وزارة صحة الخرطوم تردعلى (وهاجر بروف قرشي) (1-2)

20-11-2016 admin

تلقيت رداً من وزارة الصحة ولاية الخرطوم على مقال (وهاجر بروف قرشي) الذي نشر بتاريخ 7/11/2016 م ونسبة لطول المقال سيكون في يومين متتاليين.ولن أغير في الرد كلمة واحدة ولن أنقص ولن أزيد فيه كلمة ليحكم القارئ على أسلوب الرد بكل ما فيه من خير وشر. والباب مفتوح للجامعة الوطنية لترد على ما ورد في تعقيب وزارة الصحة الخرطوم التي وزيرها بروف مأمون حميدة. إلى رد الوزارة: بسم الله الرحمن الرحيم إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة – وزارة الصحة – ولاية الخرطوم الأستاذ الكاتب أحمد المصطفى صاحب زاوية ..... السلام عليكم اطلعنا على زاويتكم بتاريخ .../نوفمبر المنصرم تحت عنوان ( وهاجر بروفيسر قرشي ) ، وللحقيقة فقد اشتمل مقالكم على الكثير من عبارات التورية المشحونة بالهمز واللمز ، والمغلفة بالإساءات والرمي بالباطل في حق الآخرين ، وبالرغم من حشو المقال بالمعلومات غير الصحيحة ، إلا أننا مضطرون لإيضاح الحقائق، حتى يعلم الناس الحقائق أولاً، ومن ثم تقييم ما إذا كان سيادتكم قد أخذته حمية رحمية عمياء ، وقادته إلى مكبات الكلم الجارح المضل بلا تروٍ ولا تأنٍ . لقد ذكرت في مقالك أن بروفيسر قرشي محمد علي رئيس مجلس إدارة الجامعة الوطنية قد آثر الهجرة خارج السودان لأن وزارة الصحة بولاية الخرطوم لم تعطهم الإشارة لافتتاح المستشفى الخاص بالجامعة الوطنية ، رغم تحقيق كل ما طُلب منهم بسبب أن هناك من لا يريد في السوق من يفوقه في شئ !! ولكن ، تابع معنا ما يلي لتعرف الحقيقة كاملة . هذا المستشفى التعليمي حاصل على عدم ممانعة وتصديق مبدئي منذ العام 2011م ، ولم يتم التنفيذ من قبل ملَّاكه لأسباب تخصهم، وظلوا يجددون التصديق حتى العام 2015م، علماً بأن مدة سريان التصديق المبدئي هي (6) أشهر فقط . هنالك لجنة مختصة باعتماد دراسات الجدوى للمشاريع الطبية الجديدة وقبول أو رفض المشروع حسب المادة (6) من قانون المؤسسات العلاجية الخاصة ، مكونة من طبيب ، صيدلي ، مهندس طبي ، مهندس مدني ، استشاري أشعة ، مختص في الجودة ، اختصاصي معامل ، أسنان ، بصريات إلخ .. ولا يتم تنفيذ المشروع إلا بعد الموافقة على الخارطة المعتمدة من لجنة التراخيص بالإدارة ثم زيارة المستشفى بعد تقديم طلب زيارة من قبل مالك المستشفى ، وبعد الزيارة يقوم فريق الإشراف برفع تقريره للإدارة، وفي حالة عدم وجود ملاحظات توصي اللجنة بالتصديق النهائي بعد اكتمال الأجهزة الطبية والكوادر العاملة ومن ثم مباشرة العمل. خالفت المستشفى قانون المؤسسات العلاجية الخاصة، ولم تلتزم بالخرط المعتمدة من لجنة التراخيص بالإدارة ، وقامت إدارة المستشفى بتعديل الخرط بصورة مخلة دون الرجوع أو أخذ الإذن من اللجنة المختصة. نكمل رد الوزارة غداً بإذن الله.