الجمعة، 28 مارس 2014

أخيرا رخصة معلم


                                 بسم الله الرحمن الرحيم


    أستاذنا مندور المهدي عميد كلية التربية (طبعاً جامعة الخرطوم) في سبعينات القرن الماضي، من حبه لمهنة التعليم وجريانها في دمه قال لنا في واحدة من المحاضرات :إذا كانت الدراسة في كلية الطب ست سنوات فيجب ان تكون الدراسة في كلية التربية عشر سنوات، لأن الطبيب حينما يخطئ يتسبب في موت شخص واحد اما المدرس عندما يخطئ يتسبب في موت أربعين طالباً. رحمك الله أستاذنا مندور المهدي أحمد الله أنك لم تر واقعنا التربوي الآن وكيف اصبحت كليات التربية في زيل رغبات المتقدمين للجامعات. ( وحاجات تانية حامياه).
    من توصيات مؤتمر التعليم الأخير توصية بتمهين التعليم أي جعله مهنة لها مواصفات ولا يلتحق بها الا من يستوفي الشروط والمعايير. أي ان يكون لمهنة التعليم مجلس المهن التربوية والتعليمية ، اسوة بمهن أخرى كالطب والهندسة ، بالمناسبة مجلس الطب البيطري صدر قانونه 1954 م م   و المجلس الطبي صدر قانونه الأول سنة 1955 م. وسيصدر بإذن الله قانون مجلس المهن التربوية والتعليمية لسنة 2014م الذي أجازه مجلس الوزراء الاسبوع الماضي قريباً. ( بالله مش مبالغة الفرق ستون سنة بين هذا القانون وقانون المجلس الطبي على سبيل المثال).
انعقدت عدة لجان كل لجنة اختصت بمهمة ولقد كان لي شرف عضوية واحدة من هذه اللجان و تعلمت فيها أكثر مما قدمت فيها. حيث كنت أصغر الاعضاء عمراً وعلما فلجنة إعداد المعايير للالتحاق بمهنة التعليم كانت من عدة علماء تربية بدرجة بروفسير ودكتور ومنهم بعض أساتذتي عدييل كده.
هذا القانون الذي تحرك من مجلس الوزراء وهو الآن يسير بشارع النيل ( مش عارف قطع الكبري أم لا في طريقه للمجلس الوطني ) وبعد تطبيق هذا القانون ستذهب كثير من تشوهات المهنة الحالية. مثلاً لن يلتحق بالمهنة الا من يجتاز معاييرها وضوابطها ، ولن تكون مهنة التعليم بعد اليوم مهنة من لا مهنة له.
وسيكون للمعلمين رتب كما للقوات النظامية ولكن ليس لها نجوم على الكتفين ولن يترقى معلم باستيفاء المدة إذ لكل درجة استحقاقات، الزمن ليس العامل الوحيد فيها كما هو الواقع الآن. ولكن للإشراقات والتميز نصيب كبير في الترقي. ولن يكون هناك خلط بين الادارة والتعليم حيث لا خلط بين الادارة المدرسية والتعليم.
كل هذا ولن ينسى القانون الغوص في كليات التربية ماذا أعدت من برامج وبماذا أخلت وما لم تجتاز كلية التربية أي كلية تربية كل المطلوبات وخصوصا التربية العملية فلن يقبل خريجها ولن يمنح رخصة. هذا بالإضافة الى سجل السلوك الممتد لعدة سنوات لمن أراد أن يربي ويعلم.
تعب على هذا القانون الذي خرج من مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي عدد كبير من المختصين وفي عدة لجان ظلت تعمل منذ مؤتمر التعليم الأخير نسأل الله ان يكون بداية ممتازة لتعليم ذو أثر وفائدة لكل السودان.
الصيحة 17 -3-2014 م

ليست هناك تعليقات: