عربية الحكومة

 

       من يومين كتب صديقنا العزيز الأستاذ ضياء الدين بلال مقالاً جميلاً عن حزب الشفاء الذي سعى أحد الأطباء الى تسجيله أيام التوالي والذي هدفه القضاء على مرض الملاريا والتي يعتبرها الطبيب المؤسس هي أس البلاء في السودان وسبب تخلفه ولا حل لقضايا السودان المتعددة الا بالقضاء على الملاريا.

استطرد ضياء أن القانونيين مثل هذا الطبيب يرون ان الحل في القوانين والدستور وكل المشاكل يمكن ان تحل اذا ما وضعت القوانين المُحكمة. ولا يتحركون الى مرحلة كيف تطبق القوانين.

اسير على نهج الطبيب والقانونيين بأن اس بلاء الخدمة المدنية والإدارة في السودان وكثير من مشاكلهما ولا أقول كلها سببها السيارة الحكومية. بالرجوع الى الوراء وفي زمن مضى قبل الإنقاذ كانت هناك إدارة صارمة اسمها النقل الميكانيكي هي الجهة التي تحدد مواصفات المركبات والاليات التي يسمح لها ان تدخل السودان، ذلك قبل المؤسسات الحديثة التي منها المواصفات والمقاييس.

      النقل الميكانيكي هو الذي يحدد لمن تعطى السيارة الحكومية ولكل درجة وظيفية سيارة محددة المواصفات والموديل ، في ذلك الزمان السيارات كانت قليلة ومعظمها سيارات اوربية واخر أيام النقل الميكانيكي  بدأ تدخل السيارات اليابانية.

الإنقاذ توسعت في توزيع عربات الحكومة توسعا شديداً ، بداية من (سيارة لكل ضابط) ولحقتها سيارات المنظمات والتنظيمات وفلتت كل معايير تخصيص السيارة الحكومية. المشكلة ليس اثر هذه السيارات على الخزينة العامة فقط ولقد بلغ استهلاك الحكومة 70 % م الوقود أضف الى ذلك الصيانة والتي في كثير من الأحيان يشوبها الفساد فما يصان للقطاع الخاص بجنيه يصان للحكومة بعشر جنيهات في حالة (الورع).

من باب التذكير حاول احد ولاة ولاية الجزيرة السابقين التخلص من هذا العبء دون دراسة كافية وملّك السيارات للموظفين بثمن بخس ظنا منه انهم سيستخدمونها للوصول الى مكان عملهم. كانت النتيجة ان باع الموظفون السيارات وتعطل دولاب العمل.

ليس الصرف على عربات الحكومة هو أس البلاء الوحيد ولكن التهافت لنيل السيارة الحكومية بشتى السبل ومنه التنافس و الصراع  داخل دواوين الدولة للوصول لسيارة الحكومة هد اركان الخدمة المدنية.

بعد ذهاب الإنقاذ، كان أكثر ما تهافت اليه الحكام الجدد السيارات الحكومية وغير الحكومية. حدثني ثقة انهم اردوا بعد ثورة ديسمبر (مجيدة ما مجيدة دا موضوع آخر) ان يسلموا الطاقم الثوري الموقع وما ان تسلموا سيارة الكامري لم يسالوا عن شيء بعدها.

يعضض ما ذهبنا اليه ان ارقام السيارات المفقودة والمستلمة من لجنة إزالة التمكين.

ألا يحتاج الأمر الى علاج من سيارات القصر الجمهوري والتي هي بالمئات ومن أغلي الأنواع؟ ولك ان تتخيل كم ميزانية شرائها وكم ميزانية تسييرها؟ ومن ثم الولايات وكلها ذات بنود مفتوحة للوقود الذي اصبح هماً.

الحل الواضح هو التفكير في مواصلات عامة لا تحيج الناس الى المواصلات الخاصة. وهذا لا يمنع من الجلوس وبتجرد تام لتقليص بند السيارة الحكومية الى اقل حد تمليكاً وتسييراً.

اكبر بدع الإنقاذ السيارات الحكومية بلوحات بيضاء وكأن من بداخلها اشتراها بحر ماله.