السبت، 5 سبتمبر 2015

أرباح 12 سنة 30 جنيهاً

30-08-2015
معظم دول العالم تعرف شركات المساهمة العامة حيث يشتري المواطنون أسهماً كل حسب مقدرته وتقوم عليها إدارة خاضعة للمحاسبة وتراقبها سوق للأوراق المالية وقانون يحفظ للمساهمين حقوقهم. ويعيش كثير من الناس على أرباح أسهمهم وأحياناً يورثونها أولادهم من بعدهم.
تجاربنا محبطة في هذا المجال ولا يحميها قانون ولا أخلاق. معظم شركات المساهمة التي طرحت على الناس كانت أفخاخاً يودع المساهمون أموالهم وعندما يأتي وقت الحصاد يتجرعون الحسرات لا يجدون أسهماً ولا أرباحاً. ويكون القائمون عليها قضوا على الأصول واستمتعوا بها (في الدنيا طبعاً) وبنوا القصور وركبوا الفارهات ويمدوا ألسنتهم طويلة للمساهمين وتعلن وفاة الشركة وتضيع الودائع، وأحياناً لا يجدوا من يخبرهم بوفاة الشركة.
التجارب الفاشلة في هذه الشركات لم يقف ضررها على المساهمين أو الخاسرين بل امتد الضرر إلى فقدان الثقة في أي عمل مالي جماعي وهذه أثرها على الاقتصاد كبير ولن تقنع الدولة ولا المجتمع الناس بشركات مساهمة عامة إلا بعد جهد وزمن طويلين مع قوانين شفافة تحفظ للمساهم حقه في اختيار مجالس الإدارات وتكفل له حق المطالبة والمراجعة.
بعد هذه المقدمة تعالوا معي نعزي أحد الأصدقاء ساهم في بنك فيصل الإسلامي (خطين تحت الاسلامي لو سمحت) ساهم سنة 1984 بعشرة أسهم كانت قيمتها 100 جنيه (بالمناسبة السهم اليوم بجنيه واحد) وما أدراك ما جنيه 1984 الذي كان يساوي دولارين وجنيه 2015 الذي يساوي 10 سنتات.( عُشر دولار). نحن الرواد.
صاحبنا منذ زمن بعيد علم أن البنك باعه الترام كما يقول المصريون ولكنه يذهب بين فترة وأخرى يتلذذ (ظاهرياً طبعاً من جوه يلعن عشرات الجهات) يتلذذ بأخبار أسهمه التي لم يشارك بعدها في شركة مساهمة عامة. نحن الرواد.
قال ذهب في نهاية الأسبوع الماضي وسأل عن أرباح أسهمه سُلِّم كشف حساب لأحد عشر سنة أي من2003 / إلى 2014م تخيلوا كان يفكر وهو داخل على البنك كيف سيحمل هذه الأرباح. استلم الكشف وجمع المبالغ لإحدى عشرة سنة وكانت جملة أرباحه (اسمعوا كويس) ثلاثين جنيهاً بمتوسط 2.5 جنيه يعني كباية شاي لكل سنة. نحن الرواد.
طبعاً لم يذهب ليصرفها ربما تحول أسهما وتزيد اسهمه صاحبنا لا يعرف ولن يستطيع أن يعرف عدد اسهمه يوم ساهم كانت 10 أسهم سنة 2007 وصلت 430 سهماً في 2008 صارت 6 أسهم في 2015 اصبحت 21 سهماً. نحن الرواد.
اللهم إلا إذا طلب منه البنك الإسلامي صدقة جارية يسهم بها في تطور البنك الذي أصبح رائداً في الصيرفة الإلكترونية وهذا ما يشكر عليه.
نحن الرواد

ليست هناك تعليقات: