الجمعة، 28 فبراير 2014

حل المجالس التشريعية لماذا؟؟؟؟؟


                              بسم الله الرحمن الرحيم

حل المجالس التشريعية لماذا؟؟؟؟؟؟

في ولاية الجزيرة عجب. برضو يا الكابلي تقولي ليس في الأمر عجب؟
لماذا حل الوالي المجالس التشريعية للمحليات الآن؟؟ هذا سؤال لا يحتاج كثير ذكاء للإجابة عليه. كدي بالله أشرح لينا مجلس تشريعي محلية يعني شنو؟ على الورق هو نخبة من 30 عضو يمثلون قرى المحلية يجب ان يختارهم الناس بالانتخاب ويفترض أن يكونوا من أهل العلم والمعرفة والتجرد، وكانت المجالس التشريعية في بداية الانقاذ عمل طوعي لا يتقاضى أعضاؤها مرتبات او مخصصات وظيفته أن يصبح جهاز تشريعي للجهاز التنفيذي الذي على رأسه المعتمد.
ومن مهام المجالس التشريعية اجازة  الميزانيات ومراقبة اداء الجهاز التنفيذي وعندما يعجز الجهاز التنفيذي عن القيام بمهامه يحق للمجلس التشريعي أن يوصي بخلع المعتمد.
هذا على الورق الواقع أليم جدا تختار هذه المجالس جماعات من المؤتمر الوطني بطريقة ما وتكمل عددها 30 عضوا بقليل من العناء والمنافسة وتصبح جهازا تشريعيا في كثير من الاحيان لا يقوم بواجبه كما ينبغي وفي كثير من الاحيان يصبح تابعا للمعتمد ويصبح المعتمد ولي نعمة الجهاز التشريعي ولم يضحى عملا طوعيا بل صارت لهم رواتب ومخصصات وسيارات ووقود. مدة هذه المجالس أربع سنوات. وتجدد. هل تصدقوا ان هذه المجالس اصبحت مثل اتحاد المزارعين الذي لا يعرف أحد متى تكون وكم مدته. هذه المجالس التي حلها والي ولاية الجزيرة قبل ليلتين بقرار عمرها 11 سنة يعني مكثت دورتين وكادت تكمل الثالثة. ( حداشر سنة يا بروف ساكت عليها طريتها الليلة مالك؟؟!!!).
وتأتيك الاجابة محلية أم القرى أرادت ان تمارس حقها في عزل المعتمد بعد عدد من الادلة والاثبابتات عليه تملكها. كان من المفترض ان يجتمع المجلس التشريعي يوم الثلاثاء للتصويت بسحب الثقة عن المعتمد ورفع توصية ملزمة حسب القانون للوالي لقبول التوصية. لأمر ما الله به أعلم قطع الوالي الطريق على المجلس وحل كل المجالس التشريعية مساء الاثنين 3/2/2014 م. ليجد المجلس نفسه محلولاً وكل المجالس. كل ذلك قطا لطريق سحب الثقة عن معتمد غير مرغوب فيه!
كنا لنصفق للوالي لو حل هذه المجالس في حينها قبل 7 سنوات تطبيقا للقانون، ولكنه صبر عليها كل هذه المدة ولم يقنع منها الا عشية ان ارادت ان تمارس حقا كفله لها القانون. الآن زاد الوالي الطين بله بل اوضح بشكل صريح انه مارس حقه في الوقت الخطأ والله أعلم بالنوايا ولكن الظاهر انه فعل ما فعل ليحمي المعتمد.
حماية الافراد اولى ام حماية العامة؟ أم حماية المشروع ( الحضاري) بالله انت من زمن المشروع الحضاري؟؟؟ البروفسير الزبير بشير طه يبدو انه بغير مستشارين أو حوله مستشارين تم تعيينهم بلا مواصفات او مؤهلات يفترض في المستشار أن يكون بعيد النظر هادي لا ينفعل يعرف في الاجتماع والسياسة ويخاف الله في كل صغيرة وكبيرة هل ينطبق ذلك على مستشار؟؟؟؟؟ أم كلهم فرح بمنصبه ويريد المحافظة عليه بأكبر قدر من طاطأة الرأس وهزه.
لم يترك الوالي لأهل أم القرى إلا حلاً واحداً.
 الرأي العام 6/2/2014

ليست هناك تعليقات: