البحث عن مدير عام شرطة أجنبي

 

        هذا ليس بحث علمي وليس تحقيق صحفي انما هي خواطر ومشاهدات مواطن وبتحديد أكثر مستهلك.

     عندك بنكك؟ سؤال يتردد في اليوم آلاف المرات - إن لم يكن أكثر- ما هو بنكك؟ هو ذلك التطبيق الذي بادر به بنك الخرطوم يوم كانت البنوك السودانية الخائفة من التطوير وتسمع بالتقنيات المصرفية في كل انحاء الدنيا وعندما تحاول الدخول الى السودان لا يسمح لها بالدخول ولا تعطى تأشيرة. ما السبب ربما الخوف من اتخاذ القرار؟ وهذا دليل على خلل في الإدارة واتخاذ القرار. ربما الحسد وهو آفة سودانية لا ينكرها الا مكابر.

       كيف عبر بنك الخرطوم وتجاوز هذا التخلف المصرفي؟ الإجابة مؤسفة ولكنها الحقيقة المرة - فلنبتلعها – تعاقد البنك مع مدير اجنبي وبراتب شهري ضخم جداً يقال 50 الف دولار (صراحة يستأهله) أدخلَ كل التقانات الحديثة في تقنية المعلومات وجذب لبنك الخرطوم كثير من العملاء وفي فترة وجيزة صار تطبيق بنكك هو التطبيق الأول وفوائده على السوق والمواطنين لا تحصى ولا تعد لم يعد حمل القروش في شوالات او أكياس بل صارت كثير من المعاملات في السوق عبر بنكك وفي لحظات تتنقل الأموال بيسر شديد وثقة تامة بين الأطراف . هذا التقانة قللت النشل والسرقات والخطف ويسرت التعامل دون حركة مع ازمة المواصلات وغلاء البنزين. وفوائد أخرى كثيرة. نعم هناك بعض العقبات من ضعف للشبكات في بعض الأماكن والاوقات وهذا ليس ذنب بنك الخرطوم.

        بنك الخرطوم الان يحصد فوائد تقدمه على المصارف الأخرى التي بدأت تلهث للحاق به واسترداد زبائنها ولكن هيهات. نعم رسوم الخدمات كانت مجاناً زيدت الى جنيهين الان وصلت الى عشر جنيهات واذا ما قارنها المستخدم باي بديل آخر يجد ان العشرة احسن وجنى بنك الخرطوم اضعاف ما دفعه لمديره الأجنبي.

كم من معاملات الشرطة من ترخيص مركبات وجوازات وتاشيرات واقامات ورقم وطني وجنسية وجواز وبطاقة شخصية يمكن التقديم اليها من المنزل ونلاين كما في معظم بلاد الدنيا الا في السودان. لماذا هذا التخلف في الخدمات التي تقدمها الشرطة. نبدأ بترخيص المركبات الفحص تقوم به شركات خاصة مصرح لها تحت شروط مشددة بدلا عن شركة الوكيل المحتكرة للخدمة والتابعة للشرطة احتكار ممنوع بالقانون (طيب بالغانون) . بعد الفحص لم يتبق الا ملء البيانات وهذه بدلا يملاها شرطي أو شرطيان الكل ونلاين يمكن يملأ بيانته وتستخرج رخصة سير المركبة وبس خلاص.

     قس على ذلك كل هذه الإجراءات المذكورة انفا يمكن ان تتم ونلاين . ما الذي يعيق ذلك؟ المستفيدون من التخلف حسبي الله ونعم الوكيل. اعلم تمام العلم ان كل التطبيقات التي تقوم بهذه الاعمال مقدور عليها ومتيسرة المفقود فقط من يضرب التخلف بيد من حديد.

لذا هل نبحث عن مدير عام شرطة أجنبي كما فعل بنك الخرطوم؟

اقولك لماذا لا نبحث عن رئيس مجلس وزراء أجنبي مرة واحدة؟