم؟
أبدلته بموضوع قديم لضيق الوقت. في اليوم التالي اتصل علي اللواء الدكتور الحقوقي وقال أنت تتهم الشرطة بالغباء، قلت من أين لك هذا؟ قال: في هذا المقال. قلت: في أية جملة هذا وفي أي سطر هذا؟ قال: أنا حقوقي واقرأ ما بين السطور؟ قلت: هذا شأنك، وضحكت وانقطع الخط.
صراحة في مقال بعد ذلك بأيام بعنوان «المعتمد وشرطة المرور» وختمته بعبارة «آل حقوقي آل».
وجاء أسبوع المرور التالي، وجاء المنتدى في نفس الجمعية يوم 4 مايو 2013 م، وتكرر المشهد ولكن في الأمر جديد. وغداً بإذن الله نكتب كل ما قاله اللواء الدكتور الطيب عبد الجليل، وكيف دعا علينا وشكانا لله وسأل الله أن يأخذ له حقه منا في الدنيا قبل الآخرة، وكيف حوَّل الأمر لعداء شخصي، وكل ذلك أمام جميع حضور المنتدى والتسجيل بطرفنا كاملاً.
الله يصبحنا طيبين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق