رحم الله صيدلانية نهر النيل التي قتلت وهي تدافع عن موبايلها؛ من مات دون ماله فهو شهيد، نترحم عليها كآخر ضحايا الموبايل، لكن الذين ماتوا وهم يصرون على التمسك بموبايلاتهم كثر.
مع الفقر والسيولة الأمنية التي سادت زمنًا، ولكن الحمد لله بعد قيام الأجهزة الأمنية والجيش والشرطة بواجبها خير قيام وداهمت أوكار المجرمين انحسرت أخبار السلب والنهب التي سادت العاصمة زمنًا وأفل نجم 9 طويلة، مع الفقر وغلاء الأجهزة خفيفة الوزن انتشرت سرقة ونهب الموبايلات أو الهواتف الذكية.
هل من علاج؟
جمعية حماية المستهلك رفعت قبل خمس سنوات طلبًا لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد، تقول وبالحرف الواحد: (إلى متى يعاني المستهلكون من سرقة هواتفهم بسبب تقاعس جهاز تنظيم الاتصالات والبريد؟ قبل أكثر من خمس سنوات، وفي لجنة علاقات مستخدمي الاتصالات تم الاتفاق على تسجيل أي هاتف برقم الشريحة التي تعمل في الجهاز، وبذلك يكون الموبايل لا يعمل إلا بالشريحة المسجل بها عند شركات الاتصالات. وهذه الخدمة موجودة ويعمل بها في معظم بلاد العالم) انتهت إفادة د. ياسر ميرغني رئيس جمعية حماية المستهلك.
لا حظ هذا الطلب قبل خمس سنوات، يوم كانت الجريمة السرقة فقط، قبل أن يصبح السلب والنهب والقتل بسبب الموبايل. إذًا اليوم الطلب ليس في مرحلة الرجاء ولكنه في مرحلة الواجب والفرض.
مكافحة الجريمة تبدأ من قبل وقوعها، وسد كل الثغرات التي تؤدي إلى الجريمة، أليس كذلك؟ هذا الطلب اليوم يجب أن يأتي كأمر من الأجهزة الأمنية مقروضًا فرضًا بقوة جهاز الاتصالات ورقابته على شركات الاتصالات، وتأمر بتنفيذه اليوم وليس غدًا.
على شركات الاتصالات التنفيذ ويقال الأمر فنيًا ليس صعبًا وهناك تجارب منها تجربة تسجيل الشريحة بالرقم الوطني، كل المشتركين سجلوا شرائحهم برقمهم الوطني بواسطة رسالة قصيرة (sms)لا تكلف نصف دقيقة. لماذا لا يربط كل جهاز موبايل بشريحته ويكون حصريًا على هذه الشريحة المسجل بها ومن يحاول سرقته يكون كمن سرقة طوبة لا قيمة لها وتنتهي بنسبة 99% سرقة الموبايلات، ونحفظ أرواح كثيرة. تركت 1% لبارعي تقنية المعلومات ربما نجد منهم من يفك ارتباط الشريحة بالجهاز ولكن هذه ستكون نسبة قليلة جدًا يبحث في القضاء عليها فنيًا لاحقًا.
كل ما أرجوه أن يصحو ضمير جهاز الاتصالات والبريد ويفرض الأمر على شركات الاتصالات. طبعًا الأمر مدروس من قبل، وتكونت له لجان من قبل. من المستفيد من تعطيله كل هذه المدة؟ هل لـ 9 طويلة يد داخل هذه المؤسسات؟
إذا لم يفعل جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، لمن نرفع الأمر إلى وير الداخلية؟
يا اخ عدم وجود برلمان مشكلة كبيرة جدًا. الناس ديل بتفقوا متين؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق