قوة القرار من قوة الدولة.
قبل شهور كوَّن وزير المالية الدكتور عوض الجاز لجنة لمراجعة كل النقاط التي على الطرق القومية وكان الداعي لذلك انحراف هذه النقاط وتسببها في تدهور الاقتصاد السوداني. عملت اللجنة عملاً طيباً وخلت الشوارع من النقاط الا نقاط المرور السريع المتسترة تحت ( سلامة المواطن) والواقع يقول هي أكثر النقاط جباية على الإطلاق ولكن جهات خدعة المجلس الوطني ومجلس الوزراء وثبتتها بالمادة المعيبة ايها المادة 67 في قانون المرور لسنة 2009 م.
تنفس الناس قليلا وانطلقت السيارات والشاحنات ومعها انطلقت أسارير وجوه السائقين موفرين وقتاً ومالاً كان يصرف في نقاط كحب السبحة ما تخرج من واحدة الا وتصفّر لك أخرى في أغرب حالة في تاريخ العالم (على الأقل الذي رأيته منه). هذا في الشمال ولكن في الجنوب وصل الأمر أن يعترض الطريق بعود لا يرفع إلا بعد دفع مبلغ غير محدد يكبر كلما كبر عناد السائق او يزيد بزيادة استفساراته.
خرجت النقاط وتنفس الناس الصعداء ولكن يبدو أن في الأمر رخوة شديدة الآن وعادت كثير من النقاط وفي نفسها تعويض كل الفترة السابقة، ويسأل الناس لماذا عادت؟ من الخبثاء من يقول الأمر كان تجميلاً لوجه الحكومة عند الانتخابات حيث اختفت حتى نقاط المرور أيام الانتخابات.
مثالي اليوم نقطة بالقرب من جناين الباقير على طريق الخرطوم مدني نقطة محيرة جداً جاءوا ووضعوا برميلاً صغيرا في منتصف الطريق لا يسألون أحداً لعدة أيام ولا يسألهم إلا شليق مثلي وقفت وقلت لهم لماذا هذا البرميل؟ ومن أنتم؟ ولماذا عدتم؟ قالوا من أنت أولاً؟ قلت:كاتب صحفي وأخرجت بطاقتي قالوا: يا أخي هل استوقفك احد؟ قلت: لا ولكن هذا البرميل يضايق المارة. قالوا: نحن لا علاقة لنا بالمدنيين هذه نقطة مراقبة لعربات الجيش. طيب أزيحوا هذا البرميل. الحمد لله أزاحوه وخلا الطريق لأيام. اقل من أسبوع (عينك ما تشوف إلا النور كما قال عادل إمام ) فإذا بدل البرميل جاءت قوة من عدة أشخاص ووضعوا عدد من الكفرات في قلب الطريق وانتشروا يوقفون الناس وإشارة قف كبيرة. كالعادة نزلنا وسألنا : خير إن شاء الله من أنتم ولماذا عادت النقطة؟ قالوا: نحن أمن ولاية الخرطوم ونسأل عن الأجانب ونفتش عن دخول المحرمات من خمر وحشيش. يا عالم أنتم الآن في ولاية الجزيرة وتقولون من أمن ولاية الخرطوم؟ وقليلا قليلا وكل يوم مهام النقطة تكبر والتوقيف في ازدياد وتحت تحت ما عارف في شنو؟
الإحباط الشعبي صار جبلاً من قرارات تطرشق في أقل من ربُع سنة.والثقة في قرارات الحكومة صارت صفراً .
يا ربي امكن القرار كان باسم عوض الجاز الشخص وعندما حلت الحكومة حلت قرارات الأشخاص معها؟
سيد احمد الحاردلو سلفني عنوانك مرة أخرى ( ملعون ابوكي بلد) ليصبح (ملعون ابوكي بلد هذه قراراتها).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق