الجمعة، 16 ديسمبر 2016

مصيبتنا.. (تحقيق الربط)

 16-11-2016
كتب صديقي الأستاذ الذكي وجدي الكردي معززاً ما ذكرته عن علة الربط في الاقتصاد السوداني، تحت عنوان: المواصفات و(المغايس) ونظر من زاوية أخرى لما ورد في مقال لي ذكرت فيه دفوعات نائب المدير العام للمواصفات والمقاييس. سأعيد نشر المقال هنا ليتابعه من تابعوا سلسلة المواصفات والمقاييس. كما وصلني تعليق من واحد من أمناء الضرائب السابقين منتقداً فكرة تحقيق الربط من زاوية أخرى. والباب مقتوح لكل من له باع في الاقتصاد ليري الآخرين خطل فكرة تحقيق الربط التي أقعدت الاقتصاد السوداني.
أولاً ما كتبه وجدي:
مواصفات و(مغايس)
في معرض ردّه على تساؤلات الكاتب الصحافي أحمد المصطفى إبراهيم، عن الحوافز (المتلتلة) التي يتقاضاها منتسبو هيئة المواصفات والمقاييس، برّر أحد مسؤوليها من الجهابذة العِظام، بأن الحافز الذي ينوب (القيّاسين) في العام الواحد، قد يبلغ راتب (6) أشهر، (جزاءً وفاقاً) نظير فلاحهم في تحقيق (الربط) السنوي من مُكاوشة المال الذي تقدّره لهم وزارة المالية!
كيف استطاعت (المواصفات) تبديل جلدها والتحوّل إلى مؤسسة جابية، تبيع المواصفة غير المطابقة مقابل الغرامات والتسويات، بدلاً عن أن تكون مرجعية علمية في التقييس والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات لحماية المستهلك؟!
أنظر رعاك الله وأصلح (مواصفتك)، إلى الصورة الذهنية لشرطي المرور لدى المواطن، بعد أن غيّبت عقلية الربط والمكاوشة، (69) مادة من قانون المرور (كلها 70 مادة)، مقابل النشاط المتفاقم لمادة التسويات الفورية الملزمة.
ما الفرق بين العقل الجبوي السائد عندنا، ونظام (الملتزم) في عهد التركية بالسودان؟!
نهض نظام (الملتزم)، على طرح مناقصة للأثرياء، تقضي بدفع مبالغ (تربطها) لهم الدولة مقدماً، ثم يضرب موظفوها في الأرض وأزقة الأسواق والمزارع، يجمعونها أضعافاً مضاعفة من الشعب، حتى بلغ من قسوة هواة جمع طوابع قروش الربط السنوي، وضع كديسة في سروال من يعجز عن الدفع!
ما بالك بكديسة في سروالك أكرمك الله، طالما أن (جراداية في سروال ما بعضّي، إلا قُعادو ما حلو)؟!
طرْح القانون جانباً، واعتماد (بيع) مواده للمجتمع نظير (ربط) تحدده الدولة، يجعل الشعب يغنّي مع بيرم التونسي: المجلس البلدي.
القانون في أبسط تعريفاته، مجموعة قواعد تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع، فكيف بالله صار القانون معروضاً للبيع نظير (ربط) سنوي، أو يومي كما في حالة المرور؟!
هبْ أن الدولة طرحت تسوية فورية لمخالفة المادة (130 – القتل العمد)، ألا تعتقد أن الشعب كله سيبتدع (ختّة) يخصص ريعها لقتل مبتدع التسويات، ويرتاح من (المساككة) دي؟!
بالمناسبة.. دخلت على موقع (المواصفات) لأتنوّر عن جلائل أعمالها، فوجدت الموقع، (يا مولاي كما خلقتني)، ما يعني أنها خالفت مواصفة إنشاء المواقع على الانترنت) أهـ.
إلى تعليق أمين الضرائب الأسبق (اعلم يا رحمك الله أن تحقيق الربط هو أس البلاء وارتفاع الضرائب والرسوم. هذا من جانب، ومن جانب آخر أن مبدأ تحقيق الربط يؤدي إلى قلة الإيرادات أيضاً بمعنى أن القائمين على تحديد المبلغ المطلوب تحصيله يجعلونه دومًا أقل مما هو مطلوب حتى يمكن تحصيله وزيادته للفوز بالحافز. وفي كل مبدأ الحافز أصبح وبالاً على الإيرادات وعلى الدولة وعلى المواطن وعلى الاقتصاد. لنا فى ذلك نظرية بدأنا تطبيقها في ديوان الضرائب إلا أن أعداء النجاح رفدونا قبل أن تكتمل وهي استبدال الحافز بتقديم الخدمات للعاملين في مجال العلاج والتعليم والسكن والدخل الموازي حتى نتمكن من رفع الضرر الذي ينجم عن الحافز المربوط بالربط المتحصل).أ هـ
مني أنا: المخرج اقتصاد عماده الضرائب الشاملة والجمارك فقط.

ليست هناك تعليقات: