الأحد، 20 سبتمبر 2015

لا داعي للمراجع العام

13-09-2015
تخيل أنك أسست لزراعة جيدة وتعبت عليها تحضيراً وحزماً تقنية ونظافة أولى (لا داعي لاسمها العامي) ونظافة ثانية تسمى الكديب ورعيت المزرعة حق رعايتها وسقيتها وكل يوم تعجب أكثر بمزرعتك وتقول في سرك ما شاء الله، ما شاء الله اللهم احفظ وبارك.
وعندما حان وقت الحصاد جاء من يمنعك. ممنوع لا تقترب من هذا الزرع ولا تحصده. من أنت؟ أنا أنا ألا تعرفني؟ سأشتكيك. أنا عندي حصانة. سأطالب برفع الحصانة، حلك لما تطالب برفع الحصانة وينظر فيه عندما تنتهي هذه الاجراءات لن يبق في زرعك ما يستحق الحصاد.
دعوني أشيد بمهنية ديوان المراجعة العامة لما يقدم من تقارير كل سنة ويكون مصيرها الأدراج ومازال يقوم بدوره رغم عدم حصاده لأي نتائج تذكر. وأخص التقرير الذي أمامي الذي رفع فيه ديوان المراجعة العامة بولاية الجزيرة في مايو 2014 وأوصى توصيات أنصع من شمس مايو نفسها في وسط السودان.
القضية التي أمامي هي اتفاقية بين ولاية الجزيرة والجهاز الاستثماري لصندوق الضمان الاجتماعي، تسمى اتفاقية تسويق مخططات سكنية.
شابها الكثير من المخالفات، تكوين لجنة لتقوم بعملها من أشخاص يقومون بعملهم نفسه كموظفين لدى الحكومة، وجود أسماء وهمية في اللجنة لم يجد لها المراجع مكاناً في سجلات الدولة، استلام أموال وعدم صرفها كما هو معمول بها في سجلات الدولة وقوانينها. تسليم أموال يداً بيد بدون توقيع وفرق بين ما هو مسجل من مبلغ وما هو مستلم باعتراف الذين استلموه.
البلاغ المتهم فيه اثنان واحد لم يظهر لأن عنده حصانة والثاني المسكين الذي لم يستلم غير420 مليون بس. أما صاحب المليارات فهو محصن (هل الحصانة للشخص أم للوظيفة؟) هذا مبحث قانوني يجب أن يفتح فوراً.
إلى توجيهات المراجعة العامة:-
مساءلة مدير عام وزارة التخطيط العمراني هـ .ع بسبب إبرام اتفاق بالتنازل عن رسوم تحويل الملكية وتسجيلات الأراضي لـ 892 قطعة. دون الحصول على موافقة وزير التحطيط ووزير المالية والسلطة القضائية.
مطالبة المستخرج بأسمائهم الحوافز بتوريد مبلغ 742890 جنيها (يعني 742 مليون بس).
المبالغ المستخرجة بأسماء اعتبارية 115 مليوناً يطالب السيد ع. ز المستخرج باسمه الشيك بتوريدها.
التحقق من عاملين صرفوا حوافز وهم ليسوا أعضاء في اللجنة. ذكر التقرير اسمين. م م أ ثم ز م.
التحقيق عن اسم وهمي صرف مبالغ ولم يوجد في سجلات الوزارة أصلاً مطالبة المحصن بإرجاع المبلغ.
التحقق حول مليار جنيه صرف لشركة استلمت كامل مستحقاتها من وزارة المالية. (الأخ المراجع ما عندكم إكراميات شنو يعني مليار إكرامية لشركة).
هذا ملخص لتقرير ضخم تعب عليه المراجع تعباً شديداً وأورد وثائق ومبالغ وتفاصيل.
كل هذا رُكن في درج الله أعلم متى يذهب إلى المحكمة.
نواصل الملف بإذن الله.

ليست هناك تعليقات: